مدرس علوم انسانی
سال:1386 | دوره:11 | شماره:4 (پیاپی 54) ( ویژه نامه حقوق) |تعداد مقالات:16

موضوع رقابت و تبلیغات انتخاباتی از جمله مسایل مهمی است که در نظامهای سیاسی متکی به آرای مردم همواره در انتخابات مطرح می شود.نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوری پنجم فرانسه، هر دو به مقوله انتخابات توجه خاص دارند و مقررات متناسبی را برای امر تبلیغات در انتخابات تدوین ساخته اند.بحث محوری این مقاله، بررسی مقررات مرتبط با رقابت و تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در دو کشور است و می کوشد دریابد که مقررات کدام کشور جامعتر و کاملتر است؟برای شناخت میزان جامعیت مقررات هر یک از دو نظام انتخاباتی، بخش اعظم قوانین دو نظام با تکیه بر متغیرهای چهارگانه پیشنهادی ذیل، طبقه بندی شده تا مشخص شود مقررات کدام کشور، پیش از دیگری تامین کننده اهداف مورد نظر متغیرهای مذکور است. این متغیرها عبارتند از:الف) ایجاد فضای مناسب برای نامزدها و احزاب آنها در جهت معرفی ویژگیهای فردی و برنامه های خود، ب) برابری نسبی در برخورداری از امکانات تبلیغاتی و ایجاد فرصتهای برابر به وسیله دولت، ج) پرهیز از تضییع حقوق شهروندان اعم از نامزدها و یا رای دهندگان عادی در اثر فعالیتهای تبلیغاتی، د) جلوگیری از اسراف و تبذیر و ممانعت از ایجاد زمینه وابستگی نامزدها و احزاب به باندهای ذینفوذ مالی و یا قدرتهای خارجی.در پایان این نتیجه حاصل شده که هر دو نظام انتخاباتی، به هر یک از چهار متغیر و هدف تدوین مقررات مرتبط با تبلیغات توجه دارند، لکن مقررات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه، شکلی جامعتر دارد. استفاده از تجاربی که نظام انتخاباتی فرانسه در تدوین مقررات مالی انتخابات و تبلیغات آن به کار گرفته برای بهینه سازی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، مفید و ارزشمند است.

اقدامات نظامی آمریکا و متحدانش علیه افغانستان پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 را از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوق بشر دوستانه، حقوق بشر و غیره می توان بررسی کرد. استناد آمریکا و ائتلافش به دفاع مشروع در استفاده از زور، از دیدگاه حقوق بین الملل مذکور در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بنا به دلایل مورد بحث در این مقاله موجه نیست. ماده اخیر که هر گونه تفسیری از آن با بند 4 ماده 2 و ماده 42 منشور ملازمه دارد، با در نظر گرفتن قیودی در اعمال این حق، محدودیتهایی را به منظور محفوظ داشتن حقوق جامعه بین المللی قائل شده است. پیدایش مفاهیم جدیدی چون «دفاع پیش دستانه» و «دفاع پیشگیرانه» نشان می دهد که دامنه دفاع مشروع در حقوق بین الملل عرفی گسترده تر از قلمرو قراردادی آن است و به نظر می رسد شرایط کلاسیک مذکور در ماده 51 که در سال 1945 تصویب شده است. پاسخگوی اعمال تروریستی سالهای اخیر در جهان نیست و نیاز به رهیافت امنیتی است. با این حال، در این مقاله توجه اصلی بر مفهوم دفاع در محدوده قراردادی آن است. حق دفاع مشروع، شامل پاسخ نظامی به عملیات تروریستی که اصولا منجر به نقض تمامیت ارضی کشوری که مستقیما مسوول آن عملیات نیست، نمی گردد. سکوت برخی از کشورها نسبت به این عملیات نظامی نیز دلیل تایید آن از نظر حقوق بین الملل نیست. و بالاخره در پی اقدامات گسترده تروریستی و سنگدلانه علیه کشور آمریکا، عدم واکنش موثر شورای امنیت نسبت به اقدامات مذکور و همچنین نسبت به حمله نظامی متقابل آن کشور در افغانستان، به وظایف آن شورا بر اساس مقررات منشور بخصوص فصل هفتم، ماده 39 و نقش سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی خدشه وارد کرده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بین المللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این ناسازگاری و تنافی به شکل تناقض و تضاد است. چون قانون اساسی در عین حال که کرامت ذاتی انسان را به رسمیت شناخته، مقرراتی را وضع کرده که با لوازم و مقتضیات آن کاملا مغایر است. ریشه های اصلی این تعارض را در رویکردها و دیدگاههای متفاوت و متناقضی باید جستجو کرد که در باب این موضوع میان فلاسفه و اندیشمندان وجود دارد. تاکنون راه حلهای متعددی از قبیل تمسک به «قواعد اصولی مربوط به اطلاق و تقیید، عام و خاص»، «تقدم قانون اساسی بر قوانین و مقررات دیگر»، «فقه المصلحه یا مصلحت نظام» و «ضرورت یا اضطرار» برای حل این بحران ارایه گردیده، لکن به نظر هیچ کدام از این راه حل ها و سازوکارها، مشکل تعارض را برای همیشه حل نمی کند. برای حل این بحران باید از طریق اجتهاد در اصول و مبانی اسلام شناختی، «کرامت ذاتی انسان» را به عنوان یک واقعیت انسانی، فطری و دینی به رسمیت شناخت و از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر، آن دسته از مقرراتی را که با لوازم و مقتضیات کرامت ذاتی انسان مغایرند، اصلاح کرد تا بدین وسیله زمینه برای استقرار عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظام کیفری عادلانه فراهم گردد. البته با توجه به تفاوتی که میان دو دسته از حقوق انسانی «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» وجود دارد، تفاوت قایل شدن میان انسانها در دسته دوم از حقوق انسانی، مغایر عدالت و کرامت ذاتی انسان نیست و همان گونه که افلاطون و ارسطو معتقدند در این قبیل حقوق عدالت در تناسب است و نه برابری.

لزوم دادرسی تناظری و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند در شرایطی برابر، خواسته ها ادله و استدلالات خود را بیان کرده، در خصوص خواسته ها، ادله و استدلالات طرف مقابل مناظره کنند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. چهره دیگر این اصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان «دادرسی منصفانه» مورد اشاره واقع شده است.لزوم رسیدگی تناظری اگرچه در هیچ یک از قوانین ایران به صراحت بیان نشده، ولی به دلیل منشا عقلی و فطری آن، همواره مورد توجه قانونگذاران و رویه قضایی کشور در وضع و اجرای قوانین آیین دادرسی به نحو اعم بوده است.با وجود این، رعایت تناظر در پاره ای دادرسیهای خاص، نظیر رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال آیین نامه های دولتی خلاف قانون - به دلیل سکوت قانون - مورد تردید واقع شده است، به گونه ای که بعضا آرایی بدون رعایت اصل تناظر از سوی هیات مذکور صادر گردیده است.تحقیق حاضر، ضمن بیان مفهوم و سابقه تناظر در صدد بیان مصادیق آن در دادرسی اداری و توجیه این امر در رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال آیین نامه های دولتی خلاف قانون است.

رای قطعی واجد اعتبار امر مختوم است و اصل بر آن است که مطابق با واقع است؛ اما گاه این احکام از روی خطا صادر می شوند و عدالت نیز خوش ندارد که چنین احکامی را معتبر بداند. بنابراین، راهکاری فوق العاده به عنوان «اعاده دادرسی» برای رفع خطاها پیش بینی شده است. در اجرای هر یک از این دو قاعده باید دقت کرد و مبانی آنها را از یکدیگر باز شناخت. در این مقاله برآنیم تا ضمن آشنایی با مبانی نهاد اعاده دادرسی، مقررات داخلی را با این مبانی و نیز مقررات خارجی تطبیق دهیم تا در استفاده علمی و عملی از آن، راه بهتر را برگزینیم، بخصوص که با اختصاص 5 ماده به این نهاد، بسیاری از مقرراتش مسکوت مانده و باید آنها را از درون قواعد و اصول استحصال کرد.

در این مقاله، جهات اعطای مجوز اجباری بهره برداری از حقوق مالکیت فکری مورد بحث قرار گرفته و همچنین امکان صدور مجوزهای یاد شده در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.صدور مجوز اجباری، هم در حوزه مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبط امکانپذیر است و هم در حوزه مالکیت صنعتی. با توجه به مقررات کنوانسیونهای بین المللی همانند کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، کنوانسیون حمایت آثار ادبی و هنری برن، موافقتنامه تریپس و معاهده رم و قوانین کشورهای دیگر، صدور مجوزهای یاد شده به طور کلی به دو جهت صورت می گیرد: اول به هنگام سوء استفاده دارنده حق از حقوقی که به او تعلق گرفته است. دوم در مواقعی که منافع عمومی از قبیل حفظ بهداشت عمومی، دفاع ملی، اعمال ضد رقابتی، استفاده دولتی و غیره اقتضا می کند. در حقوق ایران، صرف نظر از طرح قانون جدید «ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علایم و نامهای تجاری» و لایحه «مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات» که هر دو، مراحل تصویب را در مجلس شورای اسلامی طی می کنند، مقرراتی که ناظر بر این گونه مجوزها باشد وضع نشده است. لکن مطابق یک تحلیل می توان به استناد عضویت ایران در کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، قایل به امکان صدور مجوزهای اجباری در پاره ای از موارد شد. علاوه بر این، «قاعده منع سوء استفاده از حق»، مقرر در اصل 40 قانون اساسی نیز می تواند به عنوان مبنایی کلی برای اعطای مجوز اجباری بهره برداری به جهت سوء استفاده دارنده حق مورد استفاده قرار گیرد.

رشد فزاینده انواع مختلف شرکتهای هرمی و فعالیت های گسترده آنها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارد سبب بروز نگرانیهایی در خصوص آثار زیانبار و ناخوشایند آنها بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. از جمله پرسشهای مهم قابل طرح درباره فعالیت چنین بنگاههایی، در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد فروش هرمی است. این مقاله درصدد تحلیل چنین قراردادهایی از منظر فقه امامیه و مقررات حقوق موضوعه ایران است.قراردادهای هرمی از مصادیق اکل مال به باطل و نوعی معامله غرری محسوب می شوند و مورد نهی صریح فقهایند و با توجه به اینکه با اظهارات فریبکارانه و شیوه های متقلبانه و ایجاد امید واهی اعضای جدید را جذب می کنند و آنها به قصد تحصیل منافع مرهوم، تن به چنین قراردادهای می دهند، در حالی که محاسبات ریاضی به وضوح نشان می دهند که حدود 90 درصد از چنین اشخاصی نه تنها هیچ منفعتی به دست نمی آورند، بلکه متحمل ضرر می شوند. اثبات می گردد که اعتبار چنین قراردادهایی به دلیل کلاهبرداری به طور جدی مدوش و برخلاف نظم عمومی است و به دلیل فروش اجباری و اینکه توسعه بازاریابی شبکه ای در بیشتر موارد از طریق دوستان و خویشان نزدیک است و پس از زیان دیدن آنها، تخم کینه در دل افراد پاشیده می شود و دشمن یکدیگر می گردند بر خلاف اخلاق حسنه است. نتیجه آنکه مطابق دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، فروشهای هرمی، معتبر محسوب نمی گردد و باطل است. شایان ذکر است که چنین قراردادهای در کشورهای پیشرفته، مثل فرانسه، انگلستان، امریکا و کانادا نیز ممنوع اعلام شده است.

مقاله حاضر به یکی از مسایل مهم و مورد ابتلا در حقوق مسوولیت مدنی می پردازد و آن عبارت است از دخالت قوه قاهره همراه با تقصیر خوانده در ایجاد خسارت که از مصادیق تعدد اسباب در ورود خسارت است. سوال مهمی که در صورت دخالت اسباب متعدد در بروز خسارت مطرح می شود، ماهیت مسوولیت هر یک از این اسباب است. در پاسخ به این سوال، دو نظریه مسوولیت کامل و مسوولیت جزیی مطرح شده است. بر اساس نظریه اول، هر سبب، ملزم به جبران کل خسارت است و بر مبنای نظریه دوم، هر سبب، تنها باید قسمتی از خسارت را جبران کند. به اعتقاد نگارندگان، نظریه سببیت جزیی با اصول حقوقی کشور ما انطباق دارد.