کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
سال:1400 | دوره:3 |تعداد مقالات:37

امروزه با توجه به بحران های حادث شده در دنیا، به خصوص منطقه خاور میانه، و بروز مخاصمات مسلحانه در برخی مناطق، حقوق انسانهایی که در این بین زندگی می کنند، یا آسیب می بینند دغدغه حقوق بین الملل می باشد. مع الوصف رویکرد کلی جامعه بشری بویژه در سال های پس از جنگ اول جهانی، همواره منع و محدود کردن توسل به جنگ در روابط بین دولتها بوده است. اما واقعیت انکار ناپذیر و مسلم، ادامه استفاده از عنصر زور در روابط بین المللی است و همین امر سبب شده است اهمیت حقوق جنگ و لزوم تدوین و توسعه آن بیش از پیش نمایان شود. متاسفانه علیرغم تاکید معاهدات 4 گانه ژنو و سایر اسناد بین المللی برکاهش اثرات مخرب جنگ بر مردم، جامعه بین المللی در این مسیر چندان موفق نبوده است. نویسنده بر این باور است سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، نهادی است که علاوه بر حفظ امنیت داخلی کشور، با احترام به قواعد حقوق بین الملل و دفاع از آرمانهای بشردوستانه، در مقابل تروریسم و حامیان آنان ایستاده و در این مسیر خطیر، با اهدای جان نیروهای خدوم، از مردم ظلم دیده این کشورها دفاع نموده و صلح و آرامش را به آنان نوید می دهد.

طبق یک قاعده کلی هر شخص حقیقی و یا حقوقی دارای اسم و محل اقامتی می باشد و برای برخوردار شدن از مزایا و حمایت های دولت یک سرزمین باید تابعیت آن کشور را بر خود پذیرا باشد. کشتی نیز از این قاعده مشتثنی نمی باشد و دارای اسم و تابعیت مشخصی است و بندری که در آن به ثبت رسیده است، در حکم محل اقامت آن کشتی محسوب می-شود. هنگامی که کشتی از حوزه ی اقتدار و حاکمیت دولت بخصوصی خارج شود و همین که به آبهای آزاد و یا به بندر کشوری دیگر وارد شد، باید تابع قوانین کشوری باشد که پرچم آن را برافراشته و به عبارت دیگر، تابعیت آن را پذیرفته است و از این جهت کسب تابعیت کشتی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. تمامی کشتی ها، از جمله کشتیهای تجاری که به حمل ونقل بار و مسافر در نقاط مختلف جهان اشتغال دارند، باید در کشوری که تابعیت آن را پذیرفته اند، به ثبت رسیده باشند.

بوستان عرفان را دامنه ای است وسیع که هرکس می تواند فراخور حال درونی خود از آن بهره گیرد. در ادبیات فارسی که زیباترین مضامین عرفانی را در خود جای داده است، آثار فراوانی در این باره وجود دارد که از مهم ترین آنها، تفاسیر عرفانی قرآن مجید است. یکی از این تفاسیر ارزشمند، تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار از ابوالفضل رشیدالدین میبدی است که در نوبت سوم اثر خود، لطایف و دقایق عرفانی کلام الله مجید را در خود جای داده است. نویسنده ی توانا در این اثر کوشیده است، لطایف و رموز آیات قرآن مجید را در قالب الفاظ فارسی ترجمه کند و در نوبت سوم، اصطلاحات عرفانی را در قالب روایات و اشعاربه تحریر در آورده است. میبدی در این شاهکار کم نظیر، در عین تسلط کامل به زبان عربی و آشنایی با قواعد صرف و نحو و اصطلاحات قرآنی، از ترکیبات و کلمات نادر فارسی در ترجمه ی آیات شریفه ی قرآن کریم استفاده می کند و همین طور در نوبت سوم، استنباط های عرفانی خود را از آیات قرآن به زبان ادبی بیان می کند. در این میان سوره ی یوسف، به دلیل تنوع زیاد شخصیت ها، از جنبه رمزی قوی و خاصی برخوردار است. میبدی در تفسیر این سوره ی مبارکه در نوبت سوم تفسیر خود، از اشعاری استفاده کرده است. سعی نگارنده ی این مقاله بر این است که این اشعار را از منظر عرفانی تحلیل و بررسی کند.

شک، تنها بستری را برای رسیدن اندیشند دکارتی به مبنایی یقینی فراهم می آورد تا او بتواند عمارت جدید معرفتی مدنظر خویش را بر این مبنا پی بیفکند. درواقع، دکارت از شک بهره می گیرد تا به یاری آن بتواند راه را برای کاربست روش تحلیل در حوزه مابعدالطبیعه هموار سازد. دکارت به رغم اینکه در روزگار خود و حتی بعدها متهم به شکاکیت بود اصلاً شکاک نبود؛ بلکه او شک را همچون وسیله ای برای غایتی به کار می برد. او هرکجا از فلسفه ومابعدالطبیعه حقیقی سخن می گوید مخاطب را به پاک سازی ذهن از هرچه که می شود کمترین تردیدی در آن کرد، فرامی خواند. آنچه باید به آن توجه داشته باشیم این است که شک و شکاکیت تنها تا مرحله ای کار آیی دارد که ما به کمک آن به مبنای مستحکمی برسیم و از آن به بعد به یاری روش تحلیل است که باید شروع به ساختن یک بنای معرفتی استوار کرد. این مقاله در پی آن است تا با و موضوع تحقیق قرار دادن شک در فلسفه دکارت و با نگاهی تحلیلی و فلسفی به آرا و آثار وی، ابعاد مختلف و شبکه ای را که دکارت در فلسفه خود بر محور نظریه شک تنیده است، مطرح می سازد. ازاین رو، به مؤلفه های متعدد در نظریه شک از قبیل تعریف، وجود، مراتب، اقسام. . . می پردازد نشان دهیم برخلاف آنچه رایج است شک، نه روش دکارت؛ بلکه راهکاری است که او آن را برای ا عمال روش خود که همانا روش تحلیل است، در کار می آورد. . .

امروزه شاهد روش های متفاوت پرداخت در قراردادهای بیع بین المللی می باشیم. این روش ها عبارت از پیش پرداخت، پرداخت وعده دار (حساب مفتوح)، وصولی ها و اعتبارات اسنادی می باشد. تقسیم بندی مورد اشاره بر اساس تقدم، تأخر یا همزمانی میان پرداخت ثمن با تسلیم کالای موضوع قرارداد صورت گرفته است. نظر به تقدم پرداخت ثمن بر ارسال کالاها یا تقدم ارسال کالاها بر پرداخت ثمن، در دو روش اول توزیع نامتوازنی از ریسک عدم ایفای تعهدات قراردادی در میان طرفین صورت گرفته است و لذا از مطلوبیت و کارآمدی کمتری نسبت به دو روش دیگر برخورداراند. در روش وصولی ها، فروشنده کالا را به کشورخریدار ارسال و اسناد مربوطه را برای بانکی از قبل مشخص شده می فرستد تا در صورت انجام تعهدات از قبیل پرداخت وجه یا قبول برات صادرشده، اسناد را به خریدار تسلیم نماید. روش مزبور از دو روش قبلی مطمئن تر اما بازهم ایفای تعهدات را همزمان نمی سازد. اعتبارات اسنادی رایج ترین روش پرداخت در بیع بین المللی است که ایفای تعهدات را همزمان و از خطر امتناع از انجام تعهد، بعد ایفای تعهد از طرف دیگری، جلوگیری می کند. پس از انعقاد قرارداد بیع، خریدار اقدام به گشایش اعتبار به ذینفعی فروشنده نموده تا با ارسال ارسال کالاها و ارائه اسناد از قبل تعیین شده، فارغ از اختلافات متقاضی با گشاینده ی اعتبار، بتواند وجه اعتبار را دریافت نماید.

درهم تنیدگی باورهای مذهبی با اعمال روزانه مردم در در دنیای کهن منجمله میانرودان باستان سبب گردیده رد پای خدایان گوناگون را بتوان در منابعی غیر از منابع مذهبی نیز جستجو نمود. به طور مثال شیوه های درمانی آن دوران و نیز لوحه های گلی با موضوعات پزشکی منابع بسیار ارزشمندی برای شناسایی گروه خدایان مختلف، مراسم، باورها و رفتارهای دینی باورمندان مذهبی می باشد. تحقیق و مطالعه در خصوص ادیان باستان به سبب مشکلات دسترسی به منابع دست اول از قبیل از بین رفتن آنها در طول قرون، عدم اکتشاف سایت های باستانی، رمزآلود بودن بسیاری از نمادها و مسایلی از این دست محققان رشته ادیان باستان را با دشواری های فراوانی مواجه نموده است. برای چیره شدن بر این نوع از مجهولات استفاده از مطالعات بین رشته ای و نیز بررسی منابعی که در ظاهر بی ارتباط با موضوع ادیان است گاه می تواند نتایج پرباری را برای پژوهشگر ادیان به ارمغان بیاورد. در این مقاله که با استناد به منابع کتابخانه ای تنظیم گردیده با بررسی متون پزشکی و نسخه های درمانی مربوط به آشور و بابل جلوه های رفتاری زایران معبد گولا یا الهه درمان ردیابی و نیز با تحلیل شیوه های درمانی که عموما با نظارت آسوها و آشیپوها که به نوعی طبیب-روحانی محسوب می شدند مناسک مذهبی معمول آن دوران شناسایی گردید.

نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا به عبارت دیگر اساسی شدن حقوق خصوصی از جمله مباحث نسبتاً جدید در استدلال حقوقی است که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل میدهد. اعمال حقوق بشر در حقوق خصوصی به زمینه قاضی و قانونگذار و شیوه استدلال بستگی دارد. نظام حقوقی کشورهای مختلف عکس العمل یکسانی در قبال این مسئله ندارند. اعمال مستقیم، اعمال غیرمستقیم، اعمال قضایی و عدم اعمال خلاصه این واکنشهاست. نظام حقوقی ایران ظرفیت اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را دارد. اگر چه دادگاهها از این ظرفیت استفاده نمیکنند اما میتوان در راه تحقق عدالت توزیعی و برای تعدیل اصل آزادی قراردادی از ظرفیت حقوق بشر و حقوق اساسی استفاده نمود. میتوان از مفهوم کرامت انسانی در ارزیابی شروط قراردادی و دفاع از حقهای غیرقابل اسقاط بهرهگرفت و موارد ناقض حقوق بنیادین را از مصادیق مسلم مخالف با نظم عمومی به شمار آورد. دراین پژوهش شیوه ها و زمینه های اعمال حقوق بشر درحقوق خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.

جبران خسارت و برگرداندن شرایط به حالت قبل از ورود ضرر و زیان به آسیب دیده هدف اصلی مسئولیت مدنی است و شاید بتوان اصل لزوم جبران خسارت را مهم ترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. مسئولیت مدنی با حقوق مردم جامعه و حقوق شهروندان یک جامعه مرتبط می باشد و عبارتست از مسئولیت مردم یک جامعه نسبت به سایر شهروندان و نیز مسئولیت دولت نسبت به شهروندان. در شرایط کنونی جامعه، به دلیل شیوع ویروس کرونا که تمام دنیا را فراگرفته و تاکنون درمانی قطعی برا آن یافت نشده است، هر یک از شهروندان برای جلوگیری از انتشار بیشتر این ویروس که در افراد دارای بیماری زمینه ای منجر به صدمات شدید و حتی منجر به مرگ فرد می شود، دارای وظایفی است که باید آنها را بخوبی انجام دهد. تحقیق حاضر می کوشد تا وظایف افراد را در مقابله با این ویروس بر اساس مواد قانونی بیان کند.

فرهنگ غالب ازدواج در جامعه ما و بسیاری از جوامع، ازدواج دائم است. اما تجربیات نشان می دهد که در جهان معاصر و مدرن، ازدواج دائم دارای ایراداتی است که زندگی را برای زوجین مشکل می کند. تغییر احساسات در طول زندگی، نقض حریم خصوصی، عدم امکان شناخت کامل قبل از ازدواج، وجود سنت های دست و پاگیر و کسالت و روزمرگی از جمله این ایرادات و مشکلات هستند. در مقابل، بسیاری از افراد بر ازدواج موقت نیز ایراداتی وارد می کنند که چنین ازدواجی نوعی تنوع طلبی و لذت جویی است. اما به نظر می رسد نکاح موقت امتیازاتی از ابعاد مختلف دارد که موجب می شود سخن از جایگزینی آن به جای نکاح دائم پیش آید. پیشگیری از جرایم جنسی، وجود حقوق و تکالیف برای زوجین، فرصت شناخت و عدم وجود طلاق از جمله این امتیازات هستند. این مقاله با بررسی ایرادات و امتیازات هردو نوع نکاح، به این نتیجه می رسد که بهتر است در جهان معاصر بر نکاح موقت نیز در کنار نکاح دائم توجه و تمرکز بیشتری شود و جوانان به این نوع نکاح بیشتر تشویق شوند.

تعلیم و تربیت و اخلاق اسلامی با ویژگی خاص و بعد تعالی خود تضمین کننده ی سعادت انسان ها در همه ی عصرها و ره توشه همه ره پویان راه کمال است و فراگیری علمی و اخلاق عملی با شیوه های منطقی در چارچوب برنامه های آموزشی و تربیتی، امری ضروری و لازم می باشد. سبک زندگی، شیوه ها و روش هایی است که هر مکتب به پیروان خود ارائه می دهد تا آن ها با توجه به آن قوانین و راهکارها، مسیر زندگی خود را بپیمایند. این شیوه ها، نحوه ی ارتباط شخص با معبود، ارتباط شخص با خود و ارتباط شخص با دیگران را شامل می شود. دین اسلام نگاهی متعادل به تمامی روابط اجتماعی و فردی دارد و نهادینه کردن اخلاق اسلامی در فرد، خانواده و جامعه مقوله مهمی است تا وظایف و حقوق نسبت به همدیگر تحقق یابد آیات قرآن کریم و کلام معصومین علیهم السلام برای تک تک حقوق فردی و اجتماعی، اصول و مبانی لازم را تبیین کرده اند و بهره گیری از آنها برای رسیدن به اخلاق نیک در خانواده و سبک زندگی اسلامی ضرورت دارد، در این پژوهش به بررسی رابطه بین تعلیم و تربیت با سبک زندگی اسلامی – اخلاقی فرد پرداخته است که از لحاظ روش توصیفی-مروری است و برای جمع آوری اطلاعات آن از اطلاعات و داده های ثانویه بهره گرفته شده که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.

"نور " از جمله کهن الگوهای ماندگاری است که از گذشته تا کنون در فرم ها و نقوش و تزیینات به صورت های مختلفی در فرهنگ اقوام و آیین های مختلف مقدس شمرده شده و نمادی از پاکی، عقل الهی و قدرت لایتنهایی و حضور خداوند است. از دوران باستان در فرهنگ های مختلف از جمله ایران، مصر، یونان و اقوام باستانی امریکا، همواره از نور و نماد های مربوط به آن در هنر و معماری به ویژه معماری قدسی در معابد و کاخ ها برای نورپردازی و ایجاد فضاییی اسرارآمیز و معنوی، تعبیر کیفیت فضا و مطرح کردن زمان در فضا و راهی برای رسیدن به نور حقیقت استفاده می کردند. در معماری غرب به ویژه در معماری کلیساها، نور طبیعی به عنوان عاملی جهت ایجاد فضایی روحانی و ملکوتی و تجسم حضور الهی، اهمیت دارد. در دین اسلام در آیه ی شریفه ی نور در قرآن مجید، خداوند به نور و مَثَل نور الهی به چراغدانی تشبیه شده که تمام عالم را از حقیقت آکنده می سازد. هنرمند و معمار مسلمان همواره کوشیده تا فضایی را خلق کند که نور در تعریف آن، جایگاه ویژه ای داشته و آینه ی تمام نمای وجود خدا باشد. اهمیت نور و جایگاه آن در معماری معاصر بیشتر به سوی استفاده مادی از نور طبیعی جهت روشنایی و تفکیک فضایی توجه دارد و کمتر مانند دوران گذشته، به جنبه ی روحانی و معنوی آن پرداخته شده است. در این پژوهش، به بررسی و مطالعه نقش نور در تعریف فضاهای معماری آرکی تایپی در ایران و جهان از گذشته تا دوران معاصر پرداخته شده است. روش تحقیق مقاله، توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه های علمی تخصصی معماری شهرسازی و مطالعه وبسایت های علمی پژوهشی از جمله سیلیویکا، جهاد دانشگاهی و مرکز اطلاع رسانی علوم و فن آوری بوده است.

بدون تردید نهج البلاغه کتابی حیات بخش و ارمغانی الهی برای جامعه بشری است. این کتاب جاوید در عین آنکه بخشی از سخنان و گفتارهای امام علی (ع) را در بر می گیرد، به حق حاوی معارفی است که آن را در جایگاهی والا پس از قرآن کریم قرار داده است. ازآنجا که خطبه ها، نامه ها و سخنان حضرت از سیره ی ایشان در دگرگونی اوضاع امت اسلامی و تحقق سعادت مطلوب برای آنان جدا نیست؛ لذا نهج البلاغه شکل اسناد سیاسی به خود گرفته که جهت گیریهای حکومت اسلامی، روش های اداره کشور و نحوه ی برخورد با دشواری ها را تبیین می کند و در برگیرنده خط مشی های سیاسی ورویکردی باسیستم اسلامی است که باید در حکومت اسلامی از آنها پیروی کرد. به بیانی دیگر نهج البلاغه گنجینه نفیسی از دستورات و معارف ارزشمندی است که در آن به مؤلفه های حکمرانی خوب پرداخته شده است. بنابراین نهج البلاغه در حوزه تشکیل دولت وحکومت و فقه سیاسی، پس از قرآن کریم و سیره سیاسی پیامبر اکرم (ص)، بنیانگذار یکی از بزرگترین مبانی فلسفه سیاسی در اسلام است که راهبردهای حکومتی و سیاسی روشنگرانه وعالمانه در زمینه حکومت و ساختارهای سیاسی آن بیان نموده است. بنابراین دراین دیدگاه حکومت، قدرت و ولایت بر جامعه از ناحیه خداوند به عنوان حق حاکمیت الهی به کسی منتقل می شود که وجودش سراسر، تجلی اراده وعزم الهی است. دراین دیدگاه حکومت وسیله اقامه حق و زدودن ظلم و ستم از جامعه است و حکومتی مشروع خواهد بود که از طرفی منشا الهی داشته، حاکم آن واجد صلاحیت های ذاتی باشد، و از طرف دیگر از اقبال وحمایت مردم بهره مند باشد؛ چراکه مقبولیت مردمی حکومت باعث کارآمدی آن خواهد شد. هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های حکومت و دولت با رویکرد سیستمی در خطبه های نهج البلاغه(خطبه 112 تا 145)می باشد. بنابراین در ادامه ضمن مرور مولفه های ی حکومت ودولت درنهج البلاغه، به بررسی دیدگاه امام علی (ع) درباره ی حکمرانی و تطبیق شاخص های حکمرانی خوب ارائه شده در خطبه های 112تا145به نظرات امام علی (ع) خواهیم پرداخت در پایان نیز سایر شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه امام به صورت خلاصه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ایران و هند در زمینه های گوناگون اجتماعی-فرهنگی و هنر و معماری در ادوار مختلف دارای روابط، مناسبات و تعاملات گسترده بوده اند. پس از پناهنده شدن همایون شاه به دربار صفوی و حمایت شاه طهماسب از او در بازپس گیری سلطنتش، عصر جدیدی در روابط این دو ملت به وجود آمد و متعاقب آن هنرمندان و معماران ایرانی در هند دوره گورکانی، منشأ پیدایش آثار ارزشمند و ابنیه باشکوه شدند. که آرامگاه تاج محل در زمره ی این بناها است. این روابط فرهنگی در تمام دوره صفوی تداوم داشت تا با به حکومت رسیدن نادرشاه و فتح دهلی به وسیله او، جریان تأثیرگذاری از ایران به هند، سویه ی معکوس یافته و لذا تأثیر هنر و معماری دوره متأخر گورکانی هند در آثار شاخص معماری افشاری به ویژه در عصر نادری، به خوبی قابل بررسی است. در این پژوهش سعی شده تا با مطالعه معماری دوره افشاری ایران و معماری دوره مغولان کبیر هند، وجوه اشتراک و افتراق آن ها به صورت کلی با تأکید بر دو بنای مهم تاج محل در آگرا و کاخ خورشید در کلات نادری، مورد تحلیل قرار گیرد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه های علمی تخصصی معماری و شهرسازی و مطالعه وبسایت های علمی پژوهشی بوده است.

قانون اساسی به مثابه میثاق ملت با حکومت هر کشور است و بر تارک نظام حقوقی هر کشور می درخشد و پاسداری از حرمت و اجرای اصول آن توجهی در خور می طلبد. در این رهگذر تفسیر قانون اساسی و لزوم تحلیلی علمی و بهره گیری از روش های صواب اهمیتی بسیار می یابد. بدیهی است که قواعد و روش های این تفسیر باید در چارچوب نظریه جامع به کار گرفته شوند که از سویی موجب تشتت در پیکره قانون اساسی نشوند و از دگر سوی انسجام نظام حقوقی را به ارمغان آورند. به نظر می رسد که تفسیر واقع گرایانه شایسته ترین بستر را در این مقوله فراهم می آورد، چه شناخت مفاد قانون اساسی در بستر عینی و با عنایت به انسجام نظام حقوقی به استنباط هنجارهای صحیح می انجامد. بنابراین در این مقاله با تبیین جایگاه، مفاهیم و مکاتب تفسیری، اصول حاکم برتفسیر قانون اساسی را برجسته نموده و نقش و مقام مفسر در توسعه حقوق اساسی و نیز جلوگیری بحران در نظام حقوق اساسی از طریق بکارگیری اصولی در به تعادل رساندن امر تفسیری را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.

مسجد، مکان مقدس و محل عبادت مسلمانان است، احکام خاصی دارد و رعایت آنها برای حرمت وشأن این مکان لازم است؛ لیکن بدون شک از گناهان بزرگ، اهانت نمودن به مسجد و هتک حرمت آن است. یکی از مهمترین چیزهایی که در مورد احکام فقهی تزیین مسجد همچون، رعایت سادگی بنای مسجد، تزیین مسجد با طلا، نقاشی کردن عکس در مسجد، تزیین و آراستن قبور ائمه (ع) وتزیین کردن کعبه با طلا اشاره کرد. و روایتی از رسول اکرم (ص) نقل شده که فرمود: «مساجد خود را همانند یهود و نصارا که معابد خود را با طلا زینت نمودند، با طلا زینت نکنید». و از مجموعه روایاتی فهمیده می شود که اساسا بنای مساجد به زیور و زینت دنیوی نیست؛ چرا که مساجد، محل عبادت حق تعالی و جایگاه زهد ورزیدن نسبت به امور دنیوی است، از همین رو مساجد نباید مانند کاخ ها باشد. در این تحقیق به بررسی احکام فقهی تزیین مساجد و مقبره پرداخته شده است روایات و کلام فقها به این نتیجه رسید که تزیین با طلا و نقاشی کردن در مسجد نیز کراهت دارد و آراستن قبور ائمه (ع) با طلا و نقره منعى ندارد همچنن تزیین کردن کعبه با طلا جایز نیست.

زرتشتیان معتقد به زندگی پس از مرگ هستند و در متون اوستایی و پهلوی مکرراً به حیات پس از مرگ اشاره شده است. در دین زرتشتی کیفر و پاداش برای گناهکاران و نیکوکاران در نظر گرفته شده و سه جایگاه بهشت و دوزخ و همیستگان (برزخ) در جهان پس از مرگ برایشان مقرر گردیده است. لذا فرجام فرد متاثر از اعمال ارادی اوست. در بیشتر آثار پهلوی به نتایج ثواب و گناه اشاره شده است که مبتنی بر روایات و سنت های دینی زرتشتیان در دوران ساسانی است و عمدتاً در سده های نخستین دوره اسلامی تدوین شده اند. از بن مایه آنها سفارش به انجام کرفه (کار نیک) و پرهیز از گناه و پادفره (مجازات) گناهان در تن پسین، بخشندگی راستی و. . . است. آثار معروف دینی به زبان پهلوی که به امور دینی پرداخته عبارتند از شایست ناشایست، روایت امید اشوهشتان، ماتیکان هزار دادستان، پرسشنیها و پیمان نامه زناشویی که تمامی این آثار به ارزش مسائل اخلاقی پرداخته اند.

جرایم اقتصادی از جمله جرایمی هستند که مجرمین با شیوه و شگرد های پیچیده مرتکب این جرم می شوند که کشف آنها به سادگی امکان پذیر نیست. سازمان یافته بودن جرم اقتصادی را می توان اقدام مجرمانه ای دانست که ضمن لطمه به اصل اعتماد، نظم جاری حوزة کسب وکار را نیز در معرض خطر قرار می دهد. سازمان یافتگی جرم اقتصادی را می توان اعمال غیر قانونی ارتکاب یافته در حوزه فعالیت های حرفه ای برای کسب امتیاز اقتصادی دانست. مسئولیت دولتها و اشخاص حقوقی در بعد اقتصادی و به ویژه جرایم اقتصادی سازمان یافته یک سیاست جنایی متناسب و شناور را می طلبد؛ بهره برداری از تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه می تواند مفید واقع گردد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است که از طریق روش کتاب خانه ای گرد آوری شده است. هدف تحقیق بررسی مسئولیت دولت و اشخاص حقوقی در قبال جرایم اقتصادی سازمان یافته و راهکارهای مقابله با آن می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که قانونگذارایران در ارتباط با ارتکاب جرایم اقتصادی سازمان مجرمانه و شبکه های غیرقانونی مقررات و تدابیر ماهوی شکلی خاصی را پیش بینی نکرده است. از لحاظ اجرایی دولت موظف است که امکانات و ضمانت اجرایی لازم و هم در بعد پیشگیری با روش های مختلف آموزشی زمینه های لازم را برای مقابله و پیشگیری از اینگونه جرایم را فراهم نماید. اشخاص حقوقی هم بایستی در این زمینه کمک دست دولت بوده و در مقابله با این جرایم دولت را یاری نمایند.

قانون کار یکی از مهمترین قوانین کشور محسوب می شود زیرا جامعه هدف آن شامل تعداد بسیار زیادی از افراد میباشدکه شامل کارگران و کارفرمایان است و تنظیم روابط میان این دو قشر از مهمترین و تاثیرگذارترین اقدامات دولت ها در عرصه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد؛ همواره شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است که در این راستا قرارداد کار، مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطه کاری است و در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار می باشد اما گاهی ممکن است شکل و شیوه تنظیم قرارداد به گونه ای باشد که در ظاهر عنوان دیگری غیر از قرارداد کار داشته باشد و یا بین طرفین قراردادی تنظیم نشده باشد که در این صورت میبایست رابطه کارگری و کارفرمایی احراز گردد و با توجه به ابهامی که در ماده 2 قانون کار و در تعریف کارگر وجود دارد، احراز این رابطه امری ضروری می باشد؛ در این مقاله به بررسی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در حقوق ایران پرداخته شده است.

در قانون ایران پنج طریقه شکایت از رأی برای اجرای هرچه صحیح تر عدالت در دادرسی پیش بینی شده است. سه طریقه تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی در بین این پنج طریقه دارای جهاتی هستند. برخی از این سه طریقه بصورت عمومی در تمام دعاوی قابل اعمال بوده و برخی بصورت فوق العاده و استثنایی می باشند. تبیین علت این تفاوت ها نیازمند رسیدگی مبنایی هریک می باشد. همچنین در هر طریقه جهاتی پیش بینی شده است که احراز علت وجودی و مبنای هر یک، در روند احقاق حق کمک شایانی دارد. علت ضرورت فهم مبانی جهات، پذیرش و به تبع آن نقض رأی اعتراضی مستند به جهات و دلایل اثبات آن که ظن بر ناعدالتی رأی صادره را قوی نماید، می باشد. بنابراین پذیرش بی قاعده اعتراضات و همچنین رد اعتراضی که ظن بر ناعدالتی رأی را قوی می نماید مخالف با عدالت و نظم اجتماعی است و پرهیز از این اشکال، مستلزم بررسی مجزای مبنای هرجهت می باشد. از اینرو در این تحقیق به بررسی مبنایی هرجهت می پردازیم.

خلقت کنونی بهشت و جهنم، یکی از مباحث مهم اعتقادی است که از دیرباز ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده و در حوزه کلام وتفسیر مورد کاوش قرار گرفته است. بیشتر مفسّران و متکلّمان (به ویژه مفسران ومتکلمان شیعه) قایلند بهشت و جهنم همراه با آفرینش جهان خلق شده و هم اکنون موجود است. آیاتی از قرآن کریم بر مؤید کلام ماست و احادیث نیز این معنا را تأیید می کند. این نوشتار در صدد بیان دیدگاه تعدادی از مفسران قران گرا و سلفی در رابطه با خلقت بهشت و جهنم کنونی می باشد؛ ار این رو دلالت تعدادی از آیات قرآن را که بیشتر محل نزاع می باشند در دو دسته از تفاسیر قرآن گرایان نظیر: المیزان، من وحی القران، الفرقان و تفاسیر سلفی، نظیر: ابن کثیر، جامع البیان طبری، المنار بررسی نموده تا از این طریق مبانی و روش تفسیری صاحبان این تفاسیر را در این مورد خاص آشکار نماید.

امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه است. امید به زندگی، پیشرفت و ترقی در بسیاری از زمینه ها اعم از پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و دستیابی به قله های صنعت و فناوری در پرتوی امنیت میسر می شود. از سوی دیگر اهمیت مسئله امنیت در زندگی اجتماعی انسان ها به اندازه ای است که در صورت فقدان احساس امنیت، انسان ها در روابط اجتماعی خود با دیگران دچار شک و تردید شده و از برقراری روابط اجتماعی پرهیز می کنند. بر اثر تداوم چنین شرایطی سرمایه اجتماعی رو به زوال می رود و در دراز مدت پیامدهای منفی بسیاری بر جامعه انسانی می گذارد. زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه گروه آسیب پذیری هستند که امنیت آن ها از راه های گوناگون در معرض تهدید قرار دارد. بنابراین پرداختن به مسائل زنان به منزله سرمایه های اجتماعی و انسانی از ضروری ترین نیازهای جامعه امروز ما است. از آنجا که قرآن کریم به عنوان قانون اساسی آئین آسمانی اسلام و روایات به عنوان مهم ترین منبع تفسیر قرآن در برگیرنده تمام نیاز های دنیوی و اخروی و فردی و اجتماعی انسان ها است و موضوع و مقوله امنیت را در ابعاد، زوایا و شکل های گوناگون مورد توجه وعنایت خود قرار داده است، از این رو در پژوهش حاضر به بررسی عوامل امنیت اجتماعی بانوان ازمنظر قرآن و روایات پرداخته شد. تاکنون مقالات وکتاب های گوناگونی در مورد امنیت اجتماعی بانوان نگاشته شده و هرکدام از منظری به این قضیه نگریستند، ولی در این پژوهش با نگاه جامع نگر قران و روایات به بررسی عوامل امنیت اجتماعی بانوان پرداخته شد که درتحقیق های مشابه سابقه ندارد. هدف اصلی این پژوهش این است که به بررسی عوامل امنیت اجتماعی بانوان ازمنظر قرآن وروایات پرداخته و در این مسیر به اهداف جزئی دیگر از جمله شاخص های ایجاد امنیت و. . نیز نائل آمده است. نگارنده با بهره گیری از منابع اصیل دینی وروش تحلیلی، توصیفی به این نتایج دست یافت که حجاب، تکریم شخصیت، حمایت اجتماعی و. . . از عوامل امنیت اجتماعی بانوان از منظرقرآن وروایات هستند.

سیاست قانونگذار ایران در جهت پیشگیری از جرایم مواد مخدر همواره مبتنی بر پیشگیری کیفری و سرکوب گرانه بوده است به نحوی که در تعیین مجازات ها به میزان قبح اجتماعی عمل، شخصیت مرتکب، کرامت انسانی، نوع جرم و موازین حقوق بشری که از معیارهای تناسب سازی مجازات است توجه نشده است ضمن اینکه مجازات اعدام علاوه بر ناعادلانه بودن و نداشتن بازدارندگی موثر، در عمل اثرات نامطلوب اجتماعی و کاهش اعتبار بین المللی کشور را نیز به دنبال داشته و موجب پیشگیری از جرایم مواد مخدر نشده است همچنین عدم تمایل قضات به صدور چنین احکامی، دلیلی بر ناعادلانه و نامتناسب بودن مجازاتهای مواد مخدر بالاخص اعدام است. بر این اساس مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی به سیاست جنایی سایر کشورها در این خصوص، به این نتیجه می رسد که سیاست پیشگیرانه کیفری مقنن به لحاظ خروج از تناسب و اعتدال در عمل مفید نبوده و موجب تضعیف مشروعیت مجازات اعدام گردیده است لذا تجدیدنظر اساسی در سیاست اعمال مجازات های شدید بالاخص اعدام و توسل به جایگزین های مناسب ضروری می نماید.

چکیده شیخ کلینی، در مبحث عقل در کتاب العقل و الجهل اصول کافی، به بیان احادیث وارده در تعریف، آثار و نیز حد و حصر «عقل» پرداخته است. تعاریف ارسطو از عقل، با آورده های شیخ کلینی، همسویی و همسانی دارد و تبلور تفکر ارسطویی را به وضوح بیان می کند. مقارنه بینامتنی آثار این دو شخصیت، بازگو کننده سیر تاریخی تأمل برانگیز تعاریف عقلی از بُعد سبقه فکری است. چنین مقارنه ای، از یکسو زوایای پنهان تفکر کهن در اندیشه های اسلامی را هویدا می کند و از سوی دیگر، اشتراک دیدگاه انسانی را ترسیم می نماید. بررسی بینامتنی در مقام ادبی، بیانگر چینش ادیبانه متون، به توالی زمانی است حال آنکه از منظر هستی شناسی، رسّام تاثیر اندیشه سابق، بر تدوین تفکر لاحق خواهد بود. این مقاله که با رویکردی توصیفی-تحلیلی، معطوف به تبیین وجه اخیر است به تحلیل تاثیر و نمود اندیشه های ارسطو در منقول مبحث کتاب العقل و الجهل شیخ کلینی می پردازد.

در خصوص کاربرد فناوری انگشت نگاری ژنتیکی(D. N. A)بعنوان یک دانش نوظهور در جریان اکتشافات پزشکی، متاسفانه کتاب های مفصلی نگارش نشده است و آنچه که مورد طبع و چاپ قرار گرفته است در واقع با توجه به نوآوری این دانش اندک تلقی می شوند. دلیل چنین امری شاید این باشد که موضوع مورداشاره تاکنون در مرحله بحث و تدقیق در کنفرانس ها وهمایش های تحقیقاتی قرار دارد با توجه به جدید بودن فناوری انگشت نگاری ژنتیکی (D. N. A) ونیز کاربرد آن در حقوق کشورها بنابراین موضوع از آن جهت مهم تلقی می شود که در جهت بهره گیری از نتایج دقیق تحلیل ژنتیکی نیازمند وضع قوانین و مقرراتی در بیان شرایط و نحوه مراجعه به تحلیل دی ان ای می باشیم.

تنظیم روابط کارگر و کارفرما از مهم ترین و تاثیرگذارترین اقدامات دولت ها در عرصه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری است. اهمیت این بحث به تفاوت جایگاه دو قشر کارگر و کارفرما در جامعه، تعداد بالای افراد درگیر و تاثیرگذاری عمیق آن ها در اقتصاد کشورها باز می گردد. بدیهی است اگر در مسیر رابطه میان کارگر و کارفرما اختلالی به وجود آید، باید ساز و کاری قانونی پیش بینی شود تا اختلافات را برطرف کرده، حرکت این دو قشر را در کنار هم تداوم بخشد. مراجع حل اختلاف کار و نظام دادرسی مربوط به آن ها، راه حل قانون گذاران است. . نظام دادرسی کار در ایران مبتنی بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین نامه ی دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف صورت می گیرد. با این حال، با مطالعه و بررسی اسناد می توان دریافت که نظام دادرسی کار در ایران از نظر ساختار، صلاحیت و نحوه ی رسیدگی کاستی های حقوقی مهمی دارد که عدم تحقق کامل استقلال ساختاری، فقدان صلاحیت عام، تعارض صلاحیت با برخی مراجع اختصاصی دیگر، الگوبرداری ناموفق از موازین آیین دادرسی مدنی و عدم انطباق ساختار و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعاوی کار با اصول دادرسی منصفانه و اصول خاص دادرسی کار، از مهم ترین مصادیق آن به شمار می روند. در این مقاله سعی شده به تفاوت های میان آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کار و آسیب ها و ایرادات نظام دادرسی کار از جمله الگوبرداری ناقص و غیر دقیق پرداخته شود.

اهمیت و تمایز دادرسی اداری نسبت به سایر انواع دادرسی (در دعاوی حقوقی و کیفری) علاوه بر ابعاد فنی و تخصصی موضوع دعاوی اداری، به جهت بعد سیاسی دعاوی یادشده نیز هست. ساختار دادرسی اداری در کشورهای مختلف، به شکلی واحد و لزوماً ذیل قوه قضاییه طراحی نشده است. مسأله اصلی پژوهش آن است که با توجه به غایت تشکیل دادگاه های اداری و علل مؤثر در ایجاد ساختار مستقل از دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به دعاوی اداری، تا چه میزان در ایران وجود داشته است؟ آیا برای تأمین اقتضائات دعاوی اداری، ایجاد ساختار مستقلی برای رسیدگی به دعاوی مزبور (به صورت مستقل از قوه قضاییه یا مستقل از دادگاههای دادگستری) ضروری است؟ تحقیق حاضربا هدف توصیف و تحلیل و با استفاده از منابع کتابخانه ای متکفل پاسخ به پرسش فوق است. براساس یافته های این پژوهش درخصوص صلاحیت دادگاه اداری تعارضها و تقابل های مالی، بهداشتی، اقتصادی و غیره میان مردم و سازمانهای دولتی ایجاب می کند که نظام حقوقی حاکم بر «اداره» به اداره شوندگان در مقابل اداره و اداره کنندگان حق شکایت و طرح دعوی علیه دولت را بدهد.

عدالت ویژگی جدا ناپذیر در هر دادرسی ای می باشد که یکی از این دادرسی ها ناشی از اختلافات بین کارگر و کارفرما است؛ کارگر و کارفرما دو قشر مهم و برجسته در جوامع صنعتی و در حال پیشرفت هستند و همواره تنظیم روابط متقابل این دو قشر به سازوکاری نیازمند است که افزون بر حفظ جنبه حمایتی از قشر آسیب پذیر یعنی کارگر، بتواند با تعیین حقوق و تکالیف هر دو طرف، روابط میان آن ها را سازماندهی کند تا در صورت بروز اختلاف با استناد به آن به رفع هرچه سریع تر اختلاف بپردازد؛ یکی از مهمترین این سازوکار ها داشتن یک ساختار دادرسی عادلانه است اگر چه اصول مربوط به عدالت در دادرسی در قوانین موجود نمی باشد اما این امر هرگز باعث عدم رعایت و ایجاد بهانه برای سیستم قضایی نمی گردد. از آن جا که قانون کار بر روابط تعداد بسیار زیادی از اعضای جامعه حاکم است چنانچه دادرسی در آن به درستی انجام نگیرد باعث نارضایتی در سطح جامعه می شود و این خود می تواند مسبب مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی در جامعه باشد؛ هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش و جایگاه اصول و آیین دادرسی منصفانه در مراجع دادرسی کار و شناخت قواعد خاص دادرسی کار و تفاوت آن با دادرسی مدنی در حقوق ایران می باشد؛ تمام این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام یافته است.

مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان و دختران به گروه تروریستی-تکفیری داعش و راهکار های پیشگیری از آن پرداخته است. این مقاله با هدف کاربردی و با شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد و برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با استفاده از مصاحبه های زنان و دختران مبارز داعشی که توسط سازمان ملل، پژوهشگران و رسانه ها انجام شده بود بهره گرفته است. نتایج تحقیقات نشان دهنده آن است که با وجود اینکه مجموعه ای از انگیزه ها برای جذب زنان و دختران وجود دارد، ولی ایدئولوژی مهمترین انگیزه برای گرایش زنان و دختران به این گروه تروریسیتی-تکفیری است. اکثر زنان و دخترانی که در این تحقیق به آنها اشاره شده است، نوجوانان و جوانانی بوده اند که به راحتی تحت تأثیر عقاید افراطی مورد دستکاری ذهنی قرار گرفته اند. فارغ از همة انگیزه ها و اهداف زنان و دخترانی که به این گروه پیوستند، مسئله مهم این است که دولت ها و سازمان های بین المللی باید به دنبال راهکارهایی باشند تا در آینده ازگسترش این پدیده جلوگیری کنند چرا که تاریخ نشان داده است همیشه بعد از سقوط گروهی آشوبگر، گروه تازه ای تشکیل میشود و اگر ما بخواهیم چنین چرخه ای را متوقف کنیم باید علت آن را ریشه یابی کنیم.

حمایت از سرمایه گذاری خارجی از جمله راه های رسیدن به توسعه و پیشرفت در کشورهاست. ایران به دلایل مختلف سیاسی و فرهنگی و حقوقی، در جذب سرمایه گذار خارجی چندان موفق نبوده است. از مهم ترین موانع که امر سرمایه گذاری خارجی در کشور را محدود می کند، اصل 81 قانون اساسی است که امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات خارجی در زمینه های تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان را مطلقاً ممنوع ساخته است. این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیل در تلاش است که ازطرفی با نگاه بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی و از طرفی با توجه به قابلیت های کشور در جنبه قانونی، راه های رفع موانع سرمایه گذاری و فراهم کردن سازو کارهای قابل پذیرش در جهت سرمایه گذاری را در پرتو اصل 81، بررسی نماید. در حال حاضر با توجه به نیاز کشور به سرمایه گذاری خارجی، اصل مزبور را باید به گونه ای تفسیر و اجرا کرد که زمینه همکاری بین المللی و فعالیت خارجی در کشور فراهم گردد.

آزادی اطلاعات، به معنای آزادی دسترسی افراد جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و برخی مؤسسات غیرعمومی، امروزه یکی از حقوق اساسی و مقدمه تحقق بسیاری از حقوق بشر است. آزادی اطلاعات، مستلزم آن است که همه شهروندان به اطلاعات تحت کنترل مقامات عمومی دسترسی داشته باشند. با این تعریف درواقع حق دسترسی آزاد به اطلاعات نه به عنوان یک امتیاز به شهروندان از سوی دولت ها بلکه یک حق طبیعی و اساسی شهروندی است که باید محقق شود. اعمال هرگونه محدودیت، به هر شکل، در هر یک از بخش ها و ابزارهای تحقق این حق به منزله محروم کردن شهروندان از حقوق اساسی آن ها است. امروزه، بدون شک، اینترنت و شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی مبتنی بر آن نقش اساسی و کلیدی در دسترسی عموم مردم به اطلاعات دارند. بالطبع با توجه به این نقش اساسی و اهمیت روزافزون این ابزار نوین، هرگونه اعمال محدودیت و فیلترینگ بر آن، بر تحقق آزادی اطلاعات تأثیرگذار است و منجر به اخلال در تحقق این حق اساسی بشری می شود. درواقع با اعمال سانسور و محدودیت بر اینترنت، حق اطلاع یابی از وقوع رویدادها، نیز مسدود می شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی چالش های حق دسترسی آزاد به اطلاعات با تأکید بر سیاست های فیلترینگ درایران و ارائه راهکار و مدلی مناسب، برای رفع این چالش ها و دستیابی به آزادی اطلاعات مطلوب است. بر اساس یافته های این پژوهش آزادی اطلاعات که در ایران با دو مانع فرهنگی و قانونی مواجه است، می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم از سیاست های فیلترینگ در ایران تأثیر بگیرد. بنابراین برای رفع این تأثیر نامطلوب و تقویت تأثیر مثبت این دو پدیده بر هم و رفع چالش های هر یک از این دو حوزه، پیشنهادهای کاربردی در سه بخش آزادی اطلاعات، فیلترینگ و تأثیر متقابل فیلترینگ و آزادی اطلاعات ارائه می شود.

قداست ستیزی در برابر آنچه که مطابق آموزه های اسلامی از ضروریّات قطعی دین محسوب می گردد، واکنش شدید کیفری مقنّن را نسبت به خود بر انگیخته است. اهمّیّت حفظ و صیانت از مقدّسات اسلامی به گونه ای است که اعدام، حبس و شلّاق تعزیری، مجازات هایی هستند که قانون گذار ایران حسب رفتار موهن علیه مقدّسات اسلام وضع نموده که مبیّن سیاست جنائی افتراقی نظام تقنینی ایران در این باره است. فقه امامیّه هم به عنوان مهمّ ترین منبع قانون گذاری با انشاء قاعده تحریم هر نوع اهانت به مقدّسات اسلام و جعل احکام خاصّ مربوط به آن، اهتمام جدّی به صیانت از مسائل مقدّس و ضروریّ دین روا داشته است. مقارنه و تطبیق حقوق جزای اسلام با قوانین کیفری ماهوی ایران در خصوص بزه توهین به مقدّسات اسلام، موضوعی است که این پژوهش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای عهده دار آن است تا تمایز سیاست جنائی حقوق موضوعه ی ایران را در این قبیل جرایم معطوف به مبانی غنی فقهی به اثبات رساند. تعیین مجازات تعزیری شلّاق در فرض ارتکاب سبّ در حالت مستی یا نقل آن از دیگری به موجب تبصره ی مادّه ی (263) از قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 بر خلاف مقرّرات حقوق جزای عمومی با وجود خدشه بر عنصر معنوی احراز جرم به وضوح مبیّن جایگاه والای مقدّسات در دیدگاه اسلام است.

از مباحث مهم در حوزه فناوری اطلاعات، هک کردن سامانه های اطلاعاتی، یعنی یافتن نقاط ضعف امنیتی یک سیستم به منظور نفوذ و دسترسی به اطلاعات آن است که با انگیزه های مختلفی، همچون دفاع از امنیت، کنجکاوی، سود شخصی انجام می شود. با ملاحظه همین جهت است که هکرها به گونه های مختلفی، همچون کلاه سفید، کلاه خاکستری و کلاه سیاه طبقه بندی می شوند. هدف از انجام این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده، تبیین نقش و جایگاه اصول عملیه در هک کردن سامانه های اطلاعاتی است. این امر منوط به شناخت ماهیت داده های رایانه ای است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در مورد مالیت داده های رایانه ای اختلاف نظر وجود دارد. حکم به مالیت آنها با توجه به داشتن معیارهای مال بودن، حکم صحیح تری به نظر می رسد. با توجه به قبح تصرف در مال غیر، می توان از اصل اولیه اصالة الحظر استفاده کرد و در صورت تردید بعد از وجود ادله شرعیه نیز می توان با استاد به اصل عملی احتیاط به عدم جواز تصرف در مال غیر و تجسس در امور دیگران حکم داد.

تمدن ایلامیان را می توان در آثار هنری و معماری که از آن دوران بجا مانده، مطالعه و بررسی نمود. آثاری که نشان دهنده تأثیر مستقیم اعتقادات بر مفهوم جامعه از محیط و میزان نقش اعتقادات مذهبی در الویت بندی فضاها در شهر و همچنین همگن سازی محیط زندگی با محیط پیرامون آن، می باشد. ارزش نهادن به محیط و عناصر تشکیل دهنده آن از جمله گیاهان و جانوران، به وضوح در نقوش و کتیبه های مربوط به دوره تاریخی عیلامیان (ایلامیان) قابل ملاحظه است، و این امر حاکی از ارتباط متقابل و ارج نهادن به تأثیر مثبت محیط پیرامون بر روند زندگی انسان در آن دوران است. بخشی از الگوپذیری هنر از عناصر محیط را می توان به نگرش و جهان بینی حاکم در آن جامعه منسوب نمود، و بخش دیگر را به تفکرات فرهیختگان. در این پژوهش سعی شده با بررسی آثار شاخص تمدن ایلام، جایگاه و نقش مؤثر گیاهان و جانوران در الگو دهی و الهام بخشی هنر ایلامیان مورد تحلیل قرار گیرد. روش تحقیق مقاله، توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه های علمی تخصصی معماری شهرسازی و مطالعه وبسایت های علمی پژوهشی از جمله سیلیویکا، جهاد دانشگاهی و مرکز اطلاع رسانی علوم و فن آوری بوده است.

حقوق بشر در جهان امروز، بیش از آنکه یک ابزارخاص حقوقی باشد ابزاری سیاسی برای فشار غربی ها بر جهان غیر غربی می باشد. اگرچه حقوق بشرغربی دارای مفاهیم مشترکی با حقوق بشر اسلامی از جمله توجه به برابری، آزادی، امنیت، عدالت و کرامت انسانی دارد به رغم این میتوان با رویکردی ( منشور جهانی حقوق بشر) رابه عنوان سند حقوقی با متون وآموزه های حقوقی مخالف با آن، مورد بررسی تطبیقی قرار داد.

نوشتارحاضر مدل نقد آیت الله معرفت درکتاب « التفسیر الاثری الجامع» برپایه روایات تفسیری استوار می باشدکه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای و نرم فزاری، بعد ازخوانش معیارهایی درنقد وفهم اینگونه روایات از دانشمندان واهل فن به این نتیجه می رسد که ایشان؛ در نقد احادیث به ویژه روایات تفسیری، نقد محتوایی را در کنار توجه به سند راهگشا و نقد سندی را در مرتبه ی دوم می دانند ودرمبانی نقد سندی، اخبار افراد مشهور به صدق را پذیرفته، و روایات افراد مشهور به خیانت را مردوددانسته ودر روایات افراد مجهول تأمل دارند. ودر نقد سندی به نمونه هایی از روایات: موقوف، مجهول، منکر، شاذ، مرسل، معضل و. . اشاره می کنند. وبرای نقد داخلی یامتنی، معیارهایی ازجمله، عرضة حدیث بر قرآن، عرضه بر سنت قطعی، عرضه بر مسلّمات تاریخی، عرضه بر علم قطعی و عدم شباهت روایت به کلام معصوم (ع)را برمی گزینند ودرسیرنقد خود بر روایات، بعد ازبیان تفسیر آیه از دیدگاه خود و برخی از مفسرین، روایاتی که دررابطه باآن آیه آمده است را آورده و بابیان نظردانشمندان و اهل فن مورد بررسی قرارمی دهند. لذادراین مطالعه با کنکاش درروایات قرائت قُراء برآیه 119/بقره، قرائت مشهوررامورد تائید قرارداده وبابیان دیدگاه سیوطی وطبری، درکنارگذاشتن این دوخبر. اولاً بخاطرضعف سند و پیچیدگی اش ثانیاً بخاطرمخالفت با سیاق آیه و دلیل عقلی حاکم برآن، و با تکیه برعلم پیامبر از حقیقت امرو استعانت برآیه 219سوره شعرا، روایات مذکور را بااستفاده از سبک نقدمحتوایی وسندی وبرپایه استدلال مخصوص به خود ردّ می فرمایند.

معماری تلفیقی از علم و هنر است از این رو شیوه آموزشی خاصی را می طلبد تا بتواند دانشجویان را در مسیر صحیح هدایت کند. تردیدی وجود ندارد در آموزش معماری دردانشکده های ایران، اهداف و مراتبی که برای معماری ذکر می شود با شرایط و ویژگی های خاص خود نیازمند آموزش هستند، اما با عنایت به خصوصیات مختلفی که برای آموزش رشته های مختلف هنری، فنی، فلسفی، علوم اجتماعی و سایر رشته هایی که معماری از آنها متأثر است وجود دارد، قاعدتاً آموزش معماری ضمن آن که تلفیقی مناسب از ویژگی های آموزشی رشته های فوق راطلب می نماید، باید بتواند روشی مستقل را به گونه ای اتخاذ و انتخاب نماید که در آن نحوه و میزان تأثیر و نقش این رشته ها در شکل گیری معماری مشخص و تعریف شده باشد. به این ترتیب جنبه های مختلف عناصر دخیل درآموزش شامل استاد، منابع، دانشجو، محیط آموزشی، به نحو مؤثری در کیفیت و چگونگی آموزش معماری ایفای نقش می نمایند. روش تحقیق این پژوهش مبتی بر مطالعات کتابخانه ای اعم از پایان نامه و مقالات و کتب مرتبت بوده است. همچنین این پژوهش دارای رویکرد توصیفی است نتایج به دست آمده از این پژوهش شامل شناسایی عواملی است که باعث افزایش حس تعلق به مکان در دانشکده های معماری شاخص ایران در دوره معاصر می گردد. و هدف تحقیق: ایجاد نگاهی عمیق و موشکافانه نسبت به عوامل مربوط به حس تعلق به مکان از جنبه استاد و دانشجو برای به دست یابی به سطح ایده آل در حس تعلق به مکان برای دانشجویان و اساتید است. نگارندگان تلاش دارند تا با شناسایی عوامل تأثیر گذار در حس تعلق به مکان به راه حل های برای ایجاد راحتی دانشجو و اساتید در مکان دست پیدا کند.

ماده 973 قانون مدنی ایران مقرر می دارد ((اگر قانون خارجه ای که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر آنکه احاله به قانون ایراد شده باشد)) چنانکه ملاحظه می شود این ماده شامل دو قسمت است که قسمت اول آن مربوط به احاله درجه دوم و قسمت دوم آن مربوط به احاله درجه اول می باشد شکی نیست که احاله درجه اول صراحتا پذیرفته شده است چه مطابق قسمت دوم این ماده محکمه مکلف است احاله به قانون ایران یا احاله درجه اول را رعایت نماید ولیکن از سیاق عبارت قسمت اول یعنی قسمت مربوط به احاله درجه دوم ممکن است چنین استنباط شود که قاضی در قبول یا رد احاله مخیر می باشد، چه مطابق عبارت مزبور ((محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست)) به عبارت دیگر ممکن است چنین استنباط شود که ماده مزبور در قسمت مربوط به احاله درجه اول جنبه امری و در قسمت مربوط به احاله درجه دوم جنبه تخییری دارد حال باید دید آیا ماده 973 قانون مدنی تاب این تفسیر را دارد و آیا می توانیم آن را به دو قسمت تجزیه کنیم و قایل به این نظر شویم که در یک قسمت دادگاه مکلف به رعایت احاله است در صورتی که در قسمت دیگر مخیر می باشد. (جعفرپورجلالی، نجادعلی الماسی)