جهان امروز، جهان تغییرات بسیار گسترده در امر ارتباطات است. در عصر اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، هر سازمانی با تغییرات سریعی رو به روست. تحول چشمگیر در فن آوری ارتباطات در دو دهه اخیر، موجب بروز تحولاتی ژرف در عرصه دیوان سالاری گشته و بسیار نیرومندتر از گذشته انتظارات کارگزاران و ارباب رجوعان را از منظر زمان، هزینه و روش انجام کارها دگرگون ساخته است. به دنبال فراگیر شدن این سیستم در محدوده سازمانی، ایجاد روشی مکانیزه برای تبادل الکترونیکی مکاتبات بین سیستم های مختلف، یک نیاز جدی و اساسی محسوب می شود تا ارتباط بین سازمانی را به شکل مناسب تری فراهم نماید.ارزش ارتباطات الکترونیکی دسترسی سریع تر آن به اطلاعات نیست، بلکه توانایی آن برای تسهیل ارتباطات و ایجاد تفکر برتر است. با نگاهی به کاربردهای سیستم ارتباطات الکترونیک، مشخص می شود که تاکنون اتوماسیون اداری و روابط عمومی الکترونیک بیشترین کاربرد را در بخش ارتباطات الکترونیک در سازمان ها داشته است و این سیستم اکثر حوزه های ارتباطی سازمان را دربر گرفته و متحول می کند. هدف از این پژوهش تعیین نقش ارتباطات الکترونیک برفرآیند ارتباطات سازمانی می باشد. این پژوهش شامل یک فرض اصلی و 8 فرض فرعی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارمندان سازمان بازرسی شهرداری تهران به تعداد 300 نفر هستند، که به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. البته تعداد 20 نفر به علت عدم استفاده از ارتباطات الکترونیک در این پژوهش قرار نگرفته اند. روش پژوهش پیمایشی است، از ابزار پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است برای افزایش روایی و اعتبار پرسشنامه، ابتدا تعدادی پرسشنامه توزیع گردید و ابهامات مربوط با پرسش ها مشخص شد، بدین ترتیب تعدادی از پرسش ها حذف و تعدادی جایگزین شد و در نهایت بعد از شفاف شدن و رفع ابهام پرسشنامه نهایی تهیه و توزیع گردید. از آنجا که پرسشنامه این پژوهش بر اساس رتبه بندی مقیاس لیکرت طراحی شده است، برای بررسی اعتبار و همسانی درونی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ 0.86 می باشد که نشانگر اعتبار پرسشنامه می باشد.با توجه به نتایج تحقیق مشاهده می شود که ارتباطات الکترونیک بر ابعاد ارتباطات سازمانی تاثیرگذار است. این تاثیر بیشتر در افزایش حوزه روابط انسانی در سازمان، افزایش بهره وری کارکنان، کاهش تنش در محیط کار، تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر، کاهش بوروکراسی اداری و سلسله مراتب سازمانی مشاهده می شود. همچنین استفاده از ارتباطات الکترونیک در کاهش زمان تبادل اطلاعات و دسترسی آسان به منابع اطلاعاتی نقش عمده ای داشته است و نیز در ایجاد کانال های جدید ارتباطی موفق عمل کرده است. پیش گیری از برخی ارتباطات غیر ضروری در هنگام فعالیت و کاهش تنش در محیط کار از دیگر نتایج بکارگیری ارتباطات الکترونیک در سازمان ها است.

با پیدایش فناوری های ارتباطی الکترونیک، حریم خصوصی ارتباطات اشخاص با دگرگونی های بسیاری روبه رو شده است. کاربران ابزارها و گزینه های ارتباطی گوناگونی دارند. هرچند به همان نسبت دریافت غیرمجاز ارتباطاتشان نیز افزایش یافته است. آنچه در گذشته در پی دریافت غیرمجاز مکالمات تلفنی اشخاص «استراق سمع» نامیده می شد، هم اینک گستره بی پایانی از داده های رایانه ای را در بر می گیرد که در بستر مبادلات الکترونیک جریان دارند. گرچه از هنگام به رسمیت یافتن ارتباطات الکترونیک در قوانین داخلی بیش از چهار دهه می گذرد، اما حمایت کیفری فراگیر از آنها در برابر تعرضات ناروا، عمری کمتر از شش سال دارد. مقاله حاضر با بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم شنود و بررسی مستندات قانونی این حوزه با تاکید بر ماده (730) قانون مجازات اسلامی، این نتیجه را اخذ می کند که مقررات موجود از جامعیت مناسبی برخوردارند، لکن در تعیین پاسخ های کیفری می توان با اصلاحاتی بازدارندگی قوانین را افزایش داد.

واسطه ها و تامین کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک نقش اصلی را در برقراری ارتباطات الکترونیک دارند. در جریان این ارتباطات ممکن است افعال زیان بار نظیر نقض حقوق مالکیت فکری و هتک حرمت اشخاص توسط کاربران خدمات مزبور و به واسطه فعالیت و خدمات این گونه واسطه ها صورت گیرد که موجب طرح ادعاهایی از طرف زیاندیدگان علیه واسطه های مزبور گردد. علی الاصول، مسوولیت واسطه ها نیز تابع قواعد عمومی مسوولیت مدنی بوده و به جهت پذیرش نظریه تقصیر در نظام حقوقی ما و بسیاری از کشور ها، بایستی جهت تحلیل مسوولیت آنان به بررسی تکالیف قانونی آنها و موارد ارتکاب تقصیر پرداخت. در برخی نظام های حقوقی برای بعضی واسطه ها حسب نوع خدماتی که ارایه می کنند حمایت های قانونی در قالب برخی معافیت ها پیش بینی شده است که البته اعمال این معافیت ها تابع شرایط قانونی خاصی است.

انتساب داده پیام به معنای تعلق داده پیام به اصل ساز، به عنوان بخشی از فرآیند تامین امنیت مبادلات الکترونیک مورد توجه قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی 2005 و قوانین بسیاری از کشورها در خصوص ارتباطات و تجارت الکترونیک قرار گرفته است. قانون تجارت الکترونیکی ایران در مواد 18 تا 22 که برداشت شده از ماده 13 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال است، به موضوع انتساب داده پیام پرداخته اما آن را تعریف ننموده و صرفا ضوابطی را برای تشخیص شرایط انتساب داده پیام به اصل ساز، معین نموده است، مانند شرایطی که طبق ماده 19 قانون ایران علی رغم ارسال داده پیام توسط اصل ساز و همچنین اصل عدم انتساب داده پیام، داده منتسب به او فرض می شود و در این راستا از مفاهیمی استفاده نموده که یا در خصوص مفهوم دقیق یا در مورد کاربرد آن ها در این زمینه ابهاماتی وجود دارد. در این پژوهش کوشش شده ضمن تحلیل مواد 18 تا 21 قانون تجارت الکترونیکی ایران، ابهامات مربوط به آن نیز رفع شود.

هدف این مقاله شناخت جایگاه و قابلیت های مدیریت ارتباطات الکترونیک در رفع نیازها، حل مسائل سازمان ها و مردم در قالب طرح تکریم ارباب رجوع، اطلاع رسانی، پاسخگویی، توجه به منافع، انعکاس و رفع دغدغه ها، انتظارات و نیازهای جامعه، ایجاد ارتباطات و تشکیل یک سازمان متعالی است. در این تحقیق از روش تحلیل محتوا و پیمایش استفاده شد. نتایج نشان داد؛ بهره لازم از سایت ها برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع به عمل نمی آید. مدیریت سخت افزاری سایت ها مورد توجه بوده تا مدیریت نرم افزاری. نتایج پیمایش نشان داد؛ پاسخگویان کمتر از طریق سایت با وزارتخانه ها ارتباط برقرار کرده اند. بااین حال انتظاراتی که از مدیریت ارتباطات الکترونیک در راستای حل مسائل، رفع دغدغه ها و برآورده ساختن نیازهایشان داشته اند، بسیار بالا بود. به دلیل قابلیت های این امکانات در اطلاع رسانی و اطلاع یابی، خارج شدن سایت ها از حالت ایستا به حالت پویا و مؤثر برای حل مسائل مراجعه کنندگان، به روزرسانی اطلاعات سایت ها در راستای کاهش هزینه های وزارتخانه ها و مراجعه کنندگان و به کارگیری نیروی آموزش دیده و متخصص در حوزه مدیریت ارتباطات الکترونیک برای تحقق طرح تکریم ارباب رجوع در سازمان ها پیشنهاد می شود.

در مسیر انعقاد قراردادهای الکترونیکی، بسیاری از مسائل حقوقی متصور در فضای واقعی قابل طرح هستند. به گونه ای که، احکام یکسانی بر هر دو حالت فیزیکی و الکترونیکی مترتب می شود و فقط گاهی شیوه ظهور این مسائل متفاوت است؛ با وجود این، گاه مصادیق جدیدی مطرح می شوند که تحقق آنها در فضای واقعی متصور نبوده و فقط با توجه به ماهیت فضای مجازی، مختص قراردادهای الکترونیکی هستند. یکی از مواردی که تنها شیوه ظهور آن متمایز است، بحث تدلیس است که احکام سنتی آن بر مصادیق الکترونیکی نیز بار می شود.

زمینه و هدف: پیشرفت فناوریهای نوین استفاده ازکنترل ارتباطات الکترونیک در کشف جرایم ملی و فراملی ناقض امنیت داخلی و خارجی کشورها ازجمله قاچاق انسان، موادمخدر، تروریسم، پولشویی، ترور، دزدی دریایی، قتلهای زنجیره ای را اجتناب ناپذیر ساخته است. این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی ضوابط قانونی حاکم بر کنترل ارتباطات الکترونیک در اروپا و امریکا با ایران نگارش شده است. روش: روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای-اسنادی است. یافته ها و نتیجه گیری: نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه، شرایط خاصی را تصویب کرده اند که ضمن احترام کامل به حریم خصوصی افراد، کنترل هرگونه ارتباطات الکترونیکی را مجاز و امکان استفاده از محتوای ارتباطات الکترونیک را پیش بینی کرده است. اصل و مبنای کنترل ارتباطات الکترونیک چه در حقوق ایران و چه در نظام حقوقی امریکا و کشورهای اروپایی، عدم کنترل ارتباطات الکترونیک در حوزه ی حریم خصوصی است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.