پژوهشنامه بازرگانی
سال:1388 | دوره:13 | شماره:51 |تعداد مقالات:10

در مقاله حاضر سعی شده، تاثیر جهانی شدن در کنار عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از شبکه عصبی GMDH به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روندهای غیرخطی پیچیده، بخصوص با تعداد مشاهدات محدود، مورد بررسی واقع شود. همچنین از معیار ادغام تجارت بین الملل (ITI) و شاخص باز بودن تجاری OPENOX به عنوان شاخص جهانی شدن استفاده شده است.نتایج مطالعه نشان می دهد که شاخص های جهانی شدن، رشد درآمد جهانی و رشد واردات کالاهای سرمایه ای به عنوان متغیرهای برون سیستمی، تاثیر به مراتب بیشتری بر رشد صادرات غیرنفتی نسبت به سایر متغیرها - به خصوص متغیرهای درون سیستمی - دارند. ضمن اینکه رشد تولید حقیقی به عنوان مهمترین عامل درون سیستمی، نقش تعیین کننده ای در رشد صادرات غیرنفتی ایفا می کند.

وجود کالاهای ایمن در بازار هر کشور، لازمه سلامت و رفاه عمومی شهروندان آن کشور است، لذا حق ایمنی و برخورداری از محصولات ایمن در زمره حقوق بشر و حقوق بنیادین هر مصرف کننده به شمار می رود. نظر به اهمیت فوق العاده حق ایمنی، در قوانین حمایت از مصرف کننده عمده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توجه ویژه ای به این حق شده و تمهیدات مختلفی برای تضمین رعایت آن از سوی عرضه کنندگان - اعم از تولید کننده و توزیع کننده - پیش بینی گردیده است. در سطح بین المللی نیز به ویژه در اتحادیه اروپا، اهتمام فراوانی برای تحقق این منظور صورت پذیرفته است. با این همه، وضع در کشور ما تا حدی متفاوت است و مقررات موجود به هیچ وجه وافی به مقصود نمی باشند. در این مقاله کوشش شده است تا با بررسی ضرورت حمایت از این حق و مطالعه تطبیقی قوانین برخی از کشورها، نواقص مهم قانونی کشورمان روشن و پیشنهادات لازم جهت لحاظ داشتن در "لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان" به مقنن ارایه گردد.

افزایش مناسب تولید و تولید برای صادرات زعفران در سال های اخیر سبب شده که کشور به دنبال بازارهای جدید صادراتی باشد. اما همواره این پرسش مطرح است که این صادرات به چه کشورهایی صورت گیرد و چه معیارهایی تعیین کننده این کشورها هستند؟ مقاله حاضر با دو هدف برآورد ظرفیت زعفران صادراتی ایران و شناسایی بازارهای هدف آن برای سال های 2002-6 تدوین شده است. نتایج گویای آن است که:از 50 کشور تقاضا کننده زعفران در بازار جهانی، تنها 12 کشور از جمله آمریکا، فرانسه، ژاپن و عربستان سعودی تقاضای واردات بالایی دارند. حال آن که، در بازار زعفران ایران، شش کشور اصلی متقاضی واردات، امارات، اسپانیا، ایتالیا، عربستان سعودی، فرانسه و سوئد هستند. محاسبه شاخص حداکثر پتانسیل صادراتی زعفران ایران نشان می دهد 12 کشور اسپانیا، ایتالیا، آمریکا، سوئد، فرانسه، عربستان سعودی، سوئیس، ژاپن، تایلند، استرالیا، آرژانتین و آلمان بیشترین پتانسیل وارداتی زعفران از ایران دارند. بر اساس شاخص پتانسیل وارداتی استفاده نشده زعفران کشورهای جهان از ایران به صورت مطلق (میلیون دلار) برای کل دوره، چهار کشور آمریکا، ژاپن، سوئد و انگلیس در اولویت بازارهای هدف زعفران ایران قرار دارند. همین طور، بر اساس شاخص درصد استفاده نشده از پتانسیل وارداتی کشورها از ایران به صورت نسبی (درصد) کشورهای اصلی متقاضی واردات زعفران از ایران، آمریکا، هنگ کنگ، بلژیک، سنگاپور، ژاپن، کانادا، استرالیا، هلند، انگلیس، آرژانتین، نروژ و ایتالیا با بیش از 50 درصد استفاده نشده از پتانسیل وارداتی از ایران در شناسایی بازارهای هدف در اولویت قرار دارند. بررسی و شناسایی بازارهای هدف بر اساس معیارهای هشت گانه مورد بررسی در مقاله بیانگر آن است کشورهایی نظیر آمریکا، ژاپن، کانادا، استرالیا، هلند، انگلیس، آرژانتین، نروژ، بلژیک و ایتالیا در زمره مهمترین بازارهای هدف صادراتی زعفران ایران هستند.

بررسی و تحلیل رفتار مصرفی خانوارها از جهت چگونگی تخصیص درآمد محدود به کالاها و خدمات مختلف، یکی از مباحث مهم علم اقتصاد به شمار می رود. به همین جهت در اکثر کشورها برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب و به نفع رفاه جامعه، شناخت ترجیحات مصرفی و پیش بینی نیازهای آینده مصرف کنندگان جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی، چنین مطالعاتی انجام می پذیرد. در سال های اخیر به منظور مطالعه حساسیت قیمتی کالاها و هم چنین تغییرات درآمد واقعی، توجه به الگوی دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل بیشتر شده است. در پژوهش حاضر که هدف اصلی آن، برآورد تابع تقاضا و تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای مناطق شهری استان اصفهان در دوره (1358-84) و مقایسه آن با کل کشور با فرض وجود عادات مصرفی در رفتار خانوار می باشد نیز از همین روش استفاده شده است.نتایج آماری تحلیل داده ها نشان می دهد که سهم هزینه های مصرفی غیرخوراکی نسبت به خوراکی در طول دوره بعد از دفاع مقدس به قیمت های ثابت سال 1384 در بین خانوارهای شهری کل کشور و استان اصفهان به ترتیب حدود 1.7 و 3 برابر شده است که حاکی از افزایش رفاه اقتصادی به خصوص در مناطق شهری استان اصفهان طی این دوره می باشد.از طرف دیگر نتایج برآوردی الگوی تقاضای خانوار در هر دو جامعه آماری بیانگر در فرضیه همگنی و تقارن طبق آزمون والد و دال بر وجود عادات مصرفی در تقاضای خانوارها می باشد. کشش قیمتی خودی تقاضا برای کلیه گروهها دارای علامت مورد انتظار بوده است. کشش درآمدی محاسبه شده برای استان اصفهان نشان از آن دارد که گروه خوراکیها، پوشاک و کفش و برای کل کشور گروه خوراکیها و مسکن و سوخت کالاهای ضروری محسوب می شود و سایر گروههای مورد بررسی نیز کالاهایی نرمال و لوکس می باشند.

طی سال های اخیر، مفاهیم متعددی برای تغییر سازمانی ارایه شده است که فرآیندهای کسب و کار را به عنوان مبنای مفهومی برای طراحی سازمان مورد توجه قرار می دهند. نگرش فرآیندی و فرآیند محوری از مهم ترین ویژگی هایی است که سازمان پیشرو باید داشته باشند. استقبال از تغییر و دگرگونی، بر این فرض اولیه مبتنی هستند که سازمان ها باید مجددا بر وظیفه اصلی خود، یعنی تامین نیازهای مشتریان تمرکز کنند.موفقیت در بکارگیری فرآیندهای سازمانی به جای اجزای ساختاری سازمان ها در این پژوهش موجب شد تا محققین درصدد ارایه مدلی فرآیندی جهت دستیابی به زنجیره تامین چابک برآیند. در این پژوهش در ابتدا مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است و اقدام به طراحی مدلی برای تدوین مولفه های چابکی بر اساس مدل SCOR و دیگر مدل ها شده است. مدل پیشنهادی بر اساس مدل ROR صورت گرفته و در آن توسعه محصول جدید (به عنوان یک مولفه اصلی) نیز مدنظر قرار گرفته است. مدل ارایه شده پس از تایید خبرگان صنعت و دانشگاه، مورد آزمایش صنعت قرار گرفت. با توجه به یافته های تحلیل عاملی عوامل جدیدی در خصوص طبقه بندی فرآیندها ایجاد شد و بر اساس طبقه بندی جدید مدل مورد آزمون قرار گرفت و نشان داده شد که توسعه محصول جدید و مدیریت تامین و تولید بطور مستقیم و غیرمستقیم و مدیریت تحویل تنها بطور غیرمستقیم بر چابکی زنجیره تامین اثر دارند.با وجود این، لازم به ذکر است که یافته های این مقاله باید به عنوان یک ایده دوراندیشانه در مورد چگونگی طراحی سازمان ها بر مبنای فرآیند و تلاش برای دریافت بازخورد تجربی و نظری که عملی بودن ایده ارایه شده را مدنظر قرار می دهد، مورد توجه قرار گیرد.

ورود به موافقت نامه های تجارت ترجیحی به صورت دوجانبه، یکی از ابزارهای متنوعی است که کشورها برای توسعه تجارت خود از آن استفاده می نمایند. اگرچه در حال حاضر نظام تجارت چندجانبه در قالب سازمان جهانی تجارت، تا حدود زیادی به گسترش تجارت کمک می نماید، لیکن موافقت نامه های دوجانبه کماکان به عنوان ابزار سیاست تجاری اهمیت خود را حفظ کرده اند.اقتصاد ایران در استفاده از این ابزار سیاستی در ابتدای راه قرار دارد و تجربه چندان قابل استناد و اعتنایی در زمینه تاثیرات این موافقت نامه ها ندارد. امضای یک موافقت نامه تجارت ترجیحی و اجرایی شدن آن، مستلزم آن است که پیش تر، مراحل چندی طی شده باشد، از جمله انتخاب طرف موافقت نامه و نیز مذاکره تجاری. بدیهی است مستلزم ابزار موافقت نامه های دوجانبه ترجیحی در گسترش تجارت، ارتباط مستقیم با نحوه به انجام رساندن مراحل قبلی آن، از جمله انتخاب طرف موافقت نامه، دارد. با انتخاب صحیح و مبتنی بر اصول علمی طرفهای مذاکره، امکان حصول به نتایج مورد انتظار در زمینه گسترش تجارت افزایش می یابد.در این مطالعه برآنیم تا با ارایه یک متدولوژی برای بررسی های اولیه انتخاب کشورها جهت عقد موافقت نامه، فرآیند انتخاب طرفهای موافقت نامه را بر اصول علمی مبتنی نماییم. بدین منظور با استفاده از روش ارایه شده توسط مایکلی موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران با سه کشور اندونزی، سوریه و ترکیه را از جهت پتانسیل های ایجاد و انحراف تجارت با یکدیگر مقایسه و آنها را رتبه بندی کرده ایم.نتایج بررسی نشان داد که از میان سه کشور سوریه، ترکیه و اندونزی به عنوان طرفهای احتمالی تجارت ترجیحی با جمهوری اسلامی ایران، تجارت ترجیحی با اندونزی هم از حیث پتانسیل ایجاد تجارت و هم از نظر پتانسیل انحراف تجارت، می تواند موافقت نامه ای تاثیرگذارتر باشد. کشورهای ترکیه و سوریه از نظر پتانسیل های یاد شده در رتبه های بعدی قرار دارند.

این مقاله با مرور 23 مقاله کلیدی منتشر شده در فاصله زمانی سالهای 2001 تا 2008 و استخراج و جمع بندی فاکتورهای ریسک موجود در ادبیات مذکور، لیستی مشتمل بر 25 فاکتور ریسک پروژه مدیریت ارتباط با مشتری را فراهم آورده است. سپس با مرور انواع دسته بندی های عوامل کلیدی موفقیت / شکست موجود در ادبیات مدیریت ارتباط با مشتری، مناسبترین دسته بندی را انتخاب نموده و با گنجاندن فاکتورهای ریسک استخراج شده در آن، چارچوب جدیدی از فاکتورهای ریسک پروژه مدیریت ارتباط با مشتری ارایه نموده است. بدلیل ساختار سلسله مراتبی چارچوب پیشنهادی و ماهیت چند بعدی ریسک، از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی برای اولویت بندی فاکتورهای ریسک بر اساس نظر مدیران پروژه فعال در سازمانهای ارایه دهنده خدمات آموزش، مشاوره و فروش نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری در ایران به عنوان خبره استفاده شده است. بر اساس نظر خبرگان، در سازمانهای ایرانی فاکتورهای ریسک مطرح در اولین فازهای چرخه عمر مدیریت ارتباط با مشتری، از جمله "تغییر در مالکان و مدیران ارشد سازمان" و "شناخت نادرست مدیران از مدیریت ارتباط با مشتری و مزایای عملیاتی و استراتژیک آن" مهمترین فاکتورهای ریسک پروژه مدیریت ارتباط با مشتری در سال 1387 بوده است. فاکتورهای ریسک مطرح در فازهای بعدی چرخه عمر مدیریت ارتباط با مشتری، از جمله فاکتورهای دسته بندی کلی "ارزیابی و نظارت پویا" در پایین ترین الویت جای دارند.

از جمله مسایل پیش روی برنامه ریزان بازاریابی جهت نیل به مزیت رقابتی پایدار، به ویژه در حوزه محصولات مصرفی با دوام با گستره عرضه و تقاضای فصلی، طراحی و توسعه آمیخته اثربخش بازاریابی است. بدین ترتیب به منظور برخورداری از آمیخته ای منسجم و پویا، تصمیم گیری در مورد تعیین ارزش هر یک از عناصر آمیخته و شیوه تعامل عناصر با یکدیگر جهت پاسخ گویی به تغییرات محیطی راهبرد موثری خواهد بود.هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین ارزش و سهم هر یک از متغیرهای موثر در آمیخته بازاریابی متناسب با اهداف و استراتژی های بازاریابی بنگاه است. بررسی پیشینه تحقیقات انجام گرفته رایج حاکی از آن است که عناصر تشکیل دهنده آمیخته بازاریابی - از جمله قیمت رقبا، کیفیت محصولات رقبا، ماهیت رقابت، پیش بینی فروش، سطح رضایتمندی مشتریان - عمدتا تصادفی، پویا، مبهم، نادقیق، کیفی و یا نامشهود بوده و فهم آنها نیازمند بهره گیری از رویکردهایی است که با ماهیت ذاتی این نوع متغیرها سنخیت و همخوانی داشته باشد. حال آنکه در اکثر مدل های رایج، مساله طراحی آمیخته با رهیافتی ساختار یافته و در قالب داده های سری زمانی فارغ از توجه به ماهیت داده ها و قضاوت های انسانی و نیز عدم توجه به نوع و میزان اثرگذاری متغیرهای ورودی بر متغیرهای خروجی صورت گرفته است. لیکن در این تحقیق با بکارگیری رویکرد فازی در مدلسازی، اتکا به داده های واقعی عملکرد و تحلیل آرا خبرگان؛ خلا یاد شده تا اندازه زیادی مرتفع شده است.بدین ترتیب مقاله حاضر با بررسی انتقادات وارده به چارچوب های مختلف آمیخته بازاریابی از دو منظر محتوایی و فرآیندی، تبیین روش های مختلف تعیین عناصر تشکیل دهنده آمیخته و آنگاه طراحی و بسط مدل پیشنهادی متناسب با یک نام تجاری و یک خط محصول متمایز - و نه در سطح کل بنگاه - نشان می دهد که شیوه جدید بکار گرفته شده تناسب بیشتری با فضای نوین کسب و کار و استراتژی های بازاریابی بنگاه دارد.