جایگاه حقوق شهروندی چه در قوانین داخلی و چه مقررات بین المللی اساسا یکی از حقوق مقدس انسانی، طبیعی و ذاتی وجزء جدا نشدنی حیات بشری است. امنیت قضایی که مبین مصونیت جان، ناموس، آزادی، حیثیت، آبرو و اموال شهروندان است بعنوان یکی از زیرساخت های اساسی رعایت حقوق شهروندی ایجاب می کند که مقنن به تدوین قوانین حمایتی از شهروندان مبادرت کند و از طرف دیگر هیات حاکمه نظارت کند بر اجرای صحیح این قوانین. زیرا رعایت حقوق شهروندان از شخصی ترین نشانه های مشروعیت هیات حاکمه است. پلیس به عنوان بازوی اجرایی هیات حاکمه در اجرای قوانین و مقررات و برقراری نظم و امنیت درجامعه شناخته می شود و با برخورداری از یک سازمان منسجم، سلاح و امکانات و تجهیزات لازم از پشتیبانی هیات حاکمه برخوردار است. با این حال، در صورت عدم کنترل عملکرد آن ها توسط هیات حاکمه بیشترین نقض حقوق شهروندی در آن اتفاق می افتد. در مرحله تعقیب و جستجوی متهم، کشف جرم، انتقال متهم به مراجع قضایی و... پلیس باید تمامی قوانین حقوق شهروندی را که لازمه ایجاد شهری امن است، ایجاد نماید. در این مقاله به بررسی حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم پرداخته و حقوق متهم و شهود را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.