مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

3
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مالکیت معدن نفت و گاز ایران در فقه امامیه

صفحات

 صفحه شروع 288 | صفحه پایان 300

چکیده

 از تتبع و بررسی در اقوال گوناگون فقیهان امامیه نسبت به مالکیت معادن نفت و گاز مشخص گردید که چهار نظریه از شهرت بیشتری برخوردار بوده که عبارت است از: دخول معادن تحت عنوان انفال, اباحه عام در ملکیت معادن, تبعیت ملکیت معدن از ملکیت زمین و تفصیل میان معادن باطنی و ظاهری. از آن جایی که ثمره و آثار این اختلاف نظرها منجر به تملک معادن نفت و گاز توسط حکومت یا تحت مالکیت عمومی یا خصوصی شده و تفاوت در نحوه استفاده و محل مصرف منافع حاصل از آن را ایجاد می نماید؛ همواره مورد چالش و اختلاف نظر بوده است. در نظام حقوقی ایران, مالکیت منابع نفت و گاز, متأثر از آرای فقیهان امامیه و ذیل عنوان معدن به آن پرداخته شده است. باوجود این‏که برخی رویکرد قانون گذار قانون اساسی را مبتنی بر تبعیت از این نظریه که معادن, مطلقاً از انفال است, تلقی نموده‏اند؛ یافته‏های این تحقیق با استناد به اصول 44 و 45 قانون اساسی حاکی از آن است که در واقع قانون گذار در مقام بیان حکم کلی و بدون ورود به بحث فقهی مصادیق انفال و شمول یا عدم شمول معادن در انفال, و فقط با استفاده از لفظ «در اختیار», حاکمیت بر انفال و ثروت‏های عمومی را به حکومت اسلامی نسبت داده تا مطابق با مصالح عامه عمل نماید. همین مبنا در قانون نفت 1366 و اصلاح قانون نفت 1390 منعکس شده و اعمال حق حاکمیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی را به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی به عهده وزارت نفت گذارده است.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.

    • استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button