مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

3,738
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

805
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: حاکمیة القانون والأحکام الحکومیة فی دستور الجمهوریة الإسلامیة فی إیران)

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 146

کلیدواژه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (کلیدواژه عربی: حاکمیة القانونQ2
دستور الجمهوریة الإسلامیة)Q2

چکیده

 «حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل, حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجه آن, همگان در برابر قوانین, مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارت های متعدد بر دولتمردان, اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است.از طرفی در شرع مقدس اسلام , حاکم اسلامی حق دارد راسا بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین, تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند, همچون احکام اولیه و ثانویه, واجب الاطاعه خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, طی اصول 5, 110 و 112 تبیین شده اند. حال سوال مطرح در حوزه حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر, این است که احکام حکومتی, نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون, اعم از قانون مدون و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه, صحه گذاشته است. روش این تحقیق, توصیفی تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است.   لطفا برای مشاهده متن چکیده عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    استناددهی

    APA: کپی

    راعی، مسعود، و عطریان، فرامرز. (1391). عنوان فارسی: حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: حاکمیة القانون والأحکام الحکومیة فی دستور الجمهوریة الإسلامیة فی إیران). حکومت اسلامی، 17(1 (پیاپی 63))، 123-146. SID. https://sid.ir/paper/497748/fa

    Vancouver: کپی

    راعی مسعود، عطریان فرامرز. عنوان فارسی: حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: حاکمیة القانون والأحکام الحکومیة فی دستور الجمهوریة الإسلامیة فی إیران). حکومت اسلامی[Internet]. 1391؛17(1 (پیاپی 63)):123-146. Available from: https://sid.ir/paper/497748/fa

    IEEE: کپی

    مسعود راعی، و فرامرز عطریان، “عنوان فارسی: حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: حاکمیة القانون والأحکام الحکومیة فی دستور الجمهوریة الإسلامیة فی إیران)،” حکومت اسلامی، vol. 17، no. 1 (پیاپی 63)، pp. 123–146، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/497748/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button