پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1383 | دوره:4 | شماره:14 |تعداد مقالات:8

دستیابی به عرصه باثبات مواد غذایی و تامین امنیت غذایی جامعه یکی از مهمترین اولولیتهای راهبردی ملی، با توجه به سند چشم انداز بیست ساله کشور است که باید با رویکردی نو مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله سعی شده است متغیرهای مهم موثر بر عرضه باثبات مواد غذایی، روابط حاکم میان آنها و بردار ویژه ارجحیت آنها با استفاده از روشها و تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) با ساختارهای رده ای در سه سطح "گسترش عرضه باثبات مواد غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی به عنوان رکن اصلی امنیت غذایی (هدف تصمیم گیری)"، عوامل موثر بر عرضه مواد غذایی بر اساس نتایج مطالعات امنیت غذایی در سطح بین الملل شامل جمعیت، تولیدات، قیمت، صادرات و واردات و درآمد ملی" و "متغیرهای موثر بر عرضه باثبات مواد غذایی شامل محیط تولید (اقلیم و خاک)، فناوری، اقتصاد تولید، الگوی تولید، ساختار تولید و الگوی مصرف" که از یافته های این پژوهش است، تعیین گردد. در این تحقیق، از تکنیک AHP برای تعیین بردار ارجحیت متغیرها با توجه به ماتریس های مقایسات زوجی مراحل مختلف استفاده شده است. همچنین در هر مرحله، شاخص سازگاری به منظور اعتبار نتایج محاسبه شده است.

در تعریف های جدید توسعه پایدار، نقش مدیریت و برنامه ریزی شهری در کاهش ناهمانگیهای فضایی - اجتماعی جامعه شهری، اهمیت ویژه ای یافته است. زیرا در مباحث جدید توسعه یکسان و پایدار، تاکید عمده بر توسعه انسانی است و توانمند سازی گروههای محروم اجتماعی به عنوان شرط لازم دستیابی به پیشرفت و کاهش فقر با راهبرد توانمند سازی استعدادهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به شمار می رود. بدیهی است جلب مشارکت مردمی و هموار شدن مسیر توسعه پایدار، می تواند از نتایج این راهبرد باشد. این مهم جز از راه سیاست گذاریهای مبتنی بر مباحث مربوط به حق تقدم گروههای محروم و تخصیص کارآمدتر منابع - که خود از مباحث عمده عدالت اجتماعی می باشد - امکان پذیر نیست. این مقاله در پی یافتن چگونگی ناهماهنگی فضایی - اجتماعی شهر تهران بر اساس شاخصهای فقر و توسعه در سالهای 1376 و 1380 می باشد. این شاخصها از میانگین شاخصهای زیر به دست آمده اند.شاخصهای فقر شامل جمعیت غیر شاغل، کارگران ساده، نرخ وابستگی، تعداد بی سوادان، خانوارهای ساکن در کمتر از سه اتاق، مرگ و میر کل آلودگی و افراد تحت پوشش کمیته امداد است.شاخصهای توسعه شامل تعداد متخصصان، تعداد افراد دارای تحصیلات عالی، تعداد با سوادان، افراد ساکن در شش اتاق و بیشتر و قیمت زمین است.نتیجه های به دست آمده از بررسی نقشه های برابری توسط نرم افزار ArcView و جدولهای رتبه بندی مناطق - که با استفاده از میزان انحراف از میانگین مناطق از شاخصهای فقر و توسعه به دست آمده است - بیانگر وجود نابرابری فضایی استانداردهای زندگی بین مناطق تهران و ادامه روند افزایشی آن از سال 1376 تا 1380 می باشد.

توسعه صنایع روستایی به عنوان یکی از مهمترین سیاستگذاریهای توسعه روستایی کشور محسوب می شود. در این راستا شناخت وضع بهره وری صنایع می تواند نقش موثری در افزایش کارایی به ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت عوامل تولید مواجه است، ایفا کند و در برنامه ریزی، اتحاد سیاستها و راهبردهای توسعه صنایع روستایی اهمیت به سزایی داشته باشد.در این مقاله، صنایع روستایی کشور با استفاده از آمار و اطلاعات پرسشنامه ای، شاخصهای مختلف بهره وری جزیی و کل عوامل تولید در گروههای مختلف محاسبه شده و سپس با استفاده از روش تاکسونومی عددی، رتبه بندی شده است. نتایج نشان می دهد که صنایع روستایی از صرفه های اقتصادی به مقیاس برخوردار بوده و کشش نهاده سرمایه در تمامی گروه های صنایع روستایی بیشتر از نیروی کار و مواد اولیه بوده است. این نتایج بیانگر آن است که توسعه صنایع روستایی نیازمند سرمایه گذاریهای بیشتر می باشد. نتایج به دست آمده از روش تاکسونومی عددی بیانگر این است که بهره وری گروه صنایع غذایی و آشامیدنی در بین گروه های هشت گانه صنایع روستایی رتبه اول را به خود اختصاص داده است. بنابراین پیشنهاد می شود برای افزایش بهره وری صنایع روستایی و گسترش آن به گروه صنایع غذایی اهمیت فوق العاده ای داده شود. این امر با در نظر گرفتن پیوندهای تنگاتنگ بخش کشاورزی با صنایع غذایی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد.

هدف تحقیق حاضر، اندازه گیری هزینه رفاهی تورم بر اساس داده های اقتصاد ایران در سالهای 1380-1350 است. برای دستیابی به این هدف سعی شده با وارد کردن بخش بانک به تحلیل هزینه رفاهی تورم لوکاس (2000) الگویی طراحی شود که در آن برای اندازه گیری هزینه رفاهی تورم، راه انحرافی دیگری افزون بر زمان معاملاتی که مورد تاکید بیشتر مطالعات در این زمینه است، در نظر گرفته شود. در اینجا - سازگار با چارچوب الگوی زمان خرید مک کالم و گودفریند (1987) - به این دلیل برای پول تقاضا وجود دارد که پول موجب تسهیل در امر معاملات شده و هزینه معاملاتی را کاهش می دهد. در الگوی حاضر، تورم از دو مجرا می تواند زیان رفاه را به اقتصاد تحمیل کند. نخست اینکه عاملان اقتصادی به منظور ایمن ماندن از اثرات نامساعد تورم در شرایط تورمی، دارایی پولی بدون بهره کمتری نگهداری کرده و کمتر از خدمات دارایی پولی در امر تسهیلات معاملات و کاهش زمان معاملاتی بهره مند می شوند. در نتیجه تورم به مزایای استفاده از پول لطمه می زند. دوم، تورم نرخ حق الضرب نظام بانکی یعنی اختلاف بین نرخ بهره روی وام و نرخ سود سپرده بانکی را افزایش می دهد و در بازار پول درونی همواره در تحقیقات متعارف از جمله لوکاس (2000) مورد غفلت قرار گرفته و امکان تبیین آن وجود ندارد.نتایج تجربی تابع زنان رفاه تورمی پیشنهادی مقاله حاضر که دو تصریح لگاریتمی و نیمه لگاریتمی از آن انجام گرفت، نشان می دهد که هزینه رفاهی به وجود آمده از یک نرخ تورم 10 درصدی در حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی به ترتیب معادل 7.2 و 6.6 درصد تولید ناخالص داخلی است که نیمی از آن مربوط به زیان رفاه انحراف نوع دوم یعنی اختلال در بازار پول درونی است. تحقیقات انجام گرفته در زمینه هزینه رفاهی تورم به دلیل اینکه زیان یاد شده را نادیده می گیرند، هزینه رفاهی تورم را کمتر از مقدار واقعی برآورد می کنند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هزینه رفاهی تورم قابل ملاحظه بوده و غفلت از داد و ستد بین تورم و رفاه می تواند این خطر را در پی داشته باشد که سیاستهای در پیش گرفته شده به تخصیص مناسب منابع و رفاه منجر نشود؛ بنابراین باید به مساله تورم به گونه ای جدی تر نگریسته شده و سیاستهای اقتصادی در پی کاهش نرخ تورم باشند.

در سالهای اخیر، بررسی اثر نوسانات ارزی بر قیمتهای نسبی اقتصاد (قیمت نسب کالاهای قابل مبادله به غیر قابل مبادله و رابطه مبادله) در ادبیات اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. این مقاله به بررسی این موضوع در اقتصاد ایران می پردازد. نتایج بیانگر آن هستند که افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به غیر قابل مبادله می شود؛ اما رابطه ای معنی دار بین نوسانات ارزی و رابطه مبادله مشاهده نمی شود. این نتایج چه در قالب دوره زمانی کوتاه مدت با داده های فصلی و چه در بلند مدت و در قالب داده های سالانه تایید شده است که می تواند بیانگر استحکام آنها باشد. نتایج به دست آمده با شرایط حاکم بر سطح قیمتها و ساختار تجارت خارجی ایران هماهنگ می باشد.

در این مقاله سعی شده است با در پیش گرفتن سیاست نرخ بهره بانکی مناسب، توسعه اقتصادی کشور - که به تازگی به شدت مورد بحث و مجادله کارشناسان قرار دارد - در مسیر درست قرار گیرد. در نهایت، ما به طور تجربی آزمون کردیم که آیا نرخ های بهره بالاتر منجر به نرخهای سرمایه گذاری بالاتر در ایران می شود. موضوع از این نظر اهمیت دارد که نرخ سرمایه گذاری بالاتر منجر به نرخ رشد اقتصادی بالاتر می شود.در این تحقیق مشخص شد که به طور کلی نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را افزایش نرخ بهره حقیقی بانکی (تا سطح 2 درصد) بالا می رود اما در نرخهای بهره حقیقی بالاتر (از 2 درصد) شروع به کاهش می کند. به عبارتی در نرخهای بهره حقیقی بالاتر از 2 درصد یک بحران بانکی رخ می دهد که استدلال استیگلیتز مبتنی بر این که نرخهای حقیقی بالا ریسک وام های بانکی را افزایش می دهد، تایید می کند.این نتایج، استدلال ساختار گرایان جدید مبنی بر اینکه نرخ های بهره بانکی بالاتر، همواره باعث کاهش نرخ سرمایه گذاری در تمام سطوح نرخ های بهره می شوند، رد می کند. همچنین استدلال مکینون - شاو مبنی بر آزاد سازی مالی کنترل نشده بلکه استدلال استیگلیتز در خصوص سرکوبی مالی ملایم (نرخ های بهره بانکی نزدیک به صفر درصد) تایید می شود به طوری که کاهش نرخهای بهره حقیقی به کمتر از صفر درصد باعث کاهش نرخ سرمایه گذاری در ایران می شود.

به منظور مدیریت منابع و بهره برداری مناسب و مطلوب از ذخایر، شناخت و سنجش نقاط مرجع مدیریتی در شیلات از اولویتها است و بدون آن امکان هیچ گونه برنامه ریزی میسر نمی باشد. یکی از نقاط مرجع مهم در شیلات حداکثر تولید پایدار است. دو روش اصلی برای اندازه گیری حداکثر تولید پایدار روش تولید مازاد و روش مبتنی بر نرخ مرگ و میر طبیعی است. دو الگوی اصلی تولید مازاد، الگوهای شیفر و فکس هستند که در این مطالعه با استفاده از آنها، حداکثر تولید پایدار ذخایر میگوی خلیج فارس (محدوده آبهای استان بوشهر) در سال 1381 و مقدار تلاش استاندارد ایجاد کننده این میزان تولید یعنی Fmsy تخمین زده شده است. علاوه بر این از سه روش تجربی گولند، کادیما و گارسیا - که مبتنی بر نرخ مرگ و میر طبیعی (M) هستند - برای محاسبه حداکثر تولید پایدار استفاده شده است. سپس حداکثر تولید پایدار به دست آمده از روشهای تولید مازاد و تجربی با هم مقایسه شده است. نتایج الگوی فکس با کمی چشم پوشی تقریبا معادل متوسط هر سه نرخ مرگ و میر طبیعی نتایج گولند و گارسیا بوده است. الگوی کادیما در محاسبه حداکثر تولید پایدار دچار بیش برآورد است. با توجه به اینکه در دهه گذشته زیستگاهها و ذخایر میگوی استان بوشهر به شدت تحت فشار عوامل انسانی بوده و بیش از اندازه مورد برداری قرار گرفته است، شاخص دیگری با نام حداکثر تولید ثابت پیشنهاد شده است که بر اساس آن، برداشت پایدار در سال 1381 بین 1200 تا 1600 تن برآورد شده است.