بورس اوراق بهادار
سال:1398 | دوره:12 | شماره:47 |تعداد مقالات:6

اگرچه مفاهیم «امانتداری»، «امین»، و «قرارداد امانتداری» نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه بازی می کند، برداشت های یکسانی از این مفاهیم وجود ندارد؛ در غالب موارد، کاربرد تجاری این مفاهیم با کاربرد حقوقی آنها آمیخته شده است. حتی در بسیاری از نظام های حقوقی مانند نظام حقوقی ایران برداشت درست و کاملی از مفاهیم مذکور و نهادهای مالی امانتدار، کارکرد و آثار حقوقی این مفاهیم وجود ندارد. بحران مالی سال 2008 با آشکار نمودن خلاءهای موجود در مقررات و قراردادهای حاکم بر امانتداری اوراق و وجوه سرمایه گذاران، مانند عدم استرداد یا تاخیر زیاد در استرداد دارایی های سرمایه گذاران، ضرورت توجه به قراردادها، ضوابط و مقررات نگهداری اوراق توسط نهادهای مالی واسط را دو چندان نمود. مقاله حاضر به بررسی مهمترین ریسک های حقوقی موجود قبل از بحران مالی سال 2008 پرداخته و با تدقیق در قوانین کشورهای پیشرو در حوزه مقررات بازار سرمایه از قبیل انگلیس، آمریکا و هندوستان به نحوه واکنش قانونگذاران در جهت رفع خلاءهای مذکور پرداخته است. هدف مقاله حاضر معرفی مفهوم امانتداری به ادبیات حقوق مالی کشور و پاسخ به سوالات زیر است: آیا در مقررات بازار سرمایه ایران نهاد مالی امانتدار و مقررات حاکم بر امانتداری اوراق و وجوه سرمایه گذاران پیش بینی شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا نیازی به نهاد مالی امانتدار و پیش بینی مقررات امانتداری در بازار سرمایه ایران است؟

اهمیت ریسک غیرسیستماتیک در سال های اخیر از یک سو و شواهد تجربی متناقض پیرامون تاثیر چرخه عمر شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک از سوی دیگر، ضرورت توضیح دلایل رابطه مذکور را دوچندان کرده است. از جمله دلایل بروز رابطه چرخه عمر شرکت و ریسک غیرسیستماتیک می توان به نوسان جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر چرخه عمر شرکت بر ریسک غیرسیستماتیک و واکاوی ریسک جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی به عنوان دلایل بروز رابطه اخیر است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 268 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1383 تا 1394 بررسی گردیده است. یافته ها نشان می دهد در قیاس با مرحله رکود، ریسک غیرسیستماتیک در مراحل معرفی و افول، بالاتر و در مراحل رشد و بلوغ، پایین تر است. همچنین نوسان جریان نقدی و عدم اطمینان اطلاعاتی، فقط در مرحله بلوغ با مرحله رکود تفاوت دارد و از این نظر بین سایر مراحل چرخه عمر و مرحله رکود تفاوتی وجود ندارد. به همین دلیل فقط می توان پایین تر بودن ریسک غیرسیستماتیک مرحله بلوغ نسبت به مرحله رکود را از طریق تغییر این دو عامل توضیح داد.

موضوع مالی رفتاری از جمله مباحث جدیدی است که در طول دو دهه گذشته توسط برخی اندیشمندان مالی مطرح گردید. ناشناخته بودن عوامل تاثیرگذار بر تغییرات قیمت سهام، همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش بینی قیمت سهام شرکت ها است. در اکثر مدل های پیش بینی کننده، سیستم فقط با استفاده از اطلاعات یک شاخص به پیش بینی می پردازد، اما در مدل پیشنهادی در این پژوهش یک سیستم دو سطحی از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه پیشنهاد شده و از چندین شاخص برای پیش بینی استفاده می شود. در این پژوهش داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1391 تا 1395 برای پیش بینی در نظر گرفته شده است. در تحلیل رفتار مالی نتایج حاصل از این پژوهش پس از بررسی تاثیر هریک از عوامل رفتاری بر روی سرمایه گذاری دارایی های مالی نشان می دهد که تمام عوامل به غیر از عامل «بیش اطمینانی» روی سرمایه گذاری تاثیرگذار هستند و میزان این تاثیر برای هریک از جمله عوامل سود و زیان نسبی، اثر تمایلی، محافظه کاری، رفتار توده وار، شهود نمایندگی، اثر مالکیت و پشیمان گریزی متفاوت می باشد؛ که از بین این عوامل، عامل «سود و زیان نسبی» بیشترین تاثیر و عامل «پشیمان گریزی» کمترین تاثیر را بر روی سرمایه گذاری دارایی های مالی در بورس اوراق بهادار داشته است که این خود تاثیر مستقیم در شاخص قیمت بورس خواهد داشت. همچنین برای آموزش بهتر شبکه ی عصبی و درنتیجه بهبود نتایج به دست آمده، از الگوریتم بهینه سازی ملخ برای انتخاب بهترین نمونه ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل پیشنهادی توانسته با خطای پیش بینی پایین تری نسبت به دیگر مدل ها عمل کند.

این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب جهت مدل سازی و پیش بینی نوسانات فرآیندهای مالی است. برای مدل کردن ناپایداری موجود در فرآیندهای مالی از ترکیب مدل ناهمگونی واریانس شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) و تبدیل موجک گسسته بهره برده ایم. در این مقاله، مدلی برای پیش بینی نوسانات بازده شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار ارائه شده و داده های شاخص قیمت بورس اوراق بهادار بررسی شده است. داده ها از 1/1/1390 تا 29/12/1396 به صورت روزانه از سایت databank. mefaجمع آوری گشته، پس از آماده سازی داده ها، دو مدل ترکیبی ARMA-ARCH و DWT-GARCH سری داده ها برازش شده است. نتایج نشان داد که مدل ترکیبی DWT-GARCH نسبت به مدل ترکیبی ARMA-ARCH برای پیش بینی از عملکرد و دقت بهتری برخوردار است. مدل DWT-GARCH با غلبه بر نقص مدل های خانواده GARCH که نمی-توانند ویژگی های جزیی یک فرآیند را در نظرگیرد و مدل کنند؛ و حفظ مزایای استفاده از مدل های خانوادهGARCH در تشریح نوسانات، می تواند نتایج پیش بینی را به طور قابل توجهی بهبود ببخشد، و تا حد زیادی واریانس شرطی را کاهش دهد.

در نظام حقوقی ایران شرکت تامین سرمایه کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس-حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پمی بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تاثیرگذاری چشم گیر شرکت های تامین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تامین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تامین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تامین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضا ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تامین سرمایه نموده است.

یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت های مالی، بانکی و بیمه ای در کشورهای مختلف، وجود نظارت شرعی است. طبق تعریف هیات خدمات مالی اسلامی، سیستم حاکمیت (نظارت) شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط میشود که از طریق آن ها یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می نماید که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی موثر و مستقل وجود دارد. در این تحقیق ضمن تعریف نظارت شرعی و بررسی نظارت در سیره معصومین، بصورت خاص تجربه کشورهای اسلامی در نظارت شرعی بر بازارهای مالی ذکر شده است. این تحقیق به دنبال این است که مولفه های نظارت شرعی بر بازار سرمایه را بر مبنای استانداردهای بین المللی نظارت و حاکمیت شرعی استخراج نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون، ضمن بررسی و تحلیل استانداردهای IFSB و AAOIFI، مولفه های اساسی ارتقاء نظارت شرعی در بازار سرمایه را استخراج شده است. از جمله نتایج تحقیق بر اساس تحلیل مضمون پیش گفته این است که مولفه های وظایف کمیته فقهی، ساختار و ماهیت کمیته فقهی، نظام نظارت شرعی، گزارش نظارت شرعی و نقش موسسه مالی اسلامی، پنج مولفه فراگیر در نظارت شرعی مطلوب محسوب می شوند.