اقتصاد اسلامی
سال:1387 | دوره:8 | شماره:30 |تعداد مقالات:8

یکی از بحث های مهم و اثر گذار در رشد و توسعه اقتصادی جوامع، استفاده صحیح از سرمایه ها است و یکی از این سرمایه ها منابع طبیعی به ویژه زمین است. امروزه کشورهای اسلامی از جمله ایران با پدیده خراب و غیر قابل استفاده شدن برخی اراضی روبه رو هستند این زمین ها که روزی آباد بودند و امروز نیز قابلیت احیا و بهره برداری بالایی دارند به جهت مشکل فقهی و حقوقی از چرخه سالم اقتصادی دور مانده اند.این مقاله با بهره گیری از روایت های مربوطه و به روش اجتهادی نشان داده است که احیا کننده زمین موات، مالک اصل زمین نمی شود فقط حق بهره برداری از آن دارد و با فروش، اهدا و ارث هم همین حق منتقل می شود؛ بنابراین اگر به جهت اعراض احیا کننده، خریدار، موهوب له و وارث یا کوتاهی آنان در آباد نگه داشتن زمین احیا شده، زمین به حالت اولیه و خرابی برگردد؛ حاکم اسلامی می تواند آن زمین را جهت احیا و بهره برداری در اختیار دیگر افراد جامعه قرار دهد.

در این مقاله رفتارهای انفاق گونه مردم بهبهان بررسی شده است. منظور از انفاق، پرداخت های مالی واجب و مستحب به وسیله خانوارها به نیازمندان است و هدف تحقیق این است که مشخص شود، در جامعه مورد مطالعه چند درصد از مردم انفاق می کنند و چه اندازه به این رفتار دینی اعتقاد دارند؟ هدف دیگر این است که نشان دهد، آیا متغیرهای زمینه ای که نقش مهمی در تعیین پایگاه اجتماعی افراد دارند (مانند درآمد و تحصیلات) با رفتارهای انفاق گونه و اعتقاد به آن رابطه معنادار دارد، یا نه؟روش مقاله در بخش نظری کتابخانه ای، در بخش مطالعات میدانی، توصیفی مقطعی بوده و جمع آوری اطلاعات به روش پرسشنامه صورت گرفته و در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های شناخته شده آمار توصیفی و استنباطی و برای مطالعه روابط معناداری از آماره کای اسکویر استفاده شده است.واحد تحلیل سرپرست خانوار و تعداد نمونه ها 444 خانواده بوده که به صورت تصادفی ساده در سطح شهر بهبهان انتخاب شده اند. نتیجه ها، حاکی است که درصد قابل توجهی از جامعه مورد مطالعه، انفاق های واجب و مستحب را پرداخت می کنند و انفاق های واجب و مستحب با درآمد و تحصیلات (متغیرهای تعیین کننده پایگاه اجتماعی) رابطه معنادار دارند.

عقد استصناع از جمله قراردادهایی است که امروزه کاربرد بسیار گسترده دارد. این عقد به ویژه پس از اعلام مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی مبنی بر لازم الطرفین بودن آن، به علت ماهیت و ویژگی های خاص، در کشورهای اسلامی گسترش ویژه ای یافت. زیرا از یک سو، خرید و فروش کالاهای آماده، پاسخگوی نیازهای گوناگون و متنوع افراد، بنگاه ها و دولت نبوده و از سوی دیگر، عقدهای دیگر مانند: سلف، اجاره و جعاله نیز به علت محدودیت های خاص نمی توانست به سهولت نیازهای رو به رشد و متنوع را تامین مالی کند.این در حالی است که اکثریت مراجع و فقیهان شیعه به صورت عقد مستقل یا در قالب بیع، اجاره، جعاله و صلح به صحت عقد استصناع باور دارند. بنابراین بانک ها و دیگر موسسه های اعتباری می توانند طرح های خصوصی، دولتی و بخش عمومی را با استفاه از این عقد تامین مالی کرده و عهده دار واسطه گری بین شرکت های بزرگ و صاحبان صنایع شوند. تجربه های کشورهای گوناگون درباره به کارگیری این عقد بسیار ارزشمند است.در این مقاله به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که بانک ها می توانند برخی از خلاهای موجود در تخصیص منابع را با به کارگیری عقد استصناع به گونه ای مناسب تر پر کنند و با اطمینان می توان گفت استفاده از این عقد در بانکداری اسلامی ایران به طور کامل علمی و مقدمه های نظری و اجرایی به کارگیری آن فراهم است.

یکی از آموزه های اقتصادی اسلام، عدالت است و از مولفه های اصلی عدالت، کاهش نابرابری ها و رسیدن به توازن اقتصادی بین شهروندان است.هدف اساسی در این مقاله برآورد الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران است. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریزداده های طرح درآمد- هزینه، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) طی دوره 1363-1383 برآورد شده است. آنگاه با استفاده از این شاخص های نابرابری اقتصادی و اطلاعات سری زمانی نسبت اشتغال، تورم، درآمدهای مالیاتی از خانوارها و هزینه های اجتماعی دولت برای خانوارها بر اساس مفهوم های همجمعی، الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی برآورد شده است. بر اساس نتیجه های حاصل، نسبت اشتغال و هزینه های اجتماعی دولت برنابرابری اثر کاهشی داشته است. در مقابل، اثر تورم و درآمدهای مالیاتی بر نابرابری افزایشی بوده است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عامل های موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادله های همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتیجه های حاصل حاکی از آن است که، کاهش نابرابری ناشی از افزایش نسبت اشتغال، در اثر کاهش سهم بیستک چهارم و پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. کاهش نابرابری در اثر هزینه های اجتماعی دولت بر حسب خانوار ناشی از کاهش سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم چهار بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایش نابرابری ناشی از تورم و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار، به علت کاهش سهم چهار بیستک اول به نفع افزایش سهم بیستک پنجم بوده است. برای تعیین شدت اثرهای متغیرها، الگوهای پیش گفته با متغیرهای استاندارد برآورد شده است. نسبت اشتغال و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار به ترتیب قویترین عامل کاهنده و افزاینده نابرابری اقتصادی بوده است. اما، اثر نابرابرگر درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار از اثر برابرگر نسبت اشتغال بیشتر بوده است. بنابراین، سیاست گذاری در جهت افزایش فرصت های اشتغال مولد در کنار اصلاح های اساسی و ساختاری در نظام مالیاتی به ویژه در حوزه اجرایی و جمع آوری مالیات تاکید می شود.

اسلام دینی جامع و کامل برای همه زمان ها و مکان ها است. از ویژگی های اسلام تبیین تدریجی آموزه های آن، تقدیم اصول بر فروع و برخی از فروع بر برخی دیگر است. حتی برخی از احکام الزامی نیز به عللی به یک باره بیان نشده، پس از زمینه سازی و فراهم شدن شرایط، حکم الزامی آن بیان شده است. مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که هر گاه حکومت دینی در جامعه ایی برقرار شد، اجرای فوری احکام الاهی بر آن حکومت واجب است. اما اگر اجرای برخی از احکام به علت فقدان زمینه های مناسب، باعث وهن دین و هتک حرمت اسلام شود، به عللی که مهمترین آنها باب تزاحم است، اجرای حکم به تاخیر می افتاد و بر حکومت است که به زمینه سازی جهت اجرای آن حکم بپردازد. به نظر می رسد در ادبیات اقتصاد اسلامی، بانکداری بدون ربا و نظام مالیاتی اسلامی از این قاعده پیروی می کنند.

طی چند سال اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در ادبیات مالی و بانکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر نظام مالی و بانکی با انواع گوناگونی از ریسک روبه رو است که مدیریت آنها در جای خود بسیار اهمیت دارد. نظام بانکداری و مالیه اسلامی نیز با عنایت به ویژگی های خاص خود با ریسک هایی روبه رو است. این ریسک ها از دو دیدگاه قابل بررسی است. نخست؛ ریسک هایی که بین نظام بانکی و مالی متعارف و اسلامی مشترک هستند. دوم؛ ریسک هایی که فقط در بانک های اسلامی وجود دارد. از این رو شناسایی و مدیریت انواع ریسک در نظام مالی و بانکی اسلامی بسیار مهم است. الگوی کنونی بانکداری بدون ربا در کشور نیز با توجه به ویژگی های خاص آن با ریسک هایی روبه رو است. برخی از این ریسک ها با ابزارهای رایج و متعارف مدیریت ریسک قابل کنترل هستند، اما برخی دیگر با روش های رایج قابل مدیریت نیستند.در این مقاله پس از مروری بر مطالعه های انجام شده درباره ریسک و مدیریت آن در بانکداری اسلامی، انواع ریسک هایی که نظام بانکی کشور با آن روبه رو است؛ مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و سرانجام چند روش کاربردی سازگار با اصول و مبانی اسلامی جهت مدیریت انواع ریسک پیشنهاد می شود.

امروزه مهمترین ابزار کنترل و افزایش نقدینگی در کشورهای توسعه یافته استفاده از«عملیات بازار باز» است که طی آن، بانک مرکزی به خرید و فروش دارایی های خود (به طور عمد اوراق بهادار) در بازارهای ثانویه می پردازد. اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به علت عدم توسعه بازارهای سرمایه بانک های مرکزی نمی توانند در بازارهای ثانویه به خرید و فروش اوراق اقدام کنند؛ بنابراین، برخی از این کشورها برای کنترل نقدینگی به خرید و فروش این اوراق در بازارهای اولیه اقدام کرده اند که در برخی نوشته های اخیر به آن «عملیات شبه بازار باز» گفته می شود. از آنجا که این عملیات مستلزم محذور «ربای قرضی» است، بانک های مرکزی سودان و ایران، اوراق جایگزینی را مبتنی بر مشارکت و تنزیل ارایه و آزموده اند که با بررسی و تحلیل کارامدی آنها می توان از برخی از آنها در این عملیات بهره جست.