پژوهشنامه اقتصادی
سال:1388 | دوره:- | شماره:5 (ویژه نامه بورس) |تعداد مقالات:11

بازار سرمایه به مثابه بخشی از بازارهای مالی نقش مهمی در «اقتصاد بازار» مدرن ایفا میکند و توسعه مالی همراه با بازار در حال رشد باعث می شود تا کسری بودجه کاهش یابد و تورم آرام گیرد، همچنین این همراهی رشد و توسعه بازار مالی می تواند به رفاه عمومی و تقویت ترازنامه خانوارها کمک کند. در این میان یکی از مباحث مورد توجه در اقتصاد این است که آیا توسعه مالی باعث رشد اقتصادی می شود و یا برعکس؛ این توسعه مالی است که در نتیجه افزایش فعالیتها و رشد اقتصادی بوجود می آید. در این مقاله رابطه علی بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی برای پانزده کشور و طی دوره زمانی 1990 تا 2005 مورد بررسی قرار گرفت.نتایج کلی یک رابطه دو طرفه بین توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی را نشان می دهد؛ هرچند که تحلیل در سطح هر کشور منجر به نتایج دقیق و با سطوح اطمینان مناسب نشده و تنها می توان به رابطه کمی قوی تری در سطح کشورهای توسعه یافته بین بازار سهام و رشد اقتصادی اشاره کرد.

به عقیده اقتصاددانان، یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه، پایین بودن سطح سرمایه گذاری است. در این راستا نقش بازار سرمایه به عنوان مهمترین مرکز جذب پس انداز ها، انکارناپذیر است. بر این اساس بایستی عوامل تاثیرگذار در این بازار شناسایی شده، سپس با اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی موجبات رشد و شکوفایی این بازار را فراهم نمود. این مقاله سعی دارد روابط کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیرهای کلان اقتصادی (به خصوص متغیرهای کنترل دولت) مانند نرخ ارز، مخارج دولت، حجم پول و مالیات را با متغیر ارزش بازاری سهام، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری، آزمون همجمعی یوهانسون و تصحیح خطای برداری مورد مطالعه قرار دهد.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بر اساس رابطه بلند مدت استخراج شده از آزمون همجمعی یوهانسون، در بلند مدت ارزش بازاری سهام با متغیرهای مخارج دولت و حجم پول رابطه مستقیم و با متغیرهای مالیات و نرخ ارز رابطه معکوس دارد. بررسی روابط کوتاه مدت با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) نشان می دهد که نوسانات کوتاه مدت بین متغیرها با مقادیر تعادلی آنها در بلندمدت مرتبط است. بالا بودن ضرایب متغیرهای توضیحی در روابط تعادلی بلند مدت نسبت به کوتاه مدت انتظارات نظری را تایید می کند.

در این مطالعه، تابع تقاضای کل سهام در بورس اوراق بهادار در ایران مورد برآورد قرارگرفته و تلاش گردیده تا مهمترین متغیرهای شناسایی شده با توجه به محدودیتهای تکنیکی اقتصادسنجی که به صورت تحلیل سری زمانی و با استفاده از داده های سالیانه انجام می شود بکار برده شوند. این متغیرها شامل میانگین ارزش سهام به مثابه متغیر قیمت، محصول ناخالص داخلی به مثابه متغیر درآمد و میانگین ارزش سکه طلا به عنوان متغیر قیمت کالای مرتبط می باشند. نتایج حاصل حاکی از آن است که طی دوره 1369-1386، سهام از نظر قیمتی کالایی کم کشش و از نظر درآمدی لوکس محسوب می شود و مسکوک طلا نیز در نظر متقاضیان سهام یک کالای جانشین می باشد.

در این تحقیق نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده و با مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مقایسه شده است. آزمون نظریه قیمت گذاری آربیتراژ، به روش تحلیل عاملی و مقایسه این دو مدل با یکدیگر، به دو روش؛ یکی مقایسه دو مدل برآورد شده و دیگری استفاده از عوامل هر مدل برای توضیح پس ماندهای مدل دیگر، انجام شده است.

مطالعه حاضر با استفاده از مجموعه اطلاعات سالهای 58-1380 بورس اوراق بهادار تهران، به بررسی تاثیر ریسک سیستماتیک منفی در مدل چند عاملی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای می پردازد و با تبیین مدل چند عاملی D-CAPM، مقایسه ای میان این مدل و مدل چند عاملی CAPM انجام می دهد. در این تحقیق، پس از محاسبه متغیرهای تشکیل دهنده مدل چند عاملی D-CAPM؛ یعنی ضریب بتای منفی (βD)، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ((B/m، نسبت دریافتی به قیمت (E/P) و اهرم مالی، رابطه معنی دار میان متغیرهای مذکور با نرخ بازده مورد انتظار مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد و سپس دو مدل چند عاملی D-CAPM و مدل چند عاملی CAPM مورد مقایسه قرار گرفته تا توان این دو مدل در بازار اوراق بهادار تهران بررسی و سبد حاصل از دو مدل به لحاظ کارایی مورد آزمون قرار گیرد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که در مدل چند عاملی D-CAPM، بین متغیرهای ریسک سیستماتیک منفی (βD)، اندازه شرکت و نسبت دریافتی به قمیت (E/P) با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود دارد و بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت (B/m) و نسبت اهرم با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین مدل D-CAPM در مقایسه با مدل CAPM، ارتباط میان ریسک و بازده را به نحو مناسب تری نشان می دهد و سبد حاصل از مدل مذکور در مقایسه با سبد حاصل از مدل CAPM کاراتر است.

ساختار سرمایه شرکتها نقش تعیین کننده ای در تصمیمات سرمایه گذاری ایفا می کند. تحقیقات قبلی بیانگر وجود رابطه، بین ساختار سرمایه و عواملی همچون نرخ بازده داراییها به عنوان جایگزینی برای سودآوری، تغییرپذیری سود، درصد تقسیم سود، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، مالیات و خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکت می باشد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عوامل فوق در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، تعداد 110 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز آنها برای دوره دوازده ساله تحقیق (1386-1375) قابل دسترسی بود، انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. آزمون معنی دار بودن الگوها با استفاده از آماره های t و F صورت گرفت.

در این مقاله روش جایگزینی را برای شیوه فعلی تعیین قیمتهای پایانی در بورس تهران معرفی کرده ایم که آن نیز از هر دو کمیتهای حجم مبنا و میانگین موزون قیمتهای معاملاتی استفاده می کند؛ ولی در عوض موجب روان تر شدن بازار می شود. در پی معرفی روش جایگزین، به مطالعه و مقایسه ریاضی دو روش تعیین قیمتهای پایانی می پردازیم. در کنار یافته های دیگر، دو موضوع اساسی را ثابت کرده ایم: نخست این را نشان داده ایم که اگر نسبت حجم معاملات به حجم مبنا ثابت باشد؛ در مقایسه با روش فعلی، روش پیشنهادی از نوسانات بیشتری برخوردار است؛ ثانیا این موضوع اساسی را نشان داده ایم که اگر اطلاعات خاصی به بازار تزریق نشود و حجم مبنا و حد نوسان قیمت نصف شوند، آنگاه در روش فعلی، قیمت نسبت به زمانی که حجم مبنا و حد نوسان تغییری نکنند نوسان پذیری کمتری خواهد داشت.

این پژوهش ضمن توجه به مفهوم کارایی اطلاعاتی و بیان اهمیت ارایه اطلاعات در تحقق رسالت بزرگ بازار سرمایه؛ یعنی انتقال کارآمد و اثربخش سرمایه از پس اندازکنندگان وجوه به متقاضیان، پس از بیان متغیرهای مالی موثر بر ارزش شرکتها و ترتیب نقش آفرینی آنها به تبیین مدلی ریاضی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها جهت رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار می پردازد. سپس با طرح فرضیاتی به آزمون نتایج حاصل از مدل رتبه بندی توجه دارد که پس از تایید فرضیات در چهار دوره زمانی سالانه، به این نتیجه می رسد که مدل طراحی شده قابلیت توصیه به تصمیم گیران برای بکارگیری در رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار را دارا می باشد.

آنچه که در نظریات جدید مالی در ارتباط با ریسک و اندازه گیری آن وجود دارد ریسک های نامطلوب (ریسک هایی که با قبول آنها صرف ریسک منفی شده و مخرب می باشند) و اندازه گیری آنها است. یکی از روشهای اندازه گیری اینگونه ریسک ها ارزش در معرض ریسک (VaR) است. بطور کلی اهمیت VaR که نحوه محاسبه و مبانی نظری آن در این نوشتار بیان شده، در محاسبه سرمایه مورد نیاز شرکتهای مالی برای پوشش فعالیتهای مالی خود (سرمایه اقتصادی ) نمایان می شود. در واقع هدف اصلی از این نوشتار ارایه روش ارزش در معرض ریسک به عنوان راه حلی مناسب برای اندازه گیری ریسک و تعیین ریسک مدیریت دارایی به عنوان یکی از ارکان اصلی تعیین سرمایه اقتصادی بر مبنای ریسک های شرکتهای مالی است. در این مقاله به منظور تعریف و تعیین ارزش در معرض ریسک ابتدا با بیان متدولوژی VaR، از روشهای پارامتریک؛ نظیر روشهای واریانس-کواریانس ساده و بر مبنای ARCH و GARCH جهت اندازه گیری ارزش در معرض ریسک پرتفولیوی داراییهای سهام و سرمایه اقتصادی مربوط به آن در یک شرکت سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار کشور استفاده کرده ایم.

به دلیل مشکلات نمایندگی امکان دارد مدیران شرکتها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحبنظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتها می دانند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی می شود که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی بکاهد. از موثرترین این معیارها حضور سهامداران نهادی در شرکت است که دارای توان بالقوه در کنترل مدیران هستند. هدف این تحقیق بررسی نقش سهامداران نهادی به عنوان یکی از مهمترین معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهامداران است. بدین منظور اطلاعات پنج ساله (82-78) نود شرکت مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش رگرسیون، فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد با وجود آنکه میزان مالکیت نهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار زیاد است؛ ولی هیچگونه رابطه معناداری بین سهامداران نهادی و بازده وجود ندارد. در حالیکه بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیقات در سایر کشورها این رابطه مثبت و یا حتی منفی نیز بوده است.