مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)
سال:1391 | دوره:1 | شماره:3 |تعداد مقالات:7

تنوع بخشی به منابع درآمدها اعمال یک سیاست استراتژیک در اقتصاد و مدیریت می باشد. با تنوع بخشی امکان دسترسی با ثبات تر و انعطاف پذیرتری به اهداف و کارکردهای مدیریت مالی فراهم می شود. در این تحقیق هدف اصلی مطالعه، یافتن اثر تنوع بخشی درآمدی در درآمدهای مالیاتی دولت بر روی ثبات درآمدی و کاهش ریسک پورتفوی درآمدهای مالیاتی دولت می باشد.در این مقاله با استفاده از داده های آماری مربوط به عملکرد مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و بندهای اصلی آنها در ایران برای دوره زمانی 1357 تا 1390 به صورت سالانه سهم بهینه مالیات ها تخمین و تحلیل های لازم بر اساس مدل پورتفوی صورت گرفته است.نتایج به دست آمده حکایت از این امر دارد که پورتفوی مالیاتی دولت هم با استفاده از مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و هم با استفاده از بندهای اصلی این مالیات ها با پورتفوی بهینه متفاوت است.

هدف این مقاله، بررسی عوامل تعیین کننده مارک آپ بنگاه های داخلی (PCM)، تمرکز داخلی، صادرات و واردات و روابط احتمالی بین آنها در صنایع ایران است. نتایج رگرسیون معادله مارک آپ داخلی (PCMd) نشان می دهد که رابطه مثبت بین (PCMd) و تمرکز داخلی(Hd)  وجود دارد. بنابراین، صنایع با تمرکز بالا در ایران، قدرت بازاری بیشتری داشته و قیمت بازار داخلی را تحت تاثیر قرار می دهند. بطوریکه با یک درصد افزایش شاخص تمرکز، انتظار بر آن است که (PCMd) بطور متوسط 0.3 درصد افزایش یابد. همچنین، یافته های تحقیق موید آن است که ارتباط ضریب سهم واردات (MR) و تمرکز واردات (Hm) با (PCMd) در صنایع ایران منفی است. این نتیجه موید آن است که با افزایش رقابت خارجی، مارک آپ بنگاه های داخلی کاهش یافته است. همچنین نتایج مدل برازش شده نشان می دهد که نرخ تعرفه، تاثیر مثبت بر(PCMd)  دارد. به گونه ای که یک درصد افزایش نرخ تعرفه، به طور متوسط منجر به 2.01 درصد افزایش در (PCMd) شده است.

مقوله انرژی، به ویژه بهره وری آن پس از بحران انرژی دهه هفتاد و رکود اقتصادی در کشورهای عضو OECD مورد توجه بیشتری قرار گرفت. هدف اصلی این مقاله بررسی همگرایی بهره وری انرژی در این گروه از کشورها می باشد که می تواند به تبیین الگوی تغییرات آتی بهره وری انرژی در کشورهای صادر کننده انرژی نیز کمک نماید. با توجه به تاکید مطالعات تجربی متعدد بر نقش عامل مجاورت، عدم لحاظ آن ممکن بود قابلیت اعتماد نتایج این مطالعه را نیز مخدوش نماید. لذا مقاله حاضر با در نظر گرفتن این عامل، به بررسی همگرایی بهره وری انرژی در 22 کشور عضو OECD در دوره (2008-1993) با استفاده از مدل های اقتصادسنجی فضایی پرداخته است. یافته ها حاکی از وجود همگرایی بهره وری انرژی در این کشورها می باشد؛ بطوری که سالانه 0.075 درصد از شکاف میان وضعیت جاری و سطح پایدار بلندمدت از بین می رود. همچنین نتایج حاصل از تخمین، تایید کننده فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل می باشد و نیز مجاورت اثر مثبت بر رشد بهره وری انرژی این کشورها داشته است.

انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن، خصوصا در شرایط کنونی که حجم آن با روند صعودی در حال افزایش است، موجب گشته توجه بیشتری به منظور مقابله با آثار مخرب آن جلب شود. در مقاله حاضر نخست، رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و انتشار گاز CO2 و دیگر متغیرهای موثر آزمون می شود و با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه توزیع (ARDL)، شکل تبعی منحنی زیست محیطی برای ایران بررسی می شود. سپس، با استفاده از مدل خاکستری (GM) پیش بینی انتشار دی اکسید کربن برای دوره زمانی 2010-2020 صورت می گیرد. نتایج نشان می دهند اولا، علی رغم ارتباط بلندمدت متغیرهای تحقیق با انتشار دی اکسید کربن، منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ایران صادق نیست. ثانیا، میزان انتشار دی اکسیدکربن کشور در سال 2020 به میزان 925.7 میلیون تن خواهد رسید. این میزان، رشد 66 درصدی را نسبت به سال 2010 نشان می دهد.

جدول داده - ستانده استان های کشور را می توان از جدول داده- ستانده ملی بدست آورد ولی تا بحال جدول داده - ستانده شهرستانی در ایران تهیه و تدوین نشده است. علت تهیه نشدن آن نیز نبود اطلاعات ستانده، ارزش افزوده و تقاضای نهایی شهرستان است. در شهرستان های ایران تنها اطلاعات اشتغال را می توان بدست آورد. در این مقاله برای اولین بار جدول ضرایب فنی شهرستان تفت با استفاده از اطلاعات اشتغال بخش های شهرستان و روش سهم مکانی فلگ با تاکید بر بخش تخصصی (AFLQ)، تهیه و تدوین گردیده است. با استفاده از جدول ضرایب فنی، پیوندهای پسین تقاضا و پیوندهای پیشین عرضه محاسبه شده و در آخر بخش های کلیدی شهرستان تفت معرفی می شوند. نتایج مقاله نشان می دهد که بخش های کشاورزی مثل «زراعت و باغداری»، «دامداری و مرغداری» و صنایع وابسته به آن مثل «ساخت منسوجات» بخش های کلیدی شهرستان تفت می باشند.

مطالعه حاضر می کوشد با استفاده از یک الگوی پویا به تجزیه و تحلیل تاثیرات متغیرهای اثرگذار در بخش صنعت بر تغییرات میزان بیکاری در ایران برای دوره 1350 تا 1388 بپردازد. در این مطالعه اثر متغیرهای مختلف در بخش صنعت مانند بهره وری، عرضه نیروی کار، تقاضای کل، سطح عمومی قیمت ها و دستمزد در چارچوب یک الگوی ساختاری اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که نوسانات بهره وری، تقاضای کل، عرضه نیروی کار و دستمزد دارای تاثیرات مستقیم و نوسانات شاخص سطح عمومی قیمت تاثیر معکوسی بر میزان تغییرات میزان بیکاری در ایران دارند.

اهمیت نظام تامین مالی مسکن تا اندازه ای است که یکی از اقتصاددانان اهمیت آن را در قرن حاضر به مانند اهمیت ماشین بخار در فرآیند توسعه صنعتی ارزیابی می کند. ارتباط مابین قیمت مسکن و تسهیلات اعتباری یکی از مهمترین دلمشغولی سیاستگذاران را تشکیل می دهد و اجرای سیاست های تسهیلات اعتباری بدون توجه به مبانی نظری و اثرات آن بر تورم و رشد بخش می تواند نتایج زیانباری را در اقتصاد مسکن و کل اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. وجود ارتباط بین تسهیلات مسکن و قیمت مسکن به معنای آن نیست که برای کنترل قیمت مسکن باید اعطای تسهیلات مسکن محدود و کنترل شود، بلکه موضوع مهم آن است که عملکرد نظام تسهیلات اعتباری مسکن به گونه ای باشد که ضمن کمک به رشد و توسعه بلندمدت بخش مسکن، از اثرات سوء و مخرب اقتصادی و اجتماعی آن پرهیز به عمل آید. الگوی انتخابی این مقاله، در خصوص اثرگذاری اعتبارات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن برگرفته از مدل گریف و هاوس (2000) است. هدف این تحقیق بررسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن با عنایت خاص بر آخرین شوک اتفاق افتاده در 1385-86 می باشد. معادلات با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و بر مبنای داده های فصلی دوره 1370-86 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآوردها بیانگر آن است که، رابطه مثبت و معنی داری بین تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش مسکن و قیمت مسکن هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت وجود دارد و همچنین رابطه علی یک طرفه از طرف تسهیلات به قیمت مسکن برقرار می باشد.کشش های برآورد شده حکایت از تفاوت میزان اثرگذاری متغیرها در دوره های افزایش و کاهش قیمت دارد با این وجود افزایش تقاضا از طریق رشد جمعیت اثر شدیدتری بر قیمت مسکن خواهد داشت و در مقابل موثرترین سیاست جهت فایق آمدن بر رکود بخش مسکن توسعه تسهیلات اعتباری می باشد.