فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
سال:1398 | دوره:10 | شماره:38 |تعداد مقالات:6

زمینه و هدف: حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و تاکید بر حق دادرسی عادلانه جهت تضمین و اطمینان بخشیدن به اینکه متهم به صورت غیرقانونی و ناعادلانه مجازات نخواهند شد، موجب پذیرش قاعده منعم حاکمه و مجازات مجدد در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی شد. با توجه به الحاق ایران به این کنوانسیون و براساس ماده 9 قانون مدنی، مفاد کنوانسیون مذکور در حکم قانون و لازم الاتباع است. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که قاعده مذکور در منابع فقهی، حقوق جزای بین الملل و ایران چگونه اعمال می شود؟ روش تحقیق: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه نگارش، توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات موردنظر از طریق مطالعل کتابخانه ای با مراجعه به منابع علمی دانشگاهی و اینترنتی جمع آوری شده است. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش حاکی است که قاعده مذکور به عنوان حقوق اساسی متهمان در حقوق جزای بین الملل مورد تاکید است. در منابع فقهی و از منظر آموزه های اسامی مورد پذیرش است؛ چرا که اسلام به حفظ کرامت و ارزش والای انس ان تاکید فراوان دارد. در نظام حقوقی ایران نیز فراز و نشیب هایی داشته است؛ به طوری که این قاعده بعد از انقلاب به بوته فراموشی سپرده شد تا اینکه با تدوین ق. م. ا مصوب 1392، صرفا در قلمرو مجازات تعزیری منصوص غیرشرعی پذیرفته شد. پذیرش این قاعده ضمن آنکه هیچ مغایرتی با موازین فقهی و حقوق داخلی ایران ندارد، حتی در بسیاری موارد می تواند پشتوانه حقوقی محکمی برای اقدامات سیاسی ایران به شمار آید.

زمینه و هدف: وجود جریان های تکفیری تروریستی و سایر گروه های تکفیری تروریستی در کشور عراق می تواند در صورت گسترده شدن فعالیت این گروهک، در مناطق غرب ایران تاثیرگذار باشد. هدف نویسندگان در این مقاله، بررسی تاثیر جریان های تکفیری تروریستی منطقه در امنیت ژیوپلیتیکی ایران است. روش: این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی به روش پیمایش است. جامعه آماری شامل کلیه اساتید و نخبگان علوم سیاسی شهر تهران است که تعداد 125 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه, پرسشنامه ای محقق ساخته و مشتمل بر 36 سوال است. برای بررسی قابلیت اعتبار پرسشنامه، از اعتبار صوری و جهت سنجش پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از گردآوری داده ها از بین افراد نمونه، با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفته است و با روش مدل سازی معادلات ساختاری، با کمک نرم افزار Amos، رابطه علی بین متغیرها آزمون شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر چهار متغیر ژیوپلیتیکی افزایش اختلافات میانشیعه و سنی، صادرات کالا به عراق، امنیت مناطق غرب و خلل در امور زائرین عتبات معنادار است، ولی باتوجه به اینکه سطح معناداری متغیر خلل در روابط سیاسی ایران و عراق 886 / 0 بیشتر از 05 / 0 است، معنادار نیست. در بین 5 متغیر وابسته تحقیق، اختلافات مذهبی میان شیعه و سنی با ضریب رگرسیونی 0/398 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیر خلل در روابط سیاسی ایران و عراق با ضریب 063 / 0 دارای ضعیف ترین ضریب رگرسیونی می باشند.

زمینه و هدف: قطعنامه مصوب 2010 اجلاس کامپالا در خصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده استکه تحت عناوین تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان تنظیم شده است. دادگاه های داخلی کشورها براساس تمامی اقسام صلاحیتی خود، صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند، اما اعمال اصل مزبور با موانع و محدودیت هایی به ویژه در رسیدگی های ملی روبرو است. روش: پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش، تحلیلی-توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است. یافته ها و نتیجه گیری: برخی از این محدودی تها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوما عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه دولت دیگری ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که مواردیاز جمله دخالت های شورای امنیت را نیز شامل می شود؛ زیرا شرط رسیدگی دادگاه های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است.

زمینه و هدف: برای درک ارتباط بین جرایم یقه سفیدها و امنیت ملی، لازم است پس از تبیین فساد ناشی از جرایم آن ها، مفهوم امنیت اقتصادی مورد کنکاش و کالبدشکافی قرار گیرد تا بدین وسیله میزان تاثیر رفتار مجرمانه یقه سفیدها در امنیت یا ناامنی ملی ادراک شود. لذا این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال استکه مفاسد و جرایم یقه سفیدها چگونه امنیت اقتصادی و از آن طریق حوزه امنیت ملی را متاثر می سازند؟ روش: این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است؛ بدین گونه که ابتدا کلیه کتب، مقالات و آثار همه اندیشمندانی که در مورد جرایم یقه سفیدها اظهارنظر کرده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت، متونی انتخاب و تحلیل شد که حاوی مضامین مربوط به سوالات تحقیق بودند. نتایج و یافته ها: مجموع مطالعات نظری صورت گرفته در این پژوهش نشان می دهد که جرایم یقه سفیدان ابتدا امنیت اقتصادی جوامع را متاثر می سازد و سپس حوزه امنیت ملی را مورد تهدید قرار می دهد؛ بدین صورت که مفاسد و جرایم مذکور پس از آنکه به شکل تبعیض و بی عدالتی فراگیر بروز یافت، منجر بهاز بین رفتن مشروعیت به عنوان یکی از شاخص های مهم و کلیدی امنیت ملی شده و در نتیجه امنیت ملیت ضعیف می شود.

زمینه و هدف: در دنیای کنونی شاهد افزایش نرخ جرایم فراملی است. بررسی و پیگیری این جرایم به عهده پلیس بین الملل است. هدف این پژوهش بررسی چالش های ضابطان دادگستری در تعامل با پلیس بین الملل در کشف و تعقیب جرایم فراملی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که به صورت توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع، اسناد و قوانین داخلی و خارجی موجود انجام گرفته است. یافته ها و نتایج: نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که به دلیل مسایل سیاسی و امنیتی در استرداد مجرمان ممکن است در تعامل پلیس بین الملل و ضابطان دادگستری مشکلی به وجود بیاید. همچنین، به دلیل اینکه تعریف برخی از جرایم در کشورهای مختلف باهم متفاوت است در زمینه جرم انگاری نیز مشکلاتی ایجاد شده است. در زمینه مجازات برای جرایم نیز در تعامل این دو سازمان چالش هایی به وجود آمده است.

زمینه و هدف: فضای مجازی مانند فضای واقعی، مکانی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم کرده است و کنشگران حاضر در این موقعیت را مورد سوء استفاده قرار می دهند. ماهیت گسترده و فراملی بودن این بزه باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری و حمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام موثر ی ازسوی تابعان فعال حقوق بین الملل صورت نپذیرد. با توجه به شیوع حملات سایبری در سراسر جهان، لزوم توجه به بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق موضوعه و اسناد بین المللی به شدت دیده می شود. هدف این مقاله، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی در مبارزه با تروریسم سایبری و توجه به حقوق بزه دیدگان است. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که به صورت تحلیلی-توصیفی با استفاده ازمنابع، اسناد و قوانین داخلی و خارجی موجود انجام گرفته است. یافته ها و نتیجه گیری: در راستای حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری در حقوق ایران، هیچگونه مقرره ویژه ای اندیشیده نشده است. با تعیین کیفر برای مرتکبان جرایم سایبری فقط حمایت های کیفری برای بزه دیدگان سایبری اتخاذ شده و دیگر نیازهای بزه دیدگان بدون جبران باقی مانده است. بنابراین، جبران خسارت مادی ناشی از بزه دیدگی سایبری نیز، فقط با استناد به برخی قواعد عام، همچون قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت مادی از بزه دیدگان سایبری اقدام شده و برای مسئولیت معنوی نیز چاره ای اندیشه نشده است. اسناد بین المللی نیز با وجود اهتمام ویژه به موضوع تروریسم در قالب قطعنامه ها، پروتکل ها و اعلامیه های الزام آور در زمینه جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه تروریستی، سندی مختص به تروریسم سایبری وجود نداشته و در دیگر اسناد مرتبط با تروریسم، به جرم انگاری تروریسم سایبری و حمایت از بزه دیدگان پرداخته نشده است.