پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1383 | دوره:4 | شماره:12-11 |تعداد مقالات:9

در دهه های اخیر نقش تجارت در توسعه افزایش یافته است. در این مقاله با دو فرض، آثار جهانی شدن بر الگوی تقاضای واردات ایران بررسی شده است: 1. الگوی سنتی قیمت نسبی برون زا به دلیل محدودیتهای وارداتی، الگوی مناسبی برای تخمین تابع تقاضای واردات نیست؛ 2. جهانی شدن بر تابع تقاضای واردات ایران اثر مثبت دارد. به این منظور با استفاده از ابزار اقتصاد سنجی به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است و بر اساس نتایج این مطالعه، ضریب متغیر قیمت نسبی واردات در مدل تقاضای واردات به شکل خطی معنی دار نیست؛ بر اساس نتایج این تخمین به نظر می رسد که فرآیند جهانی شدن و ادغام در اقتصاد جهانی، سبب افزایش واردات ایران می شود.  

هدف از این مقاله، ارائه تحلیلی تجربی رابطه میان تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. ادبیات موضوع بیانگر وجود دیدگاه های مختلف و کاملاً متفاوت در باره رابطه بازده سهام و تورم است، به گونه ای که هیچ گونه اجماع نظری میان اقتصاددانان وجود ندارد. گروهی از آنان از رابطه مثبت و گروهی دیگر از رابطه منفی میان بازده سهام و تورم حمایت و طرفداری می کنند. در حالی که گروه دیگر معتقدند هیچ گونه رابطه معناداری میان این دو متغیر وجود ندارد. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن مرور اجمالی برخی تحقیقات تجربی، رابطه میان تورم و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382-1377 مورد آزمون تجربی قرار گرفته، نتایج به دست آمده با سایر تحقیقات مورد مقایسه و همسنجی قرار گیرد. در این تحقیق با به کارگیری روش های مرسوم اقتصاد سنجی، VAR و علیت گرنجری رابطه میان تورم و بازده و شاخص قیمت سهام مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی است که تورم توضیح دهنده شاخص بازده نقدی و بازده کل (قیمت و نقدی) است، اما شاخص قیمت سهام را توضیح نمی دهد. از سوی دیگر، بازده نقدی، بازده کل (قیمت و نقدی) و شاخص قیمت سهام توضیح دهنده تورم نسیتند.  

هدف این مقاله، معرفی راهکاری برای استفاده بهینه از منابع زیرزمینی نفت و کاهش عوارض منفی شوکهای برونزای نفتی بر رشد و ثبات اقتصادی، رقابت پذیری، نقدینگی و تورم، ساختار بودجه عمومی و حجم دولت می باشد. به این منظور با تکیه بر مبانی نظری توسعه پایدار و اصول استفاده از منابع تجدید پذیر و همچنین نظریه پیشرفته پرتفوی، نظریه تبدیل سرمایه های طبیعی تجدیدناپذیر به سرمایه های روی زمین دارای بازده مستمر، مطرح و ضرورت تغییر رهیافت سنتی در خصوص درآمدهای ناشی از فروش نفت خام به رهیافت دارایی تبیین می شود و با بهره گیری از تجربه های کشورهای مختلف مانند نروژ، کویت و ونزوئلا و نیز ایالتهای آلاسکا و آلبرتا در امریکا و کانادا- که به منظور جلوگیری از ورود سیستم شوکهای برونزای نفتی به اقتصاد ملی، کاهش بی ثباتی اقتصادی، حفظ منافع و رفاه نسلهای آتی، اقدام به تاسیس صندوقهای پس انداز و سرمایه نموده اند- ایجاد نهادی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور را پیشنهاد می شود. سپس با ارزیابی عملکرد حساب ذخیره ارزی (موضوع ماده 60 برنامه سوم) از زمان تاسیس تاکنون و با تبیین اختلالاتی که برخی از آنها در شکل و ماهیت این نهاد در قالب حساب، برخی در عدم پایبندی به چارچوبها و سیاستهای اعلام شده و اصلاحات پی در پی مبانی قانونی آن و نیز برداشتهای مکرر و مختلف از منابع این حساب ریشه دارد- که به عدم توفیق کامل در تحقق اهداف و ماموریتهای مورد انتظار آن منجر شده است- پیشنهاداتی مانند ارتقا و تغییر عنوان حساب ذخیره ارزی به صندوق پس انداز و سرمایه گذاری، تبدیل سرمایه های حاصل از فروش نفت خام به شکلهای دیگری از داراییهای روی زمینی، تنظیم پرتفوی مناسب و اعمال مدیریت ریسک و بازده برای حفظ اصل سرمایه و حداکثر کردن قدرت خرید آن و همچنین استفاده از سود و بازده این داراییها برای موارد معین ارائه کرده است.  

در این تحقیق، روشهای مجزا سازی (تجزیه) دیوژیا را در مورد سه حامل مهم انرژی شامل برق، گاز طببیعی، فرآورده های نفتی و کل مصرف انرژی در صنایع بزرگ ایران به کاربرده ایم و به تجزیه اثرها و عوامل تولیدی، ساختاری و شدت خالص در تغییرات مصرف کل طی دوره 1380-1358 برای محاسبه میزان صرفه جویی ودر مصرف انرژی پرداخته ایم و نتایج محاسبات الگو برای قبل و بعد از سال 1368 مقایسه شده است. نکته کلی این است که اثرها ساختاری در هر چهار مورد، سهمی اندک در توضیح رفتار مصرف داشته است. نتایج بیانگر این است که تغیرات اسختاری در صنایع بزرگ ایران در مورد غالب حاملها و کل مصرف منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی شدهاست. هرچند اثرگذاری آن ضعیف بوده است.

در این مقاله، برای تعیین عوامل موثر بر مکان گزینی خانوارهای ساکن مشهد از روش قیمت هدانیک استفاده شده و برای تبیین این عوامل، چهار ویژگی برای مسکن معرفی شده است که عبارتند از: ویژگیهای فیزیکی یا ساختاری، محیطی، دسترسی و فضایی. متغیر مربوط به ویژگی فضایی با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی فضایی و به منظور مقید ساختن تابع قیمت به مکان به کار می رود. تکنیک اقتصاد سنجی فضایی به خوبی قادر است ضمن تعیین عوامل موثر بر قیمت هدانیک مسکن به بررسی چگونگی توزیع آنها در قالب پدیده ای به نام «وابستگی فضایی» بپردازد. به این ترتیب قیمت هر مسکن از ویژگیهای مکانی و ساختاری مسکنهای مجاور نیز تاثیر می پذیرد. از این مطالعه این نتیجه حاصل شد که وجود یا عدم وجود وابستگی فضایی در مدل هدانیک با توجه به نوع واحد مسکونی و وسعت زیر بازارهای مشخص شده برای آن متفاوت می باشد. همچنین مدل اقتصادسنجی فضایی در مقایسه با مدل اقتصادسنجی مرسوم از قابلیت تشخیص بالاتری برخوردار است. بیشترین ضرایب تابع هدانیک واحدهای ویلایی به ترتیب مربوط به متغیرهای مساحت زمین، وضعیت ناامنی در محله، وجود حیاط خلوت و تعداد اتاقها است و در واحدهای آپارتمانی بیشترین ضرایب مدل هدانیک به ترتیب به متغیرهای قیمت هر متر مربع زمین، مساحت زیربنا، قدمت ساختمان و انتظار افزایش نسبی قیمت زمین اختصاص دارد.  

در این مقاله با استفاده از تکنیک داده- ستاده لئونتیف (الگوی سمت تقاضا) و جدول داده- ستاده سال 1375 استان فارس، اثر مخارج توریست های خارجی به تفکیک توریست های اروپایی، آسیایی و آمریکایی و همچنین تاثیر حذف تقاضای نهایی بخش توریسم و حذف کل بخش توریسم و افزایش تقاضای نهایی آن بر میزان اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی استان فارس بررسی شده است. نتایج محاسبات نشان داده که در ازای یک سال مخارج توریست اروپایی، آمریکایی و آسیایی به ترتیب 7، 7 و 9 شغل جدید ایجاد می شود. همچنین ضریب فزاینده اشتغال (تعداد شغل های ایجاد شده در اثر یک میلیارد ریال مخارج) توریست های اروپایی، آمریکایی و آسیایی به ترتیب 92، 91 و 93 نفر برآورد شده و ضریب فزاینده بخش هتل و رستوران از پایین ترین رقم برخوردار است. نتایج حاصل از محاسبه تاثیر حذف تقاضای نهایی بخش توریسم بر میزان اشتغال کل و اشتغال بخش های مختلف اقتصادی استان حکایت از این دارد که کل اشتغال حدود 29 درصد کاهش می یابد و بیش ترین کاهش در اشتغال به ترتیب در بخش های خدمات عمومی، حمل و نقل و انبارداری، هتل و رستوران و صنعت رخ می دهد. کم ترین تاثیر پذیری مربوط به بخش اداره امور عمومی و ساختمان بوده است. حذف کل بخش توریسم (تقاضای نهایی و واسطه ای) میزان اشتغال کل را 39 درصد کاهش می دهد. بیش ترین کاهش اشتغال را به ترتیب در بخش های کشاورزی و واسطه گری های مالی و کم ترین کاهش را در اداره امور عمومی ایجاد می کند؛ همچنین افزایش 10، 15 و 20 درصدی در تقاضای نهایی از بخش توریسم استان باعث افزایش میزان اشتغال زایی کلیه بخش ها می شود. در عین حال خود بخش توریسم بیش از همه از این امر تاثیر می پذیرد.  

در این مقاله سعی در ارایه راه حلی برای توزیع اعتبارات ماده 38 فصل عمران شهری داریم. این اعتبارات هر ساله به شیوه متمرکز توزیع می شود و شکل توزیع آن بر اساس الگوی مشخصی نبوده است. هدف از این پژوهش، ارایه روشی برای توزیع اعتبارات عمران شهری با توجه به تفاوتهای استانی با چهار رویکرد است. این رویکردها عبارتند از: کمک به شهرهای تازه تأسیس توانمندسازی شهرهای کوچک، حمایت از شهرهای متوسط و حمایت از برخی پروژه های مهم و اضطراری در شهرهای بزرگ که از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی با اهمیت هستند. تمرکز زدایی حکم می کند که توزیع اعتبارات در بین شهرهای استان، توسط نهاد استانی انجام شود و کنترل توزیع و نحوه استفاده از آن بر اساس ضوابطی یکسان در کشور به شکل متمرکز انجام شود. در این روش سهم اعتبارات استانی، توسط شاخصهایی- که هم مشخص کننده وضعیت شهرها و هم مشخص کننده سطوح توسعه شهری استانها هستند- تعیین می شود؛ در نتیجه سطح بندی انجام گرفته منطبق با نیازهای شهری هر استان خواهد بود  

در ایران از سال 1381 شیوه تامین مالی بودجه با به کارگیری روش آمارهای مالی در بودجه به وسیله سه تراز عملیات جاری، واگذاری دارایی و دارایی مالی معرفی شده است. در این مقاله اثر تامین مالی اندازه دولت با کمک داده ها و تخمین به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط در دو زمینه اندازه جاری و اندازه سرمایه ای بر رشد اقتصادی کشور برآورد شده است. با استفاده از نتایج این بررسی می توان شیوه های موثر برای اصلاح ساختار در ایران را معرفی کرد. نتایج نشان می دهد کاهش وابستگی عملیات جاری به تراز واگذاری دارایی، اندازه دولت را اصلاح می کند و اقتصاد ایران را در مسیر رشد قرار می دهد. دولت باید برای انجام اصلاحات با هدف رسیدن به اندازه مطلوب، سال پایه ای تعیین و اندازه اضافی جاری خود نسبت به سال پایه را بر اساس سیاست تعدیل ساختاری قبل از سال پایه و سیاست تثبیت ساختاری برای بعد از سال پایه اصلاح کند.