پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1381 | دوره:2 | شماره:4 |تعداد مقالات:8

از آنجا که مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ایران بر رژیم تک نرخی و انعطاف پذیر – به طور خاص میخکوب خزنده – و نیز هماهنگی سایر سیاست ها به ویژه سیاست پولی با رژیم ارزی تاکید دارند، پس از مرور مختصر مطالعات مذکور و تجربیات گذشته، مدلی نظری بر اساس رویکرد خاصیت حفاظتی رژیم های ارزی ارایه شده است. چون تابع هدف سیاستی (تابع زیان) در تحقیق حاضر واریانس تولید و قیمت در نظر گرفته شده است، رژیم ارزی با کمترین واریانس در تولید و قیمت ، مناسب تلقی می شود. شوک های نفتی، سیاست بودجه ای دولت و دستمزد به عنوان مهمترین شوک های واقعی دراقتصاد کشور که تولید و قیمت را تحت تأثیر قرار می دهد، در مدل لحاظ شده است. مدل شامل عرضه و تقاضای کل، سطح عمومی قیمتها و دستمزد است و برای تابع زیان حل شده است. این مدل بر اساس داده های ایران طی دوره (1378-1352) برآورد و با استفاده ازضرایب به دست آمده تابع زیان درسناریوهای مختلف شبیه سازی شده است. نتیجه شبیه سازی های مذکور این است که درشرایط فعلی اقتصاد کشور رژیم ارزی میخکوب خزنده مبتنی بر PPP مناسب نیست. اما برای این که رژیم مذکور با کمترین هزینه (کمترین واریانس درتولید و قیمت) اجرا شود، باید تمامی شرایط زیر تأمین شود:        1- نرخ ارز دوسال یک بار مبتنی بر PPP تعدیل شود؛ 2- سیاست پولی هماهنگ با رژیم ارزی اعمال شود؛ 3- سیاست پولی مذکور به طور کامل معتبر و مورد اعتماد بخش خصوصی باشد؛ 4- سیاست درآمدی به طور موفق ازطریق کاهش شوک های دستمزد اجرا شود؛ 5- تفاضل سطح عمومی قیمت های داخل و خارج به حدود نصف کاهش یابد. مادامی که تمامی شرایط فوق تأمین نشده است، رژیم ارزی ثابت در تثبیت تولید و قیمت مناسبتر است.  

کارفرمایی که برای استخدام نیروی کار مورد نیاز خود به بازار مراجعه می کند، معیار دقیقی برای تمایز افراد تواناتر دراختیار ندارد. لیکن او بر اساس تجربه دریافته است که افراد با تحصیلات بالاتر به طور معمول قابلیت های بیشتری دارند. برای او، تحصیلات علامتی از ظرفیت های فردی، اقتدار، انگیزه، علاقه و پشتکار است. کارفرما به این نتیجه رسیده است که افراد تحصیل کرده به طور معمول نظم پذیرتر، سازگارتر و آموزش پذیرترند. او به خاطر چنین ویژگی های رفتاری ناشی ازسرمایه گذاری های آموزشی است که تحصیلات را به عنوان نشانه ای از توانایی های فردی برای سرند (قربال) کردن نیروی کار مورد نیاز خود به کار می گیرد. «فرضیه سرند» بر این باور استوار است که میزان تحصیلات، ملاکی ازظرفیت های تولید و توانایی های افراد است و بنگاه ها براین اساس افراد مورد نیاز خود را در بازار کار گزینش و سرند می کنند. هدف اصلی این مقاله ارایه نقدی بر «فرضیه سرند» است. بنابراین ، ابتدا اساس این فرضیه و دیدگاه های طرفداران آن ارایه خواهد شد. سپس الگویی که در آن «تحصیلات» به عنوان علامتی جهت راهنمایی کارفرمایان در بازار کار به شمار می آید، مطرح و سرانجام ارزیابی انتقادی از این فرضیه ارایه می شود.  

رشد و توسعه اقتصادی در گرو عوامل و نهاده های متعددی است که ازمهمترین آنها می توان نیروی کار و سرمایه را نام برد. در تحقیق حاضر رابطه بلند مدت و همگرایی سری زمانی اشتغال و موجودی سرمایه در بخش کشاورزی با استفاده از آمار سری های زمانی 75-1345 مطالعه می شود. برای این کار از لگاریتم طبیعی متغیر اشتغال و موجودی سرمایه استفاده و از طریق آزمون ADF ایستایی و ناایستایی متغیرها بررسی شده است. نتایج نشان داد که هر دو متغیر ناایستا بوده و جمعی ازمرتبه یک یا و I(1) می باشند. برای تعیین رابطه بلند مدت متغیرها آزمون همگرایی یک ARDL آزمون همرایی یوهانسن بکار گرفته شد. براساس هر دو آزمون وجود بردار همگرایی مستقل بین دو متغیر به اثبات رسید که در آن یک رابطه بلند مدت مثبت بین بر دو متغیر وجود دارد. پس از تعیین مرتبه مربوط VAR اساس معیار شوارتز- بیزین، مدل تصحیح خطای برداری نیز برای هر دو متغیرتغییرات کوتاه INK­t­ , INLt بر آورد گردید. در مدل VEC به مدت اشتغال ضریب تعدیل کوتاه مدت معادل 0.18 برآورد گردیده که نشانگر این است که سرعت تعدیل کند است.  

بررسی ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور نشان می دهد که بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولی های بالفعل، شکاف قابل توجهی وجود دارد و حاکی از آن است که با اتخاد تدابیری درجهت اصلاح نظام مالیاتی و رفع مشکلات موجود، می توان از وصولی های مالیاتی را افزایش و اتکای به درآمدهای نفتی را کاهش داد. بدون ازبین بردن مشکلات سیستم مالیاتی، این سیستم قادر به تأمین بخش عمده ای از هزینه های دولت نخواهد بود. در این راستا می توان به مسأله (( مالیات بر ارزش افزوده)) به عنوان یکی از روشهای اخذ مالیات توجه داشت که درسه دهه اخیر مورد توجه و استفاده بیش از 90 کشور جهان قرار گرفته است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یک کشور، آثار اقتصادی متعددی برجای خواهد گذاشت که می توان این آثار را به سه دسته کلی تقسیم کرد: 1-آثار قیمتی (تورمی) 2-آثار توزیعی 3-آثار درآمدی این تحقیق درجهت بررسی آثار تورمی اجرای« مالیات بر ارزش افزوده» بر بخش های مختلف اقتصادی در ایران صورت می گیرد تا با شناخت دقیق آثار تورمی «مالیات بر ارزش افزوده» بر هر کدام از بخش های اقتصاد و با در نظر گرفتن آثار تورم درکشورمان تدابیر لازم دراین زمینه اندیشیده شود. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که از 78 بخش اقتصاد، 36 بخش اثرات قیمتی ضعیف، 13 بخش اثرات قیمتی متوسط و 29 بخش اثرات قیمتی شدید دارند(سناریوی اول). با استفاده از «مدل قیمت» مشاهده می کنیم که : دامنه تورم ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر 78 بخش اقتصاد ایران، بین 0.0003 درصد تا 39.4 درصد متفاوت است(سناریوی دوم). در این تحقیق پیشنهاد شده است که پس از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد بخش های اقتصادی با اثرات قیمتی شدید(29بخش) درسناریوی اول – و بخش هایی که آثار تورمی آن بزرگتر یا مساوی 10.1 درصد است(34بخش)- درسناریوی دوم معاف گردند. در نهایت می توان گفت که 36 بخش اقتصاد به طور قطعی می تواند مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و 8 بخش نیز بسته به درآمدهای مالیاتی مورد انتظار حاصل از 36 بخش مزبور، مشمول یا معاف باشند. میزان تورم حاصل ازاعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد در کل اقتصاد، قبل از معاف کردن بخش ها 13.5 درصد و پس از معاف کردن بخش ها 1.2 درصد می باشد.    

تعیین و برآورد قیمت مسکن در مناطق شهری از اهمیت زیادی برای برنامه ریزان وتصمیم گیران برخوردار است. این برآورد به ویژه اگر بتواند سهم عوامل تأثیرگذار در ارزش را به خوبی منعکس نماید، میتواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری در بسیاری از سیاست های شهری و منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد. ناهمگنی مسکن و تأثیر پذیری قیمت آن از خصوصیات و ویژگیهایش سبب شده تا از چند دهه گذشته استفاده از تابع هدانیک برای برآورد قیمت مسکن رایج شود. در این مقاله با بهره گیری از فرم های خطی، نیمه لگاریتمی، لگاریتمی دوبل و مدل کاکس – باکس تأثیر هر کدام از ویژگی های مختلف واحد مسکونی بر قیمت آن با استفاده از تابع هدانیک مورد بررسی قرار گرفته و قیمتهای ضمنی هر ویژگی محاسبه شده است. داده های این مطالعه از پرسشنامه های هزینه و درآمد 12320 خانوار نمونه شهری کشور که توسط مرکز آمار ایران در سال 1379 جمع آوری شده، استخراج شده است. 

درمناطق خشک و نیمه خشک مانند اکثر نقاط ایران آب مهمترین عامل محدود کننده توسعه اقتصادی است. در این مناطق مهمترین مسأله درمدیریت آب ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب است از آنجایی که مقدار عرضه اقتصادی آب همیشه محدود بوده است و مقدار تقاضا نیز همراه با افزایش جمعیت به طوردایم بالا می رود، برنامه ریزی درجهت استفاده بهینه ازمنابع آب از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. شهر تهران تا حدود نیم قرن پیش، شهری کوچک وکم تحرک بود. لیکن امروزه با رشد فزاینده جمعیت به سبب توسعه فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به یکی از بزرگترین شهرهای دنیا تبدیل شده و بخش عمده ای از جمعیت ایران را درخود جای داده است. با توجه به اینکه روند ساخت و ساز و رشد بی رویه جمعیت در تهران، تابع برنامه مدون و از پیش تعیین شده ای نبوده و برنامه های تأمین و انتقال و توزیع آب آن با افزایش جمعیت همگون نبوده است؛ لذا در این شهر نیز همانند تمام شهرهای بزرگ جهان از لحاظ آب رسانی مشکلات گوناگونی وجود دارد که شهروندان آن، کمتر از این دشواری ها آگاهی دارند. برخلاف بسیاری از کانون های اصلی جمعیت درکشورهای بزرگ جهان که درکنار رودخانه ها بنا شده اند، جمعیت درشهر تهران در کنار رودخانه قرار نگرفته است و به همین جهت باید از نقاط دور دست و رودخانه های اطراف آب مورد نیاز شهروندان تأمین شود. ویژگی های جغرافیایی این شهر، مسایل زیست محیطی، آلودگی آب و کافی نبودن ذخیره آب های سطحی و زیر زمینی برای جمعیت روز افزون این شهر همگی دلایلی برای نیاز به یک برنامه ریزی جامع در این زمینه می باشد. یکی از نیازهای اصلی برنامه ریزی دقیق در مورد مسایل آب پیش بینی در مورد مقدار تقاضا و آشنایی به عوامل و ابزارهای مؤثر بر تقاضا می باشد. دربخش اول این مقاله به طرح موضوع و اهمیت آن می پردازیم. در بخش دوم تعدادی از مهمترین کارهای انجام شده در زمینه تقاضای آب، در داخل و خارج کشور را معرفی می کنیم. دربخش سوم متدولوژی تحقیق و چگونگی استخراج تابع تقاضای آب را ارایه می دهیم. در بخش چهارم چگونگی جمع آوری و پردازش داده های آماری مورد نیاز را توضیح داده و برآورد پارامترهای توابع تقاضای آب در 17 حالت مختلف را با استفاده از این داده های آماری ارایه خواهیم داد. در نهایت دربخش پنجم به ارایه تحلیل نتایج و پیشنهادات می پردازیم.  

شتاب شگفت انگیر فعالیت های صنعتی طی نیمه دوم قرن بیستم شرایط نوینی در زندگی امروزی ایجاد کرده است. به گونه ای که بخش های مختلف ازجمله صنعت فولاد که اساس و پیش نیاز ایجاد و توسعه بسیاری از صنایع است به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. به طوری که تولید محصولات فولاد در پیروی از افزایش تقاضای داخلی کشورها و بازارهای جهانی به صورت چشم گیر افزایش یافته و دارای رشد متوسط سالیانه 3 درصد در جهان بوده است. در سال های اخیر به رغم نوسانات قیمت جهانی فولاد و کاهش تولید فولاد خام درکشورهای صنعتی، ظرفیت تولید فولاد بعضی ازکشورهای در حال توسعه به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. طی سالهای 98-1979 مصرف فولاد نه تنها در جهان و کشورهای در حال توسعه، بلکه در کشورهای صنعتی نیز رشد داشته است و جالب اینکه سهم کشورهای صنعتی در کل مصرف فولاد جهان در این مدت نیز بالا رفته است. در ایران نیز طی دو دهه اخیر، تولید و مصرف محصولات نهایی فولاد به ترتیب از رشد متوسط سالیانه 8.2 درصد و 3.2 درصد برخوردار بوده است. از آنجایی که با پیشرفت تکنولوژی و توسعه و گسترش صنعت، زمینه های جدیدی برای کاربرد فولاد ایجاد می شود که موجب افزایش تقاضا برای آن می گردد، تعیین عوامل تأثیر گذار و تجزیه و تحلیل تقاضای محصولات فولاد در جهت اتخاذ تصمیمات تولیدی و مصرفی از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه ابتدا به تجزیه و تحلیل مبانی تقاضای کالاها می پردازد و سپس تلاش می کند تا چارچوب مناسبی را برای تقاضای داخلی فولاد تخت در ایران پی ریزی کند. آنگاه با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به دوره 1377-1352 و بررسی قابلیت داده ها و ایستایی متغیرها، فرم نهایی مدل تقاضای داخلی محصولات فولاد تخت را با به کارگیری روشهای اقتصاد سنجی برآورد می کند. به علاوه اعتبار و مقبولیت نتایج کسب شده با استفاده از تکنیک های مختلف اقتصاد سنجی مورد ارزیابی قرار می گیرند. به طور کلی، نتایج نشان می دهند که حساسیت تقاضای محصولات فولاد نسبت به قیمت نسبی آن چندان زیاد نیست درحالی که در مقایسه با اثرات قیمتی، تقاضا نسبت به درآمد واکنش زیادی را از خود نمایان می سازد. همچنین نتایج – با اشاره به معنی دار بودن اثرات قیمت آلومینیم برتقاضای فولاد تخت آلومینیم را به عنوان یک کالای جانشین در فرآیند تقاضای داخلی فولاد تخت معرفی می کند.  

اقتصاد محیط زیست نقش کلیدی در به کارگیری ابزارهای مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست ایفا می کند. ارزیابی اهمیت اقتصادی نابودی محیط زیست و یافتن علل اقتصادی این انحطاط و ارایه انگیزه های اقتصادی لازم جهت کند یا متوقف کردن این روند، درحیطه فعالیت اقتصاد محیط زیست قرار دارد. سیاست های حمایت ازمحیط زیست را می توان ازطریق ابزارهای اقتصادی، از قبیل یارانه ها و مالیات ها، سیستم های سپرده و مجوزهای آلودگی قابل مبادله و ابزارهای قانونی مانند استانداردها وهمچنین ازطریق ابزارهای با هدف مشارکت داوطلبانه، اعمال نمود. دراین مقاله کاربرد مالیات ها و یارانه ها در کاهش آلودگی صنایع استان تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است اگر نظام جمع آوری مالیات کشور کارآمد باشد، ابزارهای مالیاتی (مالیات برنهاده ، مالیات بر محصول، مالیات بر فرآیند تولید و مالیات بر مواد متصاعد) می توانند نقش مؤثری درکاهش آلودگی صنایع استان داشته باشند. از طرف دیگر اعطای یارانه به صورت کمک های بلاعوض یا وام های تبصره ای (تسهیلات وام های تکلیفی) به صنایعی که ایجاد سیستم تصفیه و نصب تجهیزات کنترل آلودگی در آنها به سادگی امکان پذیر نیست، امری ضروری به نظر می رسد. تسهیلات فوق، انگیزه خرید و نصب تجیهزات کنترل آلودگی را درصاحبان صنایع افزایش داده و لذا میزان آلودگی ایجاد شده در عمل کاهش خواهد یافت.