مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,028
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

887
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر

صفحات

 صفحه شروع 133 | صفحه پایان 154

چکیده

 تعدیل قضایی در اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال از جمله مباحثی است که توجه حقوقدانان بسیاری از کشورها را به خود معطوف نموده است.ضرورت پذیرش این تاسیس توسط قانون گذار, به ویژه در کشورهایی که اقتصاد متزلزل و بی ثباتی دارند به شدت محسوس و ملموس می باشد.کشور ما هم با توجه به تحریم های ظالمانه و تورم لجام گسیخته نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد به نحوی که بعضا تغییر شرایط و به تبع آن دشواری اجراء به حدی بوده است که در قراردادهای کوتاه مدت نیز تاثیرگذار و موجبات تحمیل ضرر و زیان گزاف و غیرمتعارف متعهد را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی است که در صورت عدم پیش بینی تعدیل از سوی قانون گذار و متعاقدین, سیستم قضایی باید پاسخگو باشد. لکن نکته مبهم موضوع و سوالی که به ذهن متبادر می شود اینکه آیا قاضی می تواند با هدف اجرای عدالت در قراردادهای منعقده فی مابین اشخاص مداخله نماید؟ مضافا بر فرض مثبت بودن پاسخ, این مداخله بر اساس کدام مبانی فقهی و حقوقی قابل دفاع می باشد؟ نتایج و یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی داخلی قانون گذار تعدیل قضایی را از قاضی سلب نموده است, لکن خلأ قانونی موجود نمی تواند مجوزی جهت عدم رسیدگی مقام قضایی تلقی شود چرا که مقنن اجازه اجتهاد قضایی را به قاضی داده است. بنابراین به نظر می رسد در نظام حقوقی داخلی دادرس بتواند بر مبنای قواعدی نظیر, لاضرر, نفی عسر و حرج و میسور و نیز نظریه شرط ضمنی و غبن حادث, عدالت معاوضی را به قرارداد باز گرداند. مضافا در نظام حقوقی مصر نیز بررسی ها موید آن است که قانون گذار مصری تعدیل قضایی را بر مبنای نظریه «الحوادث الطارئه و استغلال» و در قالب ماده 147 و 129 قانون مدنی آن کشور مورد پذیرش قرار داده, ضمن اینکه ضمانت اجرای قوی نیز برای آن در نظر گرفته است.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    خطیب، عبداله، فلاح، محمدرضا، و تولایی، علی. (1397). مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 19(1 (پیاپی 47) )، 133-154. SID. https://sid.ir/paper/229437/fa

    Vancouver: کپی

    خطیب عبداله، فلاح محمدرضا، تولایی علی. مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر. پژوهشنامه حقوق اسلامی[Internet]. 1397؛19(1 (پیاپی 47) ):133-154. Available from: https://sid.ir/paper/229437/fa

    IEEE: کپی

    عبداله خطیب، محمدرضا فلاح، و علی تولایی، “مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر،” پژوهشنامه حقوق اسلامی، vol. 19، no. 1 (پیاپی 47) ، pp. 133–154، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/229437/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button