فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
سال:1399 | دوره:11 | شماره:42 |تعداد مقالات:9

زمینه و هدف: پیشرفت فناوریهای نوین استفاده ازکنترل ارتباطات الکترونیک در کشف جرایم ملی و فراملی ناقض امنیت داخلی و خارجی کشورها ازجمله قاچاق انسان، موادمخدر، تروریسم، پولشویی، ترور، دزدی دریایی، قتلهای زنجیره ای را اجتناب ناپذیر ساخته است. این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی ضوابط قانونی حاکم بر کنترل ارتباطات الکترونیک در اروپا و امریکا با ایران نگارش شده است. روش: روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای-اسنادی است. یافته ها و نتیجه گیری: نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه، شرایط خاصی را تصویب کرده اند که ضمن احترام کامل به حریم خصوصی افراد، کنترل هرگونه ارتباطات الکترونیکی را مجاز و امکان استفاده از محتوای ارتباطات الکترونیک را پیش بینی کرده است. اصل و مبنای کنترل ارتباطات الکترونیک چه در حقوق ایران و چه در نظام حقوقی امریکا و کشورهای اروپایی، عدم کنترل ارتباطات الکترونیک در حوزه ی حریم خصوصی است.

زمینه و هدف: در سیاست جنایی فرانسه و انگلستان، علاوه بر پلیس، دستگیری مرتکبان جرایم توسط شهروندان مبنای تاریخی دارد. در ایران نیز برای نخستین بار در تبصره یک ماده 45ق. آ. د. ک مصوب 1392 با وجود سه شرط(ارتکاب جرایم خاص، مشهود بودن جرم و عدم حضورضابطان دادگستری)، حق انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرمبه شهروندان محول شده است. لذا، در این پژوهش با توجه به ضرورت نحوه برخورد با جرایم مشهودبا بهره گیری از فواید مطالعات تطبیقی به بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران، فرانسه و انگلستان در حوزه مداخله پلیس و شهروندان در جرایم مشهود پرداخته شده است. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش انجام توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات، تلفیقی از مطالعات اسنادی (کتابخانه ای) و پیمایشی است. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش حاکیست که ماهیت جرم مشهود با ویژگی های مشترک درسیاست جنایی تقنینی فرانسه، انگلستان و ایران ب همنظور حفظ نظم عمومی و مصلحت اجتماع پذیرفته شده و در این نوع سیاست کیفری مقررات مشابهی نظیر «وقوع این جرم در مریی و منظرپلیس یا مردم، ذکر مصادیق آن، هم زمان بودن تحقق و اثبات ای نگونه جرایم و عدم نیاز به اثبات آن »وجود دارد. همچنین، دو معیار کلی ارتکاب جرایم خاص و اصل ضرورت مهم ترین شرایط دستگیری شهروندی محسوب می شود.

زمینه و هدف: تحقیق حاضر به بررسی بسترهای قانونی موردنیاز پیوستن ایران به اف. ای. تی. اف پرداخته است. بحث پیوستن یا نیپوستن ایران به اف. ا. ی. تی. اف از موضوعات مهمی که در سال های اخیر محل اختلاف نظر جدی موافقان و مخالفان بوده است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و موردبررسی قرار گرفته این است که پیوستن ایران به اف. ای. تی. اف دارای چه منافع و چه معایبی است و اساس بسترهای حقوقی لازم برای پیوستن ایران به اف. ای. تی. اف فراهم بوده و در نظام حقوقی ایران در خصوص مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم قوانین لازم تدوین شده است و قوانین مصوب چگونه قابل ارزیابی است؟ روش تحقیق: در این مقاله، نگارندگان با روش تحلیلی – توصیفی به تبیین و ارزیابی ایمن سازی کودکان از آسیب ها و تهدیدات فضای سایبر با تأکید بر اقدامات پلیس بینا لملل پرداخته اند. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاضر بیانگر این امر است که عضویت ایران در اف. ای. تی. اف زمینه های لازم برای اطمینان سرمایه گذاران خارجی در خصوص شفافیت نظام بانکی ایجاد کرده و می تواند مشوق و اطمینان و اعتماد لازم برای سرمایه گذارن خارجی در این خصوص فراهم نماید. برای عضویت در گروه اقدام مالی، در ابتدا باید قوانینی در جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی در کشوری که می خواهد وارد گروه اقدام مالی شود به تصویب برسد یا اگر این قوانین در آن کشورها وجود دارد باید دارای استانداردهای گروه اقدام مالی باشد. تصویب یا استاندارسازی این دسته از قوانین به این علت است که زیرساخت های مناسب برای انجام توصیه های گروه اقدام مالی در کشور عضو فراهم شود. در ایران نیز هم قانون مبارزه با پولشویی و هم قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان بسترهای حقوقی لازم برای عضویت ایران در اف. ای. تی. اف فراهم است هرچند قوانین مورد اشاره ممکن است با نارسایی هایی مواجه باشند.

زمینه و هدف: بدون شک ابتدایی ترین وظیفه یک متصدی حمل و نقل، فراهم آوردن اسباب حمل کالا است؛ و در حمل و نقل دریایی کالا، وجود یک کشتی با قابلیت دریانوردی، برای انجام تعهد نهایی متصدی حمل و نقل در مقابل فرستنده کالا که همانا سالم رساندن کالا در مهلت مقرر به مقصد است، امری ضروری می نماید. یعنی شروط استحکام، ثبات و سلامت کشتی تا آنجا وجود داشته باشد که حمل و نقل دریایی کالا را با مراعات دشواری ها و خطرهای احتمالی دریایی که ممکن است پیش آید، ممکن سازد. روش تحقیق: نگارندگان در این مقاله ضمن بررسی شرایط یک کشتی با قابلیت دریانوردی، حدود و ثغور این تعهد متصدی حمل و نقل را با لحاظ آراء صادره از محاکم به صورت تحلیلی-تطبیقی مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها و نتیجه گیری: البته قابلیت دریانوردی کشتی، شرطی مطلق و محض نیست، بلکه امری نسبی بوده، و بر حسب نوع کالا، مدت، مسیر و زمان سفر، متفاوت است. به همین علت تاکنون تعریف دقیقی از آن در کنوانسیون های مرتبط با حمل و نقل دریایی کالا همچون بروکسل، هامبورگ و رتردام ارایه نشده؛ موضوعی که باعث شده تا متصدیان حمل و نقل، گاها به منظور کسب سود بیشتر، از تامین بسیاری از شرایط ضروری برای انجام یک سفر دریایی چشم پوشی نمایند؛ امری که می تواند خسارت های سنگینی را به فرستندگان کالا وارد کند. به همین دلیل نگارنده در این نوشتار با توجه به اینکه قریب به هشتاد درصد واردات و صادرات کشور ما از طریق دریا صورت می گیرد و اولین تعهد متصدی حمل و نقل، فرآهم کردن یک کشتی با قابلیت دریانوردی است.

زمینه و هدف: توجه جامعه بین المللی به پیشگیری از پول شویی و تامین مالی تروریسم منجر به شکل گیری نهادهای بین المللی متعددی چون کنوانسیون وین و پالرمو شد که اوج آنها در گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) متبلور شد. هدف اصلی این نهاد با تاکید بر مفاهیمی چون "مشتری خود را بشناس" و نظریه "ثبات مبتنی بر شفافیت" ایجاد ساز و کارهای افزایش همکاری میان دولتها بود. هدف این مقاله پس از مطالعه اجمالی تاریخچه پولشویی و کنوانسیون های وین و پالرمو و ارتباط پول شویی با تامین مالی تروریسم، بررسی اهداف و عملکرد اف. ای. تی اف با تاکید بر پیشنهاد های اصلی این نهاد به کشورهای عضو می باشد. در این مسیر سابقه و چالش های همکاری میان این نهاد و ایران نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقیق: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا مقررات و اسناد بین المللی در رابطه با پیشگیری از پول شویی و تامین مالی تروریسم بررسی شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که دولت ها به دلایل سیاسی، ایدیولوژیک و به خصوص موانع حاکمیتی، برخورد متفاوتی با موضوع پیشگیری از پول شویی و تامین مالی تروریسم دارند. این دلایل ریشه در تفسیر دولت ها از اهداف و اصول اف. ای. تی. اف نیز دارد.

زمینه و هدف: اقتضای اصل برابری اشخاص در برابر قانون این است که همه تحت لوای یک قانون قرار گیرند، لیکن وصف کلی و عمومی بودن قانون، در برخی از موارد با استثنایاتی روبرو می شود که یکی از آن ها در شیوه اعمال قواعد دادرسی کیفری است. گفتار و رویه عملی پیشوایان دینی ما، نفی هرگونه تبعیض در دادرسی مقامات و صاحب منصبان است، ولی امروزه تبعیض به نفع برخی از مقام ها و صاحب منصبان به اعتبار منصب و مقامشان مورد پذیرش قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران نمایندگان مجلس و قضات از جمله اشخاصی هستند که از مزایای این تبعیض برخوردارند و به آسانی تحت دادرسی کیفری قرار نمی گیرند. بیشترین تأثیر منصب و مقام بردادرسی کیفری تغییر صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده است که به موجب مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به جرم ارتکابی از دادگاه محل وقوع جرم به دادگاه کیفری تهران و یا مرکز استان تغییر یافته است. در خصوص مقامات نظامی و روحانیت نیز، ضمن ایجاد دادگاه اختصاصی برای آ نها، روند دادرسی در خصوص آ نها به طور کلی بسیار متفاوت از قواعد دادرسی عمومی گردیده است. روش شناسی: در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی به عنوان روش پژوهشی استفاده شده است و ابزار گرد آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است. یافته ها و نتیجه گیری: میزان انحراف و تخطی از قواعد عمومی دادرسی کیفری به علت جایگاه و موقعیت شخص مرتکب در نظام دادسی کیفری ایران به حدی زیاد و متنوع شده است که در موارد متعددی، دادرسی منصفانه را چه از حیث مستثنی کردن مقامات از قواعد سخت گیرانه دادرسی کیفری و چه از حیث، سخت گیری و شدت عمل بر مقامات، زیر سیوال برده است و ضروری است تا ضمن اصلاح قوانین و مقررات این حوزه، اصل برابری در دادرسی کیفری با شیوه بهتری اعمال گردد.

زمینه و هدف: با توجه به دیدگاه هایی که در خصوص تضییع حقوق زنان در جوامع مختلف به وجود آمده بود و به دنبال وقوع انقلاب های دموکراتیک در اروپا و رواج مفاهیمی چون برابری، جنبش های طرفدار حقوق زنان نیز با بهره گیری از چنین مفهومی (برابری) برآن شدند که به احقاق حقوق زنان بپردازند. در این مقاله سعی بر آن شده که مهمترین نحله های فمنیسم و چگونگی استفاده آن ها از مفاهیم برابری در دو نوع توصیفی و دستوری (حسابی و هندسی) شناسانده شوند. روش شناسی: در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی برای بررسی مباحث مورد نظر استفاده شده است. یافته ها: حرکت آزادی خواهانه زنان که تحت عنوان فمینیسم از آن ها یاد می شود نحله های مختلفی را در خود پرورده است از جمله فمنیسم لیبرال، رادیکال، پست مدرن، فرهنگی، سوسیالیسم، همجنس گرا، اگزیستا نسیالیسم، نژادی انتقادی، روانکاوانه و سیاه و. . . نتیجه گیری: پیدایش مسلک های مختلف از فمنیسم، دلیل نا ارآمدی این جنبش و روش های به کار رفته در دفاع از حقوق زنان بوده است، گرچه که نمی توان پیامدهای مثبت فمنیسم در دفاع از حقوق زنان را نیز نادیده گرفت.

زمینه و هدف: یکی از دغدغه های مطرح در سطح جوامع دینی الهی و غیر الهی توهین به مقدسات دینی می باشد که به دلیل رشد فزاینده اش در چند دهه اخیر به بحثی چالش برانگیز در مجامع بین المللی و مخصوصا اسلامی تبدیل شده است با وجود این در پژوهش های فقهی و حقوقی انجام شده، بحث چندان زیادی پیرامون آن وجود ندارد و از آنجا که حقوق ایران و عربستان برگرفته از فقه اسلامی می باشد لازم است از لحاظ فقهی در منابع موجود از مذاهب اسلامی به تعریف و تبیین ارکان این جرم و معیار مجازات توهین به مقدسات پرداخته شود، همچنین بررسی تطبیقی توهین به مقدسات در اسناد بین المللی حقوق بشری نیز ضروری به نظر می رسد. رو ش شناسی: نگارندگان با روش تحلیلی-توصیفی به تشریح ارکان سه گانه جرم توهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران و عربستان پرداخته اند. یافته ها: در حقوق کیفری ایران دشنام سخت به پیامبر(ص) و سایر پیامبران الهی (ع) را ساب النبی تلقی نموده و همچنین اگر این رفتار در مورد ایمه معصومین و حضرت فاطمه (س) واقع گردد در حکم ساب النبی (ص) در نظر گرفته شده است که مستوجب اعدام خواهد بود ولی توهین به انبیاء عظام و مقدسات اسلامی که جنبه سب و لعن نداشته باشد واجد مجازات تعزیری است، در حقوق کیفری عربستان مجازات اعدام صرفا برای سب کننده پیامبر (ص) و سایر پیامبران الهی (ع) در نظر گرفته شده است؛ از این رو نگارندگان با روش تحلیلی-توصیفی به تشریح ارکان سه گانه جرم توهین به مقدسات درحقوق کیفری ایران و عربستان پرداخته اند و همچنین دریافتند که جرم انگاری توهین به مقدسات اسلامی و ضمانت اجرای مجازات اعدام مخالف با اسناد بین المللی حقوق بشری نیست. نتیجه گیری: در حقوق کیفری ایران دشنام سخت به پیامبر)ص( و سایر پیامبران الهی )ع( را ساب النبی تلقی نموده و همچنین، اگر این رفتار در مورد ائمه معصومین و حضرت فاطمه )س( واقع گردد، در حکم ساب النبی )ص( در نظر گرفته شده است که مستوجب اعدام خواهد بود؛ ولی توهین به انبیاء عظام و مقدسات اسلامی که جنبه سب و لعن نداشته باشد، واجد مجازات تعزیری است.

زمینه و هدف: نظارت قضایی بر اعمال اداری به مثابه یکی از مهم ترین تدابیری است که از طریق رویه قضایی برای سامان بخشیدن به نحوه اعمال صلاحیت های اختیاری، تاسیس و به مثابه یکی از اصول بنیادین کنترل قضایی اَعمال دولت در محاکم و مراجع دادرسی اداری، با ترکیبی از سازوکارهای حمایتی متنوع در مواقع نقض رویه ها، تفویت منافع و امتیازات و ایراد خسارات، به حمایت از خواسته ها و انتظارهای مشروع شهروندان می پردازد. روش شناسی: این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه تطبیقی انجام شده است. یافته ها: در صورت تغییر تصمیم ها و اعلام های کارگزاران عمومی در فواصل زمانی کوتاه و بدون دلایل موجه و عقلانی، شهروندان به طور دایم در بیم آن خواهند بود که مبادا تصمیم یا اعلامی را که ملاک برنامه ریزی و هدف گذاری خویش قرار داده اند، تغییر یافته باشد و یا به زودی تغییر کند. بدین ترتیب، جایگاه تصمیم ها و اعلام های اداری به مثابه تکیه گاهی در برنامه ریزی های مختلف حقوقی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان، متزلزل خواهد شد. نتیجه گیری: در این تحقیق تلاش شده تا ضمن مطالعه ی تطبیقی با ایالات متحده امریکا و قیاس موردی برخی از مهم ترین قضایای اداری مرتبط با نظام حقوقی ایران، حتی الامکان پیشنهادهایی در جهت استفاده از اصل مذکور در دادرسی های اداری ایران ارائه شود و نگارندگان به این نتیجه رسیده اند که اگر شیوه اعمال صلاحیت های اختیاری با کاربست برخی اصول و قواعد حقوقی، قانونمند شود، در این صورت بخش وسیعی از اعمال کارگزاران عمومی، به ویژه مقام های دولتی، تحت کنترل قضایی قرار خواهد گرفت.