مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

8
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

6
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحدیدپذیری اختیار رجوع به فدیه (عوض) در طلاق

صفحات

 صفحه شروع 161 | صفحه پایان 184

چکیده

 موضوع تحدید اراده زوجه در رجوع به فدیه (عوض) به دلیل رواج عملی آن و مشکلات ناشی از این شرط, ضرورت دارد. هرچند حاکمیت اراده اشخاص در قلمرو نکاح محترم است, وجود مصالحی برای صیانت از استحکام خانواده و سیاست تسهیل در بازگشت پذیری طلاق, محدودیت هایی را در نحوه اِعمال اختیارات, می طلبد. ازجمله این موارد, نحوه دخالت اراده زن در رجوع به فدیه (عوض) است. پژوهش حاضر باهدف بررسی تحدیدپذیری اختیار رجوع به فدیه (عوض) در طلاق, به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد و به این پرسش که آیا تحدید اراده زوجه در شکل «اسقاط حق رجوع به فدیه», «شرط فعل منفی حقوقی» یا «صلح» و نظایر آن, امکان دارد, پاسخ داده شد. نتایج نشان داد که با مراجعه به ادله, مبانی و تحلیل هسته حق رجوع و ارتباط آن با مصلحت خانواده, معلوم می شود در طلاق خلع و مبارات, اقدام زن در تحدید اراده خود دراین باره, مؤثر نیست و پس از طلاق (تا انقضای عدّه) نیز حق بر رجوع به قوت خود باقی است و به طریق اولی در حد فاصل توافق مقدماتی و طلاق, اراده زوجه, تحدیدپذیر نخواهد بود. در ناحیه مرد نیز, شرط رجوع به زن, قبل از رجوع زن به فدیه, خلاف شرع و مقتضای بائن بودن و درنتیجه, باطل است. در طلاق به عوض نیز رجعی و بائن بودن طلاق و احکام آن در دست شارع مقدس است و جنبه حکمی دارد و نه جنبه حقی. از این رو, تحدید اراده, در هر دو مرحله (در دوره توافق مقدماتی و بعد از طلاق) به قیاس اولویت, امکان پذیر نخواهد بود.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button