پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1387 | دوره:8 | شماره:1 |تعداد مقالات:9

در این مقاله، تاثیر مخارج دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، طی سالهای 84-1350، بررسی شده است. نتایج حاصل از بردار هم انباشتگی که از روش آزمون همگرایی جوهانسن به دست آمده بیانگر آن است که طی دوره زمانی مورد بررسی، هزینه های سرمایه ای دولت، جنبه مکملی و تشویقی و هزینه های مصرفی دولت، جنبه رقابتی با مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.

قسمت عمده ای از نیروی کار فعال در هر جامعه ای خواهان ایجاد درآمد توسط خودشان هستند و تمایلی به دریافت حقوق و دستمزد از کارفرما یا موسسات خصوصی و دولتی ندارند و یا نمی توانند شغل دستمزدی مناسب پیدا کنند. این بخش از نیروی کار در ادبیات اقتصادی به بخش خوداشتغالی تعلق دارند. هدف این تحقیق نشان دادن تاثیر نرخ بیکاری بر نرخ خود اشتغالی است، که برای این منظور علاوه بر نرخ بیکاری عوامل موثر محیطی، اقتصادی و فرهنگی نیز بر نرخ خود اشتغالی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای نشان دادن تاثیر این عوامل از داده های بیست و هشت استان بین سالهای 82-1375 استفاده شده است و مدل مناسب به صورت تلفیقی از داده های سری زمانی و مقطعی برآورد شده است. نتایج مدل برآوردی، نشان از تاثیرات منفی نرخ بیکاری، تاثیر مثبت سهم جمعیت روستایی و تاثیر منفی سطح سواد شاغلین بر نرخ خود اشتغالی است.

در این مقاله، با تکیه بر فرضیه دوران زندگی آندو و مودیگلیانی، عوامل موثر بر پس انداز ملی مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های مورد استفاده به صورت داده های سری زمانی سالانه و برای دوره زمانی 83-1345 می باشند. آنچه که در این مقاله بر آن تاکید می ورزیم، اثر عامل جمعیت و یا به عبارت بهتر، اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر پس انداز مالی است. به همین منظور متغیرهای جمعیتی را در الگو لحاظ کرده و ضرایب آن را با استفاده از الگوی خودرگرسیون گسترده وقفه (ARDL) برآورد کرده ایم. سپس نسبت به کاذب نبودن الگوی برآورد شده و وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو با انجام آزمونهای آماری اطمینان حاصل کرده ایم. نتایج، موید آن است که ساختار سنی جمعیت، عامل موثری در شکل گیری میزان پس انداز ملی است. افزایش نسبت جمعیت افراد بین 15 تا 24 سال در جامعه، پس انداز ملی را کاهش می دهد. در مقابل، افزایش جمعیت نسبی در سنین 25 تا 54 سال، موجب افزایش پس انداز ملی می گردد. بیشترین پس انداز جامعه توسط گروه میانسال 44-35 سال صورت می گیرد. از سوی دیگر، افزایش جمعیت نسبی در گروه سنی 55 سال و بیشتر، مجددا پس انداز ملی را کاهش می دهد. در حال حاضر، بیشترین جمعیت کشور متعلق به گروه سنی 15 تا 24 سال است. در نتیجه تا هنگامی که این جمعیت به سنین میانسالی نرسیده اند، به نسبت، پس انداز کم بوده و امکان افزایش سرمایه گذاری از محل این پس اندازها به منظور ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، با مشکل جدی مواجه خواهد بود.

مقاله انتظارات و خنثایی پول لوکاس (1972)، یکی از مطالعات اثرگذار از تاریخ انتشار بوده است. این مقاله در فضای نسلهای تداخلی، با استقبال از نظریه انتظارات عقلایی و در محیطی از ریاضیات تصادفی تدوین گردیده است. نتایج اخذ شده این مطالعه به ناخنثایی پول و برقراری منحنی فیلیپس به عنوان یک نتیجه مشخص از حل سیستم های تعادلی اشاره دارد و از زمان انتشار تاکنون مطالعات بسیاری در بررسی مدل لوکاس تحت شرایط متفاوت صورت گرفته است، اما هیچ یک از این مطالعات تاکنون، نسبت به بررسی نتیجه گیری های وی تحت شرایط غیرتصادفی، توزیع تصادفی پیران به جای جوانان و نیز وجود نرخ رشد عرضه نیروی کار، اقدام نکرده اند. سوال محوری مطالعه حاضر این است که نتایج اخذ شده لوکاس در فضایی خارج از فضای انتخابی وی و با فرضیات متفاوت، آیا دستخوش تغییر نخواهند شد؟ روش این مطالعه، تحلیل نظری (ریاضی) است که در چارچوب اقتصاد مرسوم انجام می گیرد. نتایج اخذ شده این مطالعه از طریق نقد، بسط و تعمیم مدل لوکاس، برخی گسترش ها را در تحلیل نتایج مدل تداخل بین نسلی به همراه دارد. این نتایج نشان می دهند که رفتار و نتایج مدل انتخابی لوکاس، تحت تاثیر فروض انتخابی وی قرار دارد و با تغییر آنها می توان نتایجی متفاوت و یا کامل تر را به دست آورد.

طبق برنامه چهارم توسعه کشور، باید اعتبارات هزینه ای از محل منابع غیرنفتی (به طور عمده مالیات) تامین شود لیکن آمار نشان می دهد نسبت مالیات به بودجه جاری در ایران به طور متوسط 36 است. بر اساس این آمار، راهی دشوار و طولانی پیش روی سیاستگذاران و مدیران اجرایی این عرصه وجود دارد. وجود سیاستهای مالیاتی موثر، یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مالیاتی است لیکن تدوین این سیاستها فعالیتی چند بعدی و دشوار و نیازمند بهره گیری از خرد جمعی صاحبان منافع اصلی مالیات در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی است. اما این خبرگان با توجه به ذهنیت خود، برداشتهای متفاوتی از مفهوم سیاستهای مالیاتی، میزان تاثیر آنها بر اقتصاد و اولویت بندی اجرای آنها دارند. در این مقاله از روش دلفی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدل سازی متغیرهای زبانی و عدم قطعیت موجود در نظریات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه پانل دلفی فازی، مهمترین سیاستهای مالیاتی کشور استخراج می شود. مهمترین حسن این سیاستها، در برداشتن اتفاق نظر همه خبرگان و نیز پوشش عدم قطعیت موجود در ذهنیت آنان است.

نظامهای سلامت ایجاد شده اند تا با ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و پیشگیری، سطح سلامت افراد جامعه را بهبود و ارتقا بخشند؛ اما گاهی دسترسی به این خدمات بویژه در کشورهای با درآمد پایین به بهای فقیرشدن خانوارها می انجامد. اطلاع از چگونگی تامین منابع مالی نظام سلامت به منظور تامین منابع مالی فعالیت های بخش سلامت و شناسایی الگوهای تامین اعتبار با توجه به توسعه سطح اقتصادی - اجتماعی، ظرفیت ها و زیر ساخت های مالی، قابلیت اجرا، مسوولیت و پاسخگویی سیاسی در قبال سیاست های اتخاذ شده، می تواند مبنایی صحیح برای برنامه ریزی سیاست های بهداشتی و درمانی عدالت محور، قرار گیرد. این پژوهش به بررسی میزان تاثیر متغیرهای اثرگذار در تامین منابع مالی نظام سلامت، که شامل درآمد عمومی دولت برای سلامت، هزینه های تامین اجتماعی برای سلامت، پرداخت مستقیم توسط افراد برای سلامت، برنامه های پیش پرداخت خصوصی برای سلامت بر کل مخارج سلامت در ده کشور عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در فاصله سالهای 2004-1998 میلادی می پردازد. به دلیل کوتاه بودن دوره زمانی مورد بررسی، جهت تخمین مدل از داده های تابلویی استفاده، و سپس با استفاده از نتایج حاصل از تخمین، پیشنهاداتی برای کشور ایران ارایه شده است. نتایج بررسی نشان داد که میزان مخارج بهداشتی و درمانی خانوار، از متغیرهای مخارج عمومی دولت، هزینه های تامین اجتماعی، پرداخت مستقیم توسط افراد، و برنامه های پیش پرداخت خصوصی تاثیر می پذیرد. اتخاذ رویکردهایی از قبیل تامین منابع مالی از طریق مالیات، انتخاب روشهای تامین مالی صعودی، طراحی و عملیاتی نمودن نظام جامع اطلاعات، تعیین تعرفه خدمات درمانی بر اساس قیمت تمام شده خدمات، ارتباط منسجم بین بخش خصوصی و بخش دولتی در ارایه خدمات درمانی، شفاف نمودن سهم مشارکت مردم و دولت در تامین منابع مالی نظام سلامت ساماندهی وضعیت خیریه ها در کشور از لحاظ منابع ورودی و صرف هزینه و مواردی از این قبیل می تواند در زمینه تولید منابع مالی جدید موثر واقع شده و اثربخشی نتایج سیاست های بهداشتی و درمانی اتخاذ شده و عدالت محور بودن آنها را افزایش دهد.

به دلیل پیچیدگی بازار سهام، زمانبندی معاملات سهام مساله ای بسیار مهم و مشکل است. آنچه اهمیت دارد پیش بینی روند قیمت سهام است که هدف اصلی در مباحث تحلیل تکنیکی است. گرچه این امر به دلیل دخالت عوامل متعدد بازار روابط بین آنها چندان آسان نیست. به نظر می رسد استفاده از ابزارها و الگوریتم های محاسباتی پیچیده تر مانند شبکه های عصبی مصنوعی در مدل سازی فرایندهای غیرخطی که منتج به قیمت و روند سهام می شوند، می تواند بسیار مفید باشد. در این پژوهش، قابلیت شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای ارتقای اثربخشی شاخصهای تحلیل تکنیکی در پیش بینی علایم روند قیمت سهام بررسی شده است. نتایج حاصل از مدلها، بر اساس نمونه ای شامل 50 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشان داد که شبکه های عصبی مصنوعی از قابلیت پیش بینی علایم تغییر روند کوتاه مدت قیمت سهام در بازار اوراق بهادار تهران برخوردار است. در بازار صعودی، پس از کسر هزینه های معاملاتی، تفاوت معنی داری بین بازده مدل شبکه های عصبی مصنوعی، روش خرید و نگهداری و پربازده ترین شاخصهای تکنیکی وجود ندارد. اما در بازار نزولی، بازده مدل شبکه های عصبی مصنوعی از بازده روش خرید و نگهداری بیشتر است، هر چند در بازار نزولی شاخصهای روند (میانگین متحرک) بیشترین بازده را کسب نمودند.

در این مقاله، رابطه تجاری بین 10 کشور عضو اکو و کشورهای چین و روسیه که از لحاظ فیزیکی در حوزه جغرافیایی اکو قرار دارند و از اقتصادهای پویا و توانمندی برخوردارند، مورد توجه قرار گرفته و اثر پیوستن این دو کشور به سازمان اکو بررسی شده است. مدلی که در این تحقیق از آن استفاده شده شامل متغیرهای مستقل شامل تولید کشورهای مورد بررسی، فاصله بین این کشورها، شاخص توسعه در این کشورها و متغیر مجازی مربوط به عضویت کشورهای عضو اکو، کشورهای عضو اکو به علاوه چین و کشورهای عضو اکو به علاوه روسیه است. در مجموع، نتیجه تخمین 6 مدل مختلف، وجود علامت های موافق تئوری و در اکثر موارد وجود روابط معنی دار بین متغیرهای مستقل و وابسته بوده است. بر اساس نتایج اقتصادسنجی در هر دو گروه مدل ها، عضویت یافتن روسیه در اکو، حجم تجارت بین کشورهای گروه جدید نسبت به حالت فعلی، و حالت عضویت چین در این گروه، بیشتر است. در وهله دوم، بیشترین حجم تجارت بین کشورهای مورد بررسی، زمانی است که چین به اکو بپیوندد. در سه حالت عضویت یافتن چین، عضویت یافتن روسیه و عدم عضویت این دو کشور در این سازمان (وضعیت فعلی)، به طور متوسط ظرفیت تجارت بین کشورهای مورد بررسی در سه گروه مدل (مدل های 2 و 5) به ترتیب 67.4 و 74 درصد (مدل های 3 و 6) و 42.1 درصد (مدل های 1 و 3) نسبت به وضعیت موجود افزایش خواهد یافت.