پژوهشنامه علوم سیاسی
سال:1389 | دوره:5 | شماره:3 (19) |تعداد مقالات:8

شاید بتوان مهم ترین تاثیری را که فروپاشی شوروی در سال 1991 به عنوان نماد پایان نظام دوقطبی بر حوزه های کلان بین المللی گذارد، در قلمرو امنیتی دانست. این رخداد سبب شد بسیاری از کشورها با درک الزامات و شرایط جدید (ساختاری نوین با منطقی متفاوت از ساختار پیشین)، تداوم بقا و موجودیت خود را در راهبرد های جدید تعریف کنند. نوشتار حاضر با هدف تبیین ماهیت راهبردهای امنیتی اروپا بعد از جنگ سرد، با در نظر گیری نظریات واقع گرایانه ساختاری والتز و چهارچوب تک قطبی هنسن، معیارهایی را در نظر می گیرد که ضمن بررسی تعاملات اروپا با تک قطب، می توان راهبردهای امنیتی این واحد را استخراج کرد. با توجه به این موضوع، گرچه اروپا در عمل تلاش هایی را برای عملکرد مستقل انجام داد اما ناتوانی در مدیریت مسایل امنیتی درونی و نزدیکی ایدئولوژیک به تک قطب سبب شد تا راهبرد امنیتی آن بیش از آنکه بر عملکرد مجزا و مستقلانه از تک قطب ابتنا شود، عمدتا در عملکرد نزدیک با تک قطب تعریف شود.

ژئوپلیتیک تنگه هرمز یکی از عوامل موثر و پایدار در روابط ایران و عمان است. ایران و عمان به ترتیب در بخش شمالی و جنوبی تنگه هرمز واقع شده اند. این امر به رغم تحولات منطقه ای و جهانی دو کشور را ملزم به داشتن روابط حسنه با یکدیگر کرده است. ایران و عمان رابطه تنگاتنگی میان حفظ امنیت تنگه هرمز و امنیت خود قایل هستند. این مساله انگیزه دو کشور را به داشتن روابط نزدیک و دوستانه تشدید می کند. ایران و عمان به این حقیقت واقف هستند که هر چه تغییر کند، عامل جغرافیایی تغییر نمی کند. نزدیکی جغرافیایی ایران و عمان در تنگه هرمز، دورافتادگی جغرافیایی عمان از جهان عرب و اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژی تنگه هرمز ایران و عمان را ملزم به داشتن روابط حسنه با یکدیگر کرده است. بر همین اساس و به رغم اینکه عمان همواره روابط نزدیکی با امریکا داشته و به تازگی نیز روابط خود را با اسراییل توسعه داده، اما این امر در روابط دوستانه ایران با آن کشور تاثیری نداشته است. در این مقاله نقش تنگه هرمز از نظر تاریخی، اقتصادی، استراتژیکی و امنیتی در روابط ایران و عمان مورد بررسی قرار می گیرد.

با توسل به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، بیش از هفت سال است که فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تحت مکانیزم های شدید راستی آزمایی آژانس قرار دارد. سیستم راستی آزمایی مزبور در قالب قرارداد پادمان جامع، بر بررسی صحت فعالیت های اعلام شده کشورها متمرکز است. نظارت و بازرسی از مواد هسته ای، کانون سیستم مزبور است. مکانیزم های پیچیده راستی آزمایی در زمینه حسابرسی از مواد هسته ای، ایجاد نظام نگهداری سوابق مواد هسته ای، سیستم گزارش دهی دقیق کشورهای عضو در مورد میزان صادرات و واردات مواد هسته ای، ارایه اطلاعات طراحی ها و بررسی صحت اطلاعات ارایه شده توسط آژانس، در قالب بازرسی ها و بازدیدها در حال اجراست. کارایی موثر هر یک از این مکانیزم ها مستلزم استفاده بهینه از تکنیک ها، ابزارها و تجهیزات خاص خود است. این مقاله آثار مستقیم و غیرمستقیم رشد فناوری را بر ابزارها و تجهیزات مورد استفاده در سیستم راستی آزمایی در بازرسی و نظارت از ایران مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که رشد علم و فناوری هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم سبب تحول در مکانیزم های سیستم راستی آزمایی شده و با فراهم آوردن زمینه ها و ابزارهای نوین سبب تحول در اجرای موثر قرارداد پادمان شده به طوری که این کشور را در وضعیتی قرار داده که فارغ از تعهدات حقوقی، اقدامات نظارتی و بازرسی شدیدتری را بپذیرد.

فرایند رویدادهای دهه گذشته و خواسته های امروزی جامعه بین المللی نشان می دهند که چگونه گسترش، فراگیری و جهان شمولی اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان نامه های حقوق بشری سازمان ملل متحد در راستای منافع همه ملت ها و کشورهای عضو سازمان ملل است. همچنین هم اندیشی جامعه بین المللی بر روی یک سری قواعد حقوق بشر مانند ممنوعیت شکنجه، بردگی، حق حیات، آزادی بیان و مانند این که قواعد بنیادین حقوق بشر نامیده می شوند غیرقابل نقض هستند. این دو مفروض بر نهادینه سازی هنجارهای حقوق بشری و پشتیبانی از حقوق بشر در هر کجایی از دنیا از جمله کشور ما اثرگذارند. به همین روی ایران در برابر فرایند جهان شمولی حقوق بشر از چه راهبردی می تواند بهره بگیرد؟در حالی که به ادعای بسیاری از دانشمندان روابط بین الملل و حقوق بین الملل، جهان شمولی حقوق بشر پلی است برای امنیت و پیشرفت کشورها. با قرار دادن این ادعا در حاشیه، این پرسش کلیدی را مطرح می کنیم که راهبرد بهینه ایران در برابر فرایند جهانشولی حقوق بشر چیست؟ این پژوهش این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که از آنجا که فرهنگ و باورهای بومی و دیرینه فرهنگی، مذهبی و ملی هر کشوری در موضوع حقوق بشر از زمینه نسبی فراگیری و جهان شمولی برخوردار است، راهبرد بهینه ایران دنبال کردن میان فرهنگی بودن قواعد بنیادین حقوق بشر است. در راستای آزمون این فرضیه، چگونگی شکل گیری پیمان نامه های حقوق بشری و مواضع ایران، تمایزات فرهنگی ایران و انواع جهان شمولی ها، حق شرط و تفسیرهای ویژه از حقوق بشر، گفت و گوهای نظری و دانشگاهی در زمینه جهان شمولی حقوق بشر، نسبیت گرایی فرهنگی و تاثیر میان فرهنگی بودن قواعد بنیادین حقوق بشر بر آشتی بین نسبی گرایی و جهان شمولی حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد رویکردها است.

«ضد امریکاگرایی» تا پایان جنگ سرد از جمله مقوله هایی بود که به طور عمده در چهارچوب مباحث ژورنالیستی بر واکنش و رفتارهای (مقطعی) اعتراض آمیز برخی دولت ها، گروه های روشنفکری و گروه های مردمی علیه رفتار خارجی امریکا تمرکز داشت. به دنبال تحولات دهه نود و به ویژه حادثه یازدهم سپتامبر، عرصه نظریه پردازی در این زمینه از سوی تحلیلگران مسایل سیاست خارجی امریکا با استقبال خوبی مواجه شد؛ روندی که در پی تهاجم نظامی به عراق در سال 2003 با تحول ماهوی خاصی روبه رو شد. در واقع، دوره رهبری بوش و همراهان نومحافظه کارش بر این دولت که با شاخصه هایی چون یک جانبه گرایی و اتکای فزاینده بر شیوه های امنیتی نظامی همراه بود، به مقدمه ای برای تقویت امواج ضد امریکا گرا تبدیل شد؛ جریانی که دامنه هستی شناختی آن به محافل دانشگاهی و تحقیقاتی نیز کشیده شد. در این نوشتار، ضمن بررسی خاستگاه نظری این مقوله (ضد امریکاگرایی) که به چهارچوب تحلیلی «چیره طلبی» (هژمونیسم) بازمی گردد، روند تحول (نظری) آن در دوره های جنگ سرد و پس از آن مورد توجه قرار می گیرد. در همین راستا، بر آرای نظریه پردازان و سیاست مداران اروپایی در مورد رویارویی با رفتار و الگوی نقش آفرینی امریکا خاصه در دوره بوش در قالب «ضد امریکاگرایی اروپایی» تاکید می شود.

از جمله دغدغه های بازیگران موثر در حوزه انرژی، تدوین راهبرد انرژی در چهارچوبی است که بر مبنای آن، دستگاه سیاست خارجی بتواند نیازهای بخش انرژی را در راستای توسعه ملی تامین، و ظرفیت های حوزه انرژی نیز به تحقق منافع ملی و اهداف سیاست خارجی کمک کند. فرضیه مقاله حاضر این است که ماموریت راهبرد انرژی ایجاد این پیوند ارگانیک بین بخش انرژی و دستگاه سیاست خارجی است و امنیت انرژی محور این پیوند محسوب می شود؛ از این رو راهبرد انرژی ماهیتی فرابخشی دارد و باید با رهیافت «اقتصاد سیاسی بین الملل» و از منظر الزامات سیاست خارجی توسعه گرا درک شود. مقاله در راستای بررسی فرضیه فوق به این استدلال متوسل می شود که نخستین گام برای برقراری تعامل هم افزا میان حوزه های انرژی و سیاست خارجی تبیین فلسفه وجودی و تعریف جایگاه مفهومی راهبرد انرژی، به منظور تبیین رابطه مطلوب میان این دو حوزه است.

آنچه به طور معمول در مورد هدف ایران از پیگیری برنامه هسته ای عنوان می شود محدود به دو گزینه است: نخست برخورداری از توانمندی هسته ای صرفا در مصارف علمی، پزشکی و انرژی که در محافل داخلی طرح می شود و دوم دستیابی به سلاح هسته ای که از جانب غرب به ایران نسبت داده می شود. این در حالی است که گزینه های دیگری از جمله «توانایی قانونمند» و «توانایی کامل» هسته ای نیز در این میان وجود دارد.سوال مطرح آن است که چه عواملی ایجاب می کند جمهوری اسلامی ایران به دنبال کسب «توانایی قانونمند» هسته ای باشد؟. نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که امنیت ملی، اهداف میان مدت سیاست خارجی و اهداف برنامه هسته ای ایران، کسب «توانایی قانونمند» هسته ای را ایجاب می کند. از جمله اهداف میان مدت سیاست خارجی «حفظ وضع موجود» محسوب می شود. بازدارندگی، ارتقای شان و منزلت داخلی، خارجی، ارتقای سطح توسعه، نقش آفرینی در قالب بازیگر فعال منطقه ای و بین المللی و کسب جایگاه شایسته و افزایش قدرت «جهان اسلام» از اهداف برنامه هسته ای ایران قلمداد می شود. در این راستا بدین پرسش نیز پاسخ داده می شود که کدام استراتژی قادر به تحقق اهداف یادشده است و چنین فرض می شود که استراتژی «تعامل همه جانبه» گزینه ایران در قبال غرب است. در این استراتژی کلیه موضوعات مهم دوجانبه و چندجانبه از قابلیت طرح و مذاکره برخوردار است.