فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
سال:1400 | دوره:12 | شماره:45 |تعداد مقالات:9

زمینه و هدف: در 27 نوامبر 2019 با حکم قطعی شعبه تجدیدنظر دیوان بین المللی کیفری اولین مورد مجازات جرایم علیه اجرای عدالت در این دیوان به سرانجام رسیده و نهایی کرد. تعیین مجازات درخصوص این جرایم فراز و نشیب هایی داشت؛ شعبه رسیدگی ابتدا مجازات ها را تعلیق و در استدلال خود تاکید نموده بود که مجازات مباشرشدیدتر از مجارات معاون جرم است. ولی شعبه تجدیدنظر این رای را نقض و جهت تعیین مجدد مجازات به شعبه بدوی رسیدگی کننده اعاده نمود. شعب دیوان به ابتکار خود یا به درخواست دادستان یا متهم می تواند جلسه مستقلی جهت تعیین مجازات برگذار کند. آنگاه تک تک دلایل طرفین را با استدلال قبول یا رد می کند. این امر در حقوق داخلی در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه اسناد و آرا به نقد و تحلیل آنها پرداخته ایم. یافته ها و نتیجه گیری: در این پژوهش به این نتیجه رسیدهایم که ارجاع شعبه تجدیدنظر به دادگاه رسیدگی کننده و تحمیل نظرات خود با اصول حقوقی و مفاد اساسنامه مغایر بوده و همچنین، این نتیجه حاصل شده است که شعبه تجدیدنظر مقید به منطوق اساسنامه و قواعد دادرسی هست و تفسیر موسع هرچند به نفع متهم و یا به نفع عدالت را نیز برنمی تابد. شعبه تجدیدنظر به اصل فردی کردن مجازات و توجه به ملائت شخص در تعیین مجازات جزای نقدی اهمیت خاصی داد.

زمینه و هدف: ارتباط میان حریم خصوصی و محدودیت پلیس در بازرسی خودرو و تلفن همراه متهم از موضوعات مهم در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده است. لیکن، توجیه حفظ دلایل مجرمانه در کنار حفظ امنیت پلیس در قاعده بازرسی پس از دستگیری متهم باعث شده است تا الزامات حریم خصوصی متهم در اولویت ثانوی قرار گیرد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر الزامات حریم خصوصی خودرو و تلفن همراه بر قاعده بازرسی بدنی پس از دستگیری متهم در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده است. روش: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا، مقررات و اسناد مربوط به حدود و اختیارات پلیس در بازرسی خودرو و تلفن همراه در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده بررسی شده است. یافته ها و نتیجه گیری: روح حاکم بر قوانین کیفری ایران حاکی از ممنوعیت پلیس در کشف ابتدایی جرم و به طریق اولی بازرسی در جرم غیرمشهود و خارج از مجوز قضایی و بی ارتباط با جرم مشهود است. لیکن، پلیس ایالات متحده بدون تفکیک به بازرسی اشیاء در تصرف متهم بلافاصله پس از دستگیری وی اقدام می کند و دامنه بازرسی بدون مجوز قضایی جداگانه را به سایر جرایم احتمالی غیرمرتبط با جرم منشاء و نسبت به حریم خصوصی خودرو و تلفن همراه متهم بسط می دهد. در حالی که کلیت این رفتار پلیس در رویه قضایی ایالات متحده تایید نشده است، لیکن موضع واحدی هم در این ارتباط وجود ندارد.

زمینه و هدف: از آنجا که تعهد به نفع ثالث با ایجاد مصادیق متعدد و قاعده انگاری در حقوق نوین نظامهای حقوقی غربی مواجه بوده است و این امر مستلزم بررسی بنیادی به منظور ایجاد زمینه علمی در توسعه مصداقی این تأسیس حقوقی و سایر تحولات آن در حقوق است، لذا با بررسی این مطالب در آثار فقهی امامیه و دکترین حقوقی ایران تلاش در قاعده انگاری تعهد به نفع ثالث و چگونگی اهلیت ذی نفع ثالث و انواع قبول از سوی ثالث امری ضروری است و بر این اساس، در این مقاله با طرح این مباحث سعی در اثبات قاعده و توسعه مفهوم اهلیت ثالث و تفصیل در مفهوم قبول صورت گرفته است. روش پژوهش: نگارنده با روش توصیفی-تحلیلی با بیان تحولات تعهد به نفع ثالث در حقوق نوین نظامهای حقوقی غربی و بررسی سوابق آن در حقوق ایران، درصدد تبیین این تحولات و قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران و حتی بیان مفصل تر بودن این مفاهیم در سوابق فقهی امامیه برآمده است. یافته ها و نتیجه گیری: تعهد به ضرر ثالث و تعهد به فعل ثالث و تعهد به نفع ثالث متمایز است. از سویی، در منابع متعدد امامیه اعتبار تملیک مال و حق و حتی صلح دعوا به نفع ثالث و نظایر آن در مصادیق متعدد پذیرفته شده است. بر این اساس، به طریق استقرا و الغای خصوصیت، تبیین یک قاعده میسر است. برخی از مصادیق فقه امامیه حاکی از توسعه مفهوم اهلیت ثالث حتی فراتر از مباحث نوین نظامهای حقوقی غربی است. همچنین، در حقوق ایران تمیز اراده انشایی و غیرانشایی می تواند از مبانی تفصیل در قبول ذ ینفع ثالث باشد. با توجه به تمیز مباحث تعهد به ضرر ثالث، تعهد به فعل ثالث و تعهد به نفع ثالث و اعتبار تملیک مال و حق و انواع صلح به نفع ثالث، در مصادیق متعدد، در حقوق ایران و خصوصاً در فقه امامیه، می توان تعهد به نفع ثالث را یک قاعده محسوب و با لحاظ این مصادیق، اهلیت ذ ی نفع ثالث را به اهلیت تمتع و حتی ایجاد تعهد به نفع ثالثی که در آینده موجود خواهد شد، تسری داد. از طرفی، قبول ثالث در مواردی که این قبول عملی انشایی است، قبول ثالث را ضروری دانسته و در مواردی که قبول یا رد جنبه انشایی ندارد، لفظ قبول را یک مشترک لفظی محسوب داشت و بر آن بود که در مواردی که قبول از سوی ذی نفع ثالث لازم نیست، مثل ابرا دین ثالث، نیازی به قبول ثالث نخواهد بود.

زمینه و هدف: تروریسم به عنوان پدیده ی شومی که سال هاست جامعه ی جهانی به خصوص منطقه ی غرب آسیا را دستخوش بحران ها و آسیب های جبران ناپذیری نموده و به تعبیری، درد مشترک همگان شده است؛ نه تنها مهار نشده، بلکه با سازمان یافته تر شدن گرو ه ها و ظهور و بروز مصادیقی به مراتب نفرت پراکن تر همچون داعش همراه بوده است. همگام با این توسعه ی کیفی و کمی، اقدامات نهادها و سازمان های متعدد نقش آفرین در عرصه ی مبارزه با تروریسم نیز در حال افزایش و تحول است که در این میان می توان به فعالیت ها و ظرفیت های اینترپل به عنوان دومین سازمان بزرگ بین المللی اشاره نمود که اطلاع از این امکان ها و استفاده ی حداکثری از آن، نقش به سزایی برای مقابله با سازمان های تروریستی خواهد داشت. روش تحقیق: در این پژوهش به روش ترکیبی کتابخانه ای و مشاهده به توصیف و تحلیل امکان های اینترپل از جمله اعلان ها، تعاملات پلیسی دوجانبه و چندجانبه، تشکیل گروه های ضربت منطقه ای و همکاری در استرداد مجرمین پرداخته شده است. توصیف داده ها غالبا برگرفته از تارنمای اینترپل و تجربیات میدانی نویسنده در تعامل با این سازمان بین المللی می باشد. یافته ها و نتیجه گیری: علاوه بر لزوم توجه جدی به ظرفیت های منحصربه فرد این سازمان برای مقابله با تروریسم، مغفول ماندن بسیاری از امکان های اینترپل از جمله سایر اعلان ها غیر از قرمز و همچنین، تعاملات ویژه و دوجانبه ی پلیس های دنیا در نظر کارشناسان ذی ربط در دستگاه های مختلف، مسئله ی مهمی است که می توان با تبیین مسائل و اطلاع رسانی لازم، نسبت به تحول در این حوزه امیدوار بود.

زمینه و هدف: بر اساس گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران همواره به تعهدات برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)در راستای نظارت و کاهش غنی سازی اورانیوم متعهد بوده است. عدم تعهد به روح برجام دلیل ظاهری خروج ایالات متحده آمریکا می باشد که در اصل دلایلی چون منزوی کردن سیاسی ایران در خاورمیانه، ایجاد محدودیت برای برنامه های موشکی و شاید به نوعی تغییر حاکمیت، هدف اصلی از خروج، بازگشت و تشدید تحریم های اقتصادی باشد. لذا این سوال مطرح است که پایبندی ایران به تعهدات برجام تا چه میزان بوده و چه اقداماتی منجر به کاهش تعهدات ایران گردیده است؟ روش تحقیق: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتیجه گیری: عدم پایبندی سایر کشورهای عضو برجام بر لغو واقعی تحریم های اقتصادی-نفتی پیشین با وجود راه اندازی اینستکس و سپری شدن مهلت های فراوان از جانب ایران سبب برداشتن گام به گام کاهش تعهدات برجامی در سال 2019 گردید. کاهش تعهدات توسط ایران نه با هدف نقض تعهدات برجام بلکه به عنوان یک اقدام دفاعی و با هدف حفظ امنیت در برابر شرایطی بوده که آمریکا با فشار حداکثری به دنبال تسلط بر سیاست های ایران و به تبع آن کاهش استقلال در تصمیم گیری ها براساس منافع ملی اعمال نموده است. به علاوه ایران می تواند در مذاکرات احتمالی آینده از این امر به عنوان عاملی برای چانه زنی و کسب امتیاز و تضمین تعهدات آینده طرف مقابل استفاده نماید.

زمینه و هدف: اعتبار امر مختوم قضایی به عنوان اصل جهانی برای جلوگیری از تجدید دعاوی و حفظ نظم عمومی در رابطه با حکم قضایی، در نظام های حقوقی امری رایج می باشد. در مقابل فرایندهای حل اختلاف خارج از دادگاه چون داوری، میانجی گری، مصالحه و مذاکره مبتنی بر قاعده ی یکسان نبوده و این سوال مطرح شده که این فرایندها به دایره شمول اعتبار امر قضاوت شده تسری دارند یا خیر؟ پاسخ به سؤال مذکور، موجب این دستاورد شده که پیچیدگی شرایط امر قضاوت شده در ایران از حیث اتحاد سبب و موضوع معایب عملی در پی دارد، در حالی که همین شروط به عنوان اثرات اعتبار مزبور درنظام کامن لا باعث شدند تا مواردی را که موضوع بررسی شمول این قاعده هستند، کاهش دهد. روش شناسی: روش نگارش مقاله حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: فرآیندهای حل اختلاف موصوف در نظام عرفی، علاوه بر کم هزینه بودن دارای گستردگی مصادیق می باشند. در مقابل اولین گام برای حل و فصل اختلاف در حقوق ایران طرح دادخواست برای اقامه ی دعوا در دادگاه بوده و استفاده از روشهای مذکور به ندرت و گاهی به منزله ی اهرم فشار طرف مقابل محسوب می گردد. داوری با وجود اختلافات فراوان، در کنار حکم قضایی وارد گستره ی اعتبار امر مختوم قضایی شده، در حالی که سایر فرایندها به دلیل عدم تاثیر پذیری از اصول مورد پذیرش اعتبار امر قضاوت شده مانند قطعیت و نهایی بودن به جهت بعد ضمانت اجرایی آن، قدرت ورود به شمول این اعتبار را نداشته و تنها مزیت آنها در نظام کامن لا به پایان رسیدن اختلافات به واسطه ی تمسک به این فرایندها و جلوگیری از تحمیل هزینه بر دستگاه قضایی است.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات جدیدی که جامعه جهانی را با تهدید جدی روبرو ساخته اکو تروریسم است. اکوتروریسم شامل اعمالی است که هم به عنوان تهدیدی برای زندگی انسان محسوب می گردد و هم خسارات کلی ناشی از آن، استفاده انسان از منابع طبیعی و فرهنگی را در معرض خطر قرار می دهد. سوال اصلی ما این است اقداماتی که علیه اموال توسعه طلبان مداخله در طبیعت رخ می دهد تحت عنوان تروریسم و اکوتروریسم قابل جرم انگاری است؟ روش: تحقیق حاضر به صورت توصیفی تحلیلی بوده و از ابزار فیش برداری بهره مند شده است. یافته ها و نتیجه گیری: با نگاهی به نحوه شکل گیری و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در بیش از چهار دهه اخیر روشن است که توسعه حقوق بین الملل محیط زیست بیش از هرچیز مبتنی بر نیازها و ضرورت های زیست محیطی بشر بوده است. در پاسخ به این نیازها و ضرورت ها، حقوق بین الملل محیط زیست تلاش کرده است تا با تدوین قوانین و وضع مقررات بین المللی، دولت ها را پایبند به حفاظت از محیط زیست نماید تلاش برای جرم انگاری این اقدامات تحت عنوان تروریسم با چالش هایی روبروست زیرا مفهوم سنتی تروریسم متفاوت از اکوتروریسم است چه تکیه نخستین مورد آن بر اشخاص و دومی بر اموال است لیکن حقوقدانان با تلاش برای توسعه مفهوم تروریسم در پی آن بوده اند که این اقدامات را با این عنوان – یعنی تروریسم-جرم انگاری نمایند. در این پژوهش با توجه به مقررات و قواعد حقوقی موجود در خصوص جرم تروریسم زیست محیطی در حقوق بین المل، به تحلیل، بررسی و تدوین معیارهای اکوتروریسم در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست به منظور حفاظت از میراث مشترک بشریت پرداخته و ضمن بیان خلأهای حقوقی موجود که با بررسی نظام های حقوقی مدرن مانند آمریکا که در پی تلاش در توسعه مفهوم تروریسم است، می توان اقدامات مزبور را جرم انگاری نمود.

زمینه و هدف: امروزه راهکار قانونی در راستای جدایی زوجین، مراجعه به دادگاه خانواده می باشد که در نتیجه آن و با توجه به قوانین موضوعه حل اختلاف در دعاوی خانوادگی در بادی امر بر عهده نهاد داوری می باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانوادهای است که در شرف از هم گسیختگی می باشد. پذیرش داوری در امور خانواده موجبی برای کاهش ورود پرونده های خانواده به دستگاه قضایی شده است. که این کاهش خود سبب تسریع در دادرسی ها با تاسیس مراکز داوری، کاهش پرونده های قضایی مطرح در دادگاه خانواده شده است. روش شناسی: تحقیق حاضر به صورت توصیفی تحلیلی بوده و از ابزار فیش برداری بهره مند شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یکی از مسائلی که امروزه در کاهش میزان طلاق و آسیب های اجتماعی ناشی از آن موردتوجه بوده و امروزه در نهاد دادرسی خانواده کارکرد خود را از دست داده است را باید نهاد داوری در طلاق دانست. اجرای صحیح داوری در دادگاه خانواده بر کاهش میزان طلاق موثر است. افزایش یا کاهش میزان طلاق با مقولات اصلی مربوط به موضوع داوری، در حوزه فردی (تخصص و مهارت داوران)، در حوزه اجتماعی (محیط داوری) و در حوزه حقوقی(تقدم و تاخر داوری) رابطه دارد؛ یعنی عدم تخصص و آگاهی و بصیرت داوران، محیط متشنج داوری در دادگاه و تقدم ثبت دادخواست طلاق بر داوری، موجب شده که نتایج مطلوبی از اجرای داوری میان زوجین به منظور حل و فصل اختلاف حاصل نشود.

زمینه و هدف: قراردادهای بالادستی نفت مانند هر قرارداد دیگری حداقل از دو طرف تشکیل می گردد، طرفین قراردادهای بالادستی نفت متشکل از دولت صاحب مخزن یا شرکت ملی نفت و شرکت بین المللی نفتی می باشد. هر کدام از طرفین تلاش می کنند بیشترین امتیاز و بهره را از قراردادهای مذکور در اختیار داشته باشند. نگارندگان در این مقاله با هدف بررسی حقوقی و قراردادی نظارت دولت ایران به عنوان صاحب مخزن بر شرکت های بین المللی نفت مقاله حاضر را به رشته تحریر درآورده اند. روش شناسی: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. یافته ها: سرمایه گذاران یا شرکتهای بین الملل نفتی تلاش می کنند هزینه های انجام شده به انضمام سود مورد انتظار خود را در طول مدت قرارداد بدست بیاورند و در عوض شرکت ملی نفت یا دولت صاحب مخزن (کارفرما) تلاش می نماید علاوه بر حفظ تولید صیانتی و جلوگیری از وارد آمدن آسیب جدی به مخزن نفت میزان درآمدهای حاصل از عایدات نفتی را طوری مدیریت کند که پیمانکار یا شرکت بین الملل نفتی درآمد با آورده ای نداشته باشد و از طرف دیگر منافع کشور صاحب مخزن نیز حفظ گردد. همین نگرانی باعث گردید است که مدل قراردادهای بالادستی نفت از امتیازی و مشارکت در تولید به سمت قراردادهای خدماتی حرکت نماید. در این راستا کارفرما یا دولت صاحب مخزن برای حفظ منابع طبیعی و نظارت بر عملکرده و هزینه کرده های شرکت بین المللی نفت نظارتهایی را در قراردادهای بالادستی به نفع خود درج می نماید. نتیجه گیری: بررسی نظارت کارفرمایی در قراردادهای بیع متقابل نفتی ایران و قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC به شناخت هر چه بهتر کارآیی شروط مذکور جهت حفظ منافع کشور منجر خواهد شد که نظارت کارفرمایی در قراردادهای بیع متقابل به طور قابل توجهی بهتر از قراردادهای جدید نفتی ایران تضمین کننده منافع کشور ایران می باشد.