مجلس و راهبرد
سال:1400 | دوره:28 | شماره:105 |تعداد مقالات:14

بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت در واکنش به چالش های ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی اقدامات مختلفی را در پیش گرفته اند که وضع قواعد مالی یکی از آنهاست. در ایران نیز قواعد مالی مختلفی برای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت عمدتا در قالب قوانین برنامه های توسعه پنج ساله به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بررسی های انجام شده در تحقیق حاضر نشان دهنده ضعف در مبانی نظری قواعد مالی وضع شده و موفق نبودن در دستیابی به اهداف مورد نظر این قواعد مالی است. سازوکار ورود منابع نفتی به بودجه و باز بودن راه برای تغییر نرخ ارز در تراز کردن منابع و مصارف بودجه و نبود انگیزه کنترل مخارج در دولت و مجلس شورای اسلامی را می توان به عنوان عوامل اصلی شکست قواعد مالی در ایران عنوان کرد. با در نظر گرفتن تجربیات قبلی کشور در وضع قواعد مالی و با فرض وجود اراده برای تجدید ساختار بودجه دولت و نفت، این مقاله به ارایه چارچوبی برای تنظیم قاعده مالی برای کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع حاصل از نفت پرداخته و بر مبنای داده های عملکرد بودجه در طول دوران برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم توسعه (1394-1384) شبیه سازی انجام شده است. اساس این پیشنهاد، کنترل کسری بودجه بدون نفت است و قاعده مالی پیشنهادی مقاله حاضر، وابسته کردن رشد سمت مصارف به رشد سمت منابع غیرنفتی در بودجه است. مطابق شبیه سازی انجام شده در صورت تصویب و رعایت این قاعده، کسری تراز عملیاتی 58 هزار میلیارد تومانی در پایان برنامه پنجم توسعه به مازاد تراز عملیاتی حدود 10 هزار میلیارد تومانی تبدیل می شد و هزینه های دولت نیز در سقف حدود 102 هزار میلیارد تومان کنترل می شد.

این پژوهش با هدف طراحی مدل تعامل بهینه صداوسیما با نظام خط مشی گذاری تقنینی کشور انجام شده است. مبانی فلسفی پژوهش حاضر ریشه در تفسیرگرایی و راهبرد پژوهش مبتنی بر نظریه داده بنیاد و به شیوه تک مقطعی است. مشارکت کنندگان مشتمل بر خبرگان حوزه رسانه و قانونگذاری شامل اساتید دانشگاهی در رشته مدیریت رسانه، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس و مدیران ارشد سازمان صداو سیما در محدوده شهر تهران بود. با استفاده از نمونه گیری قضاوتی هدفمند و نظری از 10 نفر مصاحبه به عمل آمد و داده های حاصل از طریق نظریه داده بنیاد تحلیل شد. از 186 گزاره معنادار، 212 کد استخراج شد که با حذف موارد تکراری 168 خرده مقوله و 35 مقوله محوری استخراج شده است. مهمترین شرایط علی موثر بر تعامل بهینه شامل پویایی محیطی، نبود قانون و چارچوب مشخص، جهت گیری های سیاسی، ضعف ساختارها و فرایندها و غلبه منافع شخصی / حزبی بر منافع ملی مشخص شد. مهمترین عوامل زمینه ای شناسایی شده نقش آفرینی صداوسیما در کنار قوای سه گانه، نقش آفرینی اثربخش مجلس شورای اسلامی و حاکمیت سلایق بر ضوابط مدیریتی بود. همچنین چهار عامل مسایل بودجه ای، مداخله دستگاه های نظارتی و قوای سه گانه، اسناد بالادستی کشور و مطالبات عمومی به عنوان شرایط مداخله گر احصا شد. مهمترین راهبرد های تعامل بهینه، شناسایی فرصت های بهبود تعامل، ترسیم و ارتقای جایگاه مجلس از طریق رسانه، حفظ استقلال عملکردی صداوسیما، تغییر رویکرد منفعل صداوسیما و ایفای نقش تحلیلگر و مشاور برای مجلس، طراحی سازوکار های نظارتی و سازماندهی برای صداوسیما، فضاسازی برای تعامل سازنده، برنامه ریزی آموزشی همزمان در مجلس و صداوسیما، تدوین قانونی جامع و مانع، ایجاد قابلیت حسگری توسط صداوسیما، مشارکت رسانه و مجلس در تشکیل کارگروه ها، اتاق های فکر، فراکسیون ها و کمیته های مشترک، برنامه ریزی منظم و ادواری صداوسیما برای مطالبه گری و نظارت و کمک صداوسیما به تصمیم سازی مجلس بود. مهمترین پیامدهای تعامل بهینه نیز رشد سرمایه اجتماعی، کمرنگ شدن تلقی جانبدارانه صداوسیما در جامعه، نیل به اولویت های نظام جمهوری اسلامی، افزایش همگرایی صداوسیما و مجلس و بهبود عملکرد مجلس و صداوسیما بود.

سیاستگذاری برای کنترل آلودگی هوا در کشور با تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال 1374 ابعاد جدیدی به خود گرفت و از آن سال تا کنون اقدامات مختلفی در راستای اجرای سیاست های کنترل آلودگی هوا در کشور انجام شده، اما همچنان نتایج مطلوبی حاصل نشده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی بومی اجرای سیاست های پیشگیری و کنترل آلودگی هوا در ایران با استفاده از روش تحقیق آمیخته است. ازاین رو ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از ابزار بررسی اسناد و مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق، اطلاعات لازم جمع آوری و با هدف استخراج عناصر و اجزای مدل، این اطلاعات بر اساس روش تحلیل مضمون در سه سطح توصیفی، تفسیری و کلان کد گذاری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل شد. جامعه تحقیق شامل تمامی مستندات و گزارش های رسمی (قوانین، مقررات، گزارش های اجرا و آسیب شناسی و گزارش های پشتیبان) و خبرگان مسلط به مباحث سیاستگذاری و نیز آلودگی هوا اعم از سیاستگذاران، مجریان و نخبگان دانشگاهی می شود. تحلیل داده های کیفی در فرایند کدگذاری منجر به ظهور 90 شاخص، 23 مولفه و 7 بعد اصلی و ارایه شبکه مضامین و در نهایت مدل بومی اجرای سیاست های پیشگیری و کنترل آلودگی هوا (پکاه) در ایران شد. در بخش کمی پژوهش نیز ابعاد مدل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و بر اساس نظر نخبگان متخصص امر، اولویت بندی شده و ضرایب اهمیت هر یک از آنها به این شرح استخراج شد: «سیاستگذاری، 0/27»، «برنامه ریزی و بسیج منابع، 0/2»، «مدیریت و شبکه اجرا، 0/19»، «نظارت و ارزیابی، 0/13»، «ظرفیت های بومی، 0/09»، «ذی نفعان و گروه های هدف، 0/08» و «عوامل زمینه ای، 0/06».

یکی از دشواری های حقوق مسیولیت مدنی با توجه به خصلت متنوع و جدید بودن وقایع حقوقی، تشخیص مصادیق ضرر است که به ویژه با پیشرفت علم و تکنولوژی و بروز عرصه های جدید خطر و ورود زیان مستلزم انعطاف پذیری در بازشناسی مصادیق و حدود عناصر اصلی مسیولیت است. اما تمرکز محققان بر ارکان و عناصر اولیه مسیولیت مدنی، آنها را از ارایه معیار دقیق برای تشخیص مصادیق تحقق مسیولیت بازداشته است. پژوهش حاضر سعی در پر کردن این خلا دارد. مصادیق ضرر در جغرافیای زمانی، مکانی، علوم و فنون در حال تغییر هستند؛ بنابراین عرف، با توجه به خاصیت تاثیر پذیری از عناصر زمانی، مکانی و فنی؛ معیاری موثر بر این ساختار حقوقی است و می تواند در ایجاد، شناسایی مفهومی، مصداقی و قابلیت جبران مسیولیت مدنی موثر باشد. امروزه یکی از ملاک های متقن تشخیص ضرر، عرف زمانی و مکانی، فنی و تخصصی است که البته این امر نیازمند بررسی میدانی و به کارگیری کارشناسان تخصصی هر حوزه در روند رسیدگی های قضایی است. همچنین به نظر می رسد بنا به حکم عقل و انصاف همه خساراتی را که عرف از طریق مذکور، مهندسی می کند قابل جبران است مگر مواردی را که قانون مستثنا کرده باشد. ازاین رو به نظر می رسد می توان عرف را به گونه ای مهندسی کرد که موارد و مصادیق جدیدی را از ضرر تشخیص دهد و آن را قابل جبران بداند. البته این تاثیر پذیری با دشواری هایی روبه روست مانند: اثبات و تغییر پذیری، امکان رهیافت نامناسب اقتصادی و اجتماعی، مبهم بودن قلمرو مکانی و زمانی عرف، محدودیت آزادی افراد، اطاله دادرسی و امکان نفوذ و فساد در مهندسی عرف، نارسایی عرف در خسارات مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و عدم امکان مهندسی عرف در گزاره های شرعی و عقلی.

تعیین بخش ها و صنایع پیشتاز، به عنوان موتور محرکه اقتصاد برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازاین رو هدف اصلی پژوهش حاضر، رتبه بندی و شناسایی بخش های پیشرو بر اساس کدهای دورقمی طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های اقتصادی در 23 زیر بخش صنایع تولیدی ایران در قالب شاخص ترکیبی و بر اساس 9 معیار صادرات، جبران خدمات نیروی کار، بهره وری انرژی، بهره وری نیروی کار، سرمایه گذاری، ارزش تولید، تعداد کارگاه، میزان شاغلین و ارزش افزوده با استفاده از داده های آماری کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر و در طی دوره زمانی 1393-1387 است. برای ارزیابی رابطه از تلفیق دو روش FBWM-VIKOR استفاده شده است به این صورت که با استفاده از روش BWM فازی به وزن دهی هر یک از معیارها پرداخته و سپس با استفاده از روش ویکور؛ صنایع تولیدی کشور رتبه بندی می شوند. نتایج شاخص ها بیانگر آن است که صنایع مواد و محصولات شیمیایی و صنایع غذایی و آشامیدنی و فلزات پایه بالاترین جایگاه را کسب کرده اند.

تصمیم گیرندگان در کشورهای دمکراتیک معمولا سعی می کنند نظرها و دیدگاه های جاری در جامعه را مورد توجه قرار دهند. یکی از روش های معمول در شناخت افکار عمومی درباره یک موضوع، انجام نظرسنجی است. نظرسنجی می تواند فهم موجزی از دیدگاه های مردم یک کشور درباره یک موضوع به دست دهد، اما اگر بخواهیم تصویر جامعی از یک جامعه درباره کشوری دیگر داشته باشیم می بایست دیدگاه های افکار عمومی را از ابعاد مشخصی مورد بررسی قرار داد. ازاین رو پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به نظریه تصویر در روابط بین الملل، سه بعد را در برسازی تصویر مردم آمریکا از ایران مورد بررسی قرار دهد. از آنجا که افکار عمومی در آمریکا یکی از عوامل تاثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی این کشور است و تصویر مردم آمریکا از ایران تاثیر مهمی در چگونگی رابطه آمریکا با ایران دارد، سوال اصلی این پژوهش را این گونه مطرح کردیم که افکار عمومی آمریکا چه تصویری از ایران داشته و شامل چه ویژگی هایی است؟ نتایج پژوهش حاضر که با روش مطالعه موردی و براساس نظریه تصویر به دست آمده است نشان می دهد تصویر مردم آمریکا از ایران به تصویر کلیشه ای «دشمن نسبی» شباهت دارد که این موضوع از طریق بررسی سه بعد موقعیت، میزان توانمندی و ارزش های سیاسی ایران از دیدگاه افکار عمومی آمریکا حاصل شد که به ترتیب شامل تهدیدآمیز، قدرت نسبی و ارزش های سیاسی متفاوت است.

مجلس شورای اسلامی به عنوان اساسی ترین نهاد سیاستگذاری در کشور با کارویژه های مهمی نظیر قانونگذاری، نظارت و نمایندگی به زعم منتقدان همچنان با کاستی هایی روبه رو بوده که کارآمدی آن را تحت تاثیر قرار داده است. به نظر می رسد یک راه حل آموزش نمایندگان از سوی احزاب سیاسی است. این پژوهش با هدف بررسی نقش این آموزش ها بر کارآمدی مجلس درصدد پاسخ به این سوال است که چگونه کارویژه آموزشی احزاب سیاسی به ویژه آموزش سیاسی و مولفه های آن می تواند به کارآمدی مجلس منجر شود؟ در این پژوهش از روش توصیفی-پیمایشی و نرم افزار SPSS برای تحلیل داده ها استفاده شده و با به کارگیری آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون T یک طرفه و زوجی به ارزیابی هرکدام از شاخص ها پرداخته شده است. جامعه آماری مقاله نخبگان و فعالان حوزه سیاسی و حجم نمونه نیز 344 نفر و با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. یافته های این پژوهش نشان داد که آموزش های احزاب به ویژه آموزش های سیاسی مشتمل بر مولفه های دانش سیاسی، نگرش سیاسی، مهارت سیاسی و رفتار سیاسی به کارآمدی نمایندگان و در نتیجه مجلس شورای اسلامی منجر می شود. نتایج نشان می دهد حدود 60 درصد جامعه تمایل بالایی به استفاده از آموزش سیاسی توسط احزاب سیاسی در بهبود کارآمدی مجلس شورای اسلامی دارند. ضریب بتای اثرگذاری کیفیت آموزش سیاسی بر روی کارآمدی مجلس 0. 47 است که براساس میزان کیفیت آموزش سیاسی، رابطه معناداری با شاخص کارآمدی مجلس شورای اسلامی دارد. جهت این رابطه نیز مثبت برآورد شده که نشان دهنده وجود رابطه مستقیم است.

در مقاله حاضر درصددیم تا نقش صادرات گاز در گسترش مناسبات ایران و کشورهای همسایه و شکل گیری همگرایی منطقه ای براساس نظریه های کارکردگرایی، نیوکارکردگرایی و وابستگی متقابل را بررسی کنیم. با توجه به اینکه ایران با پانزده کشور به طور مستقیم مرز زمینی و آبی دارد و به آب های آزاد نیز دسترسی دارد؛ مزیت استفاده از هر دو روش صادرات گاز یعنی خط لوله یا ال. ان. جی را داراست. بر این اساس پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا صادرات گاز (ایران) به عنوان یک کالای ویژه امکان ایجاد همگرایی و وابستگی متقابل ایران با سایر کشورها را داشته است؟ پاسخ موقت نگارندگان به پرسش حاضر این است که در شرایط فعلی؛ صادرات گاز ایران باعث توسعه همکاری های اقتصادی ایران و کشورهای مشارکت کننده شده که با مشارکت کامل کشورها می تواند زمینه ساز همگرایی شود و در وضعیت کنونی بیشتر وابستگی متقابل انجام شده است. نتایج این تحقیق که بر اساس روش شناسی توصیفی تحلیلی که از نظر زمانی یک تحقیق مقطعی و از نظر نوع ارتباط بین داده ها یک تحقیق همبستگی است؛ نشان می دهد توسعه تولید و صادرات گاز ایران می تواند رفاه بین جوامع منطقه را به دنبال داشته باشد، بر سایر حوزه ها تاثیرگذار باشد و روابط مستحکم و رو به گسترشی را به ارمغان آورد.

در دهه های اخیر، قلمرو جرم انگاری جرایم علیه امنیت و به ویژه جاسوسی دچار تغییرات مهم و بنیادین شده است. با این حال، سیاست کیفری ایران در زمینه جرم انگاری این جرم، نزدیک به یک صد سال است که تغییر مهمی را به خود ندیده است. از این رو سیاست کیفری ایران از جنبه های مختلف در زمینه مبارزه با این جرم، با ایرادها و نارسایی های مختلف و متعددی روبه رو شده است. عدم انطباق سیاست کیفری ایران با تحولات نوین جاسوسی شامل ارکان سه گانه این جرم و نیز پاسخ های کیفری تعیین شده است. در ارتباط با رکن قانونی، وجود ابهامات تقنینی در مصادیق جاسوسی، عدم تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور و استفاده از قیود متعدد و غیر ضرور در زمره این نارسایی هاست. در ارتباط با ارکان مادی و روانی نیز می توان به ترتیب به تحدید موضوع جاسوسی و عدم شمول آن به جنبه های جدید امنیتی و نیز تقید جرم انگاری به سوءنیت خاص و انگیزه مجرمانه اشاره کرد. با توجه به نارسایی های فوق و نیز عدم حمایت کیفری کامل مقنن از منافع حیاتی و محوری مردم، پیشنهاد نگارنده همانا لزوم توجه قانونگذار به ضرورت توسعه دامنه جرم انگاری این جرم به جنبه های نوین اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امنیت و نیز گسترش موضوع آن به مطلق اطلاعات و اشیاست. از طرف دیگر عدم تقید جرم انگاری جاسوسی به سوءنیت خاص و انگیزه مجرمانه و نیز ارایه تعریف یا احصای مصادیق جاسوسی می تواند نظم نسبی را به مقررات مربوطه اعطا کند.

هرچند بیش از یک دهه از وقوع و مهار بحران مالی جهان گستر سال 2008 می گذرد، اما به عنوان یک نقطه عطف در سیر تطور حکمرانی جهانی، همچنان یکی از موضوعات اصلی اقتصاد سیاسی بین الملل است، به طوری که استدلال های تداوم داری در تبیین نحوه مدیریت آن در محافل سیاستگذاری و دانش پژوهی مطرح می شود. در این میان، با این فرض که امور جهانی در بستر دو عرصه سیاسی-امنیتی، معروف به نظام دولت-ملت یا نظام بین المللی و اقتصادی؛ معروف به نظام سرمایه داری جهانی پیش می رود، تاریخ امور جهانی به ویژه در قریب به یک و نیم سده اخیر نشان می دهد که وقوع بحران های بزرگ در عرصه اقتصادی، وقوع بحران های بزرگ در عرصه سیاسی-امنیتی را به دنبال داشته است. اما برخلاف این پیشینه، بحران سرمایه داری جهانی در سال 2008 که از حیث وسعت، شدت و تاثیرگذاری مخرب می توان آن را با بحران های قبل از دو جنگ جهانی مقایسه کرد، منازعه ای بین المللی را که ثبات نظام بین المللی را به مخاطره بیاندازد به بار نیاورد. این نوشتار با بهره گیری از روش مقایسه ای در بررسی بحران های اقتصادی جهانی و پیامدهای امنیتی سیاسی بین المللی آنها و با در پیش گرفتن رویکردی تحلیلی تبیینی، استدلال می کند که این روند ناشی از موفقیت سازوکارهای نهادین مدیریت قدرت های بزرگ در پیشبرد چندجانبه گرایی، فراملی گرایی و همکاری بوده است. یافته های این نوشتار حاکی از آن است که آمریکا قدرت هژمونیک خود را از دست داده و در حال حاضر مسایل نظام جهانی به صورت چندجانبه گرایی دولت محور با پرهیز از ملی گرایی و تاکید بر رویه های همکاری آمیز که در گونه های بدیعی از نهادهای بین المللی اختصاصی تبلور یافته است در قالب حکمرانی جهانی پساهژمونیک اداره می شود.

ارزهای رمزنگاری شده از جمله پدیده های نوینی است که مسایل حقوقی مستحدثه ای را به همراه دارد که در حال دگرگون کردن شیوه معاملات و مبادلات است. به موازات این انقلاب، لزوم «قانونمندسازی» این پدیده بر مبنای هر دو دیدگاه «لزوم مطابقت یا کفایت عدم مغایرت موضوعات اساسی با اصول و نصوص اسلامی» ضروری است. حسب این ضرورت و در راستای کاستن از نگرانی ها و ابهامات قانونگذار، مسیله پژوهش حاضر بازنمایی و واکاوی فقهی و حقوقی معضلات پیش روی این تقنین؛ از جمله «ماهیت ارزهای رمزنگاری شده»، «مشروعیت ارزهای رمزنگاری شده»، «مجهولیت» و «ریسک پذیری» است. ایده پژوهش حاضر در برابر دیدگاه های موجود و گزاره های برایند فقهی آن را می توان در «اثبات مالیت ارزهای رمزنگاری شده»، «عدم راهیابی «غرر و ربا» در معاملات مبتنی بر این رسته از ارزها» و از منظر حقوقی، در امکان سنجی «مالیاتی»، «قانونمندسازی» و «راهکارهای کاهش خطر پولشویی» محصور دانست.

امروزه با توسعه تعریف بهداشت کار به بهداشت روانی، افزون بر بهداشت و ایمنی جسمی و اهمیت آزار مبتنی بر جنسیت؛ مقابله با عوامل تنش زا در محیط کار، محور بسیاری از مطالعه ها در حقوق کار قرار گرفته است. به موجب مقاوله نامه شماره 190 ژوین 2019 سازمان بین المللی کار در خصوص مقابله با آزار در محیط کار که یکی از محورهای اصلی آن پیش بینی راهکارها و برخی الزام ها برای پیشگیری و کاهش آزار مبتنی بر جنسیت در محیط کار است، کشورهای عضو ملزم به رعایت احکام و ضوابط مقرر در مقاوله نامه از جمله تدوین و اصلاح قوانین و مقررات خویش در این زمینه شده اند. در نظام حقوقی ایران در برخی موارد، هرچند نه به شیوه ای تفصیلی، اما در برخی مواد پراکنده در قانون مسیولیت مدنی 1339، قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده 1375و اخیرا در لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت» این مسیله مورد اشاره قرار گرفته است. در قانون کار جز در برخی موارد کلی، اشاره ای به ممنوعیت آزار مبتنی بر جنسیت در محیط کار و مسیولیت کارفرما در برابر این پیشامد نشده است. بنابراین نگارندگان این نوشتار با توجه به نواقص موجود در قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار و برخی مقررات مرتبط در نظام حقوقی ایران با روش توصیفی-تحلیلی و در پرتو راهکار های ارایه شده در مقاوله نامه پیش گفته؛ ضمن مفهوم شناسی آزار جنسی در محیط کار، بررسی مقررات ایران و برخی اسناد بین المللی به ویژه مقاوله نامه شماره 190، پیشنهادهای مشخصی جهت اصلاح و تکمیل قانون کار ارایه می دهند.

امروزه الزام اجرای راهبرد چند جانبه گرایی و منطقه گرایی در بخش تجارت خارجی جزء اولویت های سیاست های اقتصادی کشورهای مختلف جهان است. ایران نیز با توجه به شرایط تحریم های اقتصادی از سوی اردوگاه غرب نیازمند برداشتن گام به سوی هم افزایی با سایر اقتصادهای جهان و استفاده بهینه از مزیت های تولیدات دیگر کشورهاست. هدف این مقاله بررسی مقایسه ای دقیق تر در حوزه راهبرد چندجانبه گرایی ایران در بخش تجارت خارجی با تمرکز بر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای است. ازاین رو برای انجام این پژوهش، از روش تحلیلی-توصیفی و روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد توسعه همکاری و تلاش برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایران می بایست از ارجحیت بیشتری نسبت به سازمان همکاری شانگهای برخوردار باشد. در این راستا توجه به عوامل سیاسی و اقتصادی بیش از سایر عوامل باید مورد توجه خط مشی گذاران و مدیران کشور قرار گیرد.

هدف این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا می توان با بهره گیری از ترکیب قابلیت های ظرفیت جذب دانش و آینده نگاری شرکتی، نوآوری، تصمیم گیری و عملکرد سازمانی نظام بانکی ایران را ارتقا داد؟ برای پاسخ به پرسش در این پژوهش ضمن مرور ظرفیت جذب دانش و آینده نگاری شرکتی، به بررسی مولفه ها و ابعاد آن پرداخته شده است. پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، از منظر روش آمیخته و از حیث زمانی مقطعی است. ابزار گردآوری داده ها روش های کتابخانه ای و دلفی فازی از خبرگان دانشگاهی و صنعت (15 خبره)، روش مدل سازی ساختاری تفسیری و نرم افزار میک مک و در بخش کمی داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و تحلیل های مالی در نظام بانکی ایران شامل بانک های تجاری دولتی، تخصصی دولتی، قرض الحسنه و غیردولتی و مشتمل بر 30 بانک جمع آوری و اعتبار مدل اندازه گیری با 93 نمونه و از طریق تحلیل های آماری توصیفی، استنباطی و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS تایید شده است. نتایج حاکی از آن است که می توان عملکرد را با ترکیب قابلیت های ظرفیت جذب دانش و آینده نگاری شرکتی ارتقا داد. در پایان نیز از ترکیب دو قابلیت، چهار سناریوی محتمل کعبه آمال، کانون آلام، نزول جلال و عروج بی بال، ترسیم و تحلیل شده است.