دانش و توسعه
سال:1386 | دوره:- | شماره:21 |تعداد مقالات:9

با توجه به پذیرش اولیه درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، بعد از سالها مخالفت سیاسی با این موضوع، بررسی دقیق پی آمدهای پیوستن ایران به این سازمان بر امنیت اقتصادی کشور از طریق شناخت دقیقتر تاثیر این الحاق بر متغیرهای مهم امنیت اقتصادی سایر کشورهای عضو، آگاهی بر نحوه برخورد عاقلانه با این موضوع و کمک به فرآیند تصمیم گیری حکیمانه و عالمانه مبتنی بر حفظ و ارتقای منافع ملی کشور توسط سیاستمداران نظام، در این زمان دارای اهمیتی فوق العاده است.برای جلوگیری از هر گونه ارزیابی عجولانه در خصوص منافع منتج از فرصتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی و یا زیانهای ناشی از تهدیدات الحاق به این سازمان، برای امنیت ملی، لازم است که به این سوال پاسخ داد که تاثیر الحاق به سازمان مذکور بر اهمیت اقتصادی کشور به عنوان یکی از ارکان مهم امنیت ملی چیست؟ در شرایط حاضر، تحقق این امر نیز تنها با مطالعه تجربیات سایر کشورهای جهان و شناخت دقیق از آثار عضویت در سازمان تجارت جهانی بر امنیت اقتصادی شان امکان پذیر است. از این رو در مقاله حاضر با مطالعه تجربیات سایر کشورهای جهان تلاش شده است که در چارچوبی علمی و مبتنی بر روشهای تجربی (empirical) و آماری به این سوال پاسخ داده شود که آثار الحاق به سازمان تجارب جهانی بر متغیرهای کلان امنیت اقتصادی کشورهای مختلف جهان چگونه است؟نتایج برازش مدل این مقاله موید آن است که، در تمامی حالات، پیوستن به سازمان تجارت جهانی حکایت از کاهش امنیت اقتصادی این کشورها، دارد. علاوه بر آن، پیوستن به سازمان تجارت جهانی بر امنیت اقتصادی تمامی کشورهای نمونه منتخب جهان در این مقاله دارای اثر یکسانی نبوده است. در پایان نیز توصیه های سیاستی متناسب با شرایط ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ارایه شده است.

هدف این مقاله تحلیل روند بهره وری در شرکت ذوب آهن اصفهان طی برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور است. به این منظور از شاخصهای بهره وری جزیی و کلی استفاده شده است، ضمن این که در بررسی بهره وری کلی عوامل تولید از روش تابع تولید نیز بهره گرفته شده است. تابع تولید مورد استفاده، تابع با کشش جایگزینی ثابت (CES) می باشد.نتایج حاصل، نشان می دهند که روند بهره وری نیروی کار در شرکت ذوب آهن اصفهان طی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، صعودی بوده است. به علاوه، رابطه مثبت و معنی داری بین بهره وری نیروی کار از یک طرف و سرمانه سرانه و دستمزدهای سرانه مشاهده گردید. بررسی بهره وری سرمایه در این شرکت بیانگر وجود روندی صعودی در سالهای اولیه برنامه اول توسعه و روندی نزولی طی برنامه های دوم و سوم توسعه بوده است. در مورد بهره وری کلی عوامل تولید نیز نتایج به دست آمده حاکی از ظهور روندی تقریبا صعودی طی دوره مورد مطالعه بوده است. از جمله علل این امر می توان به کاهش جدی تعداد شاغلان، افزایش موجودی سرمایه، افزایش تولید و فروش شرکت اشاره نمود.

گسترش جهانی شدن اقتصاد به ویژه در بازارهای سرمایه به همراه منافعی که داشته، به تشدید برخی پدیده های مضر در سیستمهای اقتصادی نیز منجر شده است. از آن جمله می توان به پدیده پول شویی اشاره کرد.با وجود پیامدهای بی شمار پول شویی بر پیکره اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی یک جامعه، هنوز تمامی ابعاد این قضیه به درستی برای مسولان امر شناخته نشده است. به طوری که سیاستهای مبارزه با این پدیده در بخش مالی از تعریق روشنی برخوردار نبوده و عملا در بازارهای سرمایه پول هیچ محدودیتی برای عاملان پول شویی به اجرا درنیامده است. بنابراین ارزشمند است که از سوی محافل علمی اثرات پول شویی بیشتر و یا به وضوح بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.در راستای هدف فوق در این مقاله سعی بر آن است که مساله پول شویی از بعد تاثیرات منفی اقتصادی آن بیشتر بررسی شود. اگرچه اثرات منفی اقتصادی پول شویی بر توسعه اقتصادی را به سختی می توان کمی کرد. بر کارشناسان امر واضح است که چنین فعالیتهایی نهادهای بخش مالی را که برای رشد اقتصادی )به ویژه برای کشورهای در حال توسعه( مهم و حیاتی هستند، با اضمحلال روبه رو می کند و با کاهش بهره وری در بخش حقیقی از طریق غیر بهینه کردن تخصیص منابع، تشویق فعالیتهای جنایی و فسادهای اداری، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. همچنین پول شویی می تواند به صورت خیلی محسوس ترکیب تولیدات یک سیستم اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه بر بخش خارجی اقتصاد )تجارت بین المللی و جریان سرمایه( موثر واقع شود و از این طریق توسعه اقتصادی را در بلندمدت تحت سلطه خود قرار دهد.

تجارت الکترونیک دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت برای موفقیت تجاری در هر زمینه ای در آینده است. در تعریفی ساده، تجارت الکترونیکی (E- commerce) عبارت است از «انجام تمامی مراحل تجارت از طریق شبکه های رایانه ای و مخابراتی بدون نیاز به حضور فیزیکی در معامله». تجارت الکترونیک ابزاری در کنار سایر ابزارها و وسایل نیست، بلکه یک نگرش و روش جدید است که نگرش تاکتیکی به آن بسیار خطرناک است. باید با رویکرد راهبردی به آن نگریست و از آن بهره برد. تجارت الکترونیکی کل روشهای سنتی را مورد تهاجم قرار می دهد و باعث ایجاد تغییرات شگرف در سازمان می گردد.طبق نتایج تحقیقات، طی سالهای 1995-1997 بیش از یک سوم رشد اقتصادی ایالات متحده امریکا ناشی از گسترش استفاده از اینترنت و صنایع مرتبط با فن آوری اطلاع رسانی بوده است.در این پژوهش به منظور بررسی مشکلات موجود در کشور برای اجرای تجارت الکترونیکی چهار فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفت و هر چهار فرضیه مورد تایید قرار گرفتند که نتایج زیر از آنها حاصل می شوند.فقدان آگاهی عمومی مردم نسبت به قابلیتها و محدودیتهای تجارت الکترونیکی از موانع گسترش آن است.فقدان اطلاعات مفید در شبکه های اطلاعاتی بازرگانی، از جمله مشکلات اصلی پیش روی تجارت الکترونیکی است.عدم همکاری و مشارکت نهادهای ذیربط در تجارت الکترونیکی، از موانع موثر گسترش آن است.فقدان سخت افزار، نرم افزار و زیر ساختهای مخابراتی برای تجارت الکترونیکی، در عدم گسترش آن تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.

تولید بالقوه و انحراف آن از تولید واقعی از مباحث مهم و جالب توجه در اقتصاد کلان است. آگاهی از میزان تولید بالقوه و شکاف تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی در جهت دهی سیاستهای پولی و مالی و کنترل تورم و بیکاری بسیار حایز اهمیت است. لذا در این مقاله شکاف لگاریتم GDP واقعی در ایران برای سالهای 1338-1383 از دو روش محاسبه شده است. در روش اول از یک مدل فضا- حالت و رهیافت پالایه کالمن و در روش دوم از مدل هدریک- پرسکات استفاده شده و سپس این دو روش با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که برآوردهای مدل فضا- حالت از شکاف GDP واقعی با واقعیات اقتصاد ایران هم خوانی بیشتری دارد و علاوه بر نمایش رکوردها و رونقهای اقتصاد ایران، با رشدهای مثبت GDP واقعی در بین سال های 1338 تا 1353 نیز تطابق بیشتری دارد. شکافهای محاسبه شده به روش فضا- حالت از دامنه نوسانات کمتری نسبت به روش هدریک- پرسکات (HP) برخوردار می باشند. علت این امر را می توان در قدرت مدل سازی فرآیند گام تصادفی با شتاب موجود در لگاریتم GDP واقعی ایران توسط مدل فضا- حالت ارایه شده دانست. هر دو روش نشان می دهند که میزان نوسانات در سالهای اخیر کاهش یافته که این امر معیاری از افزایش ثبات اقتصادی ایران است.

برخی از فعالیت های اقتصادی خارج از مدار رسمی اقتصاد و نظارتهای دولتی و قوانین و مقررات تنظیم کننده روابط اقتصادی شکل می گیرد که در اقتصاد غیر رسمی جای دارند. این فعالیت ها به دلیل بی نیازی به سرمایه و تخصص و مهارت بالا، هزینه های پایین تولید، آزادی ورود و خروج و نبود قوانین و مقررات مختلف، برای توده عظیم نیروی کار غیر ماهر و بی سواد جامعه از جذابیت بالایی برخوردار است و تا حدود زیادی نقش تعدیل کننده فشارهای وارده به بازار کار را بر عهده دارد. برخی از مهمترین این فعالیتها تحت عنوان بخش غیر رسمی مانند صنایع و مشاغل خانگی، دست فروشی و دوره گردی سهم بالایی از اشتغال و تولید را در اقتصاد غیر رسمی به خود اختصاص می دهند. بررسی وضعیت شاغلان در بخش غیر رسمی و ویژگیهای آنها، علل و عوامل موثر بر آن و بررسی راههای مقابله با این پدیده حاصل یک کار تحقیق میدانی به صورت نمونه گیری طبقه بندی تصادفی و تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها در سطح شهر مشهد است که در این مقاله به اختصار آمده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که به دلایل متعدد از جمله تمرکز این جمعیت در سنین بالا و اندکی نیز در سنین پایین، بی سوادی یا کم سوادی گسترده و عدم مهارت و تخصص مناسب، امکان حذف این مشاغل و جذب آنها در فعالیتهای بخش رسمی اقتصاد که به نیروی انسانی با سواد و ماهر در سن مناسب نیازمند است، وجود ندارد. لذا ساماندهی این گونه مشاغل از ابعاد مختلف می تواند: اولا، عوارض منفی آنها را محدود سازد و ثانیا اثرات مثبت آن را گسترش دهد.

برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری منطقه ای، از موضوعات مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. لازمه برنامه ریزی منطقه ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر به لحاظ توسعه است. در این تحقیق، درجه توسعه شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخشهای آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و خدمات رفاهی زیربنایی، کشاورزی و صنعت در دو مقطع زمانی 1373 و 1382 با به کارگیری دو روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی برآورد شده است. همچنین، شهرستانهای استان به لحاظ توسعه در هر بخش، رتبه بندی و ضریب نابرابری بین آنها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که نابرابری بین شهرستانهای استان لرستان طی دوره زمانی مورد بررسی در بخش های آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و خدمات رفاهی زیربنایی و صنعت افزایش یافته و در بخش کشاورزی کاهش داشته است.

امروزه دامنه کاربرد تکنیک های مدیریت سبد دارایی از حوزه بازار سهام فراتر رفته و در بخشهای دیگر از جمله مدیریت پروژه های نفت و گاز روز به روز در حال گسترش است. در این مقاله با توجه به محدودیت ذخایر گازی کشور و تنوع فرصتهای مختلف سودآور برای تخصیص گاز طبیعی از جمله صادرات گاز، توسعه طرحهای پتروشیمی با خوراک گاز و تزریق گاز به میادین نفتی، کاربرد روش ترکیبی مدل بهینه سازی سبد دارایی مارکوویتز و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه به عنوان روشی نوین پیشنهاد شده است. در این روش که برای اولین بار در مورد این موضوع به کار می رود، ابتدا با استفاده از روش بهینه سازی سبد دارایی مارکوویتز، سبدهای دارایی کارآمد را که از تخصیصهای مختلف به گزینه های متنوع مصرف گاز به دست آمده و حداکثر ارزش را در ریسکهای مختلف ایجاد می کنند، به دست می آوریم. مجموعه این سبدهای دارایی کارآمد، منحنی و تابع مرز کارآمدی را ایجاد می کنند. سپس به کمک مدل قیمت گذاری بازاری دارایی (CAPM)، که نوعی رابطه ساده را بین بازدهی انتظاری و ریسک سرمایه گذاری در یک بازار رقابتی بیان می کند، سبد دارایی بهینه را به دست می آوریم. برای این منظور با ارزش گذاری قطعی تمام داراییهای ممکنه، خط بازار سرمایه را به دست آورده و از تماس این خط با منحنی مرز کارآمدی، ترکیب بهینه حاصل می شود. نتایج نهایی محاسبات انجام شده توسط این الگو، سبدهای دارایی بهینه با ترکیبهای متنوع پروژه های پتروشیمی، تزریق گاز و صادرات گاز، در پنج سناریوی مختلف 400, 300, 200, 100 و 500 میلیون مترمکعب گاز طبیعی تولید شده، همراه با ارزش انتظاری و ریسک معادل، را نشان می دهند.