زمینه و هدف: در فقه پویای شیعه جایگاه برابری در بسیاری از امور برای زنان در نظر گرفته شده است. بسیاری از افراد باوری غلط در خصوص ولایت مرد بر زن دارند و انجام امور زن را منوط به اجازه شوهر ایشان می دانند، در حالی که با اطمینان می توان گفت در خصوص یک خانم عاقل بالغ رشید، فرد تصمیم گیرنده در خصوص جسم خود برای فرآیند درمان می باشد. تنها مورد استثنا، انجام اعمال جراحی است که ممکن است سبب ناباروری شود و اندیکاسیون درمانی نیز نداشته باشد است. مواد و روش ها: این پژوهش بر اساس مطالعه کتابخانه ای و از نوع تحلیلی توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: صداقت و امانتداری در ارائه مطالب و انتشار گزارش ها رعایت گردید. یافته ها: متاسفانه در نظام سلامت کنونی ما باورهای غلطی برای اخذ رضایت از همسر بیمار در کلیه فرآیندهای درمانی وجود دارد که نه تنها هیچ جایگاه فقهی نداشته، جایگاه حقوقی نیز ندارد و حتی در بسیاری از موارد خلاف قوانین موضوعه نیز می باشد. نتیجه گیری: کسب رضایت از همسر مبنای قانونی نداشته و فاقد ارزش حقوقی در صورت اقامه دعوی می باشد. تنها استثنا در مواردی که منجر با ناباروری خواهد شد، چنانچه بیم جان زن نباشد، نیاز به اخذ رضایت از زن و شوهر می باشد.