پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1380 | دوره:1 | شماره:3 |تعداد مقالات:8

به منظور تامین نیازهای آماری منسجم و یکپارچه نگرشهای جدید توسعه اقتصادی دهه 1970 به بعد و همچنین رفع نارساییهای نظام حسابداری کلان و بخشی موجود، طیف وسیعی از الگوهای میانه توسط پژوهشگران طراحی و در قلمرو تحلیلهای همزمان اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. چگونگی لحاظ کردن مصرف و درآمد خانوارها در موازات ساختار تولید و ربط آن به توزیع درآمد، اشتغال و جمعیت در قالب نظام حسابداری اقتصادی و اجتماعی از کاربردهای اساسی این الگوها به شمار می آیند. بر اساس منطق حسابداری، جمع اقلام ورودی بایستی با جمع اقلام خروجی هر حساب برابر باشد. برابری فعالیتهای تولیدی اقلام ورودی و خروجی فعالیتهای تولیدی توسط جدول داده- ستانده متعارف امکان پذیر می گردد. در حالی که نظامهای حسابداری کلان و بخشی موجود، بنابر ماهیت خود عملاً نمی توانند چنین برابری را در جمع اقلام ورودی (درآمد) و جمع اقلام خروجی (هزینه) خانوارها تضمین نمایند. تراز کردن مصرف و درآمد خانوارها در موازات ساختار تولید تحت فروض خاصی امکان پذیر می گردد. به کارگیری فروض مذکور محدودیتهایی را در بررسی کمی توزیع درآمد و ربط آن به توان اشتغال زایی بخشهای مختلف اقتصادی فراهم می کند. علت آن نادیده گرفتن درآمد مختلط نیروی کار شاغلین بدون مزد و حقوق بگیر لحاظ شده در مازاد عملیاتی بخشهای مختلف اقتصاد است. چگونگی محاسبه درآمد مختلط و ربط آن به توان اشتغال زایی صنعت نساجی و مقایسه آن با توان اشتغال زایی سایر بخشهای اقتصادی در قالب الگوهای جدول داده- ستانده متعارف و نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی و تعیین جایگاه توان اشتغال زایی صنعت نساجی در اقتصاد ملی محورهای اساسی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. نتایج حاصله نشان می دهند که در مقایسه با پژوهشهای پیشین، با تفکیک بیشتر بخشهای اقتصادی، به ویژه صنعت، رتبه بندی توان اشتغال زایی بخشها نیز تغییر می یابد و در این مورد از بین 23 بخش اقتصاد، بخشهای نساجی و پوشاک بیشترین توان اشتغال زایی را در سال 1378 به خود اختصاص داده اند. محاسبه درآمد مختلط و ادغام آن در جبران خدمات نه فقط منجر به افزایش توان اشتغال زایی بخشها می گردد، بلکه همچنین تصویر واقع بینانه تری از چگونگی وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف اقتصاد به دست می دهد که می تواند در سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. در این مورد نیز توان اشتغال زایی بخشهای نساجی و پوشاک بیشتر از توان اشتغال زایی سایر بخشهای اقتصادی است و این خود بیانگر این واقعیت است که صنعت نساجی هنوز هم دارای فرصتهایی در زمینه توان اشتغال زایی می باشد.

در اقتصاد امروز جهان، ارسال محصولات و فرآیندهایی (سامانه هایی) با کیفیت بالا و هزینه واحد ساخت پایین به عنوان مرز ادامه حیات شرکت ها مطرح است. به همین منظور، اغلب شرکت های برجسته و آگاه در جهان برای رقابت در هزینه و عملکرد، فعالیت های خود را در بهینه سازی سامانه ها و به خصوص در بخش طراح متمرکز کرده اند. این به آن معنا است که بهبود کیفیت (یعنی کاهش هزینه های به کارگیری یا عملیاتی که یکی از دو مولفه های اصلی هزینه کل یک محصول به حساب می آید) و یا کاهش هزیه واحد ساخت سامانه را نمی توان از طریق روش های کنشی ای مانند بازرسی محصول به طور اقتصادی به دست آورد؛ بلکه روش های کنشی مانند یک فلسفه جدید، فناوری جدید، و ابزار آماری پیشرفته باید ابداع نمود تا آنها بتوانند کیفیت بالا را با هزینه پایین در طراحی ها ایجاد کنند. به کارگیری این نگرش ها و ابزارها زمانی می تواند در صنایع ایران مفید واقع شود که با شناخت ساختار بخش های صنعتی کشور، جایگاه و امکان به کارگیری آنها کاملا مشخص شده باشد. برای تشریج نقطه نظرات فوق، از تعریف مفهوم بهینه سازی عملکردی سامانه ها شروع کردیم و برای این منظور، نخست به تعریف یک الگو کلی از سامانه می پردازیم و به منظور درک بهتر از تعریف سامانه، آن را از طریق تعریف یک فرآیند ارایه می دهیم ...

صنایع نساجی در کشورهای توسعه یافته از دیرباز نقش تعیین کننده ای در رشد و شکوفایی صنعتی آنها ایفا نموده است، بگونه ای که این کشورها بخشی از موفقیتهای خود را مدیون گسترش این صنعت در مراحل اولیه صنعتی شدن می دانند. انقلاب صنعتی با ماشینی شدن تولیدات منسوجات آغاز شد و صنعت نساجی به دلیل ماهیت و ویژگیهای خاص خود زمینه رشد سایر صنایع را فراهم آورد.در ایران نیز صنعت نساجی از قدمت طولانی برخوردار بوده و یکی از مهمترین بخشهای اشتغال زا است. به ویژه در شرایط کنونی کشور که رفع بحران بیکاری و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی از مهمترین اهداف اقتصادی کشور است، توجه به این صنعت از اهمیت خاص برخوردار است. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی وضع موجود صنعت نساجی کشور طی سالهای 1357 تا 1377 تاثیر سیاستهای مالی و پولی دولت بر این صنعت با استفاده از روشهای مرسوم و متداول اقتصاد سنجی مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادات و توصیه های سیاستی جهت رشد و پویایی به این صنعت ارائه شود.

مالیاتها علاوه بر تامین منابع درآمدی دولت با تغییر در میزان پس انداز منابع قابل دسترس برای سرمایه گذاری را نیز تحت تاثیر قرار می دهند و بر تخصیص منابع بین بخشهای مختلف موثرند. در نهایت با تحت تاثیر قرار دادن درآمد قابل تصرف قادرند تقاضا و ترکیب آن را متاثر سازند. شاید مهمترین اثر یک سیاست مالیاتی، کارایی و تاثیر بر ظرفیت تولیدی باشد. البته این آثار متقابل هستند تعلق مالیاتی هم به تاثیر سیاست مالیاتی بر ظرفیت تولید بستگی دارد. یک سیستم مالیاتی بهینه، سیستمی است که ضمن تامین عدالت مالیاتی کمترین اخلال را در تصمیمات اقتصادی ایجاد نماید. این مطالعه ضمن تحلیل بار مالیاتی در صنعت، با استفاده از یک الگوی نئوکلاسیک با تعدیلاتی جهت تطبیق نظریه نئوکلاسیک با شرایط اقتصاد ایران، محاسبه بار مالیاتی در کارگاه های بزرگ نساجی و مقایسه آن با کل صنایع بزرگ می پردازد. با توجه به شرایط غیر رقابتی حاکم بر شرایط تولید این کارگاه ها، مدل کاربردی در این تحقیق از یک الگو بر پایه بهره فرضیات رفتار افزایش قیمت استفاده از (Mark up Pricing Behavior) گرفته است. این مدل با روشهای اقتصاد سنجی برآورد و نتایج نشان داد که صنایع نساجی قادرند بار مالیاتی را بر مصرف کنندگان محصول تحمیل کنند. این وضعیت سپس در یک الگوی رشد محصول نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این ارزیابی نشان می دهد که تاثیر پذیری رشد محصول از نرخ مالیاتی در درجات احتمال بالا قابل پذیرش نیست.لازم به ذکر است آنچه که در این تحقیق به عنوان مالیات در نظر گرفته شده صرفاً پرداختی بنگاهها بر اساس قانون مالیاتهای کشور می باشد. سایر عوارض دریافتی از بخش صنعت که حجم گسترده ای هم دارند، مدنظر نبوده است.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مزیت نسبی صنعت نساجی و چرم در استان مازندران به منظور تحقق اهداف اقتصاد کلان مخصوصاً اشتغال زایی و صادراتی می باشد. بدین منظور این مقاله ابتدا با معرفی شاخصهایی از قبیل تعداد طرحهای بهره برداری شده، سرمایه گذاری در طرحهای بهره برداری شده، اشتغال ناشی از طرحهای بهره برداری شده، متوسط اشتغال زایی در طرحهای بهره برداری شده (نسبت اشتغال به تعداد طرحها) و سرمایه گذاری سرانه در طرحهای بهره برداری شده (نسبت سرمایه گذاری اشتغال به تعداد طرحها) و سرمایه گذاری سرانه در طرحهای بهره برداری شده (نسبت سرمایه گذاری به اشتغال) تا پایان سال 1377 جایگاه صنایع استان مازندران را نسبت به سایر استانهای کشور بررسی می کند. سپس اهمیت صنعت نساجی و چرم در مقایسه با سایر صنایع در استان مازندران بررسی می شود. در ادامه شاخص مزیت نسبی آشکار (Revealed Comparative Advantage=RCA) نیز در سال 1377 برای صنایع دهگانه (1- غذایی و دارویی 2- نساجی و چرم 3- سلولزی 4- شیمیایی 5- کانی و غیر فلزی 6- فلزی 7- برق و الکتریک 8- خودرو نیرو محرکه 9- ماشین سازی و تجهیزات 10- ریخته گری و آهنگری) استان مازندران محاسبه شده تا از این طریق بتوان به این سوال که آیا صنعت نساجی و چرم در استان مازندران در مقایسه با سایر استانهای کشور از مزیت نسبی اشتغال زایی و صادرات برخوردار است را پاسخ داد. نتایج حاصل از مقاله حاضر که بر اساس شاخص RCA استوار است نشان می دهد استان مازندران از مزیت نسبی در صنعت نساجی با هدف اشتغال زایی و صادراتی در مقایسه با سایر استانهای کشور برخوردار می باشد. به عبارت دیگر شاخص RCA برای صنعت نساجی و چرم در استان مازندران در مورد اشتغال زایی در سال 1377 برابر 1.53 و شاخص مزیت نسبی فوق برای صادرات صنعت نساجی و چرم در استان مازندران در این سال برابر 3.22 و شاخص مزیت نسبی ارزش افزوده برای صنعت نساجی و چرم 1.15 در سال 1376 محاسبه شده است که هر سه بزرگتر از یک می باشند. با توجه به نتایج بدست آمده در مورد مزیت نسبی استان مازندران در صنعت نساجی و چرم در زمینه اشتغال زایی و صادراتی، پیشنهاد می شود دولت با تخصیص بودجه مناسب و حمایتهای لازم مخصوصا در زمینه نوآوری و بازاریابی خارجی برای محصولات این صنعت اقدام نماید.

مدتهاست صنعت نساجی کشور و زوال تدریجی آن در محافل صنعتی و اقتصادی کشور مورد بحث قرار گرفته است. متخصصین و کارشناسان مربوطه هر کدام بنا به تشخیص خود راه کاری ارائه داده اند و گهگاه مسئولیت عدم رفع مشکلات را ناهماهنگی دیگران عنوان می کنند. آنچه نادیده گرفته می شود اینکه صنعت نساجی در حال اضمحلال است و هر چه زودتر بایستی برای جلوگیری از زوال کامل آن چاره ای اندیشید. بی شک اگر مشکلات صنعت نساجی در حال حاضر ریشه یابی نگردد و علل و عوامل که باعث شد به این وضعیت دچار شود مشخص نگردد، شاهد اضمحلال ریشه دارترین و قدیمی ترین صنعتی خواهیم بود که دوران ماشینی شدن آن حدود یک قرن می رسد به زمانی که هیچ یک از کشورهای همسایه و نزدیک که هم اکنون درآمد حاصل از صادرات و منسوجات آنان در سال به میلیاردها دلار می رسد، صنعت نساجی نداشته اند.

بررسی وضع فعلی صنعت نساجی حاکی است این صنعت با چهار مشکل اساسی: نیروی کار مازاد؛ کمبود سرمایه و وجود ماشین آلات فرسوده؛ عدم کارآیی راهبردهای تجاری و در نهایت گسترش قاچاق پارچه در کشور مواجه است. این مقاله با هدف تبیین این چهار مشکل اساسی و با استفاده از اطلاعات و آمار موجود و نیز انجام مطالعات میدانی نمونه ای در یکی از استانهای کشور صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که صنعت نساجی بالاترین درصد اشتغال کشور را داراست اما از لحاظ ارزش افزوده حایز رتبه هفتم در میان 23 گروه صنعتی است. بهره وری نیروی کار آن حدود چهل درصد متوسط بهره وری نیروی کار کل صنایع و رتبه آن در میان گروههای 23 گانه صنعتی رده 21 می باشد. 97 درصد کارکنان این صنعت مهارتی کمتر از تکنسین داشته و سطح تحصیلات 80 درصد کارکنان آن کمتر از دیپلم می باشد. این ساختار نامناسب حاکم بر صنعت و نیز ناهماهنگی مبتلا به استراتژیهای تجاری کشور و به تبع آن صنعت، باعث عدم کارآیی این صنعت و ضعف تولیدات صنعتی آن شده و قاچاق دایم التزاید پارچه به کشور را در پی داشته است، به طوری که بر اساس برآوردهای تحقیق در طول سال 1379 میزان قاچاق پارچه از مبادی مختلف به کشور حدود 305 میلیون دلار یا 192704 میلیون ریال بوده است. این در شرایطی است که کل فروش پنج کارخانه اول نساجی کشور در طول یک سال معادل 276125 میلیون ریال و به عبارت دیگر حدود 14 درصد کل قاچاق پارچه به کشور بوده است. همینطور نتایج پژوهش حاکی است که قاچاق کالا به کشور نه به صورت پدیده ای خودبخودی و غیر منسجم بلکه ساختاری سازمان یافته و با تشکیلات بسیار منسجم و قوی می باشد که در قالب مقاله به تفصیل به آن پرداخته شده است.