چکیده فارسی: صاحب نظران برای وصی شرایط و اوصافی در نظر گرفتند. از جمله این شرایط می توان به اهلیت و کمال، کفایت و قدرت، بینایی و شنوایی، اسلام، عدالت، امانت و وثاقت، حریت و ذکوریت اشاره کرد. وجود برخی از شرایط مذکور (شرایط عمومی قراردادها) در سایر اعمال حقوقی نیز الزامیست اما دسته ای دیگر از شرایط مانند اسلام، عدالت و ذکوریت، به دلیل وضعیت خاص نهاد وصایت فقط در مورد وصی مطرح شده اند که پذیرش اشتراط اوصاف خاص برای وصی در مقام عمل آثاری زیادی دارد. لذا ضروریست که در قالب یک بحث منسجم به آن پرداخته شود. از بررسی آرای مختلف این مطلب استنتاج می شود که وصی باید امین باشد و فقدان وصف عدالت و ذکوریت به وصایت آسیبی وارد نمی آورد و شرط اسلام نیز جز در برخی موارد خاص، نمی تواند به عنوان شرط کلی برای احراز سمت وصایت شرط باشد. چکیده عربی: الوصیة مؤسسة قانونیة و إجتماعیة و هی واحدة من أکثر الأحکام الفقهیة استخداماً وأهمیة فی الفقه، و هی ما دافع عنها و أقرها القانون الإسلامی و نوقشه مراراً و تکراراً من قبل الفقهاء والمحامین. ولکن مع مرور الزمن، نشأت قضایا جدیدة حول هذه المؤسسة القانونیة التی تحتاج إلى مزید من الفحص و الاستکشاف و هذا فی حین أنّ القانون الإیرانی صامت و لم یتم مناقشتها على نطاق واسع خلافاً للفقه الإسلامی و هذا الاختصار أدى إلى إنشاء العدید من الغموض التی للأسف لم یتم الرد علیها من قبل المحامین. بالإضافة إلى ذلک، خصوصیة هذه المؤسسة وحقیقته؛ أنّ بدأ الولایة و اجراء الوصایة من بعد الوفاة الموصی و فی ذاک الزمان لا یوجد الموصی حتی تمکن من الإدارة و حلّ القضایا و الحالات الحدیثة التی تتعلق بالمهام الموکلة إلیه؛ أدت إلى مضاعفة المناقشة لتحدید الغموض فی هذا الدراسة نبحث عن الصفات اللازمة للوصی و المتطلباته (باعتباره واحداً من العناصر الرئیسیة و الهامة للوصیة) و سیتم النظر فی الآراء و الوجهات النظر المختلفة بشأن هذه المسألة و بعد ذلک سیتم تحدید تأثیر عدم وجود الشروط اللازمة و الوقت صالح فی وجودها. نتیجة البحث هی أنها بالإضافة إلى الشروط العامة، من الواجب أن الوصی یکون جدیرة بالثقة، وفی بعض الحالات، یکون مسلما، و وجود شروط الأخرى فیه (باستثناء ما ورد فی البیان الموصی) لیس ضروریا. أیضا، تظهر الدراسات الاستقصائیة أن یجب وجود الشروط المطلوبة فی الوصی من حین الإیصاء إلی نهایة مهمته.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد صدور نیابت؛ معطی نیابت یا مجری نیابتتوجیه و نقد رای وحدت رویه شماره 802-18/9/99 هیات عمومی دیوان عالی کشوررضا شاه حسینی1چکیدهمواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی زیر عنوان اعتراض شخص ثالث به بیان شیوه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال محکوم علیه و نحوه رسیدگی به آن بدون اینکه شخص ثالث متعرض اصل حکم شود، اختصاص یافته است. این گونه اعتراض در مقابل اعتراض شخص ثالث به حکم (اعتراض حکمی) به اعتراض ثالث اجرایی مشهور است. در بسیاری از موارد اموال محکوم علیه خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی صادر کننده حکم نخستین که اجرا زیر نظر آن است قرار دارد. در این موارد مرجع قضایی با اعطای نیابت، توقیف و ادامه عملیات اجرایی را به مرجع قضایی دیگر نیابت می دهد. در این خصوص اینکه مرجع معطی نیابت در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف اموال صالح به رسیدگی است یا مرجع توقیف کننده اموال (مجری نیابت) بین دادگاه ها اختلاف بوده است. دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره 802-18/9/1399با تفکیک نیابت کلی و نیابت نسبت به مال معین در جهت رفع اختلاف و ایجاد وحدت رویه گام نهاده است. رای وحدت رویه ازجهاتی قابل توجیه است و ازجهات دیگر قابل نقد به نظر می رسد. در این مقاله ضمن توجیه رای مزبور جهات نقد را نیز متذکر شده ایم.

در مشروعیت انتقال ولایت ولی به وصی در امور مالی صغار اختلافی وجود ندارد. آنچه معرکه آرای فقهاست، ثبوت ولایت وصی در تزویج صغیر و صغیره به نیابت از ولی آن هاست. در این خصوص سه دیدگاه عمده وجود دارد: مشهور فقها معتقد به عدم ثبوت ولایت وصی به طور مطلق هستند؛ گروهی نیز قائل به ثبوت آن به طور مطلق می باشند و جماعتی هم مشروط به تصریح ولی بر وجود حق تزویج برای وصی، اعتقاد به ثبوت آن دارند. برخی از فقها مثل امام خمینی که از مجموع ادلة ارائه شده بر سه دیدگاه مذکور به فتوایی نرسیده، احتیاط واجب را در عدم اقدام وصی به تزویج صغیر دانسته اند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دلایل اقوال مذکور، نتیجه گرفته شده است که وصی به شرط تصریح موصی، بر تزویج صغار، ولایت دارد.

انشای وصیت از سوی موصی و قبول یا ردّ آن از طرف موصی له و وصی نیازمند اعمال اراده است. این امر که از آن تحت عنوان «اصل حاکمیت اراده» یاد می شود، اکنون این پرسش ها را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: نخست، مبنای اصل حاکمیت ارادۀ موصی، موصی له و وصی چیست؟ دوم، آیا می توان محدودیت هایی برای ارادۀ این اشخاص تصور کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، مصادیق این محدودیت ها کدامند؟ در این مقاله، ضمن مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا سعی می شود با روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای به پرسش های فوق پاسخ داده شود. در پایان، پس از مطالعۀ تاریخچۀ اصل یاد شده، این نتایج حاصل می شود: نخست، حقّ طبیعی موصی، افزایش انگیزۀ او، تأمین منافع موصی له، تنظیم رفتار ورثۀ احتمالی و تکلیف به تعاون اجتماعی؛ مبانی حاکمیت ارادۀ موصی محسوب می شوند. همچنین، حفظ استقلال موصی له و وصی، همکاری موصی له در مدیریت توزیع اموال و تأمین منافع موصی در ردیف مبانی حاکمیت ارادۀ موصی له و وصی قرار دارند. دوم، در حالی که تشریفات انعقاد وصیت، سهم اجباری برخی از اشخاص در ترکه، مقررات آمره و دین از محدودیت های حاکمیت ارادۀ موصی به شمار می آیند، تشریفات قبول یا ردّ وصیت و قتل موصی به وسیلۀ موصی له، محدودیت های حاکمیت ارادۀموصی له و وصی هستند.

پژوهش حین عمل یکی از مظاهر روحیه پژوهشگری مجریان بالنده است که تئوری و عمل را به یکدیگر پیوند می دهد و موجب ارتقاء کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی می شود. معلمان در راستای توسعه صلاحیت های حرفه ای خود، می-توانند پیرامون چه چیزی، چگونگی و چرایی تدریس، کلاس های درسی و دانش آموزانشان، بطور جدی بیندیشند و در شناخت مشکلات فرایند یاددهی-یادگیری همکاری و دخالت داشته باشند. در واقع معلمان پژوهشگر کسانی هستند که در رابطه با اهداف تدریس می اندیشند، و برای تولید دانش حرفه ای به تفکر و تعمق می پردازند. روش پژوهش، تحلیلی-تبیینی است که با استفاده از متون، منابع موجود کتابخانه ای و مطالعات صورت گرفته داخلی و خارجی به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. در این پژوهش ضمن بحث پیرامون رابطه میان نظر و عمل، به بررسی مبنای علمی هنر تدریس، اهمیت و جایگاه پژوهش تربیتی در میان کارگزاران اصلی نظام آموزشی و نقش معلم در برنامه درسی فکورانه، پیشینه و انواع پژوهش حین عمل، همچنین اهداف، گستره و پیامدهای پژوهش حین عمل در نظام تعلیم و تربیت مورد واکاوی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کنش فکورانه مستلزم آفرینندگی و اندیشه زایی است و با تفکرزدایی، بکارگیری وفادارانه و بدون دخل و تصرف یافته های آکادمیک سرناسازگاری دارد. از سویی معلم پژوهشگر در صورتی می تواند همیشه در حال توسعه باشد که استقلال کافی در تصمیم گیری و مسئولیت در برابر تصمیم های خود داشته باشد.

فقها در یک تقسیم بندی، مجازات های اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده اند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازات های لایتغیر و مجازات های تعزیری در دسته دوم قرارمی گیرند. شاخص کلی مجازات های تعزیری امکان اعمال اصل فردی کردن مجازات ها می باشد و لذا حاکم بر مبنای قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم " دارای اختیار گسترده ای در اعمال مجازات طبق صلاحدید خود می باشد. قدرت قضات دراعمال تعزیرات محدود به فقه نبوده بلکه در حقوق موضوعه نیز، قاضی دارای اختیارات زیادی در اجرای مجازات های تعزیری می باشد. شناخت دقیق موضوع مستلزم بررسی و پاسخگویی به چند سؤال است. اینکه منظور از حاکم در قاعده فوق کیست؟ دامنه اختیارات قاضی تا چه حد بوده و مکانیسم های موجود در اعمال اختیارات قضایی در این خصوص چیست؟ در این مقاله در کنار بازشناسی اختیارقضات دراعمال تعزیرات به بررسی مفاهیمی چون حاکم، دامنه اختیار وی و مکانسیم های اعمال اختیار به تفکیک فقه و حقوق موضوعه پرداخته می شود.

چنانچه شخص ثالث آرای صادره از مراجع قضایی یا اجرای تصمیمات قضایی را مخل حقوق بداند می تواند مراتب اعتراض خود را به مرجع صالح اعلام کند. با توجه به تفاوت مبنایی اعتراض ثالث به رای و اعتراض ثالث اجرایی مرجع رسیدگی به این دعاوی متفاوت خواهد بود، به طوری که اعتراض شخص ثالث اصلی به حکم در دادگاه صادرکننده رای قطعی مطرح می شود. اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، اما اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده است، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می کند. درخصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، اختلاف نظر وجود دارد. برخی دادگاه صادرکننده حکم را صالح می دانند و عده ای بر این باورند که دادگاه مجری حکم صالح برای رسیدگی است. برخی نیز هر دو را صالح می دانند. پذیرش صلاحیت دادگاه مجری حکم، از منطق حقوقی بیشتری برخوردار است. برخی آرای صادره از دیوان عالی کشور و مفاد مواد 26 و 142 قانون اجرای احکام مدنی و دکترین حقوقی موید این نظر است.

یکی از مهمترین مباحث در حدود الهی، شرایطِ مجری آن است. مقاله پیش رو، که به برخی از این شرایط می پردازد، در پی پاسخ به این سؤالات است که: «آیا شرط خاصی در شخص مجریِ حدود وجود دارد؟ آیا تنها کسی می تواند حدود را اجرا نماید که خود، عامل آن گناه یا گناه مشابه نباشد؟ این حکم در تعزیرات چگونه است؟ آیا اسلام و عدالت نیز در مجریِ حد، شرط است؟ آیا توبه گناهکار، تأثیری در حکم او دارد؟ حکمِ ناظرین اجرای حد چگونه است؟ و یا این که هر کس، هرچند گناهکار به موجِب آن حد باشد، می تواند آن حد را در مورد دیگران اجرا نماید؟ » یافت های تحقیق که به همراه راهکار اجرایی آمده است، نشان می دهد: اجرای حدود مربوط به حق الله توسط گناهکاری که مرتکب موجِب هر حدّی شده باشد، بنابر نظر فقها، بر خلاف احتیاط و یا حرام است؛ اگر مجریِ گناهکار، قبل از تصدی اجرای حد توبه نماید، می تواند حد را جاری کند.

زمینه و هدف: سرمایه گذاری روی سلامت نوجوانان و جوانان در محیط های آموزشی یکی از مهمترین مداخلات نظام سلامت است. هدف از این مطالعه تعیین درصد ارتقای اجرای برنامه مدارس مروج سلامت در مدارس تحت پوشش شهرستان بابل می باشد.روش کار: این مطالعه از نوع مداخله ای قبل و بعد است که در سال 1392 انجام گرفت. واحد پژوهش 63 مدرسه مجری برنامه مدارس مروج سلامت شهرستان بابل بوده که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست استاندارد ارزیابی مدارس مروج سلامت در دو بخش مدیریتی و شاخص های 8 گانه بود. داده ها در دو مرحله قبل و بعد ازمداخله به فاصله یک ماه جمع آوری و در نرم افزار SPSS-18 در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: از 63 مدرسه مجری برنامه مروج سلامت (%38.1) 24 تا ابتدایی، (%27) 17 تا راهنمایی و (%34.9) 22 مدرسه دبیرستان، همچنین (%65.1) 41 مدرسه شهری و 33 مدرسه (%52.4) پسرانه بودند. میانگین امتیازات از 100 امتیاز در قبل از مداخله 66.08±11.99 بوده که بعد از مداخله به 71.79±10.96 ارتقا یافت. بین میانگین کل امتیاز و میانگین امتیازات قسمت های 9 گانه در قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی دار وجود داشت (P<0.05). نتایج مدل نشان داد که فقط امتیازات کل چک لیست مرحله اول و منطقه جغرافیایی با امتیازات چک لیست مرحله دوم مرتبط و تاثیر این برنامه در مدارس روستایی بیشتر بوده است.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که اجرای برنامه مروج سلامت تاثیر مثبت در بهبود شاخص های مدارس داشت. پیشنهاد می گردد این برنامه در کلیه مدارس اجرا گردد.

پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان اعمال نقش های منابع انسانی عنوان شایستگی های مدیران منابع انسانی شرکت های تولیدی با الگوی شایستگی های اولریش، در شرکت فولاد مبارکه انجام شده است. از جامعه  آماری 32 نفری متولیان منابع انسانی 16 نفر و از جامعه 120 نفری مدیران اجرایی 90 نفر به روش تصادفی و بر اساس جدول مورگان انتخاب گردید و با استفاده از الگوی شایستگی های اولریش دو نوع پرسشنامه برای مقایسه دیدگاه مدیران منابع انسانی از عملکرد خودشان و دیدگاه مدیران اجرایی از عملکرد متولیان منابع انسانی شرکت طراحی گردید. پس از آزمون آنوا، آزمون نرمالیتی، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون تی دو نمونه مستقل نرمال و ضریب همبستگی پیرسون به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها استفاده شد و نهایتا نتایج زیر بدست آمده است: عمل گرای معتبر با میانگین 3.12، عامل فرهنگ و تغییر با میانگین 2.98، مدیر استعداد/ طراح سازمان با میانگین 3.04، معمار استراتژی با میانگین 2.89، مجری عملیاتی با میانگین 2.98، هم پیمان کسب و کار با میانگین 2.96 و میانگین کل موارد 3.00 برآورد شده است.