مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

3,349
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,233
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خلاهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور

صفحات

 صفحه شروع 411 | صفحه پایان 435

چکیده

 از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلا در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است, امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه ها اگر نگوییم مطلقا, دست کم به طور غالب, از اجابت درخواست صدور دستور موقت, به دلیل خلا قانونی سر باز می زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به دلیل تفسیر رایج آن ها از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی است که رسیدگی به درخواست دستور موقت را در صلاحیت دادگاهی می داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و صادر نکردن دستور توسط دیوان های داوری, به دلیل حاکمیتی تلقی کردن آن و اعتقاد به نبود چنین اختیاری توسط مراجع خصوصی حل اختلاف در فرض عدم تصریح قانونگذار است. این اعتقاد در مواردی که موضوع از جانب طرفین نیز مسکوت گذارده شده باشد, بیشتر در دیوان های داوری تقویت می شود. حال آنکه صدور قرار دستور موقت از جمله مقتضیات و نیازمندی های رسیدگی به دعوی و اختلاف است که قانون برای پاسخگویی به این نیاز باید راه حلی مطرح کند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در موارد فوری و ضروری که در جریان رسیدگی داوری پیش می آید, کدام مرجع باید نسبت به موضوع تعیین تکلیف کند, مرجع داوری یا دادگاه یا هر دو؟ در فرض اخیر آیا ترتبی وجود دارد یا صلاحیت و اختیار این مراجع هم زمان است؟ همچنین, اجرای دستور موقت صادره توسط مراجع داوری چگونه میسر است؟ سرانجام, خلا قانونی به ویژه در قانون آیین دادرسی مدنی چه تاثیری بر موضوع دارد و چگونه باید جبران شود؟

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    جنیدی، لعیا، و حق پرست، رضا. (1393). خلاهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور. حقوق خصوصی، 11(2)، 411-435. SID. https://sid.ir/paper/206094/fa

    Vancouver: کپی

    جنیدی لعیا، حق پرست رضا. خلاهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور. حقوق خصوصی[Internet]. 1393؛11(2):411-435. Available from: https://sid.ir/paper/206094/fa

    IEEE: کپی

    لعیا جنیدی، و رضا حق پرست، “خلاهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور،” حقوق خصوصی، vol. 11، no. 2، pp. 411–435، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/206094/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button