LAW REVIEW
Year:2000 | Volume: | Issue: |Papers Count:9

پدیده ای بنام حضور شخص خصوصی در حقوق بین الملل، در دو قلمرو گسترده است: یکی حضور اشخاص حقیقی (فرد انسانی) در عرصه حقوق بین الملل که موضوع حقوق بشر است، و دوم حضور اشخاص حقوقی مانند شرکتهای خصوصی خارجی که در کشورهای سرمایه پذیر در جهان سوم فعالیت دارند و به اعتبار قراردادهایی که با موسسات و سازمانهای دولتی آن کشورها بسته اند، می خواهند جایگاهی در حقوق بین الملل داشته باشند تا از بعض ضمانت اجراهای حقوق بین الملل برخوردار شوند. گرچه روابط حقوقی ناشی از این قبیل قراردادها موضوعا مشمول اصول و موازین حقوق خصوصی است اما چون طرف قرارداد، یک دستگاه دولتی کشور سرمایه پذیر (اغلب در جهان سوم) است، و دولت هم تابع حقوق بین الملل است، شرکتهای خارجی (اغلب چندملیتی های غربی) برای خود جایی در قلمرو حقوق بین الملل جستجو می کنند. هدف از این تلاش روشن است: یکی خارج کردن قرارداد از حوزه حقوق داخلی کشور طرف قرارداد (قانون حاکم) و دوم ایجاد نوعی صلاحیت بین المللی در قالب داوری، برای حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد تا از صلاحیت محاکم داخلی خارج گردد. همین دو نکته، دو پیامد مهم حضور اشخاص حقوقی (شرکتها) در عرصه حقوق بین الملل است. باری، موضوع بحث ما در این نوشته، همین قلمرو دوم است و به مباحث مربوط به حضور شخص حقیقی در حقوق بین الملل (حقوق بشر) نمی پردازیم.

حقوق بین الملل عمومی مجموعه قواعد و اصول الزام آوری است که ناظر بر روابط بین کشورها و حاکم بر آن است و درگذر تاریخ با توجه به معاهدات، عرف، آرای قضایی، آثار و نوشته های حقوقدانان، تصمیمات سازمان های بین المللی، اصول اخلاقی از قبیل انصاف و عدالت و نیز با توجه به حقوق داخلی کشورها تدوین یافته است. این نکته شایان ذکر است که مجموعه مقررات، قواعد و نهادهایی که در حال حاضر حقوق بین الملل عمومی را به وجود آورده و در روابط بین ملتها به عنوان ملاک و معیار تلقی می شود، به طور عمده و اساسی از فرهنگ و سنن مسیحیت در مغرب زمین ریشه گرفته است و کشورهای اسلامی دخالتی مستقیم در تدوین آنها نداشته اند اما با این حال آنها را محترم شمرده و از آن تبعیت می کنند که خود ریشه در اصول دیگری در حقوق اسلامی دارد. البته برخی از محققان معتقدند نباید تاثیر حقوق اسلامی را در آثار نویسندگان اولیه حقوق بین الملل در قرون 15 و 16 نادیده گرفت. چنان که شریف الدین پیرزاده، می نویسد: «حلقه گمشده بین حقوق رم و حقوق جدید (بین قرون پنجم تا پانزدهم) را باید در حقوق اسلامی جستجو کرد و آثار این حقوق را بر نویسندگان مسیحی بررسی نمود».  

تعریف و تحول نظریه: نظریه عمل دولت، بدین معناست که دادگاههای محلی حق ندارند به اعتبار اعمالی که دولتهای خارجی در سرزمین خود انجام می دهند، رسیدگی کنند. این نظریه مکمل نظریه مصونیت دولتهاست و اغلب در دعاوی که طرفین آن اشخاص خصوصی هستند، مورد استناد قرار می گیرد. همچنین در دعاوی علیه دولتهای خارجی نیز بکار برده می شود. منشا این نظریه را می توان در قضیه آندرهیل جستجو کرد که در آن دیوان کشور امریکا چنین اظهار داشته است:«هر دولت حاکم ملزم به احترام به استقلال دولت حاکم دیگر است و دادگاههای یک کشور مجاز به رسیدگی قضایی اَعمال دولتهای دیگر که در سرزمین خود انجام داده اند نمی باشند. جبران لطمات ناشی از چنین اعمالی باید از طریق ابزارهای موجود که در اختیار دولتها است، صورت پذیرد».

غـروب جمعـه 16 اکتـبر 1998، ژنـرال آگـوستو پینـوشه (General Augusto Pinochet) دیکتاتور 82 ساله سابق شیلی به درخواست یک قاضی اسپانیایی توسط پلیس مرکزی لندن بازداشت شد و به این ترتیب ماجرای بحث انگیزی در برابر افکار عمومی جهانیان گشوده گردید که امواج آن تا مدتها حقوق بین الملل را در ابعاد گوناگون ماهوی و اجرایی آن تحت تاثیر خود قرار می دهد. طبع خاص دعوای پینوشه آمیزه ای از بحث های حقوقی در حوزه های گوناگون حقوق جزای بین الملل، حقوق بشر، مصونیت دولت، صلاحیت، استرداد و رابطه میان حقوق بین الملل و نظامهای حقوقی داخلی را با خود به دنبال آورد و بر همه مقولات یاد شده آثاری دیرپا به جا نهاد.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با لازم الاجرا شدن پروتکل شماره 11 در سال 1998 وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد. با لازم الاجرا شدن این پروتکل سیستم دو مرحله ای نظارت بر حسن اجرای این کنوانسیون که عبارت بود از رسیدگی به شکایات توسط یک کمیسیون پیش از رسیدگی دادگاه به یک رسیدگی یک مرحله تبدیل شد. دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر، راسا به شکایات وارده علیه نقض حقوق و آزادی های مصرح در کنوانسیون اروپایی خواهد پرداخت. افزون بر رسیدگی بر شکایات نقض حقوق بشر، دادگاه اروپایی نظریات مشورتی (Advisory opinions) در زمینه مسایل حقوقی مرتبط با تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صادر خواهد کرد.  

امروزه یکی از موضوعات مطروحه در جوامع صنعتی و کارگری مساله فرصت اشتغال و تعیین میزان دستمزد برابر بین کارگران دارای جنس، نژاد، سن، قومیت و اعتقادات مذهبی و سیاسی متفاوت می باشد. این مساله بویژه در جوامعی که مهاجرینی مرکب از رنگ ها و ملیت های مختلف و نیز ترکیبی از فرهنگ های گوناگون دارد، بیشتر به چشم می خورد. بطور مثال در ایالات متحده امریکا مساله تبعیض بین کارگران سیاه و سفید و در جوامعی بمانند بریتانیا که دارای مردم بومی بیشتری است، تبعیض بین زن و مرد و نیز بین کاتولیکهای بومی و پروتستانهای مهاجر در ایالت ایرلند از آمار چشمگیری برخوردار است. بر این اساس، یکی از شرایطی که در چنین جوامعی در قراردادهای کار به کارفرمایان تحمیل می شود، بکارگیری همه اقشار و نیز پرداخت حقوق و دستمزد برابر به کارگران شاغل، به دور از هرگونه تبعیض می باشد.

اصل لزوم و قداست قراردادها تقریبا در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. پذیرش تاثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. تاثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد ایجاد می کند. با توجه به بروز نظریه فقهی اصل لزوم در ماده 219 قانون مدنی ایران، سوال این است که در صورت بروز حوادث غیر مترقبه، غیرقابل پیش بینی و عام و تغییر بنیادی در شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و در نتیجه دشواری اجرای عقد و یا ورود ضرر غیرمتعارف به یکی از طرفین، آیا امکان فسخ و یا حداقل، تجدید نظر و تعدیل برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده است وجود دارد؟ اگرچه به ظاهر پاسخ به سوالات فوق در حقوق کشور ما منفی است لیکن به نظر می رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا قاعده «لاضرر» و نظریه «شرط ضمنی» بتوان حکم حرجی یا ضرری را برداشته و حق فسخ برای متعهد قایل شد و یا در مقام تفسیر اراده طرفین تنها معتقد به التزام متعهد در صورت ثبات شرایط و اوضاع و احوالی بود که در آن اوضاع و احوال عقد منعقد شده است. با توجه به پذیرش نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق بعضی از کشورها و لزوم شناخت نظریه و سابقه و پیشینه موضوع، ناگزیر از مطالعه تطبیقی نظریه مذکور و نظریه های مشابه هستیم. لذا به اختصار نظریه های انتفای قرارداد و انتفای هدف قرارداد در حقوق انگلیس و نظریه های فورس ماژور و حادثه پیش بینی نشده در حقوق فرانسه، نظریه حادثه پیش بینی نشده در حقوق مصر، نظریه های مطرح در حقوق کشورهای امریکا و آلمان را بررسی و در پایان نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق ایران را مطرح و ضمن ارائه راه حل حقوق ایران پیشنهاداتی عرضه خواهد شد.

16 نوامبر 1994 نه تنها در تاریخ حقوق دریاها بلکه در تکامل و توسعه حقوق بین الملل به عنوان رخدادی جدید و مهم تلقی می گردد. در این تاریخ کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها (بعد از این «کنوانسیون» نامیده می شود) که گسترده ترین سندی است که تاکنون مورد مذاکره قرار گرفته، لازم الاجرا گردید.این تاریخ همچنین به عنوان «لازم الاجرا شدن موقتی» موافقتنامه ای در مورد اجرای فصل یازدهم کنوانسیون 10 دسامبر 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (بعد از این «موافقتنامه» نامیده می شود) که در تاریخ 28 ژوئیه 1994، از طریق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد اهمیت داشته و راه را برای مشارکت گسترده جهانی در «کنوانسیون» باز می کند. چگونگی مذاکره در مورد این موافقتنامه و نیز محتوا و اثر حقوقی آن نسبت به «کنوانسیون»، چارچوبی را که برای ایجاد مقررات حقوق بین الملل تنظیم شده بود به گونه خاصی تغییر داد و بار دیگر حقوق دریاها به طورکلی در صف مقدم توسعه حقوق بین الملل قرار گرفت.

مزایا و مصونیت ها مبحثی است که در حقوق و شاخه های آن، چه حقوق خصوصی و چه حقوق عمومی بدان پرداخته شده است، و بخصوص در حقوق بین الملل عمومی و شاخه ای از آن یعنی حقوق دیپلماتیک و کنسولی، تحول بحث انگیزی یافته است. اهمیت این مبحث بدان جهت است که در قبال اصلی مستقر قاعده ای استثنایی به وجود می آورد. حال با توجه به این واقعیت که در علم حقوق کمتر اصلی می توان یافت که استثنا پذیر نباشد، در تحلیل نهایی، بررسی مزایا و مصونیت ها، در مقابل آنچه حقوق مشترک و عام نام گرفته، بررسی تعاریف و مفاهیم و بسیاری مسائل استثنایی قرار دارد. وانگهی معنی و مفهومی که از این دو اصطلاح بر می آید خود بر همین کیفیت دلالت دارد: برخورد اصل و استثنا.