پژوهشنامه اقتصادی
سال:1387 | دوره:- | شماره:3 (ویژه نامه بازارکار) |تعداد مقالات:12

امروزه ارتقای سطح بهره وری به عنوان یک منبع مهم در فرآیند رشد اقتصادی از سوی بسیاری از کشورها، مورد توجه خاص قرار گرفته است. در ایران نیز پیش بینی شده است که از رشد 8 درصدی مدنظر در برنامه چهارم توسعه، 2.5 درصد آن از طریق افزایش بهره وری در بخشهای مختلف اقتصادی حاصل شود و این خود مستلزم شناخت وضعیت بهره وری در بخشهای مذکور است. در همین راستا در این مقاله سعی شده که ضمن بررسی و اندازه گیری تغییرات بهره وری کل عوامل تولیدی در بخش صنایع بزرگ در استانهای مختلف، نقش و سهم هر یک از اجزای آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.تغییرات در بهره وری کل عوامل تولیدی را می توان به دو بخش تغییرات در کارایی و تغییرات تکنولوژی تجزیه و اندازه گیری نمود که برای این منظور نیز دو روش اندازه گیری مطرح شده است، یکی روش پارامتری و دیگری روش ناپارامتری (شاخص مالم کوئیست). در این مقاله روش دوم که مبتنی بر شاخصهای عددی است، بکار گرفته شده است.نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که بطور کلی در بیشتر استانهای کشور، بهره وری کل عوامل تولیدی در صنایع بزرگ آنان طی سالهای 81- 1370، افزایش نسبی داشته است. بر اساس این نتایج، متوسط میزان تغییرات بهره وری کل عوامل تولیدی صنایع مذکور در کل استانها، 5 درصد بوده که 2 درصد آن از تغییرات کارایی و 3 درصد آن نیز از تغییرات تکنولوژی حاصل شده است. به عبارت دیگر تغییرات کارایی و تکنولوژی، هر دو اثری همسو و تقویت کننده بر افزایش بهره وری صنایع یادشده داشته اند.

روند افزایشی مهاجرت از کشورهای در حال توسعه در سالهای اخیر ضرورت مطالعه ارتباط میان دو پدیده مهاجرت و حجم تجارت خارجی را بیش از پیش مشخص می نماید. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر حجم تجارت بر سطح مهاجرت نیروی کار ایرانی به کشورهای منتخب OECD در یک بازه زمانی (1383-1371) بوده است. بدین لحاظ، از یک مدل جاذبه مهاجرت در برآورد رابطه بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی از طریق داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهند که رابطه مکملی بین تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی به کشورهای OECD وجود دارد؛ به این معنا که افزایش حجم تجارت افزایش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی را به دنبال دارد. همچنین واگرایی در دستمزدهای حقیقی بر جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی به آن کشورها دامن می زند.

اقتصاد ایران در آستانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیازمند مطالعات گسترده درباره آثار الحاق به WTO بر اقتصاد کشور است. در این راستا بازارکار به تبع آثاری که جهانی شدن بر بخشهای تولیدی اقتصاد بر جای می گذارد تحت تاثیر قرار گرفته و ساختار آن از حیث ترکیب انواع نیروی کار و دستمزد کارگران و در نتیجه توزیع درآمد دستخوش تغییرات می شود. در مقاله حاضر با استفاده از تحلیلهای آماری و روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) آثار تجارت خارجی بر اشتغال و شکاف دستمزد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج دلالت بر این امر دارد که صادرات به افزایش اشتغال و کاهش شکاف دستمزد و واردات به از دست رفتن مشاغل انجامیده است. در مورد واردات در حالیکه اثر واردات کالاهای سرمایه ای بر شکاف دستمزد منفی است، اثر واردات کالاهای مصرفی بی معنی است.

ایجاد انعطاف در بنگاه از ضرورتهای رقابت پذیری در فرآیند جهانی شدن است. از میان عوامل تولید، انعطاف پذیری نیروی کار-صرفنظر از سهم هزینه ای آن-نقش بنیادین را در اندازه انعطاف پذیری بنگاه بازی می کند. در واقع انعطاف پذیری بنگاه از منظر شرایط نیروی کار از مهم ترین مولفه های انعطاف پذیری بنگاه می باشد.یکی از عوامل موثر بر انعطاف پذیری نیروی کار، اشتغال غیررسمی است. اشتغال غیررسمی با کاهش هزینه های نیروی کار و گسترش انعطاف پذیری کمی نیروی کار بنگاه به رقابت پذیری بنگاه در سطح بازارهای جهانی کمک می کند. اما متقابلا عدم توجه به انباشت سرمایه در شاغلان غیررسمی موجود در بنگاه، انعطاف پذیری تخصصی نیروی کار را کاهش می دهد و در نتیجه به کاهش سطح رقابتی بنگاه در بازارهای جهانی می انجامد. بنابراین هر بنگاه جهت بقا در بازارهای جهانی لازم است ترکیب مناسب دو نوع انعطاف پذیری کمی و تخصصی نیروی کار را انتخاب کند.این مقاله با تمرکز بر اشتغال غیررسمی، در پی بررسی این نکته است که اشتغال غیررسمی در فعالیتهای دارای فناوری پایین تا چه اندازه می تواند بر سطح انعطاف پذیری نیروی کار بنگاهها و قدرت رقابتی آنها موثر باشد. با کاربرد روش پانل در بین فعالیتهای صنعتی (صنایع با فناوری پایین) در دوره 1382-1377، نتایج، نشان دهنده اثر مثبت اشتغال غیررسمی بر رقابت پذیری در این گروه صنایع است.

افزایش شتابان نرخ بیکاری جوانان در سالهای اخیر موجب شده است تا پرداختن به موضوع اشتغال جوانان از اهمیت خاصی برخوردار شود. در این مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر بر اشتغال جوانان گروه سنی 29-20 ساله از متغیرهای ارزش افزوده، حداقل دستمزد واقعی، نسبت جمعیت جوان دارای تحصیلات متوسطه و دیپلم به کل جمعیت جوان، نسبت جمعیت جوان دارای تحصیلات عالی به کل جمعیت جوان و نسبت شاغلان علمی، فنی و تخصصی به کل اشتغال به عنوان جانشین سطح فناوری برای برآورد تابع اشتغال جوانان استفاده شده است. توابع اشتغال جوانان در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره 82-1345 با روش الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) برآورد شده است.بر اساس نتایج بدست آمده، رشد تولید در بخش صنعت، تاثیر بیشتری بر افزایش اشتغال جوانان دارد. حداقل دستمزد واقعی در تمامی بخشها تاثیر منفی بر اشتغال جوانان دارد؛ ولی این تاثیر در بخش کشاورزی معنی دار نیست. افزایش سطح تحصیلات جوانان در مقاطع متوسطه و دیپلم و عالی تاثیر مثبت و معنی داری بر اشتغال جوانان دارد و این اثر در مورد تحصیلات عالی قویتر می باشد. در نهایت، پیشرفت فناوری، اثر منفی و معنی داری براشتغال جوانان در بخش کشاورزی دارد.

تجربه صنعتی شدن در کشورهای توسعه یافته حاکی از آن است که افزایش سطح اشتغال در بخشهای اقتصادی همواره به منزله یکی از مهمترین شاخصهای تعیین کننده رشد اقتصادی بشمار می آید. بخش صنعت یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است که در فرایند توسعه نقش چشمگیری در ایجاد اشتغال ایفا می کند. لذا در این تحقیق، به منظور شناسایی عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در بخش صنعت ایران و همچنین بررسی رابطه بلندمدت میان تقاضای نیروی کار و عوامل موثر بر آن از تکنیک هم انباشتگی جوهانسون استفاده شده است. آزمون همجمعی جوهانسون نشان داد که در بلندمدت انباشت سرمایه و ارزش افزوده بر اشتغال تاثیر مثبت و دستمزد واقعی، شاخص قیمت سوخت و قانون کار بر اشتغال تاثیر منفی داشته اند.

تفکر تنظیم جدول داده و ستانده منطقه ای، اولین بار توسط لئونتیف برای یک منطقه، سپس توسط ایزارد برای دو منطقه و در نهایت توسط خانم پلانسکی برای چند منطقه مطرح شد. این جدول در جنبه های مختلف سیاستگذاری منطقه ای، مانند تحلیل ضرایب فزاینده یک یا چند منطقه مورد استفاده قرار می گیرد، از دیگر کاربردهای این جدول، پیش بینی تولید، اشتغال و واردات است.در این مقاله ابتدا جدول داده و ستانده سال 1379 استان کردستان به دو صورت پانزده و 45 بخشی، به کمک روشهای آماری و غیر آماری (مختلط) تهیه و سپس بر اساس آن ساختار اقتصاد استان، بوی‍ژه وضعیت اشتغال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد به ازای افزایش یک میلیون ریال در تقاضای نهایی، 1.002 میلیون ریال تولید، افزایش پیدا می کند و بخشهای ساختمان و خدمات واحدهای مسکونی به ترتیب بیشترین و کمترین توان اشتغالزایی را دارند. در نهایت در این تحقیق مشخص شد بخش ساختمان، انگیزه بیشتری برای استفاده از داده های واسطه سایر بخشها و بخش معدن، نقش کلیدی در یکپارچه سازی اقتصاد منطقه را دارا است. لذا بهتر است به این بخشها توجه کافی منظور شود.

وضعیت زنان در بازارکار، همانند و یکسان نیست؛ زیرا آنها علاوه بر تعلق داشتن به طبقات اجتماعی و اقتصادی متفاوت، از آغاز زندگی در شرایط غیر یکسان به تحصیل و کسب سرمایه انسانی پرداخته اند. در مراحل بعدی زندگی نیز به دلیل تفاوت در وضعیت زناشویی و وضع شغلی، با ذخیره سرمایه انسانی متفاوت در بازار کار فعالیت می کنند. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر نظریه سرمایه انسانی مینسر و نظریه های اقتصاد خانواده و تخصیص زمان بکر، به ارایه الگوهای جداگانه ای بر اساس وضعیت زناشویی، پرداخته و عوامل موثر بر درآمدهای کاری زنان شهری در ایران شناسایی شود. در مقاله حاضر، با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل و داده های خرد طرح آمارگیری از خصوصیات اجتماعی-اقتصادی خانوار طی سالهای 74-1371، توابع درآمدهای کاری زنان برازش شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که افزایش سالهای تحصیل، تجربه کاری، ساعات کار و درآمدهای غیر کاری زنان، باعث افزایش درآمدهای کاری آنان و افزایش بعد خانوار اثر منفی بر درآمدهای کاری زنان شاغل دارد.

این مقاله به بررسی اثرات سیاستهای بازار کار و عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از یک الگوی کلاسیک و روشهای سری زمانی همچون الگوهای خود رگرسیو برداری (VAR) می پردازد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد از میان مولفه های رشد اقتصادی، سرمایه انسانی در بلند مدت تاثیر مثبتی بر نابرابری دارد. همچنین سرمایه فیزیکی در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مشهودی بر نابرابری ندارد ولی در بلندمدت نابرابری را تشدید می کند. علاوه بر این، سیاستهای بازار کار تاثیرات قابل توجهی بر نابرابری درآمد دارند. برای بررسی نحوه حرکت به سمت تعادل، در صورت بروز عدم تعادل از الگوی تصحیح خطا استفاده شد که در این رابطه می توان نتیجه گرفت در صورت بروز عدم تعادل در هر دوره، 6 درصد از عدم تعادل از بین می رود.

در این مطالعه تاثیر متغیر های اقتصادی ـ اجتماعی و میزان احتمال دسترسی گروه های مختلف با مشخصات اقتصادی ـ اجتماعی متفاوت به فرصتهای آموزش عالی مورد مطالعه قرار گرفت. در در مقاطع مختلف زمانی ارتباط مثبت و معنی دار بین احتمال ورود افراد به آموزش عالی و سطح تحصیلات والدین مشاهده شده است. محل سکونت خانواده ها از نظر شهری (در مقایسه با روستایی بودن) تاثیر مثبتی بر ورود به آموزش عالی داشته و ضریب برآورد شده این متغیر از 0.25 تا 0.39 در نوسان بوده است. هر چه افراد دارای امکانات مالی بیشتر و دارایی با دوام بیشتری بوده اند،به همان اندازه احتمال دسترسی آنها به آموزش عالی نیز بیشتر بوده است. خانواده هایی که دارای شغل کشاورزی بوده اند دسترسی کمتری در ورود به آموزش عالی داشته اند و در نهایت هر چه بعد خانوار گسترش پیدا کرده تاثیر منفی بر موفقیت فرزندان در کنکور داشته است. مقایسه مقاطع مختلف نشان می دهد که به مرور زمان تغییر محسوسی در امکان دسترسی به فرصتهای آموزش عالی به سمت آنهایی که وضعیت رفاهی بهتری داشتند صورت گرفته است.