انسان از وقتی که اندیشه را پشتیبان خود قرار داد و به خرد ناب روی آورد به چاره جویی بیماری ها در خویشتن و حیوانات اهلی شده پرداخت. این آغاز پزشکی است که همراه با آغاز تفکر بشر است. در این مقاله به ذکر چند کشف بزرگ پزشکی بویژه در هزاره دوم میلادی پرداخته و آرزوهایی را برای هزاره سوم بیان می کنیم. مهمترین بنیان پزشکی کهن جهان در نیمه دوم هزاره پیش از میلاد تا ابتدای ربع آخر هزاره دوم میلادی، نظریات چهار مایه (اخلاط) و چهار سرشت که به وسیله بقراط 375-460) پیش از میلاد( و بعدها جالینوس 131-201) م( بیان شد و بعدها توسط ابن سینا به خوبی تشریح شد و پزشکی جهان را زیر سلطه خود گرفت. نجیب الدین سمرقندی، پزشک بندگی ایرانی )فوت 618 ه ق/ 1221 م( اولین کسی که به این گونه نظریات توجه نداشت. از قرن هجدهم به بعد خصوصا با پژوهش های ارزنده لوئی پاستور )ف 1895 (  و تعیین رابطه علت و معلولی بین بیماری ها و میکروب ها نظریات ارکانی و مزاجی، منسوخ شد. ابن نفیس قرشی ) 687 ه ق /1288 م( پزشک بزرگ ایرانی الاصل کاشف اصلی گردش کوچک خون است و همین کشف بزرگ را میخائیل سروتوس در 1520 م عینا در ارش بیان نمود. ابن القف کترکی 1336/685) م( جراح بزرگ مسیحی اردنی مویرگ های خونی را کشف کرد و مالپیگی (1694) با استفاده از میکروسکوپ همان کار را بیان کرد. محمدبن زکریای رازی 313) ه ق /925 م( برای اولین بار در جهان در زمینه بیماریهای عفونی نظریه تخمیری را بیان کرد و هزار سال بعد پاستور نظریه اصلی میکروبی را به خوبی بیان کرد. البته قبلا لیدن هوک 1723) م( با میکروسکوپ ساده خود میکروب ها و یاخته های خونی را کشف کرده بود. اسپالانزانی و پاستور تولید مثل خودبخودی را مطرود شناختند و این سد راه علم را شکستند. تحقیقات پاستور و ربرت کخ (1910) بسیاری از باکتری های بیماریزا را شناختند و علم میکروب شناسی و ویروس شناسی پایه گذاری شد. محمدبن زکریای رازی کاشف آلرژی است و ابوعلی سینا 428) ه ق /1037 م( در کتاب قانون نظریه ای را درباره درمان هارگزیدگان بیان کرد که به نوعی نظریه واکسیناسیون است. ابوریحان بیرونی 440) ه ق /1048 م( به نوعی فرضیه تولید پادتن را بیان کرد. ادوارد جنر در 1789 م / 1213 ه ق به وسیله تلقیح آبله کاری، انسان را در برابر آبله ایمن کرد و پاستور پس از کشف تاثیر باکتری های تخفیف حدت یافته در ایجاد ایمنی، این شیوه را واکسیناسیون نامید. کابات و تیزلیوس حدود 900 سال پس از مرگ بیرونی، پادتن ها را به طور بنیانی کشف کردند دانش ایمنی پایه ای محکم از بیولوژی مولکولی گرفت و همه ساله جان عزیز ده ها میلیون نفر را نجات می دهد. سرانجام، فلمینگ در اواخر نیمه اول قرن بیستم پنی سیلین را کشف کرد و در پی آن آنتی بیوتیک ها یکی پس از دیگری شناخته شدند و آرزوی هزاران ساله بشر برای سرکوب بیماری های واگیر به آستانه تحقق رسید ولی مقاومت های میکروبی در این کار، خلل ایجاد کرد. در قرن بیستم بنیان های ژنتیک در باکتری ها و سایر موجودات شناخته شد و DNA به عنوان محل خاص سرشتی (ژنتیک) مشخص شد. مهندسی ژنتیک شیوه نوینی است که جهان دانش را دگرگون کرد و نتایج شگرفتر آن در هزاره سوم در انتظار بشر است. AIDS در اواخر قرن بیستم شناخته شد و روزبروز قربانی های بیشتری می گیرد تا در هزاره سوم چه کند. بیماری های حیوانی نیز در سده های نوزدهم و بیستم بهتر شناخته شد و در بسیاری از نقاط جهان برخی از آنها را تحت کنترل در آوردند و برخی را ریشه کن کردند، اما هنوز در جهان سوم از گزند آنها در امان نیستیم. هیچکس نمی داند سرنوشت جهان در این هزاره جدید چه خواهد شد. اما اتکا به دانش و وارستگی نویدهای خوبی برای بشر می دهد. با آهنگ سریع فن آوری های جدید، در زمینه های زیستی و صنعتی، جهان سوم روز به روز وابسته تر می شود. باید به خود آئیم و با کسب دانش های جدید به طور بنیانی، کوشش فراوان و کم کردن اتکا به منابع زیرزمینی هویت جهانی، ملی و علمی خویش را زنده نگه داریم.

زمینه: قوانین و رویه قضایی نشان می دهد که قاضی در ارزش گذاری نظر کارشناسی در پرونده های مطروحه از آزادی عمل برخوردار است. در صورتی که با تکیه بر توانایی های علمی عصر جدید، ارجاع به کارشناسی و تبعیت از اظهار نظر کارشناسی الزامی می باشد. متاسفانه قانونگذار در ارجاع موضوعات به خبره و کارشناس از مبنای واحدی پیروی نکرده است. هدف عمده از این مطالعه بررسی فراوانی نسبی درخواست نظر کارشناس و تاثیر اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در نظام قضایی موجود می باشد.روشها: در این مطالعه مجموعا 650 پرونده در 4 مجتمع قضایی شهر تهران بررسی گردید. یافته ها: از مجموع پرونده های بررسی شده در 62 مورد (9.8 درصد) نظریه کارشناسی پزشکی قانونی اصلا پذیرفته نشده بود. در 368 مورد (60.9 درصد) نظریه پزشکی قانونی کاملا مورد پذیرش قاضی پرونده قرار گرفته بود. در 58 مورد (9.1 درصد) نظریه پزشکی قانونی به طور نسبی پذیرفته شده بود. در 102 مورد (16.1 درصد) از پزشکی قانونی استعلام نگردیده بود که این موضوع در جرایم جنسی فراوان تر از سایر جرایم بود. در 36 مورد (5.7 درصد) قاضی شخصا میزان ارش را تعیین نموده بود. در 47 مورد (7.4 درصد) به نظر می رسید که قاضی در محاسبه مبلغ دیه اشتباه نموده یا بعضی را از قلم انداخته بود.نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که قضات در استفاده از نظر کارشناسی پزشکی قانونی و میزان بها دادن به آن وحدت رویه ندارد. اصول کارشناسی بر پایه رعایت موازین و اصول علمی آن امر تخصصی استوار است. دادگاه زمانی حق رد نظریه کارشناسی را دارد که ثابت نماید نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت ندارد. در نتیجه شکی نیست که در امور تخصصی و فنی ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهارنظر کارشناس الزامی است. به نظر می رسد همگام با تلاش جهت علمی تر نمودن سیستم پزشکی باید با تصویب قوانین لازم، قضات را ملزم به اخذ نظریه کارشناسی نمود.

این تحقیق با هدف اریئه چارچوب نظری برنامه های درسی تربیت معلم مبتنی بر فاوا انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در این روش ابتدا مبانی فلسفی، اجتماعی و روان شناختی برنامه های درسی در دو رویکرد «سنتی» و «مبتنی بر فاوا» توصیف شده و مورد مقایسه قرار گرفته است. براساس تجزیه و تحلیل نتایج مقایسه، دلالت های مبانی مورد بحث در آموزش و پرورش و هم چنین برنامه های درسی تربیت معلم در عصر فاوا استناج گردیده است. در نهایت با جمع بندی از یافته های مراحل پیشین، چارچوب نظری برنامه های درسی تربیت معلم مبتنی بر فاوا ترسیم گردیده است.یافته های تحقیق نشان می دهد، برنامه های درسی تربیت معلم در عصر فاوا از چارچوب نظری ویژه و خاص خود برخوردار است که آن را از سایر برنامه های درسی متمایز می سازد. ویژگی ها و خصایص این چارچوب نظری در قالب «آرمان های تربیتی»، «تلقی نسبت به یادگیرنده»، «تلقی نسبت به فرایند یادگیری»، «تلقی نسبت به فرآیند آموزشی»، «تلقی نسبت به محیط یادگیری»، «نقش معلم» و «تلقی نسبت به ارش یابی آموخته ها» تبیین شده است

یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تاخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: 1. ازاله زراعت بدون دادن ارش، 2. ازاله زراعت با دادن ارش، 3. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده 540 قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع میتواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرتالمثل ابقا کند، اما با توجه به اصل 40 قانون اساسی، مواد 17 و 504 قانون مدنی و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده 540 باید حکم مندرج در ان را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرتالمثل مطالبه کند.

مقدمه: قطع انگشت یک ترومای فیزیکی و روانی است که می تواند زندگی روزمره افراد را مختل نماید. در 200 سال گذشته، پیوند انگشتان قطع شده، به تدریج از رویا به واقعیت پیوسته است. امروزه روش های مدرن پیوند در اغلب بیمارستان های بزرگ دنیا در دسترس مردم قرار دارد. در 40 سال اخیر هزاران قسمت از اعضای مختلف قطع شده از بدن اشخاص مصدوم مجددا به بدن خودشان پیوند زده شده است و در هزاران نفر از آنان موجب بهبود کیفیت زندگی، شکل ظاهری و توان عملکردی گردیده است، که بعد از آمپوتاسیون نمی توانستند از آن برخوردار باشند. جنبه های قانونی جبران خسارت (تعیین دیه و ارش) این قبیل بیماران از مباحث جالب و مورد علاقه پزشکان قانونی است.معرفی بیمار: مصدوم مردی 28 ساله است که در تاریخ 84.4.25 در کارخانه ای در اطراف تهران در حین کار دچار حادثه شده و انگشتان اول تا سوم دست چپ وی به طور کامل از محل مفصل متاکارپو فالانژیال قطع شده و ضایعه همراه با له شدگی موضعی نیز بوده است. مصدوم توسط یک جراح مجرب تحت درمان موفقیت آمیز پیوند انگشتان قطع شده قرار گرفته و حدود 50% از توان عملکردی انگشتان خود را بدست آورده است. بعد از گذشت یک سال از حادثه برای تعیین خسارت (دیه و ارش) به پزشکی قانونی معرفی گردیده است. بررسی این بیمار و مستندات کارشناسی پزشکی قانونی نشان می دهد که قانون مجازات اسلامی نحوه تامین خسارت چنین بیمارانی را به صراحت بیان نکرده است و بنظر می رسد سازمان های بایدگر باید نقش فعال تری در تامین هزینه درمان های تخصصی این گونه بیماران بر عهده گیرند.

این تحقیق ناظر به شناخت حقوق اروپا و فرانسه و آمریکا به طور جزیی در مورد سه موضوع مربوط به خیار عیب یعنی معنای عیب، ضمانت اجرای وجود عیب و شرط تبری از عیوب و تطبیق آنها با حقوق اسلام و قانون مدنی است. خیار عیب قانون مدنی پاسخگوی نیازهای زمان ما نیست و باید سه اصلاح کلی با هدف حمایت از مصرف  کننده در آن صورت گیرد. اولا عیوب کالاهای جدید بر مبنای «تخلف از وصف مورد توافق» تعریف شود. ثانیا ضمانت اجرای الزام به تعمیر و یا تعویض نیز در بین ضمانت های اجرایی خیار عیب بیاید. ثالثا شروط محدود کننده مسوولیت بایع باطل شناخته شوند تا سازندگان و فروشندگان عمده با درج این شروط از جهل مشتریان خود سوء استفاده ننموده و نتوانند به تحمیل کالاهای خود بر مشتریان بی پناه که تنها خطایشان اعتماد به بازار بوده، دست یازند.

بر اساس فتوای مشهور فقیهان شیعه و اهل سنت، دیه زن نصف دیه مرد است. قانون مجازات اسلامی نیز بر اساس فقه امامیه نظریه فوق را تایید می نماید. (ق م 1، ماده 300) دلیل قایلین به عدم تساوی وجود تعدادی از روایات در این باب است، اما گروهی از فقیهان امامیه و اهل سنت بر خلاف مشهور، قابل به تساوی دیه مرد و زن می باشند. این دسته از فقیهان علاوه بر رد استدلال قایلین به تنصیف برای اثبات تساوی به اطلاق آیات قرآنی و وجود روایات دال بر مساوات استناد می کنند. در این جستار از یک سو ادله طرفین را مورد بررسی و نقد علمی قرار می دهیم و از طرف دیگر درصدد هستیم به نتیجه ای دست یابیم که چالش های موجود در این خصوص را بر طرف نماید.

زمینه و هدف: لازمه رعایت عدالت در گواهی نویسی مصدومین مراجعه کننده به پزشکی قانونی، داشتن ضوابط و مقررات روشن، دقیق و جامع کارشناسی است، تا در موارد یکسان و در همه یکسان و در همه مکان ها و زمان ها، نظریه کارشناسی واحد و به تبع آن حکم قضایی یکسان صادر گردد. در این مطالعه دیدگاه ها و عملکرد فنی پزشکان قانونی را در موارد منتخبی از نظریات کارشناسی آنان در مورد تعیین ارش و دیه بررسی کرده ایم، تا میزان وحدت رویه کارشناسی را ارزیابی نماییم.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی آینده نگر، در سال 1385 در قالب یک طرح پژوهشی مصوب در سازمان پزشکی قانونی کشور، با روش نظر سنجی از طریق پرسشنامه پایلوت شده بدون نام، حاوی موارد منتخب نظریات کارشناسی پزشکان قانونی در تعیین ارش و دیه انجام گرفته است.یافته ها: 99 نفر از 120 پزشک قانونی که مورد سوال قرار گرفتند به سوالات پاسخ دادند. میانگین سنی شرکت کنندگان 5.0±36.6 سال و میانگین سابقه کاری آنان 3.9±5.6 سال بود. 59 نفر (59.6%) از پاسخ دهندگان مرد و 40 نفر (40.6%) زن بودند. نقطه نظرات تمام پاسخ گویان در مورد 7 سوال (11.3% موارد) کاملا یکسان بود. نظرات کارشناسی پاسخ گویان در 41 مورد کارشناسی (66.1% موارد) اختلاف خفیف (75-99% تشابه با یکدیگر) داشت، در 13 مورد از سوالات (21.0% موارد) اختلاف متوسط (50-74% تشابه) و در مورد یک سوال کارشناسی (1.6% موارد) نیز اختلاف نظر شدید (کمتر از 50% تطابق با یکدیگر) وجود داشت.نتیجه گیری: اگر چه عمده موارد عدم وحدت رویه در این پژوهش در محدوده اختلاف نظر خفیف قرار دارد ولی با توجه به نقش و اهمیت فراوان نظریات کارشناسی پزشکان قانونی در آرای محاکم قضایی و به تبع آن تاثیر به سزای این آرا در حقوق طرفین دعوی، ایجاد وحدت رویه مطلوب تر میان کارشناسان پزشکی قانونی ضرورت دارد.