سیاست های راهبردی و کلان
سال:1397 | دوره:6 | شماره:3 (پیاپی 23) |تعداد مقالات:8

با توجه به ساختارهای نظری متفاوت ابعاد فرهنگ ملی در سراسر جهان و اثبات تأثیرگذاری فرهنگ بر نظام های قانونی و توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع، در این پژوهش، تأثیر ابعاد فرهنگ ملی بر شاخص های راهبردی بانک جهانی بررسی و تحلیل می شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و با روش میدانی در دسته نیمه تجربی با رویکرد همبستگی قرار دارد. جامعه هدف این پژوهش بین المللی همه کشورهای جهان هستند که با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند، 74 کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، از شش شاخص فرهنگ ملی پژوهش پراستناد هافستد و همکاران (2010) به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. مجموع شش شاخص راهبردی بانک جهانی نیز به عنوان متغیر وابسته از پژوهش پراستناد کوفمن و همکاران (2010) در بانک جهانی برگرفته شده است. نتایج پژوهش، حاکی از تأثیر منفی شاخص فاصله قدرت بر جمع شاخص های راهبردی بانک جهانی و تأثیر مثبت شاخص های فردگرایی، افق دید بلندمدت و افراط گرایی بر این شاخص است.

برآورد کشش درآمدی مخارج سلامت در تعیین سیاست های اتخاذی در حوزه سلامت، اهمیت خاصی دارد. مطالعات گذشته در این زمینه با فرض اطمینان مدل انجام شده است؛ در حالی که بی توجهی به مسئله نااطمینانی مدل، می تواند منجر به تورش و کارایی نداشتن در برآورد پارامترها شود که نتیجه آن پیش بینی های نامناسب و استنتاج آماری نادرست است؛ بنابراین، هدف اصلی این مطالعه برآورد کشش درآمدی مخارج سلامت در ایران تحت نااطمینانی مدل، طی دوره زمانی 1392-1358 است. به این منظور از رهیافت بیزی، به دلیل ویژگی های مناسب برای درنظرگرفتن فرض عدم اطمینان مدل، استفاده شده است. برآورد 40 هزار رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایبِ 24 متغیرِ مؤثر بر سرانه هزینه های بخش سلامت، نشان می دهد درآمد سرانه، مهم ترین تعیین کننده این هزینه هاست. کشش درآمدی مخارج سلامت حدود 7/0 برآورد شده که نشان می دهد سلامت در ایران کالایی ضروری است. بر این اساس پیشنهاد می شود خدمات سلامت از طریق بودجه های عمومی و دولتی، تأمین مالی شود و دخالت دولت در خدمات سلامت و ارائه آن، لازم است. بر اساس سایر نتایج، اثر متغیرهای نرخ شهرنشینی، سرانه هزینه های بهداشت عمومی، بار تکفل، سرانه پزشک و نرخ بیکاری بر سرانه هزینه های بخش سلامت، در بلندمدت حتمی و قوی است.

در این پژوهش نرخ تورم، حجم نقدینگی، نرخ سود بانکی و نرخ ارز (جایگزینی برای دلار) به منزله متغیرهای اقتصادی توصیف شده و تأثیر آن ها بر ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست، بررسی شده است. روش و ماهیت تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده های تحقیق و برآورد مدل ها، از رویکرد داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که سه متغیر نرخ تورم، نرخ ارز و حجم نقدینگی بر ساختار سرمایه تأثیر معناداری دارند، ولی نرخ بهره بر ساختار سرمایه تأثیر معناداری ندارد. تغییر در نرخ بهره، تغییری در نسبت بدهی ایجاد نمی کند. از سه متغیر تأثیرگذار بر ساختار سرمایه، دو متغیر نرخ تورم و حجم نقدینگی، بر ساختار سرمایه تأثیر منفی دارد. از این رو، توصیه می شود مدیران مالی در تصمیم های مالی و ترکیب منابع مالی وجوه نقد مورد نیاز، اثر تغییرات نرخ تورم بر ساختار سرمایه، اثرات مثبت نرخ ارز و روند تغییرات ایجادشده در این متغیرها را بررسی کنند.

بررسی عوامل اثرگذار بر پس انداز از موضوعاتی است که همواره در مطالعات اخیر برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به آن توجه شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین شوک های تجاری و پس انداز خصوصی سرانه در کشور ایران در فاصله سال های 1341 تا 1393 است. بدین منظور با استفاده از دو روش ﮔ ﺸ ﺘ ﺎ ورﻫ ﺎ ی ﺗ ﻌ ﻤ ﯿ ﻢ ﯾ ﺎ ﻓ ﺘ ﻪ و حداقل مربعات معمولی مدل های مربوطه برآورد شده است. به منظور وارد کردن شوک های تجاری در مدل، از فیلتر هودریک پرسکات استفاده شده است. با استفاده از این فیلتر شوک های تجاری (رابطه مبادله) به شوک های دائمی و زودگذر تفکیک شده و اثرات آن ها بر پس انداز سرانه بخش خصوصی تحلیل شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد پس انداز دوره قبل و شوک های تجاری بر پس انداز اثر معناداری دارند؛ به طوری که 78 درصد تغییرات پس انداز با این متغیرها قابل توضیح است. نتایج تخمین حاکی از این است که شوک های تجاری اثر مثبت و نوسانات شرایط مبادله اثر منفی بر پس انداز دارند؛ به طوری که جزء زودگذر شرایط مبادله اثر بیشتری بر پس انداز دارد تا جزء دائمی.

هدف اساسی این مقاله، ارائه روشی برای تحلیل و اندازه گیری شاخص آسیب پذیری و تاب آوری در اقتصاد ایران است. تاب آوری اقتصادی، توانایی پرورش یافته اقتصاد برای بهبود یا تعدیل اثر شوک های منفی در برابر چیزی است که ممکن است در اقتصاد نمایان شود. مقاله حاضر، چهار جنبه ثبات اقتصاد کلان شامل کارایی بازار اقتصاد خرد، حکومت و توسعه اجتماعی و شاخص تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی ایران را در دوره 1395-1375 بررسی می کند. شاخص های برآوردشده در این پژوهش براساس متغیرهای منتخب الگوی برجیلیو و همکاران است. نتایج این بررسی نشان می دهد طی سال های 1375 تا 1383 و نیز 1385 تا 1393 و 1395 خالص تاب آوری منفی بوده، اما در سال های 1384 و 1394، این شاخص مثبت است. مهم ترین دلیل مثبت بودن این شاخص در این سال، حکم رانی خوب و توسعه انسانی بوده است. همچنین، در سال های 1385 تا 1393 خالص تاب آوری منفی شده و طی چند سال اخیر هر دو شاخص آسیب پذیری و تاب آوری افزایش یافته اند، اما شاخص آسیب پذیری بیشتر از شاخص تاب آوری بوده که نشان دهنده افزایش درجه آسیب پذیری در اقتصاد ایران است.

میزان و نحوه دخالت دولت ها در اقتصاد، از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری به شمار می رود و در هر زمان با توجه به شرایط خاص جوامع، دولت ها به انحای مختلف در اقتصاد دخالت می کنند. بنا به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی ارتباط میان افزایش هزینه های عمرانی دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی طی دوره 1392-1368 می پردازد. برای بررسی روابط بلند مدت و کوتاه مدت متغیرهای مدل از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده و رابطه علیت گرنجری استاندارد استفاده شده است. بر اساس رابطه علیت گرنجری در بلندمدت و کوتاه مدت، یک رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به سرمایه گذاری بخش دولتی و یک رابطه علیت یک طرفه از هزینه های مصرفی دولت به سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت یک رابطه علیتی گرنجری منفی دو طرفه میان هزینه های مصرفی بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش دولتی وجود دارد و بالاخره آنکه هیچ رابطه علیتی ای میان سرمایه گذاری بخش دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد.

هدف توسعه، بهبود زندگی و توزیع عادلانه منابع است. توازن نداشتن توسعه در میان مناطق موجب شکاف و تشدید نابرابری منطقه ای و فضایی و مانعی در مسیر توسعه ملی محسوب می شود. با اعتقاد به اینکه توسعه متوازن می تواند همگرایی را در جامعه چند قومیتی تحکیم بخشد، این مقاله به تبیین رابطه توسعه یافتگی و همگرایی ملی در فضای جغرافیایی ایران بر اساس برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی کشور در چند سال اخیر می پردازد. این تحقیق توصیفی تحلیلی است و با استفاده روش تاپسیس خطی بررسی شده است که 14متغیر در ابعاد جغرافیایی، زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی دارد. یافته ها نشان داد شکاف توسعه در ایران در چند دهه اخیر رو به افزایش بوده است. نتایج نشان داد ارتباط مستقیمی بین توسعه یافتگی با تفاوت فرهنگی در ایران وجود دارد. نگرش های توسعه بیش از آنکه کاربردی توأم با برنامه ریزی داشته باشند، متأثر از شرایط سیاسی امنیتی است؛ بنابراین آنچه همگرایی ملی را تحکیم می بخشد رویکرد سیستمی به توسعه است. استفاده از توان های محیطی با اعتلای اقتصاد ملی و مشارکت اقوام میسر می شود.

وضعیت فضای کسب و کار از جمله موضوعات تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع از عوامل مهمی تاثیر می پذیرد و بر زمینه های گوناگونی اثر می گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، مراجع نظارتی کشورها و سازمان های بین المللی همواره این موضوع را بررسی و پایش کرده اند و راهکارهای عملیاتی مورد نیاز را به منظور بهبود، به آن ها آن ارائه می کنند. با توجه به اهمیت شاخص فضای کسب و کار، این تحقیق اثر شاخص فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی 12 کشور منتخب از کشورهای منطقه منا را با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته در بازه زمانی 2005 تا 2013 تحلیل می کند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد متغیرهای فضای کسب وکار تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها می شوند. فقط متغیر قوانین و مقررات تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و نشان می دهند وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر باعث کاهش رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر می شود.