تحقیقات حقوقی
سال:1397 | دوره:21 | شماره:83 |تعداد مقالات:13

استنادناپذیری گونه ای وضعیت حقوقی مربوط به اعمال حقوقی است که با سایر ضمانت اجراهای قراردادی متفاوت است. این وضعیت حقوقی بیشتر ضمانت اجرایی شکلی، مرکّب و ناشی از عدم رعایت شرایط شکلی اثباتی است. مبنای استنادناپذیری در اصولی همچون امنیت حقوقی معاملات و کارآمدی مقررات حقوقی است و از همین رو خاستگاه آن را نه در حقوق مدنی، بلکه در حقوق تجارت باید سراغ گرفت. تئوری عمل به ظاهر و لزوم حمایت از اشخاص ثالث (با حسن نیت) علت موجهه ی به کارگیری این وضعیت حقوقی به حساب می روند. به نظر می رسد این وضعیت حقوقی که گاه مورد بی مهری واقع شده و گاه موضوع برداشت های نادرست برخی حقوقدانان قرار گرفته است. از این رو لازم است نگاهی دوباره بدین نهاد حائز اهمیت انداخته، مؤلفه های تشکیل دهنده ی آن را بازشناخته و ماهیت مستقل آن در مقایسه با نهادهای مشابه مورد بررسی قرار داد. برای به انجام رساندن این مهم پیش از همه لازم است عناصر تشکیل دهنده ی استنادناپذیری را بازشناخت. مطالعه ی پیش رو نشان از آن دارد که استنادناپذیری قرارداد را نباید با وضعیت حقوقی مراعی و بطلان یا عدم نفوذ نسبی به هم آمیخت؛ امری که پاره ای از نویسندگان حقوق ایران از آن غفلت کرده اند.

حمایت از ارزش های اساسی یا منافع عمومی ایجاد برخی قواعد استثنایی صلاحیت را توجیه می کند. در میان این قواعد استثنایی، قاعده صلاحیت اضطراری به دلیل اتکاء بر اندیشه عدالت و ایفاء حق داد خواهی به طور گسترده ای در قوانین داخلی بسیاری از کشورها و نیز اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. در جایی که اعمال قواعد عادی صلاحیت به نتایج نامطلوب منتهی می شود یا برای تحقق عدالت ناتوان است، کنار گذاشته می شود و دادگاهی که اصولا فاقد صلاحیت است، بتواند به دعوی رسیدگی کند. همین خصیصه باعث می شود صلاحیت اضطراری از برخی مفاهیم مشابه مثل صلاحیت افراطی و دادگاه نامناسب متمایز گردد. قواعد صلاحیت اضطراری با توجه به آیین دادرسی کشورهای دیگر اعمال می شود و عدم امکان رسیدگی به دعوی در کشور خارجی یکی از شرایط اصلی اعمال صلاحیت اضطراری است. اگرچه تعارض میان این نوع صلاحیت و نگرش نزاکت به عنوان یکی از مبانی رایج در بین الملل خصوصی که متضمن حسن روابط میان دولت هاست، باعث تردید در پذیرش این صلاحیت استثنایی در برخی کشورها شده است.

تکثّرگرایی حقوقی، در معنای عام، به هم زیستی دو یا چند نظام حقوقی در دولت واحد اشاره دارد. در معنای مضیّق، تکثّرگرایی حقوقی بر قوانین متکثرِ دولت ساخت و انعکاس کثرت اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی مستقر در یک دولت دلالت می نماید. در معنای موسّع، این مفهوم متضمّن این دیدگاه است که قانون و نظام حقوقی محدود به نهاد دولت نبوده و دولت تنها یکی از مراجع وضع قاعده ی حقوقی در جامعه است. بر این اساس، مفهوم تکثّرگرایی حقوقی بحث هایی متنوع و مهم را درخصوص دامنه و معنای «مفهوم قانون» در پی می آورد. افزون بر چالش های مفهومی جدی که تکثرگرایی حقوقی با آنها مواجه است، نقد روش شناختی مهم آن است که نظریه های عمدة تکثّرگرایی حقوقی فاقد معیاری روشن و دقیق برای تمایز میان قانون و نظام حقوقی از سایر قواعد هنجاری و پدیدارهای اجتماعی است. نظام حقوقی قلمداد کردن همة شکل های نظم هنجاری در جامعه به پاره ای سردرگمی های تحلیلی می انجامد که ادّعاهای محوری تکثّرگرایان حقوقی را متزلزل و ناموجّه می کند.

اقدامات کشورهای مختلف به سمت ارتقاء کیفی و هماهنگ سازی مقررات حقوق خصوصی، به ویژه حقوق قراردادی آن ها، به سرعت در حال افزایش است. دستاورد مهم حرکت به سوی یکنواخت سازی حقوق کشورهای اروپایی را نیز می توان بی شک در تدوین اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح قواعد جامع مشترک ملاحظه کرد. به منظور تطبیق قوانین در حوزه حقوق قراردادها با اصول کلی بازرگانی و نیازهای جوامع امروز، ثمره طرح اصلاح قانون مدنی آلمان که از سال 1970 آغاز شده بود پس از سالها بررسی نهایتاً در سال 2001 به بار نشست. در فرانسه نیز حقوق قراردادها طی بیست سال اخیر تحت تاثیر حقوق اروپایی بوده و تاثیر آن در رویّه قضایی دادگاه های این کشور مشهود و نهایتاً طرح اصلاحی پس از چند دهه رویارویی با چالش های متعدد، تدوین و در 16 فوریه 2016 تصویب وظرف چند هفته یعنی از اکتبر 2016 لازم الاجرا (خواهد) گردید. هدف از این اصلاحات بی شک ساده سازی قوانین و به خدمت گرفتن قانون برای آسایش و رفاه اقتصادی، حذف مواد قانونی غیرکارآمد و انعکاس دستاوردهای عملی دادگاه ها در مقررات قانونی بوده است. اهداف و زمینه های اصلاح و نوآوری قبل از انعقاد در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، شاید منبع الهامی برای حقوق ایران باشد.

یکی از مظاهر خلقت خداوند متعال که نقشی مهم و درخور توجه در نظام طبیعت و زندگی بشری دارد حیوان می باشد. فرموده خداوند متعال است که به پاس نعمت های ارزانی داشته او را شکرگذار بود نه ناسپاس. از جمله نعماتی که برای انسانها قرارداده آن است که وی را اشرف مخلوقات آفریده و آنچه در آسمانها و زمین وجود دارد به تسخیرش درآورده است. شایسته اشرف مخلوقات نیست که ناسپاسی کند و از قدرتی که خداوند به او ودیعه داده، استفاده نابجا نماید. اما در عصر حاضر همگام با تحولات همه جانبه در زمینه های علمی و فناوری و. . . سوء استفاده از محیط زیست و حیوانات سرعت چشمگیری داشته است. از جمله نمونه های این استفاده نابه جا پدیده حیوان آزاری می باشد. لذا بعد از بررسی مبانی اولیه و جایگاه حقوق حیوانات در شرع مقدس اسلام و همچنین قوانین داخلی کشور، به این سوالات پاسخ داده خواهد شد که اولا حکم حیوان آزاری از منظر شرعی چیست؟ ثانیا آیا در قانون داخلی پدیده حیوان آزاری جرم انگاری شده است؟ در پاسخ می توان گفت از نگاه شرعی، این پدیده مورد نهی قرار گرفته و مشمول حکم حرمت می شود اما در حقوق داخلی ایران برای پدیده حیوان آزاری جرم انگاری لازم که بتواند بازدارنده واقع گردد، صورت نگرفته است.

قانون حمایت خانواده (مصوب 1391)، قواعد صلاحیتی و تشریفات دادرسی متفاوتی را برای دادگاه خانواده در مقایسه با آنچه که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده، مقرر می دارد. همچنین قانون مذکور در زمینه مدیریت زمان دادرسی، سازش در دعاوی خانوادگی و شناسایی و اجرای احکام خانوادگی محاکم خارجی دارای نوآوریهایی است که نیاز به بررسی دارد. این مقاله با معیار قرار دادن اصول و قواعد بنیادین حاکم بر دادرسی مدنی به بررسی جایگاه این اصول و قواعد در محاکم و دعاوی خانوادگی کشورمان می پردازد. این بررسی نشان خواهد داد که قانون حمایت خانواده دارای نقاط قوتی می باشد که می تواند در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی مدنی به کار گرفته شود. همچنین ایراداتی دارد که حسب مورد باید در اصلاحات بعدی یا در رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با معیار قرار دادن اصول و قواعد بنیادین حاکم بر دادرسی مدنی به بررسی جایگاه این اصول و قواعد در محاکم و دعاوی خانوادگی کشورمان می پردازد. این بررسی نشان خواهد داد که قانون حمایت خانواده دارای نقاط قوتی می باشد که می تواند در اصلاحات بعدی قانون آیین دادرسی مدنی به کار گرفته شود. همچنین ایراداتی دارد که حسب مورد باید در اصلاحات بعدی یا در رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد.

نمایندگی در پی تحولات فکری عصر مدرنیته و گسترش نظریه حاکمیت ملی به عنوان تاسیسی سیاسی و حقوقی در نطام سیاسی پا به عرصه وجود نهاده و نهادی بنیادین در تحقق دموکراسی نمایندگی محسوب می گردد. مبنای اساسی نظریه نمایندگی به کرامت انسانی، برابری ارزشی و اراده آزاد و مستقل افراد در تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خویش باز می گردد. چنین رویکردی به نمایندگی محصوصل تلاشهای فکری اندیشمندان، فلسفی، سیاسی و حقوقی کلاسیک و مدرن می باشد که امروزه در قالب دموکراسیهای نوین با کارکردهای دولتهای رفاه و تضمین بخش حقوق بنیادین بشر واقعیت بیرونی یافته است. آنچه در این مقاله بررسی می گردد، چگونگی برقراری تعامل نظریه نمایندگی و اعمال نمایندگی اراده عمومی است و با رویکردی توصیفی_ تحلیلی در مقام پاسخ دهی به این پرسش بنیادین است: در نظریه نمایندگی چه چیزی و چه کسی نمایندگی می گردد و چگونه تصمیم و عملکرد فردی برای دیگری موجه سازی می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد: در نظریه نمایندگی، حاکمیت واحد ملت، اراده جمعی عموم، منفعت و مصلحت عمومی را نمایندگی می شود و نماینده در برابر مطالبات مردم و اراده عمومی تفویض شده مسول و پاسخگو می باشد.

مراجع رقابتی در طریق مقابله با فعالیتهای مخل رقابت در حیطه مالکیتهای فکری، از ضمانت اجراهای متنوع و با کارایی متفاوت سود می جویند. این مقاله می کوشد تا ضمن بررسی اقسام تدابیر رقابتی قابل اعمال در گستره مالکیتهای فکری، چارچوب این دست ضمانت اجراها را با عنایت به مقررات ق. ا. س. ک. ا در حقوق ایران ترسیم کرده و رابطه میان ضوابط عام و خاص مالکیت فکری را تبیین سازد و از منظر شاخصها و قواعد تثبیت شده سایر نظامها، رهیافتهای حقوق ایران را تحلیل نموده و به چالش بکشد. این پژوهش آشکار می سازد که در غیاب یک سیاست کارا در قبال داراییهای فکری و نبود درک صحیحی از ابعاد ضمانت اجراهای رقابتی و بسنده کردن صرف به اقتباس مفاهیم از حقوق خارجی، بدون تلاش برای انطباق آنها در بستر حقوق داخلی، راهکارهای اتخاذی دچار کاستیهای عمیق شده و گاه نتایج غیر اصولی به بار می آورند. امری که مستلزم تغییر نگرشها به نقش ابزارهای رقابتی در قلمرو مالکیتهای فکری و بازنگری جدی در موازین کنونی است.

صدور آراء معارض در نتیجه رسیدگی جداگانه به دعاوی با جهات حکمی و موضوعی یکسان یا مشابه اعتبار دستگاه قضا را تحت الشعاع قرار داده و یکی از دغدغه های نظامهای حقوقی تلاش برای یافتن راهکای برای تجمیع این دعاوی است. متناسب با نیازها و اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی، راهکارهای مختلفی برای تجمیع این دعاوی پیش بینی شده است. پذیرش دعاوی نمونه یا مدل در نظام حقوقی آلمان از جمله این راهکارهاست. در این نوع دعاوی یک دعوای مستقل توسط یک یا چند شخص اقامه و از حکم نهایی آن به عنوان مبنایی برای تعیین تکلیف سایر دعاوی مشابهی که توسط اشخاص دیگر علیه همان خوانده اقامه می شود، استفاده می گردد. در حقوق ایران دعوای نمونه به صورت قاعده عام پیش بینی نشده است. با این وجود در برخی قوانین مانند قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نمونه مشابه این دعاوی دیده میشود. این مقاله با معرفی دعاوی نمونه در حقوق آلمان، ضمن توجیه ضررورت پذیرش آن در حقوق ایران، امکان پذیرش دعاوی نمونه را در حقوق ایران مورد مطالعه قرار داده است.

تکوین دولت مدرن در دوران جدید حادثه ای مهم تلقی می شود و بسیاری از مفاهیم و نهادهای جدید ریشه در این پدیده نوظهور دارند. نظریه های متعددی در تکوین دولت مدرن نقش داشته اند که یکی از آنها نظریه مصلحت دولت است. نظریه مصلحت دولت در ایتالیای سده شانزدهم پدید آمد و از آنجا به سایر کشورهای اروپا کشیده شد. واضعان این نظریه معتقد بودند حفظ قدرت و دولت از هر مصلحتی بالاتر است. البته در بین نظریه پردازان این مفهوم اختلاف نظراتی در خصوص تبیین این نظریه وجود دارد. در این مقاله کوشش شده است ضمن اشاره به نقش این نظریه در تکوین دولت مدرن، مبانی تاریخی و نظری این مفهوم و تفاسیر و نیز ایراداتی که بر آن وارد شده است مورد بررسی قرار گیرند. نظریه مصلحت دولت با پیدایش اشکال دیگر دولت اگرچه به ظاهر از بین رفت، اما در قالب های دیگری به حیات خود ادامه داد که سعی شده است به عنوان درآمدی براین نظریه به مهمترین این مباحث اشاره شود.

حق جایگزینی در تامین مالی پروژه محور از مهمترین حقوق وام دهندگان است. مساله اساسی که در این پژوهش با آن مواجه هستیم، چیستی وچگونگی اعمال این حق با تاکید بر حقوق ایران است است. علیرغم اهمیت این موضوع و لزوم توجه به آن در پژوهش و قانونگذاری، تشریح زوایای این حق مغفول مانده، و در خصوص حق جایگزینی تاکنون مقاله یا کتابی به زبان فارسی نوشته نشده است. ازاین رو مقالة حاضر می تواند گشایندة بابی در این زمینه باشد. در این نوشتار با مطالعه قراردادهای منعقده، کتب و مقالات داخلی و خارجی به روش تحلیلی به این نتیجه دست یافته شد که حق جایگزینی با هیچ یک از نهادهای مشابه داخلی مانند تبدیل تعهد، انتقال دین و ضمان تطابق کامل ندارد و استفاده از این قالبها برای بیان حق جایگزینی مناسب نیست. تنقیح ماهیت حق جایگزین میتواند کمک شایانی به طرفین قراردادهای سرمایه گذاری بخصوص مشارکت عمومی خصوصی بکند.

دوست دادگاه (Amicus Curiae)، شخصی است که راجع به مسائل موضوعی و حکمی دعوا، اطلاعات و تحلیل های حقوقی خود را به دادگاه ارائه می نماید. ارائه نظریه مشورتی توسط دوست دادگاه، هرچند ریشه در روم باستان دارد اما، با گسترش استفاده از این نهاد در کامن لا، دوست دادگاه، دیگر در مفهوم سنتی و رومی خود، صرفا به عنوان شخصی بی طرف وارد دعوا نمی شود بلکه ممکن است نفعی غیر مستقیم و عمومی در دعوا داشته باشد. در ادبیات حقوقی ایران نهادی با عنوان دوست دادگاه وجود ندارد اما، با ملاحظه نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، می توان اداره حقوقی مذکور را به عنوان دوست دادگاه در مفهوم سنتی و رومی آن، در نظر گرفت. علاوه بر این، با توجه به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، قاضی می تواند از هر شخصی درخواست ارائه نظریه مشورتی راجع به امور موضوعی و حکمی دعوا نماید. وانگهی سازمان های مدنی غیردولتی یا مردم نهاد را که امکان مداخله آنها در جریان دادرسی در ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و همچنین ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی شده است، می توان همان نهادی دانست که در کامن لا، دوست دادگاه در مفهوم نوین آن تلقی می شود.

پایان دادن پیش از موعد به بارداری به صورت عمدی و آگاهانه به نحوی که جنین پس از خروج از رحم قابلیت زیستن نداشته باشد، از پرچالش ترین مسائل میان متفکران دین، فلسفه و اخلاق به شمار می رود. تفاوت رویکرد متفکران در این باره به تفاوت مبانی مورد پذیرش آنها برمی گردد. در نگاه اول سه رویکرد میان محققان به چشم می خورد: جواز، عدم جواز و جواز سقط جنین به صورت مشروط. اما با بررسی نظرات به این نتیجه می رسیم که پیروان هر دسته از مبانی و مستندات یکسانی برخوردار نیستند. از این رو شناخت مبانی و پیشینه ای که در پس هر نظریه وجود دارد و مطالعه ی تطبیقی آنها ضروری می نماید. با این مطالعه دلایل تفاوت رویکرد علمای فقه و فلسفه ی اسلامی اعم از امامی و اهل سنت با محققان و اندیشمندان غربی و نیز با یکدیگر روشن شده و نیم نگاهی به قوانین مرتبط در حقوق ایران داشته ایم.