مجله ایرانی حقوق و اخلاق زیست پزشکی
سال:1398 | دوره:1 | شماره:2 |تعداد مقالات:10

حقوق و اخلاق زیست پزشکی متعلق به حوزه ی «بایدانگار» است. در این رشته، هدف آن است که وضعیتی اخلاقاً یا قانوناً دلخواه ایجاد شود، نه آنکه فقط وصف آنچه موجود است برود. از تفاوت میان حقوق زیست پزشکی و اخلاق زیست پزشکی در می گذریم، که در مجالی دیگر باید از آن گفت، اما وجه مشترک این دو زیرحوزه ی، علاوه بر بایدانگاری، آن است که محدود به حدودی مهم هستند. این محدودیت ها اما بسیار نافعند و آگاهی و بهره برداری از آنها بسی بر توانایی حقوق و اخلاق زیست پزشکی می افزاید. یک محدودیت از موضوع این حوزه ناشی می شود. داده های علوم زیستی و واقعیت فنون زیستی همگی «است انگار»ند. علوم و فنون زیستی علوم و فنونِ این جهان ممکن اند. در این قلمرو، همه ی سعی عالمان به موضوع آن است که توصیفی صحیح و صادق از آنچه هست ارائه بدهند و آن را در عمل به خدمت گیرند. حقوق و اخلاق در این قلمرو، همانند همة قلمروهای دیگر در این جهان، نمی توانند و نباید «داده های» علمی و فناورانه را نادیده بگیرند، چه کمترین ضرری که متوجه آنها می شود ناکارآمدی دستورات و توصیه هایشان است. از دیگر سو، روی سخن حقوق و اخلاق زیست پزشکی با آدمیان است. حتی هنگامی که موضوع علوم و فنون زیستی حیوانات و طبیعت است، مخاطب همچنان انسان ها هستند. در واقع، در اینجا نیز نگاه و رفتار مطلوب انسان با حیوان و طبیعت موضوع سخن است. بنابراین، علوم و فنون زیستی مسائلی را در زندگی آدمیان به وجود آورده و می آورند که حقوق یا اخلاق در پی حل آنها هستند. آدمی اما خود یکی از اعضای به غایت پیچیده ی این جهان ممکن است. راهبری این موجود نیازمند شناختی بسیار دقیق و عمیق از اوست. چنین شناختی را علومی همچون فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، روانشناسی و اقتصاد فراهم می آورند. این علوم نیز «است انگار» هستند، در پی وصف دقیق و صادق وجوه مختلف آدمی اند. تحلیل ها و احکام حقوق و اخلاق زیست پزشکی بدون آگاهی از توصیفات قرین به حقیقت از «انسانِ» مواجه با پیامدهای علوم و فنون زیستی نه تنها کارآمد نخواهد بود که از راهبری پیشروانه ی آدمیان در این معرکه ی خطرخیز و هزینه زا در خواهد ماند. حقوق و اخلاق زیست پزشکی محدود اما زیباست. قواعد بایدانگار این حوزه در بستر و شبکه ی داده های است انگار می تواند معنای انسانی و جهت مطلوب بیابد. ذکر محدودیت های این حوزه از زبان عالمان حوزه های است انگار به معنای کشف «پویش» حقوق و اخلاق زیست پزشکی است. از این رو، امیدواریم و چشم انتظار پژوهش هایی از سوی عالمان علوم یادشده پیرامون ادعاهای بایدانگارِ حقوق و اخلاق زیست پزشکی. جامعه شناسان، مردم شناسان، جمعیت شناسان، روانشناسان، روانشناسان اجتماعی، مورخان، اقتصاددانان، فیلسوفان و مانند ایشان در باب ادعاها، احکام و به طور کلی نسبت هندسی حقوق و اخلاق زیست پزشکی با انسان و جهان ممکنِ پیرامونش چه تحلیل و ارزیابی ای دارند؟

مقدمه: گره ها و پرسش های برخاسته از لایه های مختلف زندگی اجتماعی انسان اغلب پیشاپیشِ پاسخ های حقوقی حرکت می کنند و چنین نیست که برای هر مسئله ای در عالم حقوق پاسخی از پیش معلوم وجود داشته باشد. اینجاست که «تدبیر» حقوقی نقش می آفریند و مجریان را در مقام اجرا بر آن می دارد که پاسخی مقتضی به این چالش ها بدهند و البته این پاسخ نمی تواند و به عبارت دقیق تر، نباید از چارچوب قوانین و مقررات موجود، منطق حقوقی و لوازم و اقتضائات زیست اجتماعی خارج شود. موضوع بارداری با مداخله ی ثالث از مصادیقی است که نظام حقوقی کشورهای مختلف را بر آن داشته است که پاسخی روشن به مسائل و دغدغه های آن بدهند. با تمام این تلاش ها، قانون، آنگونه که نوشته شده و قانونگذار اراده کرده، اجرا نمی شود. این مقاله بر آن است که مشکل زوجین نابارور و مراکز درمان ناباروری را که ناشی از اجرای نادرست قوانین از سوی مراکز درمانی یا پزشک در مقام اعلام واقعة ولادت و ثبت احوال، در مقام مرجع صادرکننده ی شناسنامه است، برسد. روش ها: این مقاله مبتنی بر مطالعه ی توصیفی-تحلیلی است. در قسمت توصیفی، قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران و اصول اخلاقی بررسی شده اند. نتایج: اصول اخلاقی و مواد قانونی متعددی وجود دارند که نشان می دهند پزشک یا مرکز درمانیِ مسئول اعلام واقعه ی ولادت تکلیفی به اعلام شیوه ی ولات ندارد. نتیجه گیری: اقدام مرکز درمانی یا پزشک در اعلام شیوه ی بارداری، افزون بر اعلام واقعه ی ولادت، اقدامی فراقانونی و غیراخلاقی است.

مقدمه: مقامات نظارتی و تنظیم گر در هر کشوری، برای محافظت از بهداشت عمومی تلاش می کنند با قانون گذاری، مقرره گذاری و استانداردسازی از کیفیت، ایمنی، اثربخشی، برچسب گذاری، بازاریابی و تبلیغات صحیحِ محصولات دارویی و پزشکی در طول عمر کالا اطمینان حاصل کنند. تنظیم گری در حوزه ی تبلیغات تولیدات دارویی و پزشکی نظارت بر کلیه ی فعالیت های آگاهی بخش و مجاب کننده ی صنایع دارویی است که با هدف تأثیرگذاری بر نسخه نویسی، تأمین، خرید و استفاده از دارو انجام می دهند. روش ها: در این مطالعه، قوانین و مقررات و ساختارهای نظارت بر تبلیغات تولیدات دارویی و پزشکی در کشورهای چین و ترکیه با ایران، به کمک روش مطالعه ی تطبیقی، مقایسه شده است. نتایج: براساس این مطالعه، سازوکار تنظیم گری تبلیغات تولیدات دارویی و پزشکی در ایران، در سنجشی با چین و ترکیه با چهار مشکل اساسی روبه رو است: فقدان مُتولّی واحد در نظارت بر تبلیغات تولیدات دارویی و پزشکی، ابهام در جواز یا عدم جواز تبلیغ دارو به عموم در قوانین ایران، مقررات غیرشفاف در خصوص نحوه ی تبلیغات به پزشکان و در آخر نبود نهادی خودتنظیم با عضویت در شرکت های تولیدکننده و توزیع کننده ی دارویی با هدف کدگذاری های واحدهای صنفی برای ایجاد رقابت سالم و جلوگیری از تخلُّفات تبلیغاتی. نتیجه گیری: لازم است در ایران قانونی جامع و شفاف در حوزه ی بازاریابی و تبلیغات تولیدات دارویی و پزشکی با تعیین نهاد ناظر و استانداردهای تبلیغاتی (هم به مخاطب عمومی و هم به مخاطب حرفه ای) تدوین و تصویب شود.

مقدمه: ارائه ی تمامی حقیقت درمان یک اصل اخلاقی و جزء حقوق اصلی بیماران است. گاهی در شرایطی خاص اعضای تیم درمان در موقعیتی قرار می گیرند که ناچار به گفتنِ دروغی مصلحت آمیز می شوند. مطالعه ی حاضر با هدف تحلیل تجربیات مراقبت کنندگان درباره ی گفتنِ دروغ مصلحت آمیز در شرایط خاصِ مراقبت از بیمار صورت گرفت. روش ها: این مطالعه تحقیقی کیفی (تحلیل محتوا) است. جامعه ی پژوهش را چهارده نفر از اعضای تیم درمان شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل می دهند. داد ه ها به شیوه ی مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته، در دو گروه کانونی و بر اساس تجارب واقعی ارائه دهندگان از گفتن دروغ مصلحت آمیز در فرآیند مراقبت از بیمار جمع آوری شد. فرایند تحلیل داده ها با توجه به مراحل پیشنهادی گرانهیم و لاندمن انجام شد. جهت اطمینان از صحت و پایایی داده ها از معیارهای لینکن و گوبا استفاده شد. نتایج: از تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه 420 کد اولیه، 10 طبقه و 3 درون مایه ی اصلی به دست آمد. درون مایه های حاصل شده عبارتند از: شرایط خاص توجیه کننده ی دروغ مصلحت آمیز، دلایل روی آوردن به دروغ مصلحت آمیز و راهکارهای اجتناب از دروغ مصلحت آمیز. نتیجه گیری: گفتن حقیقت به بیمار باید اصلی اخلاقی در نظر گرفته شود. چگونگی آماده سازی بیمار جهت شنیدن حقایق، نحوه ی بیان حقایق و نحوه ی برخورد با واکنش های متفاوت بیماران از جمله مسائل مهمی هستند که باید به آنها توجه شود.

مقدمه: در بانک های زیستی پژوهش ‍ محور گاه با یافته هایی مواجه می شویم که خارج از پیش بینی پژوهشگر است و وی در آغاز به آن قسمت از یافته ها و نتایج پژوهش توجه و اشراف نداشته است. به ویژه، هنگامی که آن یافته ها دارای پیامدهای منفی و ناخوشایند باشند، این پرسش به میان می آید که آیا باید اهداکننده ی بافت و نمونه را از آنها مطلع نمود یا چنان رفتار کرد که گویی اصلاً چنان یافته هایی به دست نیامده اند. روش ها: در این مطالعه، که مبتنی بر تحلیل در سطح فلسفه ی اخلاق و فلسفه ی حق است، متون اصلی و فرعی مطالعه و سپس آرا و نظریات، برای رسیدن به پاسخی مشخص، واکاوی و تحلیل شده اند. مطالعه ی حاضر بیشتر ناظر به بانک های زیستی پژوهش محور است، گرچه نتایج و یافته های این مطالعه بر دیگر انواع بانک های زیستی هم صدق می کند. نتایج: دیدگاه هایی مختلف در موافقت یا مخالفت با حقیقت گویی همانند مباحث مربوط به وظیفه ی زیان نرسانی، سودرسانی، خودآیینی یا حق بر ندانستن مطرح شده اند که جملگی از کاستی های نظری رنج میبرند و بر اساس آنها نمی توان اصلی اخلاقی را بنا نهاد یا به چالش کشید. نتیجه گیری: در این مطالعه، بیش از هر چیز، بر مفهوم فضیلت تأکید کرده ایم تا نشان دهیم حقیقت گویی فضیلتی اخلاقی و نقطه ی مقابل آن، یعنی کتمان حقیقت، یک رذیلت است. از این رو، آوردن دلایل و مطرح کردن ادعاهایی از جمله زیر عنوان مصلحت برای کتمان حقیقت وجهی اخلاقی به آن نمی بخشد؛ چنانکه دروغ مصلحت آمیز همچنان فعلی غیراخلاقی است و قید مبهم و کشدار «مصلحت» قادر به رفع قبح اخلاقی آن نیست. اخلاقی به شمار آوردن کتمان حقیقت و دروغ به بهانه ی مصلحت از جمله برآمده از خلط میان مفاهیم نظریِ «حق» و «اخلاق» است. با این وصف، وظیفه ی اخلاقی پژوهشگر یا بانک زیستی ابراز حقیقت است نه پنهان کردن آن. نمی توان از وظیفه ی اخلاقی «کتمان حقیقت» دفاع کرد.

مقدمه: گزارش های مستمر و مکرر منتشره در رسانه ها حکایت از خشونت گسترده و روزافزون نسبت به حیوانات و عدم رعایت حقوق حیوانات و بی توجهی به آموزه های اخلاقی، شرعی و فرهنگی جامعه ی ایرانی درباره ی رعایت حال حیوانات دارد. این اتفاق با وجود پذیرش تعهدات بین المللی درباره ی حقوق حیوانات از سوی دولت ایران و نیز تکلیف دولت به حفظ محیط زیست که در اصل پنجاه قانون اساسی مقرر شده و دیگر موازین حقوقی و قانونی مربوطه رخ می دهد. هدف این مطالعه، پاسخگویی به این سؤال اصلی است که چالش های حقوقی و قانونی فراروی منع حیوان آزاری در ایران کدامند؟ . روش ها: در این تحقیق کیفی از روش تحلیل سند استفاده شده است. باید و نبایدهای حقوقی و خلأ تقنینی در جرم انگاری حیوان آزاری، با اشاره به حکم حیوان آزاری در آموزه های اسلامی و اخلاقی و هم چنین مقررات ایران، مورد تحلیل و بحث قرارگرفته است. نتایج: با توجه به آزار مکرر حیوانات بی پناه و ضعف و خلأ نظام تقنینی در این باره، وضعیت حقوق حیوانات در ایران رضایت بخش نیست. فرافکنی های مستمر مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست با طرح ادعای عدم تکلیف و مسئولیت قانونی آن سازمان نسبت به پیگیری حقوق حیوانات اهلی و گونه های جانوری غیروحشی و بی سرپرست، محل تأمل بوده و خود بر وضعیت نامطلوب حیوانات اثر منفی می گذارد. نتیجه گیری: برآمد تبیین چالش های حقوقی ناظر بر حیوان آزاری مبین خلأ قانونی در این زمینه است. ازاین رو، در جهت پیشگیری و مقابله با حیوان آزاری و پایبندی به تعهدات اسناد بین المللی، تصویب لایحه ی منع حیوان آزاری در حقوق ایران ضرورت دارد.

مقدمه: پیچیدگی و گستردگی موضوعاتی که در اخلاق زیستی مطرح می شوند اجازه نمی دهند دولت ها هم زمان و به یک اندازه به تمام آن موضوعات بپردازند. لازم است تدبیری اندیشید تا موضوعاتِ مهم تر و فوری تر در اخلاق زیستی معطل نمانند. برای تعیین اولویت موضوعات مطرح در اخلاق زیستی باید به یک پرسش بنیادین پاسخ گفت: چگونه و مبتنی بر چه معیار(هایی) می توان موضوعات مهم در اخلاق زیستی را از موضوعات کم اهمیت تر بازشناخت. روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است. با توجه به شرایط حاکم بر پژوهش، نمونه گیری در دسترس به عنوان روش نمونه گیری انتخاب شد، 121 نفر به پرسشنامه های ارسالی پاسخ دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی محقق ساخته بود. به منظور تهیه ی پرسشنامه از راهبرد Essential National Health Research (ENHR) استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 شد و با استفاده از آزمون ANOVA تحلیل شد. نتایج: بررسی میانگین نمره های شاخص اولویت بندی محورهای کلی نشان داد که از نظر پاسخگویان، محور کلی علوم و فناوری های زیست محیطی با میانگین و انحراف معیار 18/00± 72/55 بیشترین اولویت و محور کلی ملاحظات پایان حیات با میانگین و انحراف معیار 22/06± 53/40 کمترین اولویت را برای پژوهش داشته است. نتیجه گیری: ارائه ی فهرستی «کامل»، «نهایی»، «کلی» و «دایمی» از اولویت های مسائل اخلاق زیستی در یک کشور ناممکن است. نتیجه ی این پژوهش تنها یک نمونه ی جزئی و گذرا از فهرست اولویت های مسائل اخلاق زیستی در متن و زمینه ی کشور ایران و در مقطع تاریخی انجام این پژوهش است.

مقدمه: بانک زیستی پدیده ی نوینی است که علاوه بر ابعاد اقتصادی، اخلاقی، علمی و حقوقی، ابعاد اجتماعی نیز دارد؛ زیرا به شدت وابسته به جامعه است و پژوهش جامع درباره ی این پدیده مستلزم بررسی آثار جامعه شناختی آن است. به منظور تحلیل این آثار، عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش اعتماد و مشارکت گروه های سنی، جمعیتی و جنسیتی مختلف در فرآیند اهدای نمونه و شرکت در پژوهش های بانک زیستی مورد بررسی قرار می گیرد. روش ها: با مرور ادبیات موجود در حوزه ی جامعه شناسی و بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش های میدانی، مانند پژوهش هایی که در سال های 2007 و 2013 در آمریکا انجام شد و پژوهش BBMRI که در سال 2010 در کشورهای هلند، انگلستان، اتریش، یونان، فنلاند و فرانسه صورت گرفت، میزان مشارکت و اعتماد اجتماعی، در پنج محور محرمانگی، بازگشت منافع، رضایت آگاهانه، مدل اداره ی بانک زیستی و تبعیض های اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج: میزان اعتماد و مشارکت مردم در محورهای مورد بحث، با توجه به متغیرهایی مانند منطقه ی جغرافیایی، نوع باورهای مردم، فرهنگ، سنت، جنسیت، سن، طبقه ی اجتماعی و نژاد، از جامعه ای به جامعه ی دیگر متفاوت و بنابراین جلب اعتماد آنان مستلزم به کارگیری روش های مختلف است. نتیجه گیری: افزایش مشارکت مردمی در پژوهش های بانک زیستی مستلزم افزایش مشارکت مطلوب اجتماعی است. هم چنین لازم است شرکت کنندگان اطمینان حاصل کنند که نخست، حریم خصوصی آنها حفظ می شود؛ دوم، رضایت آنها در طول پژوهش اخذ می شود؛ سوم، در ازای اهدای نمونه منافعی دریافت می کنند؛ چهارم، نهاد اداره کننده ی بانک زیستی مورد اعتماد است؛ پنجم، بین گروه های مختلف، هیچ تبعیضی وجود ندارد.

هدف این پژوهش یافتن مسئله ی اساسی حقوق و اخلاق زیست پزشکی و نیز تحلیل نحوه ی برخورد با آن است. سؤال اصلی این است: کدام مسئله بیش از هر مسئله ی دیگری میتواند خود را به رابطه ی حقوق و اخلاق زیست پزشکی تحمیل کند؟ مفروض ما آن است که این مسئله «بقا» است. تحقیق حاضر، با هدف توصیف و تحلیل و با استفاده از منابع کتابخانهای انجام شده است. نتایج نشان داد با توجه به اهمیت حفظِ گونه ی انسان در عالم از یک سو و کارکرد پزشکی از سوی دیگر، این مهم به شکلی اساسی رابطه ی حقوق و اخلاق زیست پزشکی را متأثر میسازد. اما از آنجا که «انسان» حب نفس دارد، نمیتوان پاسخی قاطع به چگونگی حل این مسئله داد؛ به ویژه آنگاه که پای آزمایشهای پزشکی بر روی انسانها، شبیهسازی و. . . در میان باشد. مطالعات نشان داد گرچه باورمندیِ یک جامعه به برابری میتواند در چنین حالتی از کالاشدن انسان جلوگیری نماید اما در نهایت فضیلت «فداکاری» است که دست پزشکی را برای کمک به بقای اخلاقمدار بشر باز میگذارد. در این حالت بقا خود یک غایت و یک «خوب» به حساب میآید که شایسته ی دستیابی است.

مقدمه: در دنیای حاضر، احترام به اصول اخلاق زیستی، در پرتو سرعت و پیشرفت فناوری زیستی، به یک ضرورت تبدیل شده است. توانایی ای که دانش پزشکی در اثر توسعه و پیشرفت، درباره ی انسان و اعضای وی به دست آورده است، مسائل پیچیده ای را در حقوق مطرح کرده است. بسیاری از نظام های حقوقی، عقیم سازی ارادی را حقِ فرد دانسته و آن را به رسمیت شناخته اند. با این همه دولت ها می توانند این حق را، چنانچه با نظم عمومی یا منافع عمومی در تعارض قرار گیرد، محدود کنند. روش ها: نگارنده کوشیده است ضمن بررسی آرا و نظرات فقهی مختلف در زمینه ی عقیم سازی، رویکرد نظام حقوقی ایران را به شیوه ی توصیفی و تحلیلی واکاوی نماید و هم زمان به بررسی اسناد بین المللی نیز بپردازد. نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد که دولت در مقام قدرت حاکم و مجری سیاست های کشور تا حدودی می تواند این حق را محدود سازد. در اسناد بین المللی نیز عقیم سازی، به طور صریح، توصیه و یا منع نشده است. نتیجه گیری: رویکرد کشورها به این مسئله باید به گونه ای باشد که کرامت ذاتی فرد و تصمیم گیری آزاد و آگاهانه ی وی را تضمین نماید. تضمین استقلال در تصمیم گیری، همراه با ارائه ی اطلاعات در این زمینه و حمایت از آن و نیز تضمین عدم تبعیض در ارائه ی خدمات عقیم سازی با کیفیت بالا و بدون هرگونه خشونت، از جمله اصول حاکم بر حق عقیم سازی است. رویکرد غالب آن است عقیم سازی چنانچه زیان آن بیشتر از منافعش باشد، مخالف اصول اخلاق زیستی و ممنوع است.