شرکتها می توانند دارای کلیه حقوق و امتیازاتی شوند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است، اما اعمال این حقوق به لحاظ اعتباری بودن شرکتها از عهدة آنان خارج است و به اشخاص حقیقی (مدیران) واگذار می گردد. امروزه حدود اختیارات مدیران، بیش از آنکه حاصل نظریه های صرف حقوقی باشد، از واقعیات و مصالح اقتصادی و اجتماعی نشأت گرفته است. بدین لحاظ نظریه های وکالت و نمایندگی که در بردارندة اختیارات محدود و رعایت تشریفات متعدد در معاملات برای مدیران بودند و با مقتضیات تجارت و مهمترین اصول آن یعنی امنیت و سرعت سازگاری نداشتند، کنار گذاشته شدند. بدین ترتیب نظریة "وحدت" یا "رکن بودن" که مفید اختیارات کامل برای مدیران در قبال اشخاص ثالث بود پا به عرصه وجود گذاشت. نظامهای حقوقی ایران و انگلیس نیز از این تحولات به دور نمانده و اختیارات کامل برای مدیران در مقابل اشخاص ثالث را پذیرفته اند. البته اختیارات کامل مدیران در ادارة شرکت در رابطه شرکت با اشخاص ثالث است، اما در رابطة مدیران با شرکت، مدیران باید در چهارچوب اختیارات تعیین شده عمل کنند و در صورت تجاوز از اختیارات اعطایی در مقابل شرکت مسئول خواهند بود، اگر چه اقدام آنها در مقابل اشخاص ثالث مؤثر است.