فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
سال:1398 | دوره:10 | شماره:37 |تعداد مقالات:6

زمینه و هدف: یکی از قرارهای تامین که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، قراربازداشت موقت است. هدف این مقاله، بررسی سابقه تقنینی قرار بازداشت موقت در قوانین داخلی و شرایط صدور این قرار در معاهدات بین المللی و تفاوت های بازداشت ناشی از صدور قرار کفالت و وثیقه و قرار بازداشت موقت است. روش: تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش، تحلیلی-توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است. یافته ها و نتیجه گیری: در مقررات بین المللی و قوانین داخلی ایران همواره سعی بر این بوده است که ضمن بیان دقیق ضوابط صدور قرار بازداشت موقت، این قرار به عنوان راهبردی مهم در فرآیند پیشبرد پرونده های کیفری محسوب شود. در مورد تمدید قرار بازداشت موقت علی رغم اهتمام مقنن ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13 92 که شرایط تمدید بازداشت موقت را بیان می کند در معرض تفاسیرگوناگون قرار گرفته است.

زمینه و هدف: گسترش تروریسم و استمرار نقض های حقوق بشر، بسیاری از افراد را وادار م یکند، از زندگی در سرزمین و محل سکونت معمول خود صرف نظر کرده و امنیت و آزادی را در سرزمین های دیگرجستجو کنند. حقوق بین الملل به کسانی که «ترس موجهی » از آزار و تعقیب در کشور خود دارند، اجازه داده به کشورهای دیگر پناهنده شوند، اما تکلیفی برای پذیرش پناهندگی توسط دولت ها ایجاد نکرده است. هدف این مقاله، تبیین تعارض های حق بر پناهندگی شخص و حق حاکمیت دولت است. روش: تحقیق حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با بهره گیری ازاستدلال منطقی حقوقی برای استنتاج انجام شده است. یافته ها: اثبات جنبه عینی «ترس موجه » بر عهده پناهجو است و ب هطور کلی، تقابل حاکمیت محوری حقوق بین الملل سنتی و رویکردهای حقوق بشری در تمام فرآیند پناهندگی نیز قابل مشاهده است و برخی هنجارها نظیر راهنمایی پناهجو به کشور ثالث یا ارایه فرصت برای کسب اجازه ورود دولت ثالث، قدری از شدت رویکرد سنتی می کاهد. نتیجه گیری: رویکرد همبستگی بی نالمللی که در اعلامیه نیویورک 2016 منعکس شده است، تلاش دارد توازنی قاب لملاحظه میان حق فرد برای پناهندگی و حقوق حاکمیتی دولت مقصد فراهم کند و در این میان، نمی توان نقش نهادهای بین المللی نظیر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد را از نظر دور داشت.

زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش مقایسه نحوه عملکرد پلیس دیپلماتیک ایران با پلیس کشورهای انگلستان و فرانسه در اقدامات اطلاعاتی بر نمایندگی های سیاسی، حفاظت فیزیکی و تعامل و ارایه خدمات به جامعهدیپلمات کیا ست. روش: براساس ماهیت و اهداف پژوهش، در این مطالعه از روش پژوهش یکفی استفاده شده است. در عینحال، پژوهش حاضر از نوع پژوهش های اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق تعداد 45 سند منتشرشده در حوزه پلیس دیپلماتیک حاوی آمار عملکردی و تصاویر پلیس دیپلماتیک کشورهای موردبررسی مستخرج از اسناد منتشرشده، مقالات تولیدشده و بازدید های به عمل آمده توسط فرماندهان و روسای پلیس دیپلماتیک ایران از نمایندگی های دیپلماتیک ایران و پلیس دیپلماتیک در کشورهای انگلستان و فرانسه است. برایتجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بالاترین درصد همگرایی میان کشورها، مربوط به فرانسه و انگلستان در رابطهبا اقدامات اطلاعاتی بر نمایندگی های دیپلماتیک 7/ 94 درصدو کمترین همگرایی بین کشورهای ایرانو انگلستان در رابطه با تعامل و ارایه خدمات به جامعه دیپلماتیک 9/ 43 درصداست. در مجموع در ابعادس هگانه، پلیس دیپلمات کی ایران بیش ترین همگرایی را با پلیس فرانسه 6/ 77 درصدو کمترین همگراییرا با پلیس انگلستان 55 درصد دارد.

زمینه و هدف: جامعه بین المللی امروز، نظاره گر افزایش قابل ملاحظه هواپیماهای بدون سرنشین درنیم قرن اخیر و کاربست آنها در گستره فراسرزمینی است. به اقتضای استفاده از پهپادها، در جامعه بین المللی از سه زاویه بنیادین در حقوق بین الملل عمومی قابل تامل هستند؛ حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل توسل به زور و حقوق بین الملل بشردوستانه. این در حالی است که بیشتر به زمینه سوم از این امر پرداخته شده است. مقاله پیش رو بر آن شده است که از منظر حقوق بین الملل به استفاده از پهپادها در پهنه فراسرزمینی بپردازد. روش: پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش، تحلیلی-توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است. یافته ها و نتیجه گیری: در مجموع، نباید هواپیماهای بدون سرنشین را پدیده ای شوم دانست. حقیقت مطلب آن است که انسان از این ابزارهای فناورانه، می تواند در راستای صلح و امنیت بین المللی استفاده کند. با وجود این، کاربست هواپیماهای بدون سرنشین تا به امروز توسط برخی کشورها به ویژه آمریکا، کانادا ورژیم اشغالگر صهیونیستی گویای آن است که استفاده از پهپادها در موارد متعددی نقض حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق توسل به زور قلمداد شده است.

زمینه و هدف: رفتار خشونت آمیزی که عموماً «تروریسم » نامیده می شود، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، باعث نقض حقوق بشر م یشود. به عبارت دقیق تر، از آنجا که برخورد با اقدامات تروریستی باید ب هصورت سازمانی و مداوم صورت گیرد و مستلزم اتخاذ تدابیر نسبتاً شدید )در مقایسه با سایر جرائم( است، همواره این نگرانی وجود دارد که دولت ها )حتی حکومت های مبتنی بر حاکمیت قانون و مردم سالاری( از مسیر اعتدال و عقلانیت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروریسم، خود مرتکب نقض یا تحدید )محدودیت( حقوق بشر شوند. از ای نرو، هدف اصلی این مقاله توصیف و تبیین نحوه ی رابطه ی علی میان این دو مفهوم و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل این معضل جهانی است. روش تحقیق: روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی است. روش گردآوری داد هها کتابخان های– اسنادی است و در آن از اسناد و سایر منابع دست اول، کتب و مقالات و منابع اینترنتی، استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بهره گیر ی از رویکرد حقوق بشری برای بررسی و تجزیه و تحلیل تروریسم بی نالمللی، فرصتی ر ا فراهم می آور د تا پژوهشگران و سیاست مداران، موضوع را به صورت بنیادین مورد بررسی و مطالعه قرار دهند و به جای اینکه مشکل و معضل تروریسم را تا سطح یک توطئه ی موهوم از جان ب دولت یا گروهی از دولت ها تقلیل دهند یا اینکه آن را به بنیادگرایان اسلامی و کمونیسم بی نالملل )دوران جنگ سرد( منتسب کنند، منصفانه و با دیدگاهی واق عگرایانه، دلایل اساسی یا عوامل زمینه ساز تروریسم را تعیین و مشخص کنند و همچنین در جهت برطرف کردن آن ها همکار ی کنند.

زمینه و هدف: رسیدگی به قضایایی که برای آنها قانون مشخصی وجود ندارد و یا در قانون موجود ابهام وجود دارد، چالش اصلی قضات می باشد. این امر در نظام حقوقی کامن لا به صلاحدید قضایی قضات واگذار گردیده است. با این وصف، اگر قانون موجود مبهم یا مجمل بوده و یا دست قاضی را برای انتخاب میان چندین گزینه باز گذارده باشد، در این صورت قضات می توانند به صلاحدید خود عمل نمایند. این امر البته در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا به عنوان بخشی از خانواده نظام حقوقی کامن لا از اهمیت و گستردگی بیشتری نیز برخوردار است. بر این اساس به بررسی این امر خواهیم پرداخت که صلاحدید قضایی در نظام حقوقی کامن لا از چه جایگاهی برخوردار است؟ همچنین قضات دادگاه های ایالات متحده آمریکا در اعمال صلاحدید قضایی چه اصول و محدودیتهایی را در نظر می گیرند تا از اعمال سلیقه جلوگیری شود؟ روش: روش تحقیق در این مقاله تحلیلی – توصیفی می باشد. یافته ها و نتیجه گیری: با مطالعه آراء و نظرات قضاتدر نظام حقوقی کامن لا و بطور خاص نظام قضایی آمریکا برخی مولفه ها از جمله عقلانیت، عینیت، انسجام، بی طرفی، استمرار، سنت و فروتنی، تجربه قاضی در زندگی، درک او از قوانین غالب، عدالت و اخلاق، اصول سازمانی که ذیل آن انجام وظیفه می کند، اصول بنیادین حقوق بشر، قانون اساسی، عرف، معاهدات منعقده و. . . وجود دارد که می تواند قضات را به هنگام اعمال صلاحدید قضایی بعنوان اصول راهنما کمک نماید. این امر، این باور را تقویت می کند که وجود الگو باعث می گردد تا با تغییر قاضی تصمیم قضایی تغییر نیابد زیرا همه قضات از یک الگوی ذهنی پیروی می کنند.