مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

4,167
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

1,471
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 28

چکیده

 هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی, سیاسی, فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند, مگر آن که سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی آن با این رویکرد, مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی, یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش, در این شکل حاکمیت است. این ویژگی باعث وجود استلزاماتی در این نظام حقوقی شده و تغییراتی در نظام سنتی سلسله مراتب منابع حقوقی, که در آن قانون اساسی فراتر از قانون عادی, و قانون عادی بالاتر از قوانین اجرایی است, ایجاد کرده است. از یک طرف فقه شیعی, حکم حاکم اسلامی را بالاترین منبع الزام آور در نظام اسلامی دانسته, اصل 57 قانون اساسی, ولایت مطلقه امر و امامت امت را که برتری بدون قید و شرط فرامین رهبری را به ذهن متبادر می کند.از طرف دیگر, برخی اصول حقوقی و قواعد بین المللی بر برتری غیرقابل تردید قانون اساسی تأکید کرده اند. در این میان به نظر می رسد با توجه به اسلامی بودن نظام سیاسی ایران, می توان به طور کلی فرامین رهبری را بالاترین منبع حقوقی در جمهوری اسلامی دانست. ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که هرگاه فرمانی به عنوان اختیاری خاص و تصریح شده, در قانون اساسی به مقام رهبری اعطا شده است, علی الاصول, مقام رهبری در استفاده از این اختیار, باید ضوابط قانون اساسی را رعایت کرده, و فرامین وی در این مقام, به طور کلی پایین تر از قانون اساسی قرار می گیرد, مگر این که دلیل و قاعده ای برخلاف این اصل قابل بیان باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    جاوید، محمدجواد، و نامی، محسن. (1390). جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 12(2 (پیاپی 34))، 5-28. SID. https://sid.ir/paper/229406/fa

    Vancouver: کپی

    جاوید محمدجواد، نامی محسن. جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامه حقوق اسلامی[Internet]. 1390؛12(2 (پیاپی 34)):5-28. Available from: https://sid.ir/paper/229406/fa

    IEEE: کپی

    محمدجواد جاوید، و محسن نامی، “جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،” پژوهشنامه حقوق اسلامی، vol. 12، no. 2 (پیاپی 34)، pp. 5–28، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/229406/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button