مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

34
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

5
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رویکرد واکنشی سیاست جنایی کشورهای حوزۀ خلیج فارس در مقابله با تعارض منافع در نظام اداری

صفحات

 صفحه شروع 301 | صفحه پایان 320

چکیده

 یکی از چالش‏های نظام اداری بروز وضعیت تعارض منافع در میان کارکنان است که می ‏تواند مصالح عمومی ناظر بر وظایف شغلی آنها را به دلیل وجود انگیزۀ رسیدن به منافع شخصی به مخاطره اندازد. ظرفیت فسادزایِ چنین وضعیتی, موضع منفعل برخی نظام‏ها را در عدم مداخله تا مرحلۀ فعلیت یافتنِ سوءاستفادۀ افراد درگیر به چالش می ‏کشد و ضرورت طراحی یک سیاست جنایی کارآمد که بتواند با استفادۀ مطلوب از ضمانت اجراهای رسمی به مقابله با آن برخیزد مدلل می‏ سازد. در پژوهش حاضر به روشی توصیفی- تحلیلی پاسخ ‏های واکنشی و نه پیشگیرانۀ مطرح در سیاست جنایی کشورهای حوزۀ خلیج فارس نسبت به وضعیت تعارض منافع کاویده شده است. یافته‏ های تحقیق نشان از آن دارد که برخی کشورها نظیر امارات متحده و عربستان رویکردی تخلف ‏انگار را نسبت به تعارض منافع پذیرفته ‏اند که طی آن با ضمانت اجراهای انتظامی با تخطی‏ کنندگان برخورد می ‏کنند. این درحالی است که کشورهایی مانند عراق, عمان و کویت به ضمانت اجراهای جزایی متوسل شده ‏اند. مواردی نظیر فعالیت و همکاری با مؤسسات خصوصی مرتبط با اشتغال دولتی, داشتن سهم در مؤسسات خصوصی مرتبط با شغل کارمند, خودداری از چشم‏پوشی از منفعت شخصی یا استعفا از شغل دولتیِ زمینه‏ ساز تعارض, استنکاف از ارائۀ صورت وضعیت مالی کارمندانِ درمعرض تعارض منافع و نیز سوء‏استفاده از موقعیت شغلی در شرایط تعارض منافع درجایی که مشمول عناوین مجرمانۀ متعارف در قوانین جزایی نمی‏شوند در زمرۀ مصادیقی هستند که در سیاست جنایی این کشورها با ضمانت اجراهای رسمی و به‏ویژه کیفری روبرو شده ‏اند.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.

    • استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button