چکیدهارتقاء سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل در تولید ناخالص ملی کشور با توجه به نقش مؤثر آن در بعد اقتصادی و اجتماعی، یکی از مهم ترین از ضرورت های توسعه ملی به شمار می رود. امروزه استفاده از شبکه ریلی در بین حوزه های مختلف حمل ونقل، به دلیل مزایا و قابلیت های ویژه ازجمله حمل انبوه با قیمت مناسب، افزایش نظم و ایمنی، کاهش تصادفات، قابلیت افزایش سرعت مطمئن، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی زیست محیطی بسیار مورد توجه است. در همین راستا، توسـعه حمل ونقل ریلی در اولویت سیاست های کلان و مصوبات دولت ها در دهه های اخیر قرار گرفته است. با این حال علی رغم صرف تلاش و هزینه بسیار در این زمینه، به دلیل فقدان نقشه راه مشخص، یارانه های پنهان سوخت در حوزه حمل و نقل جاده ای، تعدد، تطویل و افزایش هزینه طرح ها و بازدهی پایین، سهم حمل ونقل ریلی در سال های اخیر نه تنها افزایش مطلوبی نداشته، بلکه کاهش نیز یافته است. شبکه راه آهن به دلیل هزینه بسیار بالای ساخت و نگهداری خطوط، ایستگاه ها، پایانه ها و تأسیسات جانبی، بخشی از سرمایه ملی محسوب می شود. حفظ این سرمایه عظـیم نیازمند تدوین یک برنامه جامع و منسجم به منظور ساخت، بهـره برداری، تعمیر و نگهداری زیرساخت های حمل ونقل ریلی است. انجام صحیح و بموقع این اقدام ها نقش مؤثری در ارتقای شاخص های مهم ارزیابی ازجمله سرعت، ایمنی سیر و حرکت، راحتی و همچنین کاهش هزینه های بهره برداری و افزایش بازدهی سیستم دارد. در بخش اول گزارش عملکرد دولت در تحقق مواد قانونی برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه حمل ونقل ریلی بررسی اجمالی شده است. در بخش بعدی، ارزیابی وضعیت نگهداری از زیرساخت های شبکه ریلی کشور و اعتبارات مورد نیاز و تحقق یافته این حوزه براساس اطلاعات شرکت ملی راه آهن ارائه شده است. در ادامه گزارش با استناد بر اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور به بررسی وضعیت طرح های حمل ونقل ریلی از دید کلان و بیان چالش ها و ارائه راهکاری های پیشنهادی در این رابطه پرداخته شده است.

صـنعت تبلیغات بازرگانی به سرعت، پرسود و پرجاذبه در حال نفوذ در زندگی اجتماعی است و قانونگذار باید زمینه رفتار به قاعده در این صنعت تأثیرگذار را بدون تأخّر قانونگذاری، فراهم سازد. یافته های گزارش حاضر حاکی از این است که با وجود سابقه تقنینی نسبتاً طولانی و قوانین و مقررات متعددی که در این زمینه تصویب شده است، هم چنان خلأهای جدی در منظومه بایسته های محتوایی تبلیغات بازرگانی در ایران مشهود است. البته در سال های اخیر و با روی کار آمدن رسانه های جدید و سکو(پلتفرم)های اینترنتی بسترهای تبلیغاتی فراهم شده که سابق بر این موضوعیت نداشته اند. لیکن برخی موضوع ها هم نظیر تعریف تبلیغ، تأییدکنندگان محصولات، ادعاهای تبلیغاتی، تبلیغات نامحسوس (یا تعبیه شده)، تبلیغ مهاجرت، خرید ملک، اخذ اقامت، تبلیغ های حوزه گردشگری، حریم خصوصی در تبلیغات و حق شهرت و ... ازجمله موضوع هایی هستند که با وجود داشتن سابقه، مانند زمان حاضر گسترش نداشته و مسئله آفرین نبوده اند به همین دلیل مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته اند به این ترتیب بازآفرینی منظومه ای از بایسته های محتوایی در خصوص خلأهای قانونی تبلیغات بازرگانی ضرورت یافته است. گزارش حاضر ضمن مطالعه اسناد لازم الاجرا، قوانین و همه داده های مرتبط در کشور و مطالعه تطبیقی جهت استفاده از تجارب سایر کشورها درصدد بازآفرینی منظومه بایسته های محتوایی تبلیغات بازرگانی در کشور است. شایان ذکر است که محورهای ذیل با بررسی پیش نویس های موجود (لایحه دولت و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) و قوانین، مقررات و دستورالعمل ها و سایر ضوابط موجود در این حوزه استخراج شده است که توسطسازمان ها و ارگان های مختلف تدوین و به تصویب رسیده اند.  ناگفته نماند که مطالعه قوانین و مقررات موجود در این حوزه حاکی از این است که در برخی از مقررات ابهام، اجمال، نقص، عدم کفایت و فقدان ضمانت اجرا وجود دارد که در گزراش های آتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین محورهای مورد پیشنهاد در این گزارش صرف نظر از ضمانت اجراهای مورد نیاز برای این پیشنهادها است  که  باید در گزارشی مستقل نسبت به بررسی و ارائه ضمانت اجراهای متناسب برای مواد پیشنهادی در این گزارش اقدام شود. محورهای عمده ای که در حوزه آنها خلأ احساس می شود عبارتند از:1. تعریف تبلیغات بازرگانی2. تمییز آگهی تبلیغاتی از سایر آگهی ها3. تبلیغات پنهان (جای گذاری محصول یا تبلیغ تعبیه شده)4. مالکیت فکری در تبلیغات5. تأیید کننده6. تبلیغ مهاجرت7. تبلیغ حوزه گردشگری8. حریم خصوصی و حق شهرت9. ادعای تبلیغاتی10. تبلیغ ناخواسته11. تبلیغات طعمه و سوئیچ

انتخابات یکی از ارکان اصلی هر نظام مردم سالار است. در نظام های مردم سالار مقامات عالی اجرایی و قانون گذاری از طریق انتخابات به شکل ی درست و بی نقص برگزیده شده و به نمایندگی از مردم اعمال قدرت می کنند. جهت نیل به چنین هدفی لازم است از اموری که درستی و صحت انتخابات را زیر سؤال می برند، جلوگیری شود. یکی از مواردی که به درستی و صحت انتخابات خدشه وارد می کند، پدیده خرید و فروش آرا است. خرید و فروش رأی یکی از مرسوم ترین جرائم انتخاباتی در سرتاسر جهان می باشد. پژوهش حاضر ابعاد مختلف پدیده خرید فروش رأی را به لحاظ نظری و تطبیقی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعاریف و برداشت های مختلفی از پدیده خرید و فروش رأی وجود دارد. با این حال، این پدیده را به عنوان یکی از اشکال حامی پروری انتخاباتی می توان نوعی مبادله میان کاندیداها (احزاب سیاسی) و رأی دهندگان دانست که در آن کاندیداها می کوشند با اعطای پاداش هایی به رأی دهندگان در زمان انتخابات بر رفتار انتخاباتی و رأی دهی آن ها در جهت منافع خود تأثیر بگذارند. همچنین در تشدید پدیده خرید فروش رأی، عوامل کلان اجتماعی- اقتصادی و نهادی و عوامل خُرد مرتبط با ویژگی های رأی دهندگان نقش دارند.

"تعمیرات و نگهداری سازه های فراساحلی، مانند سکوهای نفت و گاز، یک فرآیند مهم و ضروری است که باید با دقت و ایمنی انجام شود. شرایط آب وهوایی، به ویژه سرعت باد و ارتفاع امواج، می تواند تأثیر قابل توجهی بر ایمنی و بهره وری این عملیات داشته باشد. در حال حاضر، پیش بینی آب وهوا برای بازه های زمانی طولانی تر از 10 روز با دقت پایینی انجام می شود. این امر می تواند خطرات قابل توجهی را برای عملیات تعمیر و نگهداری سازه های فراساحلی ایجاد کند. هدف این پروژه، توسعه یک مدل پیش بینی پنجره های آب وهوایی در بازه های 10 تا 90 روز، برای تعمیر و نگهداری سازه های فراساحلی است. در این پروژه، یک مدل پیش بینی پنجره های آب وهوایی بر اساس ترکیبی از روش های شبیه سازی آب وهوایی و یادگیری ماشین توسعه یافته است. در بخش شبیه سازی آب وهوایی، از یک مدل جهانی برای پیش بینی میدان باد و امواج استفاده شد. سپس، این نتایج با استفاده از یک مدل یادگیری ماشین بهبود یافت. مدل یادگیری ماشین از داده های تاریخی باد و امواج برای یادگیری الگوهای آب وهوایی استفاده نمود. در نهایت، یک مدل نهایی با ترکیب نتایج دو مدل شبیه سازی و یادگیری ماشین توسعه داده شد. این مدل دقت پیش بینی را برای بازه های 10 تا 90 روز به طور قابل توجهی بهبود بخشید. برای بازه 10 روز، دقت پیش بینی مدل توسعه یافته حدود 90 درصد برآورد شده است. این میزان دقت، تقریباً دو برابر دقت پیش بینی های مدل های جهانی است. برای بازه 90 روز، دقت پیش بینی مدل توسعه یافته حدود 70 درصد است. این میزان دقت نیز، همچنان بالاتر از دقت پیش بینی مدل های جهانی است. این مدل می تواند برای بهبود ایمنی و بهره وری عملیات تعمیر و نگهداری سازه های فراساحلی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، مدل توسعه یافته می تواند برای برنامه ریزی فعالیت های دریایی مانند حمل و نقل، ماهیگیری و گردشگری نیز استفاده شود. "

حمل ونقل ریلی علاوه بر مزایای فراوان در سطح ملی مانند ایمنی، توان حمل انبوه و ارزان و کاهش مصرف سوخت، می تواند مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ایجاد کند. در قانون برنامه ششم توسعه (بند «ب» ماده (57)) مصوب 1395 مقرر گردید که در طول برنامه سهم حمل ونقل ریلی بار حداقل به سی درصد (30%) برسد. آمارهای موجود نشان می دهد که در پایان برنامه ششم، فاصله قابل توجهی با هدفگذاری 30% برای حمل بار ریلی وجود دارد. برمبنای محاسبه سهم از حمل ونقل زمینی و مبتنی بر شاخص تن-کیلومتر بار حمل شده، سهم شیوه ریلی از حمل بار زمینی کشور در پایان سال 1400 به 11/2% رسید که نسبت به سال شروع برنامه (ابتدای سال 1396)، نه تنها افزایش نداشته، بلکه افت داشته است. بررسی ها نشان می دهد در این مسیر از یک سو دولت، وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، اهتمام لازم را برای تحقق هدف تعیین شده نداشته است و ازسوی دیگر، مجلس شورای اسلامی و دستگاه های نظارتی نیز در مطالبه تحقق هدف مذکور و نظارت بر آن عمکلرد مناسبی نداشته اند. نبود طرح جامع حمل ونقل کشور، عدم توسعه و پوشش کافی خطوط فرعی و ضعف ارتباط ریلی بنادر، کندی افزایش ظرفیت در اغلب محورهای با ظرفیت اشباع شده به رغم وجود توجیه اقتصادی و اجتماعی به دلایلی ازجمله فشار مسئولان محلی برای ساخت محورهای جدید به جای تقویت محورهای موجود، نظام بهره برداری سنتی و با کارامدی پایین در راه آهن و کمبود منابع مالی از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف تعیین شده شناسایی شد.

سازمان بازرسی کل کشور مستند به اصل (174) قانون اساسی موظف به نظارت بر "حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری" شده و تعیین حدود و اختیارات این سازمان نیز بر عهده قانون عادی گذاشته است. مجلس شورای اسلامی اولین بار در سال 1360 نسبت به تصویب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اقدام و سپس در سال های 75، 87 و 93 اصلاحاتی در مفاد آن انجام داد که طی این اصلاحات بعضاً اختیارات خاص این سازمان کاهش پیدا کرده است.اینکه با وجود سازمان بازرسی همچنان مفاسد زیادی در دستگاه های اجرایی موجود است و یا اینکه در سال های اخیر مسئولین کشور به دنبال تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بودند و در این خصوص طرحی نیز تهیه شد که البته نهایتاً به نتیجه نرسید حاکی از این است که ظاهراً سازمان بازرسی کل کشور علی رغم توفیقاتی که کسب کرده، نتوانسته مأموریت خود را به نحو احسن انجام دهد هر چند این مسئله دلایل مختلفی دارد؛ از جمله کم کاری و سهل انگاری مسئولین دولتی و سایر دستگاه های نظارتی در امر مبارزه با فساد، خلاءهای قانونی و... که یقیناً یکی از این دلایل، ایرادات وارد بر قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است که ضرورت اصلاح آن را گوشزد می نماید. شایان ذکر است مطلب مذکور لزوماً به معنای توسعه مطلق و غیر منطقی اختیارات سازمان بازرسی کل کشور نخواهد بود و اساساً در آسیب شناسی پیش رو در راستای تحقق اصل (174) قانون اساسی پیشنهاداتی ارائه شده است.شایان ذکر است بسیاری از مقامات دولتی معتقدند عملکرد سازمان بازرسی در برخی موارد، باعث کندی امور اجرایی کشور و بعضاً با دخالت در امور اجرایی، پیشبرد مسائل با صعوبت همراه شده است. در این زمینه باید اذعان نمود؛ علی رغم علم به وجود برخی نقیصه ها در قانون، این موضوع بیش از آنکه ناشی از نقص در قوانین باشد در برخی از موارد به نحوه عملکرد نیروی انسانی سازمان بازرسی توجه دارد وگرنه اصل بر آن است که دستگاه ناظر اختیار کافی و وافی برای مبارزه با فساد را دارا باشد و به نظر ایراد مطروحه از سوی مقامات اجرایی به نحوه استفاده از این اختیارات است.با این مقدمه به بررسی قانون فعلی بعد از آخرین اصلاحات در سال 1393 خواهیم پرداخت و نقاط قوت، ضعف و موارد نیازمند اصلاح را بررسی و تبیین می نماییم.