کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
سال:1403 | دوره:13 |تعداد مقالات:39

مقوله سوءاستفاده از حق از آغاز پیدایش بشر و ایجاد ارتباطات قراردادی و غیرقراردادی مورد توجه عموم و بویژه قانونگذاران بوده است. دایره شمول و گستره این موضوع بسیار وسیع بوده و می‎تواند انواع و مصادیق مختلفی را در اجتماع دربرگیرد؛ بعبارتی، در هر زمان و مکان که اشخاص خواستار اعمال و اجرای حق خویش باشند در صورت عدم رعایت هنجارها و قواعد و مقررات مربوطه با مصداقی از سوءاستفاده از حق مواجه خواهیم شد. سوءاستفاده از حق بر اساس مقررات و امتیازات مبتنی بر آن می‎تواند در دو دسته کلی شامل سوءاستفاده از حقوق شکلی و سوءاستفاده از حقوق ماهوی جای گیرد که اگرچه این دو دسته از حقوق از یکدیگر مستقلند لیکن می‎توانند بر یکدیگر مؤثر باشند و اعمال نادرست هریک، در فرآیند اجرایی حق، موجب ایجاد اختلال است. به همین‎منظور، در نوشتار حاضر سعی بر این است که با روشی توصیفی-تحلیلی به مطالعه و بررسی انواع سوءاستفاده از حق بر مبنای انواع مقررات أعم از شکلی و ماهوی پرداخته شود و مسیر اجرای حق در قلمرو مقررات شکلی و ماهوی در پرتو آگاهی راجع به مفهوم و انواع سوءاستفاده از حق هموار گردد.

همانطور که میدانیم یکی از چالش های اصلی در استنباط احکام فقهی، مسئله ی اماره و حجیت آن است. از یک سو، قرآن کریم از عمل به گمان نهی کرده و از سوی دیگر، بسیاری از احکام فقهی بر اساس امارات استوار است. این تناقض ظاهری، سؤالی اساسی را در باب اعتبار و مشروعیت استدلال بر اساس امارات مطرح می کند. برای پاسخ به این سوال، باید به مفهوم مصحح جعل اماره پرداخت. مصحح جعل اماره به معنای دلیلی یا مجموعه دلایلی است که شارع مقدس بر اساس آن، به اماره حجیت داده و آن را به عنوان دلیل حکم شرعی پذیرفته است. به عبارت دیگر، مصحح جعل اماره، پاسخی است به این سوال که چرا با وجود نهی قرآن از عمل به گمان، شارع به برخی از امارات حجیت داده است؟ مصحح جعل اماره به عواملی گفته می شود که باعث شده است شارع مقدس به برخی از امارات حجیت بدهد. مهم ترین این عوامل عبارتند از: مصلحت، عدم امکان دسترسی به دلیل قطعی، سادگی و سهولت عمل حفظ نظام اجتماعی، فقها و اصولیون دیدگاه های مختلفی در مورد جعل اماره ارائه داده اند که مهم ترین آن ها عبارتند از نظریه تصویب یا سببیت: بر اساس این نظریه، حکم اماره، حکم واقعی را تغییر می دهد نظریه سلوکیت اماره: بر اساس این نظریه، سلوک در اماره، مصلحتی را ایجاد می کند که جایگزین مصلحت فوت شده می شود. نظریه طریقیت اماره: بر اساس این نظریه، اماره، طریقی برای رسیدن به حکم واقعی است. درک صحیح از مفهوم جعل اماره و مصحح های آن، برای فهم بهتر فرایند استنباط احکام شرعی و همچنین برای حل بسیاری از مسائل فقهی ضروری است.

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه روش حسابداری تعهدی با نقدی بر عملکرد مدیران و معاونان بانک از طریق شناسایی بهتر هزینه ها، شفافیت اطلاعات مالی و ارتقاء بهبود تصمیم گیری مدیران و معاونان بانک منطقه یک تهران(به تعداد 20 نفر) اجرا شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS بر روی 20 پرسشنامه کامل و بی عیب صورت پذیرفت. می توان نتیجه گرفت که شناسایی بهتر هزینه ها بر عملکرد مدیر تاثیر معناداری دارد. بنابراین با توجه به نتیجه حاصل از دو آزمون انجام شده می توان گفت حرکت از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی امکان شناسایی بهتر هزینه ها و بهبود عملکرد مدیران و دستیاران بانک را فراهم می کند. استفاده از حسابداری تعهدی باعث افزایش اطمینان از ثبت درآمد و هزینه در دوره مربوطه می شود که بهره وری سازمان را افزایش می دهد.

در سال های اخیر، جایگاه معنویت در محیط کار به طور فزاینده ای از سوی مدیران، سرپرستان، کارکنان و محققان به عنوان یک ضرورت برای تعاملات سازمان ها با کارکنان، مشتریان و جامعه مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق به تاثیر معنویت در محل کار بر رضایت شغلی با نقش میانجی رفاه و اثر تعدیل کننده رهبری معنوی در وزارت بهداشت تهران پرداخته شد. تحقیق فوق از نظر هدف، کاربردی واز منظر روش، توصیفی، همبستگی میباشد. تعداد نمونه، 196 نفر از کلیه مدیران وزارت بهداشت تهران که به صورت تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران انتخاب شد که با استفاده از آزمون چولگی-کشیدگی، معادلات ساختاری Smart Pls و آزمون سوبل به بررسی تاثیر بین فرضیه ها پرداخته شد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که قدرت رابطه میان تمامی متغیرها مقدار قابل توجهی محسوب می شود. آماره آزمون بزرگتر از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5% یعنی 96/1 بوده و نشان می دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان 95% تاثیر معنویت در محل کار بر رضایت شغلی با نقش میانجی رفاه و اثر تعدیل کننده رهبری معنوی در وزارت بهداشت تهران تایید گردید.

رفتار شهروندی سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف کلیه ی اقدامات و رفتارهای مثبت و سازنده ی کارمندان استفاده می شود که جزو شرح وظایف رسمی آن ها نیست. در تحقیق حاضر به تأثیر رضایت شغلی، شخصیت، انگیزش شغلی، استرس و کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری منطقه 5 تهران پرداخته شد. تحقیق فوق از نظر هدف، کاربردی واز منظر روش، توصیفی-همبستگی میباشد. تعداد نمونه، 168 نفر از کلیه کارکنان شهرداری منطقه 5 تهران که به صورت تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران انتخاب شد که با استفاده از آزمون کلومروف اسمیرینوف، معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل به بررسی تاثیر بین فرضیه ها پرداخته شد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که قدرت رابطه میان تمامی متغیرها مقدار قابل توجهی محسوب می شود. آماره آزمون بزرگتر از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5% یعنی 96/1 بوده و نشان می دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان 95% تأثیر رضایت شغلی، شخصیت، انگیزش شغلی، استرس و کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری منطقه 5 تهران تایید شد.

پژوهش حاضر به تحلیل تأثیر فرآیند ابلاغ بر اعتبار آرای داوری غیابی و امکان ابطال آن در غیاب نهاد واخواهی در داوری تجاری بین المللی پرداخت. ابلاغ، به عنوان یکی از ارکان اساسی در دادرسی داوری، نقش محوری در رعایت حقوق طرفین و تضمین دادرسی منصفانه ایفا می نماید. در همین راستا، این پژوهش با تبیین مبانی حقوقی ابلاغ در داوری تجاری بین المللی، چالش های ناشی از فقدان نهاد واخواهی و تأثیر آن بر حقوق طرفین را مورد بررسی قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که نقض الزامات ابلاغ، اعم از ابلاغ نادرست، ناقص یا عدم ابلاغ مؤثر، می تواند موجبات بی اعتباری رأی داوری را فراهم سازد. به ویژه در مواردی که یکی از طرفین از جریان رسیدگی بی اطلاع بوده و رأی داوری غیابی صادر شده است، خدشه به فرآیند ابلاغ می تواند اجرای رأی را با مانع مواجه ساخته و به نقض اصول بنیادین دادرسی منصفانه منجر گردد. علاوه بر این، فقدان نهاد واخواهی در نظام داوری تجاری بین المللی، حق اعتراض به رأی را محدود ساخته و موجبات تضییع حقوق اصحاب دعوا را فراهم می آورد. این نقصان، نه تنها آثار حقوقی قابل توجهی بر فرایند شناسایی و اجرای آرا دارد، بلکه می تواند اعتماد به سازوکار داوری را نیز تضعیف نماید. بر این اساس، تحقیق حاضر بر ضرورت پیش بینی نهاد واخواهی در داوری های تجاری بین المللی تأکید داشته و پیشنهاد نمود که نظام های داوری، با اصلاح فرآیند ابلاغ و تدوین قواعدی جامع در این خصوص، زمینه حمایت مؤثرتر از حقوق طرفین را فراهم آورند. ایجاد استانداردهای بین المللی در خصوص ابلاغ و طراحی نهادهای بازنگری، می تواند به ارتقای سطح انصاف در دادرسی های داوری و تقویت اعتبار این نظام در عرصه تجارت بین المللی منجر شود.

اصل 27 قانون اساسی که در مقام بیان اصل آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها می باشد، آنرا مقید به دو قید مسلحانه نبودن و مخل به مبانی اسلام نبودن کرده است. مفهوم و قلمرو قید دوم از همان ابتدای نگارش این اصل تا به امروز، مبهم بوده و تا به حال تبیین در خور، موثر و مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی از آن به عمل نیامده است. این ابهام، منجر به تفاسیری از این قید گردیده که نه با روح قانون اساسی مطابق است و نه با اقتضائات اجتماعی. این پژوهش با هدف تشریح دقیق مفهوم این قید و تعیین قلمرو آن به صورت مشخص و مستدل، صورت گرفته است و سعی کرده تا تفسیر منطبق با موازین حقوقی و اجتماعی از این قید ارائه دهد؛ تا تفاسیر بدون مبنای قانونی، نسبی و سلیقه ای، منجر به تحدید آزادی مشروع تشکیل اجتماعات نگردد.

مالکیت فکری و صنعتی به مجموعه ای از حقوق قانونی اطلاق می شود که به خالقان و نوآوران اجازه می دهد تا از ابداعات و آثار خود محافظت کنند. این حقوق شامل ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و سایر اشکال مالکیت فکری می باشد. اختراعات به نوآوری هایی اطلاق می شود که به طور قابل توجهی یک فرآیند، محصول یا روش جدید را معرفی می کنند. این حوزه با هدف حفاظت از حقوق پدیدآورندگان، تشویق به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، و ایجاد بستری مناسب برای انتقال فناوری و دانش طراحی شده است. در ثبت اختراع به مخترع این امکان را می دهد که برای مدت معین، از انحصار بهره برداری از اختراع خود برخوردار باشد و از رقابت غیرمجاز جلوگیری کند. طرح های صنعتی به ویژگی های ظاهری و تزئینی یک محصول اشاره دارد که می تواند شامل شکل، رنگ، بافت و یا مواد استفاده شده باشد. ثبت طرح صنعتی به طراحان این امکان را می دهد که از تقلید و استفاده غیرمجاز از آثار خود محافظت کنند و به این ترتیب، انگیزه ای برای نوآوری و خلاقیت فراهم می آورد. دیگر اشکال مالکیت فکری شامل حقوق مؤلف، علائم تجاری و اسرار تجاری است که هر یک به نوعی از خلاقیت و نوآوری حمایت می کنند. این حقوق نه تنها به حفظ منافع اقتصادی خالقان کمک می کند، بلکه به توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع نیز تسهیل می بخشد. در نهایت، ثبت و حفاظت از مالکیت فکری و صنعتی به عنوان یک ابزار کلیدی در دنیای امروز، نقش مهمی در تشویق نوآوری، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایفا می کند و به ایجاد یک محیط رقابتی سالم کمک می کند. این راستا، ثبت اختراعات و طرح های صنعتی به عنوان ابزارهای قانونی، نقش کلیدی در جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و تضمین حقوق انحصاری مخترعان و طراحان ایفا می کنند. همچنین، این نظام ها به رشد اقتصادی و رقابت سالم در بازار کمک کرده و امکان تجاری سازی دستاوردهای نوآورانه را فراهم می آورند. از این رو، آگاهی از قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت فکری و صنعتی برای فعالان حوزه های مختلف صنعتی و پژوهشی ضروری است. در این پژوهش سعی شده به طور تحلیلی، انواع حقوق مالکیت های فکری و صنعتی را مورد بررسی قرار دهیم.

با توجه به فعالیت های اقتصادی و گسترش شرکت های تجاری، مسئلۀ نقش آفرینی فعال شرکا و سهامداران در پیشبرد اهداف شرکت اهمیت دوچندانی یافته است. در برخی موارد، عدم مسئولیت پذیری شرکا یا سوء استفاده از موقعیت، شرکت را با چالش های جدی مواجه می سازد و لزوم پیش بینی راهکاری حقوقی برای اخراج شرکای مختلف را مطرح می کند. با این حال، در نظام حقوقی ایران، اخراج شریک یا سهامدار امری استثنایی و در تعارض با اصولی همچون قاعده تسلیط و حق مالکیت قرار دارد. پژوهش حاضر با بررسی دقیق قوانین موضوعه، رویه های فقهی و اصول حاکم بر حقوق شرکتها، تلاش کرده است ضمن تحلیل تعارض های موجود میان اصل حاکمیت اراده، قاعده لاضرر و حقوق مالکیت، شرایط حقوقی اخراج شرکا و سهامداران را تبیین نماید. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اگرچه قوانین موجود، اخراج شریک را جز در موارد محدود پیش بینی نکرده اند، اما در مواردی همچون ورود ضرر به شرکت، عدم ایفای تعهدات و یا عدم همکاری با سایر شرکا، می توان با بهره گیری از اصولی همچون «قاعده لاضرر» و وحدت ملاک از برخی مواد قانونی، اخراج را تحت شرایط خاص امکان پذیر ساخت. علاوه بر این، پیش بینی شروط اخراج در اساسنامه شرکت ها به عنوان یک راهکار پیشگیرانه می تواند در کاهش اختلافات و تضمین پو یایی شرکت ها مؤثر باشد. در نهایت، پژوهش پیشنهاد می کند که قانونگذار با اصلاح قوانین مربوط به اخراج شرکا، ضمن ایجاد تعادل میان حقوق فردی و منافع جمعی، خلأهای موجود را بر طرف نماید. روش تحقیق این مطالعه، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است.

این رساله درصدد طراحی مدل کارآمدی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به روش کیفی داده بنیاد می باشد. به منظور دستیابی به الگوی کارآمدی دانشگاه آزاد اسلامی، با رویکردی تفسیرگرایانه، داده ها با استفاده از روش مصاحبه باز و نیمه ساختاریافته و نیز تحلیل اسناد و منابع و روش نمونه گیری هدفمند و نظری بوده که با کاربست شاخص اشباع نظری، تعداد 16 نفر از اعضای دانشگاه آزاد اسلامی شامل؛ مدیران، اعضای هیئت علمی و کارشناسان تخصصی به عنوان نمونه جامعه پژوهش در سال 1403 مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل داده ها و نتیجه گیری از یافته های پژوهش به ارائه نظریه، با استفاده از رویکرد تفسیرگرایانه، عوامل و مؤلفه های مؤثر بر کارآمدی در دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مدل مفهومی شناسایی و در نهایت، یافته ها حاکی از آن است که در مدل کارآمدی سازمانی، عوامل علی شامل ساختار آموزشی، ساختار پژوهشی، ساختار فرهنگی، سیاست گذاری کلان ومحیط)؛ پدیده محوری در این مدل شامل، رهبری استراتژیک، ارتباطی چندوجهی، تراز استراتژی/ساختار، هم سویی ذینفعان؛ عوامل زمینه ای نیز شامل زیرساخت حقوقی، استقلال در رویه ها یا تصمیم گیری ها، فرهنگ سازمانی پیشرو، پویایی زیرساختی می باشد. در خصوص شرایط مداخله گر این مدل، شرایط اقتصادی محیط پیرامونی دانشگاه، شرایط سیاسی محیط پیرامونی دانشگاه، شرایط فرهنگی و اجتماعی محیط پیرامونی دانشگاه، الگوی رفتاری اقتضایی مدیران دانشگاه، نظام اداری سالم و راهبردهای لازم: رهبری استراتژیک، بهینه سازی نظام مدیریت مالی، بهبود و اصلاح فرایندها، ارتقاء کیفی و کمی آموزش و پژوهش وارتقاء کیفی و کمی فرهنگی می باشد که در صورت سازمان کارآمد شدن به خروجیِ( پیامد) اثربخشی آموزشی، اثربخشی پژوهشی، اثربخشی فرهنگی، بهبود فرایندهای سازمانی، بهره وری دست می یابد.

در پژوهش حاضر، هدف پژوهش تعیین تاثیر عوامل سبز (منابع انسانی، رویکرد بازاریابی، زنجیره تامین) بر عملکرد کسب و کار با درنظرداشتن نقش تعدیل گر قابلیت های نوآورانۀ تحقیق و توسعه، رویکرد کارآفرینانه و قابلیت یادگیری سازمانی در گروه صنعتی عالیفرد است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مشتریان فروشگاه زنجیره ای شهروند در غرب تهران به تعداد 384 نفر بودند. ابزار گرد اوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بوده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه از آزمون های روایی واگرا، روایی همگرا در نرم افزار PLS استفاده شده است. همچنین از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد که این مقدار برای تک تک متغیرها بالاتر از 70/0 بوده است که نشان از تایید پایایی پرسشنامه دارد. نشان دهنده ان است که متغیرهای سبز (منابع انسانی، رویکرد بازاریابی، زنجیره تامین) بر عملکرد کسب و کار با درنظرداشتن نقش تعدیل گر قابلیت های نوآورانۀ تحقیق و توسعه، رویکرد کارآفرینانه و قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر معنادار (P-Value= 0/05 ) دارد. با توجه به اینکه متغیرهای یافته های پژوهش نشان دهنده ان است که متغیرهای سبز (منابع انسانی، رویکرد بازاریابی، زنجیره تامین) بر عملکرد کسب و کار تاثیر معناداری دارند، میتوان با استفاده از شیوه های مختلف که در قسمت پیشنهادات ارائه شده است، این تاثیرات را افزایش داد.

مناطق آزاد با هدف تسهیل جریان های اقتصادی داخلی و بین المللی، توسعه صادرات، افزایش اشتغال، جذب سرمایه گذاری، انتقال فناوری های نوین و بهبود جایگاه اقتصادی کشور ایجاد شده اند. این مناطق به عنوان دروازه ای برای تعاملات اقتصادی، نقش مهمی در رفاه اقتصادی و ایجاد فرصت های جدید برای کسب وکارها دارند. بر اساس ماده 2 مقررات سرمایه گذاری، اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی مجاز به سرمایه گذاری در این مناطق هستند که می تواند زمینه ساز ورود فناوری های پیشرفته، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و توسعه پایدار اقتصادی باشد. یکی از عوامل کلیدی در تحقق این اهداف، امکان تأسیس و فعالیت بانک های خارجی است. حضور این بانک ها می تواند با جذب سرمایه های بین المللی و تسهیل تراکنش های مالی، زیرساخت های اقتصادی مناطق آزاد را بهبود بخشد. بااین حال، پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد که بانک های خارجی برای فعالیت در ایران با چالش هایی چون عدم ثبات اقتصادی، امنیتی شدن فعالیت های بانکی، نبود قوانین حمایتی شفاف و عدم استقلال کافی در تصمیم گیری های مالی مواجه اند. این موانع سبب شده است که فعالیت بانک های خارجی محدود باشد و عمدتاً بانک های فعال در این مناطق زیر نظر بانک مرکزی ایران و از کشورهای همسایه باشند. لذا، اصلاح قوانین بانکی، ایجاد زیرساخت های حقوقی شفاف، افزایش ثبات اقتصادی و کاهش موانع امنیتی از جمله اقداماتی است که می تواند به جذب بانک های بین المللی و توسعه اقتصادی مناطق آزاد کمک کند.

بانوان بخش مهمی از هر اجتماع بشری را تشکیل می دهند به بیان دیگر در حدود نیمی از جمعیت هر کشوری را زنان تشکیل می دهند، در سده ها و سال های اخیر باتوجه به رشد و افزایش سطح آگاهی و سواد زنان، آنها در پی مطالبه جایگاه خود در هر زمینه ای از جمله اشتغال برآمدند. در این میان قوانین نگارش یافته از سوی مردان از یک سو و قید و بندهای جوامع سنتی و نیز دستورات مذهبی از سوی دیگر یکی از موانع مهم و اصلی در این راه بوده اند؛ بخصوص آنکه این قوانین نوعاً در زمانی نگارش یافته اند که حضور زنان در اجتماع و تبع آن محیط های کاری چندان پررنگ نبوده است. این قوانین باعث رسمیت و قانونی جلوه دادن تبعیض علیه زنان می شوند. مقاله ی حاضر با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی به الزامات و بایسته های حقوقی تبعیض در کار زنان از دیدگاه حقوق ایران و حقوق بین الملل پرداخته است. نتایج نشان می دهد که در سال های اخیر و پس از مطالبه گری های فراوان برای بانوان تغییراتی در قوانین بعضی از کشورها به نفع تساوی و عدم تبعیض جنسیتی تصویب و پاره ای قوانین دچار اصلاح گردیده اند. با نگارش و تأیید کنوانسیون رفع تبعیض علیه بانوان؛ در تمامی کشورها از جمله ایران می توان از این کنوانسیون به عنوان چراغ راهی در جهت رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان-و باتوجه به مواد 11 و 13 این کنوانسیون-به صورت ویژه اشتغال زنان استفاده نمود. در پرتو تحولات جدید و درک و آگاهی های به دست آمده، طبعاً خواهان توجه بیشتر نظام سیاسی اجتماعی جامعه به خود و استیفای حقوق مغفول خویش و کشف و استفاده از توانمندی های بالفعل و بالقوه اش است ضمن اینکه مراقب حفظ هویت زن بودن انسانی خویش ارزش ها و سنت های اصیل پرهیز از افتادن در وادی بی هویتی و تصورات موهوم است، در ارتباط با کنوانسیون رفع تبعیض بایستی با واقع بینی منصفانه و متعادل برخورد کند و دولت ها و سازمان های غیردولتی مخصوصاً سازمان های فعال زنان و به ویژه زنان مسلمان با پرهیز از برخورد تبلیغاتی مثبت یا منفی واقع بینانه، آن دسته از مقرراتی که با مصلحت و هویت زنان و حفظ نظام و کیان خانواده که کنوانسیون ظاهراً نیز بر استحکام آن پای می فشارد موافق بوده و نیز آنچه با موازین مسلم شرعی با لحاظ استنباط صحیح و توجه به مقتضیات زمان و مکان و درنظرگرفتن دیدگاه عدالت خواهی اسلام، مغایرت دارد، رد نماید.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و بررسی حقوقی نهاد واگذاری قرارداد در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با سایر نظام های حقوقی، به ویژه نظام کامن لا، با تأکید بر تأثیرات آن بر تغییر مسئولیت ها، تعهدات و آثار ناشی از واگذاری قرارداد است. در این راستا، اهداف فرعی پژوهش شامل بررسی آثار واگذاری قرارداد بر حقوق طرفین در قراردادهای مستمر نظیر پیمانکاری و اجاره، تحلیل اصول حقوقی حاکم بر واگذاری قرارداد مانند اصل لزوم قراردادها، اصل آزادی قراردادها و قاعده حسن نیت، و همچنین مطالعه چالش های فقهی و حقوقی مرتبط با واگذاری قراردادها در حقوق ایران می باشد. پژوهش از روش تحلیلی-مقایسه ای بهره گرفته و پس از تحلیل مفهومی واگذاری قرارداد و بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن در حقوق ایران، مقایسه ای با نظام های حقوقی دیگر به ویژه نظام کامن لا صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که واگذاری قرارداد در حقوق ایران، به ویژه در قراردادهایی که وابسته به شخصیت طرفین هستند، با محدودیت های خاصی مواجه است. این محدودیت ها، که در پرتو اصول فقهی و حقوق مدنی ایران قرار دارد، موجب می شود که برخی از قراردادها تحت شرایط خاص قابلیت واگذاری نداشته باشند. همچنین، واگذاری قرارداد در حقوق ایران به طور معمول با تغییرات قابل توجهی در مسئولیت ها و تعهدات طرفین همراه است، به ویژه در قراردادهای مستمر که تغییر در شیوه و زمان اجرای تعهدات می تواند موجب بروز اختلافات و مشکلات قانونی شود. مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، به ویژه نظام کامن لا، نشان می دهد که در این نظام ها، انعطاف پذیری بیشتری در زمینه واگذاری قرارداد وجود دارد و اصول کلی حقوق قراردادها، به ویژه در زمینه واگذاری، با رویکرد عملی تری مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت، نتایج پژوهش به این نتیجه رسید که برای بهبود و تنظیم صحیح واگذاری قراردادها در حقوق ایران، ضروری است که مقررات قانونی صریح تری در خصوص شرایط و محدودیت های واگذاری قراردادها تدوین شود. به ویژه در مواردی که واگذاری قرارداد بدون رضایت یکی از طرفین صورت می گیرد، باید ضمانت اجرایی مشخصی برای حفظ حقوق طرفین در نظر گرفته شود تا از بروز اختلافات حقوقی و تفاسیر متناقض جلوگیری شود. همچنین، در قراردادهای مستمر که قابلیت واگذاری دارند، ضروری است شروط صریحی در خصوص میزان مسئولیت متعهد اولیه و تعهدات طرف جایگزین درج گردد.

مسئولیت مدیران و شرکا در جوینت ونچرها و کنسرسیوم ها یکی از مباحث کلیدی در حقوق تجارت بین الملل و قراردادهای مشارکت است که در عمل با چالش های قانونی و تجاری متعددی مواجه بوده است. این تحقیق، با توجه به توسعه روزافزون همکاری های بین المللی در قالب جوینت ونچرها و کنسرسیوم ها، به اهمیت تبیین حدود مسئولیت مدیران و شرکا در این مدل های تجاری پرداخته است. این پژوهش به ویژه به تحلیل حقوقی مسئولیت های اعضای این ساختارهای تجاری پرداخته و ضرورت روشن سازی چارچوب های قانونی مسئولیت را در تعاملات بین المللی مطرح کرده است. با توجه به گسترش روزافزون تعاملات تجاری بین المللی و استفاده گسترده از جوینت ونچرها و کنسرسیوم ها در صنعت های مختلف، این تحقیق می تواند به بهبود درک و مدیریت ریسک های حقوقی در چنین همکاری هایی کمک کند. مسئولیت های مدیران و شرکا در این ساختارها از پیچیدگی های خاص خود برخوردار بوده و نادیده گرفتن این مسئولیت ها می تواند به زیان های جدی منجر شود. این پژوهش به عنوان یک مرجع حقوقی برای تبیین چارچوب های مسئولیت و نحوه حل وفصل اختلافات در این زمینه ها عمل کرده است. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل و بررسی دقیق مسئولیت های قانونی مدیران و شرکا در جوینت ونچرها و کنسرسیوم ها بوده است. این تحقیق همچنین به دنبال ارائه پیشنهاداتی برای تقویت چارچوب های حقوقی در این زمینه بوده است. همچنین، در این تحقیق به بررسی تطبیقی قوانین ایران و دیگر کشورهای معتبر در این زمینه پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان دادند که مسئولیت مدیران و شرکا در جوینت ونچرها و کنسرسیوم ها دارای ابعاد پیچیده ای بوده که نیازمند قوانین و مقررات خاص برای هر نوع ساختار همکاری است. علاوه بر این، مسئولیت های قراردادی و غیرقراردادی در این نوع مشارکت ها باید به طور شفاف و واضح در قراردادهای تنظیمی مشخص شوند تا از بروز مشکلات قانونی جلوگیری شود.

در دنیای امروز، حفاظت از دادههای مالی و جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه به یکی از چالشهای اساسی در حوزههای اقتصادی، حقوقی و فناوری تبدیل شده است. افشای غیرمجاز این اطلاعات میتواند پیامدهای جبرانناپذیری مانند کلاهبرداری مالی، نقض حریم خصوصی و کاهش اعتماد عمومی به همراه داشته باشد. این مقاله به بررسی چالشهای امنیتی، حقوقی و مدیریتی مرتبط با حفاظت از دادههای مالی پرداخته و راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه را ارائه میدهد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که قراردادهای محرمانگی (NDA)، اجرای قوانین سختگیرانهتر و استفاده از فناوریهای نوین مانند رمزنگاری پیشرفته و بلاکچین، نقش مهمی در کاهش ریسک افشای اطلاعات دارند. علاوه بر این، نقش مدیران مالی و تعهدات اخلاقی آنها در کیفیت افشای اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که مدیریت صحیح دسترسی به دادهها، نظارت مستمر و آموزش کارکنان میتواند تأثیر بسزایی در افزایش امنیت اطلاعات مالی داشته باشد. در نهایت، این مقاله بر لزوم همکاری میان نهادهای نظارتی، سازمانهای مالی و دولت تأکید دارد تا با ترکیب تدابیر حقوقی و فناوریهای امنیتی، از افشای اطلاعات محرمانه جلوگیری شده و اعتماد عمومی تقویت گردد.

در عصر حاضر، سازمان ها با چالش های متعددی در مدیریت نیروی انسانی مواجه اند که یکی از مهم ترین آن ها، مدیریت نسل های کاری و ارتقای تجربه کارکنان است. این پژوهش با هدف شناسایی چالش ها، فرصت ها و راهکارهای مدیریت نسل های کاری و تجربه کارکنان در شرکت مهندسی برق و کنترل مکو انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و با رویکرد ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شد. داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد و مصاحبه های نیمه ساختاریافته از کارکنان و مدیران جمع آوری شد. جامعه آماری شامل کارکنان نسل های مختلف Baby Boomers، نسل X، Y و Zبود و نمونه گیری به روش طبقه بندی شده تصادفی انجام گرفت. داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS و داده های کیفی با تحلیل مضمون بررسی شدند. نتایج نشان داد که نسل های مختلف کاری دارای نیازها و انتظارات متنوعی هستند. نسل های قدیمی تر مانند Baby Boomersبه امنیت شغلی و ثبات اهمیت بیشتری می دهند، درحالی که نسل های جدیدتر Y و Zانعطاف پذیری و استفاده از فناوری را ترجیح می دهند. همچنین، چالش هایی مانند تضاد در ارتباطات و تفاوت در پذیرش تغییرات میان نسل ها شناسایی شد. در عین حال، تنوع نسلی به عنوان فرصتی برای هم افزایی دانش و نوآوری شناخته شد. پژوهش نشان داد که مدیریت موفق نسل های کاری نیازمند رویکردهای متعادل و انعطاف پذیر است. تجربه مثبت کارکنان در سه حوزه محیط فیزیکی، تجربه دیجیتال و فرهنگ سازمانی می تواند به افزایش رضایت شغلی و بهره وری سازمان منجر شود. یافته های این پژوهش بر اهمیت تطبیق سازمان ها با تغییرات نسلی تأکید می کند.

دراین پژوهش، به بررسی پیامدهای سکوت سازمانی برمتغیرهای رفتاری نظیر تعهد سازمانی، رضایت شغلی، بهره وری و نوآوری، انگیزش کارکنان، شفافیت و ارتباطات سازمانی، عملکرد سازمانی، استرس شغلی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخته شده و راهکارهایی برای مدیریت و کاهش آن ارائه شده است که شامل ایجاد فرهنگ بازخورد، افزایش شفافیت در فرایند های تصمیم گیری، تقویت ارتباطات موثر و اعتمادسازی در میان کارکنان و مدیران می باشد. این پژوهش کیفی و با رویکرد تحلیل مضمون انجام شده و داده ها از طریق بررسی نظام مند منابع علمی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارکنان دادگستری شهرستان کاشان گردآوری شده است. از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است، زیرا به دنبال ارائه راهکارهایی برای کاهش سکوت سازمانی و بهبود عملکرد کارکنان است. ازنظر روش یک پژوهش کیفی و توصیفی تحلیلی است. سکوت سازمانی یکی از چالش های مهم در محیط های کاری است که می تواند تأثیرات منفی گسترده ای بر عملکرد، انگیزش و نوآوری کارکنان داشته باشد. نتایج نشان می دهد که سکوت سازمانی به دلایل مختلفی مانند ترس از پیامدهای منفی، عدم اعتماد به مدیریت و فرهنگ سازمانی بسته شکل می گیرد و پیامدهایی همچون کاهش بهره وری، نارضایتی شغلی، ضعف در ارتباطات و کاهش کیفیت تصمیم گیری را به دنبال دارد. سازمان هایی که محیطی امن و شفاف برای تبادل نظر و بیان پیشنهادات ایجاد می کنند، عملکرد بهتری در زمینه نوآوری، بهره وری و انگیزه کارکنان، دارند. آگاهی از پیامدهای سکوت سازمانی و اتخاذ راهکارهای مناسب برای کاهش آن می تواند به بهبود فرهنگ سازمانی، افزایش تعاملات مثبت و ارتقای عملکرد سازمانی منجر شود.

حسابداری سرمایه فکری به عنوان یک ابزار نوین در عرصه مدیریت منابع مالی و اطلاعاتی شرکت ها، به ویژه در زمینه گزارش دهی مالی، می تواند نقش کلیدی در تسهیل فرایند جذب سرمایه گذاری خارجی ایفا کند. با توجه به اهمیت روزافزون دارایی های نامشهود مانند نوآوری ها، برند، قابلیت های فنی و فرایندهای دانشی، حسابداری سرمایه فکری به شرکت ها این امکان را می دهد که اطلاعات شفاف و دقیقی از وضعیت واقعی خود به سرمایه گذاران خارجی ارائه دهند. یکی از مشکلات اساسی در جذب سرمایه گذاری خارجی، عدم توانایی در ارزیابی دقیق و معتبر دارایی های نامشهود است که مانع از تصمیم گیری های صحیح سرمایه گذاران می شود. در این راستا، حسابداری سرمایه فکری با تقویت شفافیت مالی و ارائه گزارش های دقیق، می تواند این چالش را برطرف کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش حسابداری سرمایه فکری در تسهیل فرایند جذب سرمایه گذاری خارجی و ارائه راهکارهایی عملی برای آن است. از آنجایی که بسیاری از سرمایه گذاران خارجی به ارزیابی دقیق دارایی های نامشهود اهمیت می دهند، شفافیت مالی حاصل از استفاده از حسابداری سرمایه فکری می تواند اطمینان بیشتری به آن ها بدهد و ریسک های سرمایه گذاری را کاهش دهد. گزارش دهی مالی شفاف و معتبر، به ویژه در خصوص دارایی های نامشهود، از جمله نوآوری ها و فرایندهای دانشی، موجب می شود که سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری درباره پتانسیل های رشد شرکت ها تصمیم گیری کنند. نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که قادر به ارائه گزارش های مالی شفاف و دقیق از سرمایه های فکری خود هستند، علاوه بر کاهش ریسک های سرمایه گذاری، در بازارهای بین المللی اعتماد بیشتری کسب می کنند و به طور قابل توجهی قادر به جذب سرمایه گذاری های خارجی بیشتری خواهند بود. این امر به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که شرکت ها از استانداردهای بین المللی در حسابداری سرمایه فکری پیروی کنند، زیرا این استانداردها موجب هم راستایی اطلاعات مالی شرکت ها با الزامات جهانی و کاهش موانع قانونی و فرهنگی در جذب سرمایه گذاری های خارجی می شود. در نهایت، استفاده از حسابداری سرمایه فکری، با ارتقاء شفافیت مالی و بهبود گزارش دهی مالی، می تواند به رشد پایدار شرکت ها کمک کرده و نقش مؤثری در تقویت موقعیت اقتصادی کشورها در بازارهای جهانی ایفا کند. به ویژه در کشورهای در حال توسعه که به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی هستند، این نوع حسابداری می تواند به ایجاد روابط تجاری و اقتصادی مستحکم تری منجر شود.

سرقت مقرون به آزار به عنوان یکی از صور خاص سرقت در نظام های حقوق کیفری مختلف، به دلیل تهدیدی که برای امنیت عمومی ایجاد می نماید، با مجازات های شدیدتری نسبت به سایر سرقت ها مواجه می باشد. عنصر آزار به عنوان عنصر کلیدی این جرم، نقشی اصلی در تشدید مجازات مرتکبین دارد. این پژوهش با روش تطبیقی، به بررسی مفهوم، مبانی و مصادیق عنصر آزار در سرقت مقرون به آزار در نظام حقوق کیفری ایران و آمریکا می پردازد. در حقوق ایران، بر اساس مواد 278 و 652 قانون مجازات اسلامی، سرقت مقرون به آزار دارای شرایط ویژه است که بر شدت مجازات اثرگذرا می باشد. در مقابل، در نظام حقوقی آمریکا، قوانین فدرال و ایالتی بر اساس شدت آزار و نحوه ارتکاب جرم، مجازات های متنوعی را برای این نوع سرقت در نظر گرفته اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هرچند هر دو نظام حقوقی بر اهمیت عنصر آزار در تشدید مسئولیت کیفری تأکید دارند، اما تفاوت هایی در تعریف آزار، دامنه شمول و میزان مجازات مشاهده می شود. در نهایت، این پژوهش با ارائه تحلیل تطبیقی، به ارزیابی نقاط قوت و ضعف رویکردهای دو کشور در قبال سرقت مقرون به آزار پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود نظام کیفری ایران در این زمینه ارائه می دهد.

پولشویی یکی از چالشهای اساسی در نظامهای مالی است که میتواند موجب کاهش شفافیت اقتصادی، افزایش فساد و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهادهای مالی شود. اجرای قوانین ضد پولشویی در ایران با هدف پیشگیری از ورود وجوه غیرقانونی به سیستم مالی و مقابله با تأمین مالی تروریسم صورت گرفته است. این پژوهش به بررسی تأثیر این قوانین بر سیستمهای حسابداری و گزارشدهی مالی در ایران میپردازد. مطالعات انجامشده نشان میدهند که اجرای قوانین ضد پولشویی منجر به بهبود شفافیت مالی، افزایش دقت در گزارشدهی تراکنشهای مشکوک و ارتقای کنترلهای داخلی در نهادهای مالی شده است. بااینحال، چالشهایی مانند افزایش هزینههای اجرایی، پیچیدگی فرآیندهای حسابداری، عدم هماهنگی کامل با استانداردهای بینالمللی و ضعف در زیرساختهای فناوری اطلاعات، موانع قابلتوجهی در مسیر اجرای این مقررات ایجاد کردهاند. نتایج تحقیق نشان میدهد که برای بهبود اثربخشی این قوانین، لازم است که نهادهای نظارتی، بانکها و مؤسسات مالی همکاری بیشتری داشته باشند، زیرساختهای فناوری تقویت شوند و فرآیندهای گزارشدهی شفافتر شوند. همچنین، آموزش تخصصی برای مدیران مالی و حسابداران و انطباق بیشتر با استانداردهای بینالمللی میتواند اجرای مؤثرتر این قوانین را تسهیل کند. در نهایت، اصلاحات مستمر در چارچوب قانونی و بهکارگیری فناوریهای نوین میتواند نقش مهمی در افزایش کارآمدی مقررات ضد پولشویی در ایران داشته باشد.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی است که می تواند به طور مجزا و یا به همراه سیستم های موجود هزینه یابی در جهت فراهم کردن اطلاعات مناسب در تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به فن آوری و تکنولوژی های جدید فلسفه ی نوینی در حسابداری مدیریت و هرینه یابی محصولات ایفا نمود با این حال حسابداری بر مبنای فعالیت (Activity-Based Costing) یا ABC به عنوان یکی از روش های نوین در حسابداری مدیریت، در سال های اخیر توجه بسیاری از محققان و متخصصان را به خود جلب کرده است. این روش با هدف بهبود دقت در تخصیص هزینه ها و ارائه اطلاعات دقیق تر برای تصمیم گیری های مدیریتی توسعه یافته است. در این مقاله، به بررسی ادبیات موجود در زمینه حسابداری بر مبنای فعالیت و جایگاه آن در حسابداری مدیریت پرداخته می شود و سعی برشده که به صورت خلاصه مفاهیم پایه ای و اصول حسابداری بر مبنای فعالیت مورد و نقش های مختلف آن مورد بررسی قرار می گیرد، سپس مزایا و معایب این روش تحلیل می شود. در ادامه، کاربردها و ارتباط حسابداری بر مبنای فعالیت درحوزه های مختلف مدیریتی مانند تورم و ارزش افزوده اقتصادی، خلاقیت مدیران، هوش مصنوعی، حسابداری پایداری، رفتارو فرهنگ سازمانی مدیران مورد بحث قرار می گیرد. همچنین، چالش ها و محدودیت های اجرای این روش در سازمان ها بررسی شده و راهکارهایی برای غلبه بر این چالش ها ارائه می شود. مرور تمام مطالعات موید این می باشد که نقش حسابداری بر مبنای فعالیت در بهبود تصمیم گیری های مدیریتی و افزایش کارایی سازمانی را درپی خواهد داشت که این امرمستلزم آن است که اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به صورت کامل در سازمان ها انجام گیرد.

از پیچیده ترین مباحث حقوقی، سببیت و مسائل پیرامونی آن خاصه شناسایی معیارهای ناظر بر اثرگذاری در زنجیره اسباب می باشد. جنایت باید مستند به رفتار مرتکب باشد. استناد، انتساب جنایت یا نتیجه زیان بار به مرتکب است. به موجب مادة 492 ق. م. ا مصوب 1392 جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. مناط در استنادات عرف است. عرف برای آنکه، حادثه ای را به عامل مشخصی منتسب کند مولفه های مختلفی را در نظر می گیرد از جمله این مولفه ها تقصیر است. هرگاه از نقش عنصر تقصیر در تسبیب سخن می گوییم، به طریق اولی مصادیق تقصیر عمدی یا قصد را نیز در بر می گیرد. بنابراین، معیار و مبنای احراز سببیت و ضمان اعم از اینکه مرتکب مباشر یا سبب باشد، قابلیت استناد عرفی آسیب به رفتار زیان بار می باشد. البته گاهی، قانون گذار برخی نتایج را با حصول بعضی شرایط، به رفتار مرتکب مستند اعلام می دارد؛ در این موارد، ممکن است قضاوت عرف با حکم قانونگذار در انتساب ضرر وارده به رفتار فرد همسویی نداشته باشد. اساس بحث سبب اقوا نیز در راستای شناخت و احراز استناد است. واقعیت آن است که مقنن در قانون مجازات اسلامی در مبحث تعدد عوامل و اسباب، حالات مختلفی که احصا نموده، درصدد یافتن عامل یا عوامل اقوی برای استناد نتیجه به آن و متعاقبا ضمان عامل یادشده بوده است. قابلیت پیش بینی و تقصیر اساساً در بستر واحدی بحث می شوند؛ قابلیت پیش بینی نتیجه نیز در معنای دقیق آن، نه شرط ضمان بلکه اماره استناد است.

در طی انقلاب چهارم صنعتی و با ظهور فناوری جدیدی به نام هوش مصنوعی، تحولات شگرفی در حوزه های مختلف زندگی بشر در حال رخ دادن است، به طوری که انسان ها با استفاده از این فناوری وظایف و کارهای روزمره خویش را به آسانی و در زمان کمتر و با دقت بیشتر انجام می دهند. یکی از این حوزه هایی که هوش مصنوعی در آن تاثیرگذار است، روابط کار و امر اشتغال می باشد. در وهله اول اینطور به نظر می رسد که ورود هوش مصنوعی به روابط کار، مزیت های فراوانی را هم برای کارگران و هم کارفرمایان به ارمغان می آورد مانند افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید و تسریع انجام وظایف ولی وقتی با دقت بیشتری به این مقوله می نگریم، شاهد این خواهیم بود که هوش مصنوعی می تواند برای روابط کار و اشتغال خطرات و چالش هایی نیز ایجاد کند مانند نقض رعایت حق بنیادین حریم خصوصی، پردازش سوگیرانه و تبعیض الگوریتمی، عدم رعایت مسائل اخلاقی و از بین بردن برخی مشاغل را از چالش های هوش مصنوعی در روابط کار دانست. البته با وجود این چالش ها، نمی توان این نتیجه را گرفت که نباید از هوش مصنوعی در روابط کارگر و کارفرما استفاده جست بلکه باید استفاده از این فناوری نوظهور به گونه ای باشد که هم بتوان از امتیازات آن بهره برد و هم از بروز چالش های احتمالی جلوگیری به عمل بیاید و این، نیازمند راهکارهایی حقوقی از سوی دولت و نیز خود کارگران و کارفرمایان می باشد.

موضوع حداقل دستمزد یکی از مباحث اقتصادی مهم و پرچالش در کشورهای مختلف است. این مفهوم به ویژه در کشورهای در حال توسعه اهمیت بیشتری پیدا می کند زیرا با در نظر گرفتن فقر، نابرابری اقتصادی و شرایط بازار کار، تصمیم گیری درباره حداقل دستمزد می تواند تأثیرات عمده ای بر اقتصاد کشورها داشته باشد. در این مقاله، ابتدا به بررسی تاریخچه و اصول تعیین حداقل دستمزد پرداخته شده و سپس به تحلیل آثار اقتصادی آن از جنبه های مختلف پرداخته شده است. تأثیرات مستقیم بر اشتغال، قیمت ها، تولید و توان خرید مردم، به ویژه در بخش های آسیب پذیر جامعه، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، به مشکلات و چالش های اجرایی و نظارتی در تعیین حداقل دستمزد نیز اشاره شده است. این مقاله در نهایت به ارزیابی مدل های مختلف تعیین حداقل دستمزد و پیشنهاداتی برای بهبود سیاست گذاری در این زمینه می پردازد. در نظر گرفتن ویژگی های ساختاری اقتصاد هر کشور و توجه به نیازهای واقعی جامعه از جمله مسائلی است که در تعیین حداقل دستمزد باید مدنظر قرار گیرد.

این پژوهش به بررسی تأثیر اقلام مالی خاص بر سیاست های پولی و اقتصادی می پردازد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل نقش دارایی های ثابت، سرمایه گذاری ها و سایر اقلام مالی خاص در تعیین نرخ بهره، تورم، بیکاری و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی است. این پژوهش از رویکرد کیفی و تحلیلی استفاده شده است، که در آن داده های مختلف از مقالات علمی، گزارش ها و مطالعات پیشین تحلیل شده و به صورت مدل های نظری و عملی ارائه گردیده اند. داده ها از منابع معتبر علمی جمع آوری و تحلیل شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تغییرات در اقلام مالی خاص می تواند تأثیرات مستقیمی بر شرایط مالی و تصمیم گیری های بانک مرکزی در خصوص سیاست های پولی داشته باشد. در دوره های رونق اقتصادی، افزایش تقاضا برای وام ممکن است منجر به افزایش نرخ بهره شود، در حالی که در زمان رکود اقتصادی، کاهش تقاضا می تواند منجر به کاهش نرخ بهره و افزایش تسهیلات بانکی گردد. همچنین، این پژوهش به تحلیل رابطه بین شمول مالی و اثربخشی سیاست های پولی پرداخته و نشان می دهد که شمول مالی می تواند تأثیرات مثبت بر اثربخشی سیاست های پولی در کشورهای مختلف داشته باشد. در نهایت، این پژوهش به بررسی ارتباط مستقیم و غیرمستقیم بین اقلام مالی خاص و متغیرهای اقتصادی پرداخته و راهکارهایی برای بهبود سیاست های پولی ارائه می دهد.

این پژوهش به بررسی چالش های مسئولیت کیفری اطفال در عصر هوش مصنوعی می پردازد. با گسترش فناوری های نوین، کودکان در معرض خطرات و فرصت های جدیدی قرار گرفته اند که مسئولیت کیفری آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف اصلی این تحقیق، تحلیل تطبیقی نظام های حقوقی مختلف، بررسی مفاهیم کلیدی، اصول اخلاقی، چالش های عملی، و ارائه راهکارهای مناسب برای تنظیم مسئولیت کیفری اطفال در عصر هوش مصنوعی است. روش تحقیق به کار رفته، تحلیلی-تطبیقی است که با مطالعه منابع کتابخانه ای و بررسی قوانین انجام شده است. یافته های کلیدی تحقیق نشان می دهد که نظام های حقوقی در سراسر جهان، رویکردهای متفاوتی در قبال مسئولیت کیفری اطفال در عصر هوش مصنوعی اتخاذ کرده اند. ضرورت بازنگری در قوانین موجود، تدوین قوانین جدید، توسعه قوانین و مقررات برای استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، آموزش و آگاهی رسانی، و همکاری بین المللی برای تنظیم مسئولیت کیفری اطفال در عصر هوش مصنوعی وجود دارد. همچنین، استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی و پیشگیری از جرایم اطفال، با رعایت اصول اخلاقی و حقوقی، امکان پذیر است. این پژوهش، راهکارهای عملی و کاربردی را برای بهبود وضعیت موجود ارائه می دهد و بر اهمیت همکاری بین المللی برای تبادل تجربیات و تدوین استانداردهای مشترک تأکید می کند.

سرمایه سازمانی یک منبع مهم ویژه برای شرکت ها است که با ارزش ایجاد شده توسط استعدادهای کلیدی درون سازمان مرتبط است. در این مطالعه تلاش شده است تاثیر سرمایه سازمانی بر اعتبار تجاری به عنوان یکی از روش های تامین مالی کوتاه مدت شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. اعتبار تجاری شامل دو بخش دریافت و پرداخت اعتبار تجاری است که به ترتیب به عنوان حساب های پرداختنی و حساب های دریافتنی در ترازنامه مشخص می شوند و در این هر دو بخش مورد توجه قرار گرفته اند. از طرفی تاثیر دارایی ثابت مشهود به عنوان تعدیلگر بر رابطه بین سرمایه سازمانی و مفاد اعتبار تجاری نیز در این مطالعه برجسته شده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی همبستگی مبتنی بر تحلیل رگرسیون چندمتغیره انجام شده است. جامعه آماری غربال شده شامل 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 است. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک های اقتصادسنجی و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته ها نشان داد سرمایه سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر اعتبار تجاری دریافت شده (حساب های پرداختنی) دارد که با تئوری کارایی سرمایه سازمانی سازگار است و نشان می دهد شرکت های با سرمایه سازمانی بالاتر، ظرفیت خود را برای دریافت اعتبار تجاری توسعه می دهند. با این حال مشخص شد سرمایه سازمانی تاثیر منفی و معناداری بر اعتبار تجاری پرداخت شده (حساب های دریافتنی) دارد که با تئوری انگیزه احتیاطی سازگار است و نشان می دهد شرکت های با سرمایه سازمانی بالاتر در نقدینگی خود محتاط عمل می کنند. در نهایت، آزمون اثرات تعدیلگری دارایی ثابت مشهود نشان داد تاثیر مثبت سرمایه سازمانی بر تمایل تامین کنندگان به اعطای اعتبار تجاری به شرکت ها به دارایی ثابت مشهود آن ها بستگی ندارد، ولی تاثیر منفی سرمایه سازمانی بر اعطای اعتبار تجاری از سوی شرکت ها در شرکت های با دارایی ثابت مشهود بالاتر، کاهش می یابد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استعدادیابی و شایسته گزینی در ارتقای اثربخشی منابع انسانی با نقش تعدیلگری حسادت سازمانی در کارکنان بانک کشاورزی استان همدان انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می باشد. همچنین پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است که از لحاظ زمانی به شکل مقطعی انجام می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان همدان در سال 1403 برابر با 1275 نفر بوده است که از این میان نمونه ای به حجم 296 نفر انتخاب شد. استعدادیابی توسط پرسشنامه 8 سوالی محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفت. شایسته گزینی توسط پرسشنامه 6 سوالی محقق ساخته مورد سنجش قرار گرفت. حسادت سازمانی توسط پرسشنامه 8 سوالی کیم و همکاران (2010) مورد سنجش قرار گرفت. اثربخشی منابع انسانی توسط پرسشنامه 8 سوالی بوسلی و ویل (2002) مورد سنجش قرار گرفت. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا و روایی واگرا مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. همچنین مقدار محاسبه شده برای پایایی ترکیبی نیز نشان داد که پرسشنامه های مورد استفاده از پایایی مناسبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که استعدادیابی تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقای اثربخشی منابع انسانی بانک کشاورزی استان همدان دارد؛ شایسته گزینی تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقای اثربخشی منابع انسانی بانک کشاورزی استان همدان دارد؛ حسادت سازمانی نقش تعدیلگری در رابطه بین استعدادیابی و اثربخشی منابع انسانی در کارکنان بانک کشاورزی استان همدان دارد؛ حسادت سازمانی نقش تعدیلگری در رابطه بین شایسته گزینی و اثربخشی منابع انسانی در کارکنان بانک کشاورزی استان همدان دارد.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از قوانین مهم در حقوق ملکی است که به منظور ارتقای امانت داری و صداقت در معاملات اموال اجرا می شود. این قانون مقرر می کند که معاملاتی که قوانین آن را لازم می دانند، باید به روش رسمی و با ثبت کتبی انجام شوند. تأثیر این قانون بر ادله اثبات دعوا در دعاوی ملکی بسیار مهم است. زیرا در صورت عدم ثبت رسمی معامله، قاضی ممکن است دسترسی به اطلاعات لازم برای حل دعوا را نداشته باشد. در نتیجه، ادله کمتری برای اثبات دعوا در اختیار طرفین قرار می گیرد که این می تواند باعث عدم انصاف در صدور حکم شود. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی به تبیین الزامات قانونی مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه های آن پرداخته است. نتایج نشان داد که به دنبال لازم الاجرا شدن قانون الزام از سوم تیرماه سال 1403، بالطبع صنف مشاوران املاک به جایگاه اصلی خود، یعنی «دلالی» باز خواهند گشت و ضمن کاهش معاملات غیرحقوقی، صرفاً استحقاق دریافت حق کمیسیون در قبال دلالت طرفین به معامله موردنظر دارند. دراین خصوص علاوه بر قانون دلالان مصوب 1317 و آییننامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 و نیز قانون نظام صنفی (اصلاحی 1392) که به آن صراحت دارد باید گفت، حسب ماده ی 11 ضمانت اجرای سنگینی برای دلالان معاملات املاک اعم از آژانس های املاک و بنگاه های مشاوران ملکی پیش بینی شده به طوری که دیگر نمی توانند در معاملات موضوع ماده ی 1 این قانون مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد کنند. متخلفان از حکم این ماده با حکم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل سه برابر آن به تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمه ای معادل شش برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات اخیرالذکر به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند. وانگهی اسناد عادی تنظیمی از سوی آنان در ادارات پذیرفته نمی شود و دعاوی مطروحه به استناد این اسناد قابلیت استماع ندارند. گرچه مطابق ماده ی 3 قانون بنگاه ها پس از مذاکره مقدماتی، اجازه دارند نسبت به درج پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام کنند، اما این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی موکول به تنظیم آییننامهای شده است. به علاوه مقرر شده، تعرفه بنگاه های معاملات ملکی و مشاوران املاک با رعایت ضوابط و معیارهایی تعیین شود. همچنین طبق تبصره 2 ماده ی 3 قانون، سازمان ثبت مکلف است ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده ی (1) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین درصورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب های مذکور را داشته باشند، می توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

پژوهش پیش رو، نوشتاری است که به تحلیل چالش های حقوقی در اِعمال صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی در پیگیری جرایمی نظیر «تجاوز» و «اشغالگری» در سرزمین فلسطین می پردازد. در ابتدا، چارچوب قانونی و نهادی مرتبط با تعیین صلاحیت قضایی، ازجمله ارجاع «شورای امنیت سازمان ملل متحد» بر مبنای «مواد 2 و 39 منشور سازمان ملل» و بازه زمانی شش ماه جهت انتقال صلاحیت به «شعبه مقدماتی دیوان»، به تفصیل بررسی شده است. سپس، با استناد به مفاد ماده 15 مکرر و سایر مواد کلیدی اساسنامه رُم (ازجمله مواد 25، 54، 57، 86 و 88)، تعامل میان ابتکار دولت های عضو، اقدامات مستقل دادستان و نظارت قضایی بر روند پیگیری جرایم بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، پژوهش به تحلیل دقیق دو بعد از «جرم تجاوز»؛ از یک سو به عنوان «عملی که موجب مسئولیت دولت می شود» و از سوی دیگر به عنوان «مسئولیت کیفری فردی» می پردازد و همچنین بررسی جنبه های حقوقی «انضمام سرزمین» از طریق توسل به زور، پرداخته است. مضافاً، اسناد بین المللی همچون قطعنامه های شورای امنیت، پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو (1977) و ماده 52 کنوانسیون وین، درکنار نظریات حقوقی معاصر، زمینه ساز تبیین جامع ابعاد حقوقی و سیاسی این چالش ها گردیده اند. همچنین، واکنش های سیاسی و حقوقی نسبت به اقدامات تجاوزکارانه و جنایات جنگی در نوار غزه، از جمله تأکید بر اصول «منع حمله به غیرنظامیان» و «جلوگیری از ارائه کمک های بشردوستانه»، به عنوان نمونه های بارز نقض حقوق بین الملل، مورد تحلیل دقیق قرار گرفته اند.

این پژوهش به تاثیر شفافیت ارتباطات سازمانی بر دلبستگی کارکنان و تحلیل نتایج برگزاری کلینیک منابع انسانی در شرکت مکو می پردازد. این پژوهش از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) است، داده های کیفی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 50 نفر از همکاران حاضر در کلینیک های منابع انسانی جمع آوری شد، داده های کیفی از طریق تحلیل تماتیک تحلیل گردید. برای بخش کمی، دو پرسشنامه (دلبستگی کارکنان به روش گالوپ، شفافیت ارتباطات سازمانی)میان 600 نفر از همکاران توزیع شد و داده های کمی با استفاده از تحلیل رگرسیون و همبستگی بررسی شدند. یافته ها نشان داد که ارتباطات سازمانی شفاف و دوجانبه بر دلبستگی کارکنان تأثیرگذار است. ارتباط مثبت و معناداری بین شفافیت ارتباطات سازمانی و دلبستگی کارکنان مشاهده شد. (ضریب همبستگی: 0. 84). بیشترین همبستگی مربوط به بخش نیازهای تیمی (دلبستگی گالوپ) بود که با ضریب همبستگی 0. 81 ارتباط مثبت و معنی داری با شفافیت ارتباطات سازمانی دارد. در تحلیل نتایج مصاحبه ها مشخص شد شفافیت ارتباطات سازمانی در کاهش تعارضات مؤثر بود، اما در برخی موارد منجر به سوءتفاهم و انتقال اطلاعات نادرست شد. نتایج ناشی از مصاحبه های کلینیک منابع انسانی نشان داد که ارتباطات شفاف با این روش توانسته با افزایش اعتماد و اعتبار، کاهش ابهام، کاهش تعارضات بر دل بستگی کارکنان شرکت مکو تاثیرگذار باشد. پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده به بررسی تأثیرات بلندمدت ارتباطات سازمانی و نقش فناوری های پیشرفته در این حوزه بپردازند.

سیاست تقنینی ایران، سن مسئولیت کیفری را مقارن سن بلوغ فقهی دانسته و بلوغ کیفری را باتوجه به واقعیت های اجتماعی در نظر نگرفته است و باعث بزهکاری زودرس کودکان و نوجوانان شده است و امکان جرم زایی آن نیز در پرتو نظریه ی برچسب زنی و گسترش مرزهای حقوق کیفری از رهگذر افزایش تابعان آن از پشتیبانی یافته های جرم شناختی برخوردار نیست و تحمیل مجازات بر کودکان و نوجوانان به دلیل پایین بودن سن مسئولیت کیفری می تواند، زمینه بزه دیدگی ساختاری آنان را فراهم سازد؛ بنابراین هدف اصلی مقاله ی حاضر، بررسی تحولات سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه امامیه و حقوق مجازات اسلامی است که با استفاده از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی به تبیین موضوع پرداخته است. نتایج نشان داد که در حقوق ایران در ماده ی 49 قانون مجازات اسلامی، معیار و ملاک در مسئولیت کیفری اطفال را بلوغ قرار داده اند که این بلوغ در قانون مدنی با معیار سنی 9 سال قمری و 15 سال قمری برای دختر و پسر انتخاب شده است. به نظر گروهی از حقوق دانان، امروزه باتوجه به مقتضیات زمانی و مکانی وجود چنین سنی به عنوان اماره ای بر بلوغ به نظر صحیح نمی رسد. اما باید توجه داشت که این ملاک سنی آورده شده در قانون، بر مبنای نظر مشهور فقهای امامیه است که به عنوان نظر ناب فقهای اسلام، در قانون ما رسوخ نموده است. پس بایست این نظر ناب را که اکثر فقهای شیعه به آن معتقد هستند، ملاک قرار دهیم و به ملاک سنی، به عنوان یک معیار تعبدی غیرقابل تغییر در تمام زمان ها و مکان ها بنگریم. همچنین بحث در خصوص رشد کیفری که یکی از مباحثی است که برخی از حقوق دانان به آن توجه کردند، فقهای ما به آن اشارتی نداشته اند و صرفاً در انتساب فعل مجرمانه بلوغ و عقل را بدون شرط رشد مدنظر قرار داده اند. ایشان می گویند اگر عقل را در معنای تمییز و ادراک قرار دهیم، یعنی فرد آنچه را انجام می دهد درک می کند و می فهمد، مسئولیت وی محقق می شود.

رفتار شهروندی سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف کلیه ی اقدامات و رفتارهای مثبت و سازنده ی کارمندان استفاده می شود که جزو شرح وظایف رسمی آن ها نیست. در تحقیق حاضر به تأثیر رضایت شغلی، شخصیت، انگیزش شغلی، استرس و کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری منطقه 5 تهران پرداخته شد. تحقیق فوق از نظر هدف، کاربردی واز منظر روش، توصیفی-همبستگی میباشد. تعداد نمونه، 168 نفر از کلیه کارکنان شهرداری منطقه 5 تهران که به صورت تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران انتخاب شد که با استفاده از آزمون کلومروف اسمیرینوف، معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل به بررسی تاثیر بین فرضیه ها پرداخته شد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که قدرت رابطه میان تمامی متغیرها مقدار قابل توجهی محسوب می شود. آماره آزمون بزرگتر از مقدار بحرانی t در سطح خطای 5% یعنی 96/1 بوده و نشان می دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است. بنابراین با اطمینان 95% تأثیر رضایت شغلی، شخصیت، انگیزش شغلی، استرس و کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی در شهرداری منطقه 5 تهران تایید شد.

در حقوق کیفری، علاوه بر وقوع جرم، احراز مسئولیت کیفری نیز شرط ضروری برای اعمال مجازات است. در این راستا، دفاعیات متهم در خصوص مسئولیت کیفری نقش اساسی دارد و می توان آن ها را به دو دسته «علل موجهه جرم» و «علل رافع مسئولیت کیفری» تقسیم کرد. قانون گذار در سال های اخیر این موارد را تحت عنوان «موانع مسئولیت کیفری» مطرح کرده است که هرکدام پیامدهای متفاوتی دارند. در برخی موارد، وقوع جرم محرز است، اما وجود این موانع باعث رفع مسئولیت کیفری از متهم می شود و می تواند منجر به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب گردد. این پژوهش به بررسی امکان سنجی صدور قرار نهایی در دادسرا در صورت احراز موانع مسئولیت کیفری می پردازد. پرسش اساسی این است که آیا دادسرا اختیار دارد در مورد این موانع تصمیم نهایی اتخاذ کند؟ در صورت وجود این اختیار، چالش های احتمالی و راهکارهای پیشنهادی کدام اند؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است و با بررسی نظریات قضائی، پرونده های کیفری و تحلیل مواد قانونی تلاش می شود تا جایگاه قانونی دادسرا در این زمینه مشخص گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که دادسرا به طور صریح در قانون، صلاحیت قطعی برای صدور قرار نهایی بر اساس موانع مسئولیت کیفری ندارد. در برخی موارد مانند دفاع مشروع و صغر سن، قانون گذار صراحتاً این تشخیص را به دادگاه واگذار کرده است، اما در مواردی مانند جنون، مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) باید تصمیم گیری کند. بررسی رویه قضایی نیز نشان می دهد که دادسرا در برخی موارد اختیار محدودی دارد، اما ورود ماهوی به موضوع و اتخاذ تصمیم نهایی اغلب در صلاحیت دادگاه است.

حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری است. از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام های حقوقی مربوط به افراد، شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه های حقوقی مربوط به آن است. به طوری که در میان کلیه شاخه های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینکه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می گیرند. بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینکه از جنبه حقوق بین الملل و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است. مسئله حقوق و آزادی های اساسی نوع بشر در طول قرون و اعصار گذشته، انگیزه اصلی مبارزات علیه ظلم و بی عدالتی را تشکیل داده است که یکی از برجستگی های حقوق بین الملل در نیمه ی اول قرن حاضر توسعه ی فراوان آن در زمینه حقوق بشر و زنان است. لکن به جهت بررسی اعتلای جایگاه حقوق بشری زنان با تأکید بر نظام حقوقی ایران نگارنده نوشتار حاضر سعی دارد؛ بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و مستند به منابع معتبر و تفاسیر اسناد و رویه های حقوق بین الملل موضوع موردبحث را بررسی نمایند. نتایج بیانگر آن است که اگرچه زنان از قرن ها پیش برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه می کرده اند؛ اما مبارزه برای رعایت حقوق بشر زنان توسط جنبش بین المللی، مبارزهای تازه است. کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان از دستاوردهای مهم جهت اعتلای حقوق بشری زنان است؛ حال آنکه به سبب وجود برخی تعارض ها با شرع مقدس اسلام، دولت ایران به معاهدات بین المللی رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوندد، تصور برخی از علمای دینی در خصوص اسناد بین المللی است، این گروه هر گونه تغییروتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می دانند. با تغییر در چنین دیدگاه هایی می توان به ارتقای حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد. از گام های اساسی یکی در سطح جهان تصویب کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در سال 1979م توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در حال حاضر نیز قریب به اتفاق کشورهای جهان به این کنوانسیون ملحق شده اند و حدود یک سوم از آنان با صدور اعلامیه ها یا بیانیه های یک جانبه آثار حقوقی برخی از مواد کنوانسیون را در مورد خود استثنا یا تعدیل و بدین ترتیب با حق تحفظ به اجرای آن همت گماشته اند.

همچنانی که می دانیم هوش مصنوعی قابلیت های بالایی در زمینه های مختلف دارد و در این نوشتار سعی بر تطابق و پیش بینی این قابلیت دربخش هایی ازرشته حقوق عمومی دارد، حقوق عمومی نیز نقش تاثیر گذاری در ساماندهی حقوق حکمرانی داشته است، این تاثیر گذاری در زمینه های مختلف بوده است مقاطع زمانی بوده است که مبانی حقوق عمومی هم با تعمیق بیشتر دچار تحولاتی شده است و با بروزرسانی قوانین تا به امروز توانسته است همپای حکمرانی با بشر پیش بیاید. زمینه های مختلفی نیز در حوزه فکری حقوق عمومی می باشد، همواره آیین و مقررات در قلمرو حقوق عمومی دچار تحولاتی در زمینه های حقوق کار، اداری، انرژی و محیط زیست و. . داشته است و در این نوشتار به بررسی سه شاخه از حقوق عمومی با استفاده از دو مدل زبانی هوش مصنوعی گراک 3 و جمینی پرداخته شد. این سه شاخه عبارتند از حقوق اداری حقوق کار و حقوق مالی که بررسی هایی انجام شد که در آینده چه تحولاتی در پرتو هوش مصنوعی برای این سه شاخه رخ می دهد که در این زمینه به طور کلی به مسئولیت پذیری، تبعیض و عدالت و حریم خصوصی و امنیت داده ها به عنوان چالش های حقوقی مهم آینده اشاره تقریبی دارد. بی شک این نوشتار کامل نبوده و نیاز به دقت نظر بیشتری در زمینه این موضوع است.

هدف از این پژوهش، بررسی و بهبود روش های تدریس در مدارس شهرستان سرباز می باشد. با توجه به چالش هایی که در آموزش و پرورش این منطقه وجود دارد، از جمله نارسایی های آموزشی، کمبود منابع و ضرورت برقراری ارتباط مؤثر بین معلمان و دانش آموزان، این تحقیق با استفاده از روش اقدام پژوهی انجام شده است. در این پژوهش ابتدا نیازسنجی آموزشی با همکاری معلمان و دانش آموزان انجام شد و سپس برنامه ای به منظور بهبود روش های تدریس طراحی و اجرا گردید. در طول این فرآیند، از تکنیک های نوین آموزشی نظیر یادگیری مشارکتی و استفاده از فناوری اطلاعات بهره گیری شد. نتایج اولیه نشان دهنده افزایش علاقه دانش آموزان به یادگیری و بهبود عملکرد تحصیلی آنها می باشد. این پژوهش به اهمیت بهره گیری از روش های نوین تدریس و افزایش مشارکت دانش آموزان در فرایند یادگیری تأکید می کند و امید است که نتایج آن به عنوان الگوهایی برای بهبود فرایند تدریس در سایر مناطق کشور مورد استفاده قرار گیرد.

پرداخت بهای کالا و خدمات یکی از ارکان اساسی تجارت بین الملل است که از طریق روش هایی مانند پرداخت نقدی، پیش پرداخت، حساب باز، اعتبارات اسنادی و اسناد وصولی انجام می شود. تأمین منابع مالی این پرداخت ها، به ویژه در کشورهایی با تراز تجاری منفی، اهمیت ویژه ای دارد. علاوه بر واردات، توسعه صادرات نیز نیازمند ابزارهای مالی کارآمد است. صادرکنندگان از مکانیسم های مالی متنوع برای تأمین سرمایه تولید و ارائه خدمات استفاده کرده و با شرایط اعتباری مناسب، دامنه مشتریان خود را گسترش می دهند. از روش های تأمین مالی در این حوزه می توان به اعتبار اسنادی، اعتبار فروشنده و خریدار، تجارت متقابل، بیمه اعتباری صادرات، لیزینگ، فورفایتینگ و فاکتورینگ اشاره کرد. فاکتورینگ، به ویژه برای مؤسسات کوچک و متوسط، نقدینگی را از طریق انتقال مطالبات کوتاه مدت به مؤسسات مالی افزایش داده و ضمن کاهش تشریفات اداری، تمرکز صادرکننده را بر توسعه تجارت بیشتر می کند. این روش در قالب قراردادی میان فروشنده و عامل (مؤسسه مالی) انجام شده و حقوق و تعهدات طرفین را مشخص می سازد. از منظر حقوقی، این قرارداد در برخی نظام های حقوقی تحت عناوینی مانند وکالت، جعاله و حواله تفسیر می شود، درحالی که در سایر نظام ها بر اساس اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی تحلیل می گردد. با گسترش فاکتورینگ در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، این روش نقشی مؤثر در تسهیل تجارت بین المللی دارد. پژوهش حاضر ابعاد حقوقی فاکتورینگ و جایگاه آن را در نظام تأمین مالی بین المللی بررسی و تحلیل می کند.