در سال های اخیر تصویب قوانینی معطوف به حمایت از بیماران نادر از قبیل گسترش پوشش بیمه پایه، تشکیل صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج (موضوع بند «ن» تبصره «17» قانون بودجه سال 1401) و تصویب سند ملی بیماری های نادر ایران (مصوب 1401) گام مؤثری در این حوزه بوده است، اما به نظر می رسد همچنان برخی چالش ها از جمله پراکندگی اعتبارات مرتبط با این حوزه، مشخص نبودن وظایف دستگاه های ذی نفع در مدیریت بیماری های نادر در سند ملی، پراکندگی اطلاعات بیماری های نادر وجود داشته و نیازمند توجه سیاستگذاران است. بر این اساس ضرورت دارد ملاحظات زیر در راستای مدیریت بیماری های نادر در کشور درنظر گرفته شود:- تبیین بیماری های نادر (منطبق با تعاریف بین المللی و با درنظر داشتن معیارهای عینی، میزان شیوع بیماری و ... ) و یکپارچگی اطلاعات بیماری ها و بیماران،- تأمین اعتبار کافی و تجمیع اعتبارات مربوط به بیماری های نادر در قوانین بودجه سنواتی،- پوشش بیمه ای مشاوره های پیش از ازدواج و انجام آزمایش های تشخیصی لازم، به منظور پیشگیری از شیوع و شناسایی به موقع بیماری ها (با توجه به ژنتیکی بودن غالب بیماری های نادر در کشور)،- تبیین الگوی بهینه تأمین مالی بیماری های نادر در کشور در راستای کاهش بار مالی ناشی از درمان و حمایت از بیماران مبتلا،- حمایت و ترویج تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف بیماری های نادر (تشخیص زودرس بیماری ها، پیشگیری از بروز موارد جدید و ارائه خدمات به موقع، و همچنین تولید داروهای کمیاب به منظور کاهش هزینه های تأمین داروهای مرتبط با بیماری های نادر)،- تبیین اقدام های اجرایی دستگاه های متولی و همکار در راستای تحقق اهداف سند ملی منطبق با منابع درنظر گرفته شده.

در سال های اخیر تناقض در ارائه اطلاعات صنعت سفر به امری شایع تبدیل شده است تا جایی که رسانه های مختلف و دستگاه های متفاوت اطلاعاتی بعضاً متضاد را منتشر می کنند. این امر با ایجاد ابهام، برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح در گردشگری را با مشکل روبه رو می کند. در این میان، استفاده از ابزار سنجش قابل اتکا و پذیرفته شده می تواند مشکل را مرتفع سازد. ابزاری که در جهان مورد قبول واقع شده و تجربه موفقیت آمیز به کارگیری آن در کشورهای دیگر مورد تأیید است. حساب های اقماری گردشگری، همان ابزار یادشده است که برای اولین بار در کنفرانس اتاوا در سال 1991 به عنوان الگوی آمارگیری مؤثر در حوزه گردشگری پذیرفته شد. با توجه به اهمیت موضوع، گزارش حاضر تلاشی در راستای بررسی وضعیت تهیه این حساب ها در کشور است.

در سال های اخیر روند تشکیل سرمایه ثابت به شدت نگران کننده است و باید در کنار توجه به انجام اصلاحاتی به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان، به بازسازی نظام تأمین مالی در سطح کشور پرداخت. در سال های اخیر هم زمان با روند نزولی نسبت تشکیل سرمایه به موجودی سرمایه، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه نیز روند صعودی داشته است و در نتیجه برخی از سال ها شاهد پیشی گرفتن نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه بوده ایم.در این راستا و با تمرکز بر بازسازی نهادی نظام تأمین مالی، طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») به شماره ثبت 665 اقدامات زیر را دنبال کرده است:1. اصلاح نظام انگیزشی استفاده از تأمین مالی درونی با اصلاح ساختار مالیات ستانی و بهبود دسترسی به تأمین مالی بیرونی از طریق توسعه دامنه وثایق،2. توسعه فعالیت صندوق های تضمین،3. توسعه نظام سنجش اعتبار و سامان دهی پایگاه داده اعتباری کشور،4. اصلاح رویه مالیات ستانی از صندوق های تأمین مالی،5. جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل انجام طرح ها به انواع روش های مشارکت عمومی و خصوصی،6. ایجاد مشوق های گوناگون برای جذب سرمایه گذاری خارجی اعم از افشای اطلاعات پروژه ها و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام.ازاین رو مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافق بوده و انجام برخی اصلاحات جزئی در مواد طرح را پیشنهاد می دهد.