Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    22
  • شماره: 

    66
  • صفحات: 

    27-49
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    901
  • دانلود: 

    1010
چکیده: 

چکیده فارسی: نهاد قسم یک راهبرد شرعی برای تحکیم روابط زوجین و پیشگیری از انحلال نهاد خانواده است؛ زیرا این حق با هدف تحقق حکمت های ویژه ای چون استیناس، عدالت، حسن معاشرت و آرامش زوجین تشریع شده است. بررسی ها نشان می دهد حق قسم با هدف تحقق امور معنوی و عاطفی در روابط زوجین تشریع شده و حکمت های تشریع آن بین زوجین مشترک است و اصول اساسی تحکیم بنیان نهاد خانواده را تامین می کند. مشهور فقها معتقدند حق قسم اختصاص به زوجات متعدد ندارد و زوجه واحده نیز از این حق برخوردار است. لذا در فرض خانواده تک همسری نیز حق قسم، موجب تحکیم کیان خانواده می شود. این در حالی است که بررسی منابع تقنینی، حاکی از خلأ جدی قانونی در ارتباط با حق قسم است؛ لذا در این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی، ابتدا حکمت های تشریع حق قسم و آثار مترتب بر آن بررسی می شود، سپس جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده مورد تحلیل قرار می گیرد و در پایان با توجه به جایگاه ویژه حق قسم در تحکیم کیان خانواده، پیشنهادهای قانونی مبتنی بر منابع اصیل فقهی، در راستای رفع خلأهای قانونی حق قسم ارائه می شود. این پیشنهادها عبارتند از: پیش بینی نظارت حاکم بر اجرای حق قسم، جرم انگاری امتناع زوج از اجرای حق قسم، و طلاق حاکم. چکیده عربی: یعتبر حق القسم طریقة شرعیة لتوطید الأواصر الزوجیة و للوقایة من التفکک الأسری؛ ذلک أنه قد تم تشریع هذا الحق لتحقق حکماً خاصة منها الإسئتناس و العدالة و حسن المعاشرة و السکینة بین الزوجین. تدل الدراسات علی أن حق القسم جاء تشریعه لتحقیق الأمور المعنویة و العاطفیة المرتبطة بالعلاقة الزوجیة و حکم تشریعه مشترک بین الزوجین و هی تمتین أواصر الأسرة. یری مشهور الفقهاء أن حق القسم لا یختص بحالة تعدد الزوجات فحسب و قد تم إعطاء هذا الحق للزوجة الواحدة أیضاً إذاً فإن حق القسم یؤدی إلی تعزیز کیان الأسرة فی حالة وجود زوجة واحدة فی الأسرة کذلک. هذا و إن دراسة المصادر التقنینیة تشیر إلی أنه هناک فراغ تشریعی واضح فیما یخص حق القسم. ففی هذا المقال و باستخدام الطریقة التحلیلیة- التوصیفیة تمت دراسة الحکم فی تشریع حق القسم و الآثار المترتبة علیه بدایة؛ ثم بعد ذلک تم تتبین مکانة حق القسم المتمیزة فی تعزیز کیان الأسرة و أخیراً نظراً إلی أهمیة حق القسم و دوره فی تعزیز کیان الأسرة تقترح الدراسة طرق حل قانونیة من أجل سد الفراغ التشریعی فی مجال حق القسم بناء علی المصادر الفقهیة الأصیلة. و من هذه الإقتراحات: توقع الرقابة علی تطبیق قانون حق القسم و اعتبار عدم التزام الزوج بحق القسم جریمة و طلاق الحاکم.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 901

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1010 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    22
  • شماره: 

    66
  • صفحات: 

    119-145
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    546
  • دانلود: 

    373
چکیده: 

چکیده فارسی: در فقه، مجازات جرم سرقت، به طور عام قطع عضو است و سرقت پدر از اموال فرزند از این اصل کلی، مستثناست. به تبع این استثنا، حکم مادر در فرض سرقت هم مطرح می شود. قانون مجازات اسلامی در بند «ج» ماده 268 و نیز مشهور فقهای امامیه مادر را ملحق به پدر نمی دانند؛ اما با توجه به استحکام ادله مخالفان اجرای حد بر مادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی حکم مادر احساس می شود. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی ضمن تبیین ادله موافقان و مخالفان اجرای حد بر مادر، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد سرقت و پرداخته است تا امکان الحاق حکم مادر به پدر را روشن سازد. در نظر مشهور، «رابطه ابوت» و در مواردی «واجب النفقه بودن پدر» به عنوان مناط معافیت پدر مطرح شده است که بر اساس آن الحاق مادر به پدر را نپذیرفته اند؛ اما به نظر می رسد می توان «رابطه والدیت» را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط کرد و مادر را نیز مشمول استثنا دانست. همچنین با توجه به مناقشات وارد بر ادله موافقان اجرای حد بر مادر و نیز ادله ارائه شده در مدعای بحث، نظریه عدم اجرای حد بر مادر تقویت شده است. بر این اساس، ضرورت بازنگری قانون گذار در بند «ج» ماده 268 ق.م.ا احساس می شود، هم از جهت معافیت جد پدری و هم از نظر شمولیت مادر در اجرای حد سرقت. چکیده عربی: إن عقوبة السرقة بشکل عام هی قطع العضو من الناحیة الفقهیة؛ لکن حکم سرقة الأب من أموال ولده قد استثنی من هذا العموم. هذا المقال سیتطرق إلی حکم الأم استناداً لهذا القانون؛ بید أن قانون العقوبات الإسلامی (فقرة ج من مادة 268) و مشهور فقهاء الإمامیة عدم جواز الحاق الأم بالأب فی هذا الحکم. ولکن إعادة دراسة المبانی الفقهیة المرتبطة بحکم عقوبة سرقة الأم من أموال ولدها یبدو ضروریاً نظراً لقوة أدلة مخالفی تنفیذ هذا الحد علی الأم. فهذه المقالة باستخدام الأسلوب الوصفی ـ التحلیلی و من خلال تبیین أدلة المخالفین و الموافقین لتنفیذ حکم الحد علی الأم تدرس الإحتمالات المطروحة فی أدلة إعفاء الأب من حد السرقة من أموال ولده حتی تتضح إمکانیة إلحاق الأم بالأب فی هذا الحکم. فبناءً علی آراء مشهور الفقهاء إن «علاقة الأبوة» و فی بعض النصوص «کون الأب واجب النفقة» یعتبران بمثابة برهان لإعفاء الأب من هذا الحد، و من هذا المنطلق رفض هؤلاء الفقهاء إلحاق الأم بالأب فی هذا الخصوص. لکن یمکن أن یتم إستنباط «علاقة الوالدیة» کدلیل للحکم من الأدلة الآنفة لنستنتج أن تخصیص الحکم یشمل الوالدة أیضاً. علاوة علی ذلک المناقشات المطروحة فی أدلة موافقی تنفیذ الحد للوالدة و کذلک الأدلة المعروضة فی مدعی البحث تزیدان من صحة نظریة إعفاء الأم من تنفیذ حد السرقة من أموال ولدها؛ فبناء علی هذا تبدو إعادة النظر فی فقرة ج من مادة 268 من قانون العقوبات الإسلامی أمراً ضروریا؛ إما فی إعفاء الجد من جانب الأب فی تنفیذ حد السرقة فی الحالة المطروحة و إما فی اشتمال الحکم علی الأم.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 546

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 373 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

POURABDOLLAH KOBRA | MOHAMADHASANI SEDIGHE

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2017
  • دوره: 

    22
  • شماره: 

    66
  • صفحات: 

    0-0
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    291
  • دانلود: 

    359
چکیده: 

The nature of the vow is an Islamic strategy for stabilizing relations between spouses and preventing the dissolution of the family institution. Because this right has been legislated for the realization of special wisdoms, for example familiarity, justice, good companionship and tranquility of couples. Studies show that the right to swear has been legislated with the goal of realizing spiritual and emotional affairs in the relations between spouses and the wisdom of legislation in a vow are common between spouses and provides the basic principles of the consolidation of the foundation of the family. Studies show that the right to swear with the goal of realizing spiritual and emotional affairs in the relations of the spouses is organized and its wisdom is coordinated between the couples and provides the basic principles for the consolidation of the family’s foundation. Famous jurists believe that the right to swear is not allocated polygyny and believe that one spouse has this right. Therefore, in monogamous families it is assumed that right to swear will strengthen the family. However, the review of legislative sources suggests that there is a serious legal gap in relation to the right of swear. Therefore, in this article wisdom of legislation in the right of swear and its consequences are examined using the Analytical-Descriptive Method, then for the right to swear in the consolidation of the family is analyzed, and in the end due to the special place for the right to swear in the stabilization of the family, legal proposals based on authentic sources of jurisprudence are presented in order to resolve the legal gap of the right to swear. These suggestions include: anticipation of the ruling governing the implementation of the right to swear, bethinking the couple's refusal to exercise the right to swear as being criminal, and divorce.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 291

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 359 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    22
  • شماره: 

    66
  • صفحات: 

    147-171
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1589
  • دانلود: 

    560
چکیده: 

چکیده فارسی: ارتباط مجازی با یکدیگر از جمله طرق ارتباطی روبه گسترش امروز است؛ از سوی دیگر، طلاق در جوامع حاضر، به ویژه در ایالات متحده آمریکا، پدیده ای رو به افزایش است. از این رو باید راهی جهت کاهش آثار مخرب طلاق و افزایش ارتباط کودک با والد غیرحاضنی که دور از کودک زندگی می کند، در قوانین بررسی گردد. مطالعه آرای دادگاه های آمریکا و مقالاتی که در این خصوص وجود دارد، نشان می دهد که در سال های اخیر، بعضی از ایالات آمریکا ملاقات مجازی را در قوانین به رسمیت شناخته اند و کم و کیف آن در صورت عدم توافق والدین، توسط دادگاه تعیین می شود و تخطی از دستور دادگاه، ضمانت اجرای مناسبی به دنبال دارد. همچنین یررسی محاسن و معایب ملاقات مجازی نشان می دهد که ملاقات مجازی نمی تواند جایگزین ملاقات حضوری شود و باید آن را به عنوان مکمل ملاقات حضوری در نظر داشت. در ایران اساسا برقراری ارتباط مجازی بین والدین غیرحاضن با فرزندان، محدودیتی ندارد؛ با وجود این، شایسته است قانونگذار به منظور جلوگیری از آثار سوء تربیتی و تحمیل هزینه های سنگین ملاقات حضوری، لااقل برای ملاقات مجازی بین والدین غیرحاضن زندانی یا تبعیدی یا مقیم خارج کشور یا شهرهای دور، مقررات مناسب اتخاذ نماید. چکیده عربی: من طرق التواصل بین الناس فی عصرنا الراهن و التی تزداد نمواً یوماً بعد یوم هی التواصل عن بعد و عبر الإنترنت؛ و من جهة أخری نشاهد ارتفاع معدلات ظاهرة الطلاق فی الولایات المتحدة الأمریکیة؛ إذ کان لا بد من التفکیر فی حلول قانونیة للحد من آثار الطلاق السلبیة علی الأطفال و محاولة رفع نسبة تواصل الطفل مع الوالد غیر الحاضن الذی یسکن بعیداً عنه. ففی هذا المقال و بعد دراسة آراء المحاکم الأمریکیة و المقالات المؤلفة فی هذا الموضوع تبین أن بعض الولایات فی أمیرکا قد نصت فی قانونها امکان التواصل عن بعد؛ فالمحکمة تتخذ القرار بشأن عدم توافق الأبوین فی نوعیة الزیارة و کمیتها و هناک ضمانات قانونیة مناسبة فی حالة عدم الإلتزام بهذا القرار. و إضافة إلی ذلک و بعد دراسة سلبیات و إیجابیات الزیارة عن بُعد أدرکنا أن هذه الزیارة لا یمکن أن تعوض عن الزیارات عن قرب و بشکل مباشر و یجب أن تعتبر کمکمل لهذه الزیارة. و أما فی ایران لیست هناک حدوداً للتواصل عبر الانترنت بین الوالد غیر الحاضن مع الأولاد، إلا أن نظام ایران القانونی لابد أن یتخذ قراراً مناسباً بشأن التواصل عن بعد بین الولد و الوالد غیر الحاضن علی الأقل فی حالات التی یسکن الوالد فی السجن أو فی المنفی أو خارج البلاد أو فی المدن النائیة لتفادی الآثار التربویة السلبیة و تحمل التکالیف الباهضة للزیارة المباشرة و عن کثب.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1589

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 560 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    22
  • شماره: 

    66
  • صفحات: 

    51-72
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1336
  • دانلود: 

    1488
چکیده: 

چکیده فارسی: در این مقاله، مفهوم نکاح فضولی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته، اقوال موجود در مساله مطرح شده و مبانی هریک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است. مهمترین سوال نوشتار حاضر،این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد صحت تاهلیه است یا از اصل باطل نیست؛ بلکه غیر نافذ است و با اجازه ولی یا هر کسی که این حق برای او به رسمیت شناخته شده باشد، لازم می گردد؟ به طور کلی در میان فقیهان امامیه، سه دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. گروهی قائل به صحت نکاح فضولی شده اند و گروهی قائل به عدم صحت آن؛ برخی نیز قائل به تفصیل در مساله شده اند. بنابر نظر دسته سوم، چنین عقد ازدواجی در 9 مورد قابلیت صحیح شدن دارد و خارج از این موارد، از اساس باطل است. همچنین اگر چه قانون مدنی ایران به صراحت، قول به صحت چنین عقدی را بیان نکرده، ولی به طور تلویحی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. به نظر می رسد قول به تفصیل، پیامدهایی را که ممکن است قول به صحت به دنبال داشته باشد، در پی ندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام قانونگذاری، هر چه از اطلاق دوری شود و به نظر تفصیلی نزدیکی حاصل شود، با احتیاط سازگارتر و دارای پیامدهای اجتماعی کمتری است. چکیده عربی: لقد تمت فی هذا المقال دراسة مفهوم النکاح الفضولی من وجهة نظر الفقه الإمامی و القانون المدنی الإیرانی و التطرق إلی الأقوال المطروحة و دراسة أسس الأقوال کل علی حدة. فالسؤال الأساسی لهذه المقالة هو هل هذا النکاح باطل من الأساس و أنه لا یتمتع بالأهلیة، أم أنه لیس باطلاً أساساً، و لا یطبق إلا فی حالة سماح الولی أو الذی له الحق المعترف به فی هذا الموضوع ؟هناک وجهات نظر ثلاث مطروحة حول هذه المسألة بین فقهاء الأمامیة. بعضهم یعتقد أن النکاح الفضولی صحیح و بعضهم لا یعتقد بصحته و البعض الآخر یعتقد بالتفصیل فی هذه المسألة؛ فبناء علی رأی فقهاء الفریق الثالث هذا النوع من الزواج یمکن أن یکون صحیحاً فی تسع (9) حالات و فی غیر هذه الحالات یکون باطلاً من الأساس. و فی القانون المدنی الإیرانی لم یتم التصریح بصحة هذا النوع من الزواج، رغم أن هذا القانون اعترف تلویحاً برأی مشهور الفقهاء.یبدو أن الإعتقاد بالتفصیل لا یترتب علیه النتائج التی تستلزم القول بصحته؛ فمن هذه الجهة سواء فی حالة إصدار الحکم الشرعی أو حالة التقنین کلما ابتعدنا فی إبداء آراءنا عن الإطلاق و اقتربنا من التفاصیل کلما تناسب رأینا مع الإحتیاط أکثر وقلت آثار المسائل الإجتماعیة بصورة ءوضح.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1336

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1488 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

رضوی سیدمحمد

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    22
  • شماره: 

    66
  • صفحات: 

    5-26
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    996
  • دانلود: 

    609
چکیده: 

چکیده فارسی: در مصادیق متعدد برای عده زن، اگر دو سبب وجود داشته باشد، محل اختلاف است که عده ها تداخل می کنند و رعایت یک عده بر زن واجب و لازم است؛ یا این که عده ها تداخل نمی کنند؟ این اختلاف ناشی از تعارض ادله است. از سوی دیگر، زمانی که بین دو دلیل، تعارض مستقری وجود داشته باشد و دلیل سومی با ورود خود این نسبت را به عموم و خصوص مطلق تغییر دهد، در کیفیت رفع تعارض نظر واحدی وجود ندارد. برخی از اصولیان، کبرای انقلاب نسبت را قبول ندارند و برخی آن را پذیرفته اند؛ برخی دیگر هم با توجه به دلیل سوم و با شرایطی آن را مورد پذیرش قرار داده اند. در این مقاله که با شیوه تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول فقهی و اصولی به انجام رسیده است، تبیین می شود که یکی از خاستگاه های اختلاف در احکام تداخل عده، اختلاف در پذیرش نظریه فوق می باشد؛ بدین معنی که با پذیرش نظریه و سنجش گروه اول از ادله متعارض با گروه دوم، نسبت آن با گروه سوم از ادله تغییر می‎کند و از تباین به عموم و خصوص مطلق تبدیل می شود و امکان تخصیص و جمع دلالی فراهم می آید. چکیده عربی: ثمة مصادیق عدیدة تؤدی إلی تداخل العدة للمرأة و فی حالة تداخل العدتان مع بعضهما البعض، هل یجب علی المرأة الإلتزام بعدة واحدة، أم أنهما لا تتداخلان، و هذا الخلاف ناجم عن التعارض بین الأدلة. ومن جهة أخری عندما یکون التعارض بین الدلیلین من نوع التعارض المستقر یوجد دلیل ثالث یبدل هذه النسبة بین الدلیلین(أی التعارض المستقر) إلی العموم و الخصوص المطلق فلا یوجد اتفاق فی الآراء حول رفع هذا التعارض. بعض الأصولیین لایقبلون المقدمة الکبری لقضیة انقلاب النسبة و البعض الآخر یقبلونها و الفریق الثالث یقبلونها لکن بعد وضع بعض الشروط و نظراً إلی ماهیة الظروف للدلیل الثالث. قامت هذه المقالة توضیح ذلک باستخدام الطریقة التحلیلیة و التمتع بالمصادر الفقهیة و الأصولیة الأصیلة فی أن واحداً. من عوامل اختلاف الآراء فی الأحکام المرتبطة بتداخل العدتین یرجع إلی قبول نظریة انقلاب النسبة أو عدم قبولها؛ بمعنی أنه بعد قبول هذه النظریة و القیاس بین الفریق الأول من الأدلة المتعارضة مع الفریق الثانی تتغیر النسبة فیما بین الفریقین من الأدلة مع الفریق الثالث، من التباین إلی العموم و الخصوص المطلق، تتوفر إمکانیة التخصیص و الجمع الدلالی.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 996

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 609 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    22
  • شماره: 

    66
  • صفحات: 

    73-97
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2206
  • دانلود: 

    1254
چکیده: 

چکیده فارسی: در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که متضمن نفی استحقاق زن بر دریافت مهرالمثل است. موارد مزبور منوط است به این که زن عالم به حرمت رابطه جنسی مربوط باشد. عمده نویسندگان مبنای فقهی چنین حکمی را قاعده «لا مهر لبغی» دانسته اند؛ با این حال، در خصوص این قاعده و مفاد آن پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. سوال اصلی این است که آیا اساسا می توان حکم مزبور را یک قاعده فقهی دانست؟ در این صورت، مفردات قاعده یعنی «مهر» و «بغی» به چه معناست و موارد نفوذ آن در نظام حقوقی ایران کدام است؟ مقاله حاضر به بررسی سوالات مزبور پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که با توجه به اوصاف قواعد فقهی از جمله کلی بودن و شرعی بودن، حکم «لا مهر لبغی» را می توان قاعده ای فقهی دانست که مستند به روایات متعدد، تسالم اصحاب و اجماع می باشد. همچنین مصادیق نفوذ این قاعده در نظام حقوقی ایران از جمله بحث تعلق مهرالمثل و ارش البکاره به زانیه، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. چکیده عربی: إن فی نظام ایران القانونی حالات تدل علی حرمان المرأة من استحقاق مهر المثل و جمیع هذه الحالات ترتبط بکون المرأة عالمة بحرمة القیام بالممارسة الجنسیة. معظم مؤلفی المبانی الفقهیة یعتقدون أن أساس هذا الحکم یرجع إلی قاعدة «لا مهر لبغی» ولکن علی الرغم من ذلک لم یقم أحد بدراسة هذه القاعدة و بنودها دراسة مستقلة. و السؤال الأساسی فی هذا المجال هو: هل یمکننا أن نعتبر هذا الحکم قاعدة فقهیة؟ و لو اعتبرناه قاعدة، ما معنی مفردات هذه القاعدة أی معنی «المهر» و «البغی» و ما هی الحالات التی یمکن أن تشملها هذه القاعدة و مفرداتها فی نظام ایران القانونی؟ المقالة قامت بدراسة هذه الأسئلة و توصلت فی النهایة إلی هذه النتیجة: أن حکم «لا مهر لبغی» یمکن أن یعتبر قاعدة فقهیة بما فیها من مواصفات القواعد الفقهیة ککونه عاماً و شرعیاً و أن هذا الحکم مستند علی الرویات المتعددة و تسالم الأصحاب و الإجماع. کما أن المقالة بحثت أیضاً نظام ایران القانونی لتجد المصادیق التی تنطبق علیها هذه القاعدة منها موضوع تعلق مهر المثل و فض البکارة للزانیة.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2206

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1254 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    22
  • شماره: 

    66
  • صفحات: 

    99-118
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1686
  • دانلود: 

    1012
چکیده: 

چکیده فارسی: حجر سفیه از مسائل قابل تامل در فقه اسلامی است. با توجه به نظر حداکثری فقهای مذاهب اسلامی بر ممنوعیت سفیه از هرگونه تصرفات مالی و آزادی مطلق وی در تصرفات غیرمالی، بدیهی است که ارزیابی امکان نکاح سفیه نیز حایز اهمیت است؛ به ویژه که محل اختلاف آرای فقها و حقوقدانان واقع شده است. برخی قائل به عدم نفوذ و صحت نکاح سفیه هستند و با استناد به روایات و بر مبنای مشتمل بودن نکاح بر امور مالی و محجوریت سفیه در این زمینه، اعتقاد به صحت نکاح رابه معنای موافقت در اتلاف مال برشمرده اند. گروهی در مقابل، عقد نکاح راغیر مالی دانسته و با توجه به نیاز هر شخص، از جمله سفیه به ازدواج، بر مبنای قاعده سلطنت نفس و روایات وارده، نکاح سفیه را جایز می دانند. آنچه در این نوشتار مورد تمرکز و تدقیق است، بررسی آرای فقهای متقدم و متاخر امامیه و اهل سنت و رویکرد حقوق موضوعه است. نتیجه این است که با تکیه بر برخی مستندات شرعی، امکان اقدام استقلالی سفیه بر امر نکاح قابل استنباط است. چکیده عربی: إن الحجر علی أموال السفیه یعد من المسائل التی تم أخذها بعین الإعتبار فی الفقه الإسلامی. نظراً لرأی معظم فقهاء المذاهب الإسلامیة المختلفة فی منع السفیه عن جمیع أنواع التصرف المالی و من جانب آخر حریته الکاملة فی التصرفات غیر المالیة فدراسة امکانیة نکاح السفیه لا یخلو من الفائدة خصوصاً و أن هذه المسألة قد کانت محط تضارب الآراء بین الفقهاء و رجال القانون. بعض الفقهاء یعتقدون بعدم نفاذ تصرف غیرالمالی إلی النکاح و بالتالی عدم صحة نکاح السفیه مستندین إلی الروایات و علی أن النکاح یشتمل علی المسائل المالیة و السفیه محجور علی أمواله. و بالتالی القول بصحة نکاح السفیه یعتبر الموافقة علی تضییع أمواله و الفریق الآخر من الفقهاء یری أن النکاح عقداً غیر مالی و مبنی علی حاجة الإنسان إلی الزواج وهذا ما ینطبق علی السفیه و استناداً إلی قاعدة سلطة النفس و الروایات الواردة فی هذا المجال، یعتبرون نکاح السفیه جائزاً. هذه المقالة تلقی الضوء علی آراء الفقهاء المتقدمین منهم والمتأخرین من کلا الفرقین الإمامیة وأهل السنة إلی جانب دراسة مناهج القوانین المنصوصة؛ مستندةً إلی بعض المستندات الشرعیة بالاستنباط الی جواز قیام السفیه بالنکاح بصورة مستقلة.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1686

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1012 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

GODRATI FATEMEH | AZIMPANAH MOJTABA

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2017
  • دوره: 

    22
  • شماره: 

    66
  • صفحات: 

    0-0
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    518
  • دانلود: 

    359
چکیده: 

In Islamic jurisprudence, the punishment for the crime of stealing generally includes the amputation of a body part. According to this general principle, the father’s stealing of the child's property is an exception that has been made, however, as a consequence, the matter of the mother's sentence is raised in this issue. Although Islamic Punishments Law (Article 268- Paragraph C), and as stated by famous Imams' jurists, the mother is not associated with father; nonetheless, with attention to the strength of the arguments of the opposition to execution of a prescribed punishment on the mother, the necessity to re-examine the respective Islamic jurisprudential principles concerning the mother's sentence, is felt. The present study (conducted using the Descriptive-Analytical Method) has explained the reasons for supporters and opponents, implementation of the mother’s punishment and an investigation of the probabilities in the criterion of the father's exemption from a punishment for stealing, Incorporation of the mother's sentence to father should be clarified as much as possible. In the opinion of the famous jurists "The relationship of paternity" or in some cases" the rule of ‘Father’s entitled to alimony" as the grounds for the criteria for the father’s exemption, therefore they consider any lack of attachment of the mother's sentence to that of the father. But it seems that “Paternal Affiliation” is the basic rule in mentioned reasons and may consider the mother as being subject to it.Furthermore, with reference to the other conflicts against the evidences proposed by the supporters of the rule of the execution of a prescribed punishment on the mother, as well as evidence presented in this paper, the theory of non-enforcement of the punishment of the mother has been strengthened. So, the necessity of reviewing the Islamic Punishments Law, both for the breach of the paternal grandfather and the mother's involvement in the theft of punishment.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 518

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 359 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0