پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
سال:1390 | دوره:19 | شماره:60 |تعداد مقالات:12

تاثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری را می توان در دو حالت کوتاه مدت و بلندمدت مطالعه کرد. حالت کوتاه مدت دربر گیرنده پدیده منحنی جی می باشد و در بلندمدت شرط مارشال لرنر مطرح می گردد. در این مطالعه تاثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری ایران با دنیا و با یازده کشوری که در حدود 65.76 درصد از کل مبادلات تجاری با ایران را تشکیل می دهند در دو حالت کوتاه مدت و بلندمدت طی سال های (1385-1358) مورد بررسی قرار گرفته است. این یازده کشور عبارتند از امارات متحده عربی، آلمان، چین، ایتالیا، سوییس، هند، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن، انگلستان و ترکیه. با بهره گیری از نرم افزار Eviews6 و نیز با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری و تابع واکنش آنی، الگوی مورد نظر برآورد شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرط مارشال لرنر در خصوص تراز تجاری ایران با جهان و همچنین در مبادلات بازرگانی ایران با امارات متحده عربی، سوییس، هند، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن و انگلستان برقرار بوده و پدیده منحنی جی نیز در تمام موارد به استثناء ترکیه که همگرایی در مورد متغیرهای آن حاصل نشده است وجود دارد.

این مطالعه با هدف بررسی رابطه رشد اقتصادی و توسعه مالی با معرفی و استفاده از متغیرهای جدیدی نظیر اعتبارات تامین شده توسط بخش بانکی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، تعریف گسترده ‏پول، پس ‏انداز ناخالص داخلی و همچنین متغیرهای مخارج دولت و حجم تجارت به عنوان بخش واقعی اقتصاد و تورم در ایران طی دوره (2007-1967) انجام پذیرفته است. با توجه به متغیرهای مذکور ابتدا رابطه بلندمدت رشد اقتصادی و توسعه مالی مورد آزمون قرار گرفته که نتایج حاکی از رابطه منفی توسعه مالی با رشد اقتصادی است. همچنین رابطه کوتاه مدت بین متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از آزمون علیت گرنجر بلوکی انجام شده که نتایج حاصله نشان می دهد که اعتبارات تامین شده توسط بخش بانکی و رشد اقتصادی علیت یکدیگر نمی باشند. همچنین، وجود رابطه علیت دوسویه میان رشد اقتصادی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و تعریف گسترده پول تایید گردیده است.

سه برار شدن جمعیت سالمندان در چهار دهه اخیر توجه بیش از پیش به برنامه های بازنشستگی و تامین اجتماعی را می طلبد. این مطالعه ضمن تبیین این موضوع مولفه های اثرگذار بر شکل گیری و رشد برنامه های تامین اجتماعی در کشورهای مختلف دنیا را در قالب تئوری های سیاسی و تئوری های اقتصادی - جمعیتی مشخص می نماید و با محور قرار دادن این تئوری ها به رابطه ساختار سیاسی و تامین اجتماعی می پردازد. همچنین، مطالعه حاضر با معرفی شاخص دیکسون به عنوان شاخصی برای تعیین کارایی تامین اجتماعی به کمک تحلیل های رگرسیونی عوامل سیاسی و اقتصادی موثر بر کارایی تامین اجتماعی را برآورد می کند. نتایج نشان می دهد در کشورهایی که از درجه آزادی سیاسی بیشتری برخوردارند، سیستم های تامین اجتماعی کارایی بالاتری دارند در حالی که برای کشورهای فقیر و ثروتمند که درجه آزادی سیاسی شان پایین است مولفه های اقتصادی از جمله سهم جمعیت بالای 65 سال و توزیع ناعادلانه درآمد بر کارایی تامین اجتماعی موثر است و عوامل سیاسی نقش چندانی در کارایی ندارد.

صنعت برق ایران چهار دوره تکاملی را تجربه کرده است: مقررات گذاری، مقررات زدایی، تجدید ساختار و خصوصی سازی. مقررات گذاری نقش مدیریتی و مالکیتی دولت در صنعت برق را افزایش داده و مقررات زدایی قوانینی که به تداوم حضور دولت در صنعت برق منجر می شد را تغییر داده و چارچوب قانونی برای حضور بخش خصوصی ایجاد کرده است. تجدید ساختار، انحصار عمودی را تفکیک و آن را به سه بخش تولید، توزیع و انتقال تقسیم و نهایتا خصوصی سازی، فرایند انتقال مالکیت به بخش خصوصی را در پی داشته است. در این مقاله به بررسی اثر اصلاحات ساختاری بر بهره وری صنعت برق بر اساس روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره اصلاحات، بهره وری صنعت برق بهبود یافته است و در این بهبود بهره وری، تغییرات کارایی فنی نقش بیشتری نسبت به تغییرات تکنولوژیک داشته است.

در این مطالعه با داده های آماری دوره زمانی (2008-1980) و با استفاده از آزمون های ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و آزمون حداقل مربعات معمولی پویا، تاثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر دو گروه از کشورهای منتخب عضو و غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه آزمون، تبیین و تحلیل می شود. نتایج حاصل از آزمون ها نشان می دهند که در بلندمدت رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای رشد اقتصادی و مصرف انرژی تجدیدپذیر سرانه در دو گروه منتخب وجود داشته است. ضرایب متغیرها از لحاظ آماری معنادار و مثبت می باشند. همچنین، طی دوره مورد بررسی میزان اثرگذاری بلندمدت رشد اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر سرانه (شیب) در کشورهای عضو OECD بیشتر از کشورهای غیر عضو OECD می باشد.

ارتقاء رقابت پذیری صنایع دانش بنیان به جهت نقش مستقیمی که در ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری دارد برای اقتصاد ملی کشور های در حال توسعه بسیار با اهمیت تلقی می شود. ضمن اینکه نتایج فعالیت های این صنایع به دیگر بخش های اقتصادی منتقل می شود و به افزایش بهره وری و گسترش کسب و کار می انجامد. شناخت از وضعیت رقابت پذیری صادرات کالا های دانش بنیان کشور در تجارت با کشور های آسیای جنوب غربی از اهداف اصلی این مقاله می باشد. روش بکار رفته در این مقاله با استفاده از الگوی تغییرات وزنی سهم بازار می باشد که منتج از مدل سهم ثابت بازار (CMS) و متکی بر ارزش صادرات و واردات پس نگر یا تحقق یافته ایران و کشور های مورد مطالعه طی سال های (2008-2000) و بر مبنای ردیف های تعرفه ای سیستم نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا (HS) است. نتایج گویای این واقعیت است که علیرغم افزایش صادرات کالا های دانش بنیان به بازار منطقه، سهم و جایگاه ایران در بازار مذکور مطلوب و امیدوار کننده نیست. تنوع پایین تر، ضعف رقابت پذیری صادرات کالا های دانش بنیان کشور در تجارت با کشور های منطقه در صورت استمرار وضعیت مذکور دستیابی به اهداف سند چشم انداز را دشوار خواهد کرد. تعامل پویا و سازنده با دنیای صنعتی، فراهم آوردن زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی و اعمال سیاست های تجاری برون گرا می توان شاهد تنوع رقابت پذیری کالا های صادراتی صنایع دانش بنیان در بازار منقط های بود.

هدف اصلی این مطالعه مقایسه قدرت پیش بینی دو مدل رگرسیون هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و تعیین یک مدل بهینه برای پیش بینی قیمت هدانیک مسکن در کلان شهر تبریز می باشد. نتایج تخمین تابع قیمت هدانیک بیانگر آن است که اکثر متغیرها معنادار بوده و دارای علامت مورد انتظار می باشند. عوامل فیزیکی بیشتر از عوامل مکانی (محیطی و دسترسی) قیمت واحدهای مسکونی را تحت تاثیر قرار می دهند. همچنین، از بین ویژگی های فیزیکی، دارا بودن سالن اجتماعات، دارا بودن استخر، تعداد اتاق ها و نمای ساختمان مهمترین عوامل موثر بر قیمت مسکن هستند. مهمترین ویژگی مکانی اثر گذار بر قیمت نیز، فاصله تا مراکز آموزشی می باشد. به منظور مقایسه قدرت پیش بینی از معیارهای MSE، RMSE،MAE  و R2 استفاده شده گردید. بر اساس کلیه معیارها، مدل شبکه عصبی مصنوعی خطای کمتر و در نتیجه کارایی بیشتری در پیش بینی قیمت هدانیک مسکن داشته است. همچنین، برای اینکه از لحاظ آماری نیز فرضیه برابری قدرت پیش بینی در مدل های رقیب مورد آزمون قرار گیرد از آزمون مرگان - گرنجر - نیوبلد (MGN) استفاده شده گردید که نتایج آزمون بیانگر آن است که روش شبکه عصبی مصنوعی از لحاظ آماری نیز برتر از مدل هدانیک می باشد.

در این مطالعه آثار شوک های مالی ناشی از افزایش یارانه های دولت بر مصرف واقعی بخش خصوصی ایران با استفاده از تکنیک خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهند که روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف واقعی بخش خصوصی و شوک های یارانه ای وجود دارد و سرعت رسیدن به تعادل بلندمدت مصرف واقعی بخش خصوصی زمانی که شوک های یارانه ای به اقتصاد وارد می شوند معدل-0.65  است، به این معنا که در هر دوره 0.65 واحد از عدم تعادل های مصرف واقعی بخش خصوصی (که در اثر شوک های یارانه ای ایجاد شده است) برطرف و به تعادل بلندمدت منجر می شود. با توجه به نتایج تحقیق در شرایط رکود - تورمی حال حاضر اقتصاد ایران، ایجاد شوک های یارانه ای منفی به طور حتم مصرف واقعی بخش خصوصی را در کوتاه مدت به شدت کاهش می دهد. اما با توجه به سرعت تعدیل نسبتا بالای بدست آمده از مدل جای امیدواری وجود دارد که اثر این شوک ها در میان مدت رفع شود و مصرف واقعی بخش خصوصی به وضعیت تعادلی خود در بلند مدت نزدیک شود.

با گسترش شبکه های ارتباطی - مخابراتی و پذیرش تاثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی بشر - از جمله موضوعات اقتصادی - ارتباطات سیار بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این مقاله تقاضای تلفن همراه (همراه اول) و نحوه تاثیر متغیرهای تلفن ثابت، آنتن های BTS، قیمت سیم کارت اپراتور اول، تولید ناخالص داخلی سرانه بر آن بررسی شده است. متغیرها به صورت سالانه و به تفکیک 28 استان کشور در فاصله زمانی (1379-1387) گردآوری شده است. متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه جایگزین درآمد سرانه شده است و اپراتور جدید به صورت متغیر مجازی وارد مدل شده اند. اطلاعات و آمارها از شرکت مخابرات ایران و مرکز آمار ایران جمع آوری شده است. روند تخمین مدل به این صورت است که ابتدا برای دوره (1384-1379) مدل برآورد می شود (ایرانسل از سال 1385 وارد بازار شده است)، سپس برای دوره زمانی (1387-1385) با این فرض که اپراتور دوم تلفن همراه وارد بازار نشده است، پیش بینی انجام و در نهایت برای دوره زمانی (1387-1379) با در نظر گرفتن اپراتور دوم مدل برآورد می گردد. برای برازش معادله از روش داده های تابلویی استفاده شده است. مدل مناسب با انجام آزمون های لیمر و هاسمن انتخاب شده است. برای بررسی تاثیر ورود اپراتور دوم در دوره زمانی (1384-1379) مدل به روش اثرات ثابت و در دوره زمانی (1387-1379) مدل به روش اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بین ورود اپراتور جدید و تقاضای تلفن همراه اول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با ورود اپراتور جدید تقاضای تلفن همراه اول افزایش یافته است. همچنین، تلفن همراه اول دارای تقاضای کم کشش و نیز یک کالای ضروری است.