More than 113 years have passed since the gradual formation of "oil-gas Iran" since the drilling rig in the number one well of Masjed-e-Soliman reached oil on May 25, 1908. The fact is that during this period, on the one hand, the wealth and income of natural oil and gas resources were not necessarily "fairly" distributed among all Iranians who are the main owners of these resources; on the contrary, in many cases, they have been distributed among the influential groups in the form of unjust government rents, and on the other hand, these resources have not been used as they should be in the service of the country's economic growth. Given these two facts, the two main problems of this research are: 1) Based on which value theory can the wealth and income of oil and gas resources be more fairly distributed among all Iranians? 2) How can such a fairer distribution be used to achieve high and sustainable economic growth? The research method is that by examining the basic features of common support schemes and reviewing the value bases of such schemes in the form of several theories of justice and with the pathology of those schemes, the implementation of a basic income plan (UBI) which is financed mainly through wealth and revenue from oil and gas resources, defended as a fairer and more efficient plan than current support schemes. In the following, the different methods of financing this project and the mechanisms of its impact on economic growth are examined. Finally, it is argued that during a virtuous circle, on the one hand, a "universal basic income institution" in addition to eradicating poverty, can lead to high and sustainable economic growth, and on the other hand, how this economic growth can continuously increase the amount of UBI for the current generation and future generations.

Indian Ocean as a Facilitator of world trade and free flow of energy has a special geopolitical role and its sides meet at the intersection of the major terrestrial axes that connect East Asia and South Asia and Etc it connects to Africa,Europe and India.Iran and India are two important countries in the region, and throughout history theyhave had close relationships with each other. Therefor, the geoeconomics of these two countries have a special relationship with each other it is ipmportant to investigating and recognizing the factors affecting it. In forthcoming reaserch, wich is of a fundmental nature and seek to find the facts and recognizing arising from the interaction of geography, economics and politics and using interpretive-analytical method in reaserch, we have studied the effect of Iran's political geography on economic relations with the countries of the Indian subcontinent and the case of India has been studied on a case-by-case basis. By studing the most important activities in the subject mentione wich is on of the important isues of foregn policy and international organizations and also, since the level of relations with foreign goverments and international organizations is one of the symbols of a country's development, in the present study, the relationship between Iran and India economic relations with Iran's geostrategic position and convergent and divergent factors affecting the economic development of the two countries has been discussed. The results of this study indicate that Iran can be a link between Central Asian countries and the Caucasus with India subcontinent and we are expected to see a significant increase is the convergence between Iran and India subcontinent, and in particular India.

Failure to achieve the expected goals and consequences in the social society turns the issue of seeking the law and evasion of the law into a complex social issue influenced by legal and historical. In this article, the tension between religious order and international law with regard to the application of religious sovereignty through the supervisory body of the Guardian Council and by using Weber's theory of religion and rights, it was determined to what extent the political system can resolve this tension with the right of protection. Shariah supervision has been agreed upon. The findings show that there is a serious conflict between the rule of Sharia and modern laws in international law, on the one hand, the issue of the priority of government rulings over Sharia rulings has been a pretext for the expedient application of domestic and international laws, and on the other hand, the number of international treaties that despite There are not a few contradictions of the Shari'ah that have been approved according to the needs of the day,As a result, the function of Sharia supervision of the Guardian Council as an institution that legitimizes laws cannot be seen as effective, because this institution has caused the politicization of social and cultural rights by interfering with religious considerations on laws instead of benefiting from collective wisdom.

چکیده: سازمان همکاری شانگهای نمادی از زنجیره همگرایی منطقه‌ای در آسیا به شمار می‌رود که به‌واسطه موقعیت اقتصادی و یا اجتماعی کشورهای عضو و همچنین پوشش جغرافیایی این گروه در سطح جهان قابل توجه است. از سویی تفاوت‌های عدیده در زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای عضو و سطح درآمدی آن‌ها، بررسی شاخص تاب‌آوری در گروه شانگهای بسیار حائز اهمیت است. در واقع شاخص تاب‌آوری به دنبال ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور و یا گروهی از کشورها در مقابل شوک‌های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است، لذا بررسی سطح تاب‌آوری در گروه شانگهای می‌تواند دورنما و آینده این سازمان را با وضوح بیشتری نشان دهد. در این پژوهش از روش اقتصادسنجی پانل فضایی در دوره زمانی 2020-2014 استفاده شده است. لذا دو معادله بررسی و مدل SAR با روش اثرات تصادفی پذیرفته شده است و نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای حجم تجارت و نوآوری بر شاخص تاب‌آوری، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

جرائم رشوه و ارتشا از جمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه بر داشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است .. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مقاله در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو می باشد . بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی می باشد؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مساله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آنها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.

بر اساس ماده 268 قانون مجازات اسلامی، یکی از شروط تحقق سرقت حدی، عدم وقوع جرم در زمان قحطی است. بنابراین اگر سرقت در زمان قحطی صورت پذیرد مشمول مجازات حدی نخواهد بود. مهم‏ترین مستند افزودن این شرط به شرایط اجرای حد سرقت، روایات و ادله نقلی است. با توجه به این‏که قحط‏سالی یکی از مصادیق رایج بحران‏های اقتصادی است، پاسخ به این سوال که آیا ملاک حدی نبودن سرقت در زمان قحطی، قابلیت تسری به سرقت در زمان سایر مصادیق بحران‏های اقتصادی را دارد یا خیر ، حائز اهمیت است. پژوهش پیش‏رو سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‏ای، با مطالعه و تدقیق در متون روایی، فقهی و اصولی مرتبط، امکان تسری حکم سرقت در سال قحطی به سرقت در زمان پیدایش سایر بحران‏های اقتصادی را بررسی نماید. نتایج این بررسی حکایت از آن دارد که در صورتی که همانند فقهای عامه و برخی از فقیهان امامیه سال قحطی را مترادف با تحقق اضطرار دانسته و ملاک جعل این حکم را تحقق اضطرار برای سارق بدانیم، تسری حکم به سرقت در زمان پیدایش بحران وجود نخواهد داشت اما بر اساس دیدگاه برخی دیگر از فقیهان امامیه که معتقد به خصوصیت داشتن زمان قحطی بوده و ملاک تشریع این حکم را امتنان از ناحیه شارع دانسته ‏اند، امکان تسری وجود دارد.

پرسش اصلی پژوهش آن است که در بستر شرایط و وضعیت اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و اجتماعی کشور انگاره ها یا ایستارها چه تاثیری بر مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و ارزیابی آنها از انتخابات کنونی و انتخابات در آینده داشته است؟ این پژوهش با روش پژوهش پیمایشی توصیفی و با تکنیک پرسشنامه ای در دو شکل باز و بسته انجام شده است.. یافته های پژوهش در هر دو پرسش نامه باز و بسته با محور های چندگانه نشان دادند که عوامل و شرایط نامطلوب و بد اقتصادی کشور از بالاترین تاثیر در ایجاد انگاره و جهت گیری رفتاری در انتخابات ریاست جمهوری و ارزیابی منفی به نتایج انتخابات و احتمالا استمرار آن در آینده داشته اند. در جایگاه بعدی، عوامل دیگر قرار دارند که مهمترین آنها عبارتند از: مدیریت و مدیران ضعیف و ناکارامد یا کمتر کارامد، عدم شفافیت و فساد در نظام سیاسی و اقتصادی (بوروکراسی کمتر پاسخگو و نظارت پذیر) ، ضعف اخلاق مدنی، نبود فضای رقابتی و باز در حد مطلوب، وجود تبعیض ها، هدایت شدگی ها و فرصت های نابرابر در تبلیغات، عدم برخورداری کاندیداها از شاخص های صلاحیت، ارتباط پذیری صادقاانه با مردم و اخلاق مدنی و در نهایت نهادینه نبودن شرایط مطلوب برای تحقق رفتار انتخاباتی در قالب دو انگاره مطلوب حق فردی و تکلیف ملی برای بهبود شرایط و تعیین سازنده سرنوشت فردی و ملی. در مجموع این انگاره های سلبی منجر به کاهش مشارکت انتخاباتی دانشجویان مورد مطالعه در حد کمتر از یک سوم بود.

با تغییر و تحولات عمیق در حوزه های ارتباطات و تعاملات انسان ها، سرمایة اجتماعی (اعتماد و تعامل مردم با مردم، مردم با دولت، دولت با مردم و...) به عنوان مؤلفه ای مؤثر و برجسته در زیستمان سیاسی ـ اجتماعی شهروندان مطرح شد. درهمین چارچوب در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه اجتماعی و قدرت نرم، نقشی کلیدی و محوری داشته است؛ به طوری که قریب به اتفاق اندیشمندان و تحلیلگران داخلی و خارجی علل وقوع انقلاب اسلامی، استمرار و تثبیت اهداف و عبور از بحران های مختلف (سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی) پس از انقلاب را به همین امر نسبت دادهاند. جنگ ترکیبی و شناختی ازجمله تاکتیک هایی است که با هدف تضعیف سرمایه ی اجتماعی و در استمرار راهبرد های فرهنگی ـ سیاسی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران در پروپاگاندای و فضاسازی رسانه ای آنها مطرح شده است.در بررسی مسئله و جمع آوری داده ها علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و فضای مجازی از مصاحبة عمیق با نخبگان و افراد صاحبنظر (رسانه ای، سیاسی، دانشگاهی و...) نیز بهرهگیری شد. پس از جمع آوری داده های مفهومی و کدگذاری محورهای مختلف، در نفر هشتم اشباع نظری حاصل شد. یافته های پژوهش با روش کیفی و استراتژی گرنددتئوری حاکی از آن بود که مؤلفه های رسانه ای (فضاسازی رسانه ای، شبهات سیاسی ـ مذهبی و...)، اقتصادی (التهابات اقتصادی، وضعیت معیشتی ـ رفاهی، اشتغال و...)، سیاسی (فضای باز سیاسی، مطالبهگری، حکمرانی خوب، شایسته سالاری و...، فرهنگی ـ اجتماعی (ذائقه سنجی، سبک زندگی، کارآمدی نهادهای فرهنگی ـ تربیتی و...)، روان شناختی (احساس محرومیت و تبعیض، مختصات دوران جوانی)، نقش مستقیم و غیرمستقیم در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی دارند؛ ضروری است با نگاهی میان رشته ای و جامع، راهبردها و راهکارهای عملیاتی مناسبی طراحی و تدوین شود.

One of the most arguable issues in tort law is analyzing the compensation of pure economic loss which is not the waste of property, benefit and personal damage and is not aroused from them. In relation to compensation of pure economic loss, legal systems do not have consensus. In this article we answer this question that depending on economic analysis, is pure economic loss recoverable? According to economic analysis of law, since pure economic loss leads to private loss not social loss, it should not be recoverable. In other words economical loss is just wealth transfer from a person to another one, therefore the action of a person causing impair cannot be lead to a damage to society, that is, this kind of damage is impossible to compensate. But it is not thoroughly correct. Applying different aspects in calculating social loss such as increased capacity and internalized expenses of liability with subrogation principle can indicate the scope of compensable pure economic loss in the view of economic analysis.