حرکت روزافزون اقتصاد کشور به سمت خصوصی سازی، مستلزم ملاحظه ضابطه ها و معیارهای خاصی است که افزون بر تامین مزیت های خصوصی سازی، با حفظ ماهیت نظارتی دولت اسلامی، مانع از بروز مشکل های ناشی از خصوصی سازی نامناسب شود. اقطاع در جایگاه یکی از فرآیندهای واگذاری امتیاز بهره برداری از اراضی تحت ملکیت امام (اعم از موات و غیرموات) با داشتن مشخصه ای نظارتی می تواند مورد استفاده دولت اسلامی قرار گیرد.مقاله پیش رو با کمک از روایت های مربوطه و به روش اجتهادی به امکان استفاده از ابزار اقطاع و به تبع احیا، مشخصه ها و کارکردهای آن در فرآیند خصوصی سازی پرداخته، وجود وجه نظارتی در اقطاع را به اثبات رسانده و نشان می دهد که می توان از اقطاع اراضی موات، الغای خصوصیت کرده و آن را به اراضی غیرموات نیازمند مراقبت و بهره برداری تعمیم داد.