دانش انتظامی
سال:1389 | دوره:12 | شماره:3 (مسلسل 48) |تعداد مقالات:7

ویژگی ها، جایگاه و شان امنیت عمومی، مرزهای نظری و عملی، خط مشی های ترسیمی رهبری برای مسوولین حوزه امنیت، بایسته های اخلاقی، رفتاری کارگزاران امنیت عمومی و آسیب های کارگزاری امنیت عمومی از منظر رهبری مجموعه سوالاتی است که این مقاله تلاش نموده برای آنها پاسخی بیابد.بر این اساس، مجموعه ای از سخنان مقام معظم رهبری در مجامع امنیتی، نظامی، انتظامی و گاه نیز در مجامع عمومی در سال های 88 -1368 را که از طریق سایت دفتر تنظیم و نشر آثار معظم له منتشر شده است، به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته است.برای شناخت دیدگاه مقام معظم رهبری در خصوص امنیت عمومی بر مبنای حفظ و صیانت از چهار سرمایه انسانی: «جان»، «مال»، «ناموس» و «آبرو»؛ نخست، چارچوب مفهومی مربوط به «امنیت عمومی» و نیز شاخص های آن و نیز مرزهای آن با ابعاد دیگر امنیت شناسایی و معرفی شده است. چارچوب نظری این مقاله بر نظریه سه وجهی امنیت عمومی شامل: تنظیم مناسبات ملت- دولت؛ تنظیم مناسبات ملت با نهادهای اجتماعی و تنظیم مناسبات بین شهروندی، استوار گردیده است. بدین گونه که امنیت عمومی با هدف سامان دهی مناسبات اجتماعی درون جامعه در حکم قاعده مثلثی به شمار می آید که مناسبات «دولت- ملت» و «ملت- نهادهای اجتماعی» بر آن استوارند و از آنجا که هر سه وجه با حوزه نظم حقوقی و اجرای قوانین ارتباط دارند، می توان امنیت عمومی را در سه بعد مادی، ذهنی و نهادی تحلیل کرد.مجموعه بیانات مقام معظم رهبری بر اساس شاخص های هر یک از این ابعاد دسته بندی گردیده و با روش تحلیل محتوا، جهت گیری ها و نقاط تاکید مربوط به امنیت عمومی واکاوی شده و در قالب یک جدول ارائه گردیده اند. نگاه مقام معظم رهبری به امنیت عمومی، نگاه موسع و عام نگرانه است و شاخص ها، ریشه یابی ناامنی ها و راهکارهای تامین امنیت عمومی، به وضوح نشان دهنده جایگاه و شان امنیت عمومی و توسعه ابعاد مادی، ذهنی و نهادی آن در اندیشه ایشان است.

صاحب نظران در تحلیل مکان و بزهکاری بر این عقیده اند که بشر در مکان و زمان مشخصی متولد می شود و با توجه به کنش های فردی و اجتماعی خود، با محیط های خاص ارتباط و با کسانی تعامل دارد که به شیوه اجتماعی با او زندگی می کنند. آنچه در این میان اهمیت دارد، رابطه و تاثیر متقابل محیط بر رفتارهای اجتماعی منفی و ناهنجار است که امکان تحلیل فضایی جرم و مطالعه ناهنجاری ها را در فضای جغرافیایی فراهم می کند؛ زیرا هر فرد در زندگی با توجه به سطح آگاهی و گستره عملکرد خود در تعامل با کسانی است که در قالب زمانی و مکانی او قرار دارند؛ از این رو فضای پیرامون او تاثیر عمده ای در رفتار، نوع نگرش و فرآیندهای اجتماعی او و نقش محتوایی و تعیین کننده ای در پیدایش رخدادها و کنش های اجتماعی هنجار یا ناهنجار او ایفا می نماید.روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و داده ها و اطلاعات پژوهش به شیوه کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. یافته های پژوهشی نشان می دهد که از جمله دیدگاه های مطرح در زمینه تحلیل و تبیین رابطه مکان و بزهکاری، نگرش پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) است. مبنای دیدگاه فوق آن است که با طراحی صحیح و استفاده مناسب و موثر از محیط ساخته شده به وسیله انسان، امکان کاهش میزان بزهکاری، افزایش امنیت و در نهایت بهبود کیفیت زندگی بشر فراهم می شود. مطابق این نگرش می توان با اصلاح نوع طراحی واحدهای مسکونی و با در نظر گرفتن محله های همجوار آن از ارتکاب جرایم علیه اموال پیشگیری کرد. در این مقاله چارچوب کلی پیشگیری از بزهکاری از طریق طراحی محیطی بیان شده است و راهکارهای عملی و کاربردی به کارگیری راهبردهای مناسب برای ایمن سازی فضاهای مسکونی با استفاده از نگرش فوق تبیین شده است.

این پژوهش با هدف تعیین چگونگی نقش و حضور نیروی انتظامی در ایجاد احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی صورت گرفته است. جهت اندازه گیری متغیر پژوهش، نیروی انتظامی در سه بعد جدیت، عملکرد و توانایی مورد سنجش قرار گرفته است. چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع، نظریه های جامعه شناختی و مکاتب مربوط به این حوزه ها است که فرضیات پژوهش از آن استخراج گردیده است. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه دارای قابلیت اعتماد و اعتبار است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان شهر اصفهان در سال 1388 می باشد. حجم نمونه، 384 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران با روش خوشه ای چند مرحله ای در 3 منطقه اصفهان به دست آمده است. با استفاده از نرم افزارSPSS ، برای آزمون فرضیات و تحلیل داده ها، از روش های تحلیل آماری test-t، واریانس یکطرفه، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.مهم ترین یافته های این پژوهش بدین قرار است: بین نقش و حضور نیروی انتظامی در احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی برحسب سرمایه اجتماعی و عملکرد رسانه های داخلی رابطه مستقیم وجود دارد؛ اما برحسب عملکرد رسانه های خارجی، قربانی شدن مستقیم و غیرمستقیم از جرم، رابطه غیرمستقیم وجود دارد. همچنین این متغیر برحسب منطقه محل سکونت، طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، سن، جنس و وضعیت تاهل متفاوت نمی باشد.

افزایش روزافزون مصرف مواد مخدر و آثار زیانبار آن بر جوانان، مسوولیت همگانی را برای پیشگیری از این آسیب اجتماعی اقتضا می کند. یکی از اقشاری که به دلیل ویژگی های روحی و نقش تربیتی خود می توانند در این امر، نقش مهم و تاثیرگذاری ایفا کنند، زنان هستند. هدف از تحقیق حاضر پاسخ به این پرسش است که زنان در چه زمینه هایی می توانند در پیشگیری از اعتیاد موثر باشند و عوامل مشوق آنها یا موانع مشارکت آنان کدام است؟ روش تحقیق پیمایشی با استفاده از نمونه 162 نفری از زنان 20 سال به بالای شهر تهران است. جمع آوری اطلاعات با ابزار پرسشنامه دارای پایایی 85 درصد صورت گرفته است.نتایج تحقیق نشان می دهد که در حال حاضر مشارکت زنان در اقدامات پیشگیرانه از مصرف مواد مخدر بسیار کم است و عمدتا مشارکت ها در زمینه کنترل فرزندان و تشویق آنان به تفریحات سالم بوده است. مهم ترین اقدام مسوولان برای تشویق مشارکت زنان در این امر، اهمیت دادن به گزارش های مردمی و عکس العمل سریع در مقابل این گزارش ها بوده است؛ امری که مهم ترین مانع نگرانی از صدمه دیدن خود و خانواده از ذی نفعان مواد مخدر مطرح گردیده است.

از آنجا که کلانتری ها و پاسگاه ها در تامین امنیت جامعه نقش حیاتی دارند و عامل انسانی مهم ترین و اثر بخشترین عامل در بهره وری کلانتری و پاسگاه می باشد؛ تحقیق حاضر به ارزیابی بهره وری عامل انسانی در کلانتری ها و پاسگاه های فرماندهی انتظامی استان قم پرداخته است. بر این اساس به علت معلوم نبودن سطح بهره وری و در نتیجه مبهم بودن نقاط ضعف و قوت کلانتری ها و پاسگاه ها، کشف این مجهولات و تجزیه و تحلیل آن مساله اصلی تحقیق خواهد بود.در ضرورت این تحقیق باید گفت: ارزیابی و کنترل یکی از اصول مدیریت است و از طرفی برنامه ریزی بدون اطلاعات و توجه به نیازهای واقعی فقط اتلاف بودجه، امکانات و عمر خواهد بود، بنابراین در صورت انجام این تحقیق نقاط ضعف و قوت کلانتری ها و پاسگاه ها مشخص می شود و می توان با بینایی و بصیرت، در جهت رفع نواقص و تقویت نقاط قوت اقدام و برنامه ریزی نمود. بر این اساس تحقیق با فرض اینکه بین وضع موجود بهره وری و وضع مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد، آغاز شد.با جهت گیری کاربردی آغاز گردید و راهبرد تحقیق روش پیمایشی است. برای این منظور ابتدا میزان بهره وری پایوران (از طریق پرسشنامه محقق ساخته دارای پنج بعد، توزیع شده در بین جمعیت استان قم) اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها و نتایج به دست آمده نشان می دهد که بهره وری پایوران کلانتری ها و پاسگاه های استان قم بالای متوسط و زیر سطح مطلوب (نزدیک به مطلوب) است.برای افزایش بهره وری و رسیدن به سطح بالاتر و از طرفی افزایش رضایت مندی ارباب رجوع و توسعه امنیت در جامعه، باید در موارد مرتبط به شاخص وظیفه عملیات (که از شاخص های تشکیل دهنده بهره وری می باشد) نسبت به سایر شاخص ها (وظیفه پیشگیری، خدمات، خصوصیات فردی درونی، خصوصیات فردی بیرونی) تلاش بیشتری کرد و به قشر جوان، بانوان و تحصیلکرده ها نیز توجه بیشتری شود.

امنیت یکی از مهم ترین نیازهای موجودات زنده به ویژه انسان است. انسان برای توسعه خود و جامعه اش، به آرامش و امنیت در همه زمینه ها، از جمله امنیت اجتماعی نیاز دارد. هر چند در نگاه اول، امنیت اجتماعی به نظر ساده می آید، اما با اندکی تامل، پیچیدگی خاص آن نمایان می شود که همین امر در سال های اخیر توجه نهادها و دستگاه های دولتی به ویژه نیروی انتظامی را به خود جلب کرده است. این موضوع در کشور ما که یکی از بالاترین نسبت های جمعیت جوان را در جهان دارد، از اهمیت افزون تری برخوردار است زیرا آسیب پذیری جوانان در برابر آسیب های اجتماعی بیشتر است.با توجه به این مقدمه مهم ترین هدف مقاله شناسایی و تبیین عوامل موثر در امنیت اجتماعی جوانان بوده است. پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه های اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی عوامل اصلی پژوهش را شناسایی کرده و با انتخاب اعضای نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی، به آزمون و اولویت بندی عوامل شناسایی شده پرداخته اند. بر اساس یافته های تحقیق، بیکاری، افزایش سن ازدواج در بین جوانان، مهاجرت و شهرنشینی، حجاب اسلامی، اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و نظم و امنیت اجتماعی به عنوان عوامل موثر در امنیت اجتماعی جوانان محسوب می شوند که در این بین نقش بیکاری و حجاب اسلامی، بیشتر از دیگر عوامل است.

پلیس در جایگاه ضابط دادگستری به سبب تعامل مستمر و مستقیم با شهروندان، نقشی اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد. حفظ امنیت و رعایت حقوق شهروندان پس از رفع مایحتاج اولیه انسانی در درجه نخست اهمیت قرار دارد. حقوق شهروندی متهم از جمله اموری است که کوچک ترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجبات تضییع آزادی های اساسی و در مواردی زمینه نقض حقوق او را فراهم می سازد. شهروندان از پلیس انتظار دارند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، تلاش خود را تنها منحصر به جمع آوری دلایل علیه او نکند و بکوشد در کمال بی طرفی در جهت اثبات حقیقت دلایل له و علیه متهم را جمع آوری نماید. این موضوع برای اثبات حقیقت جز در پرتو حفظ و رعایت حقوق شهروندی متهم توسط پلیس شهروندمدار میسر نخواهد شد.هدف از این پژوهش تبیین نقش و جایگاه پلیس شهروندمدار در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی متهم است.این پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه ای از منابع موجود جمع آوری شده تا ضمن بررسی برخی از قوانین شکلی و ماهوی حوزه حقوق شهروندی متهمان در ارتباط با وظایف پلیس، لایحه جدید آیین دادرسی کیفری را بررسی کند.اگرچه این لایحه هنوز در کمیسیون تخصصی مجلس در حال بررسی است و جایگاه استنادی ندارد اما ضرورت حفظ و رعایت حقوق شهروندی متهمان در وظایف پلیس اقتضا می نماید که علاوه بر قانون لوایح و طرح های مرتبط با ماموریت او در این حوزه با هدف رفع ابهامات و تبیین زوایای آن مورد بررسی قرار گیرد و علم شهروندان به حقوق خود در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی و ضمانت اجرای آن در این مرحله می تواند به نوعی متضمن حقوق شهروندی آنها باشد.نتایج حاکی از آن است که حقوق شهروندی متهم در قوانین اساسی و عادی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، لیکن در برخی از موارد وظایف پلیس در مرحله تحقیقات مقدماتی تبیین نشده است که البته در لایحه جدید با ذکر مواردی از قبیل اعلام حقوق شهروندی متهم توسط پلیس و مراجع ذی ربط، وظایف آنان به طور شفاف تری مشخص شده است.در این راستا پیشنهادهایی از قبیل ایجاد فرهنگ ترویج حقوق شهروندی، تعامل هر چه بیشتر پلیس و دستگاه قضایی، توسعه نظارت های منظم بر عملکرد پلیس در رعایت حقوق شهروندی متهم و ارتقای دانش پلیسی در این زمینه ارائه شده است.