حقوقی دادگستری
سال:1391 | دوره:76 | شماره:79 |تعداد مقالات:10

پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحله محاکمه و صدور حکم بر عهده دادگاه های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولا در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان مستقل نیست و به نمایندگی از دادستان می تواند افزون بر تحقیقات مقدماتی در پرونده های کیفری، سایر وظایف دادستان را نیز انجام دهد. هرچند دادیار در برابر دادستان مستقل نیست و حق اعلام مخالفت با نظر دادستان را ندارد، اما در عین حال، کلیه تصمیمات دادیار نیازمند اظهارنظر و اعلام موافقت دادستان نیست. عدم استقلال دادیار و لزوم تبعیت وی از دادستان ناشی و منحصر به نوع و ماهیت وظیفه ای که دادیار عهده دار انجام آن می باشد نیست و دادیار صرف نظر از این که چه وظیفه ای را حسب ارجاع دادستان به عهده گرفته است، مکلف به تبعیت از دادستان است. در این نوشتار، ضمن شناسایی جایگاه دادیار در دادسرا، حدود استقلال وی در برابر دادستان و مبانی آن، اعتبار تصمیمات این مقام قضایی مورد بررسی قرار گیرد.

حقوق بین الملل، بارها توسط بسیاری از دولت ها به بهانه و با استناد به منافع ملی حیاتی و امنیتی، به عنوان سپری در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی به کار گرفته شده است؛ آن گونه که دولت ها بر قواعد حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشردوستانه، محدودیت هایی را اعمال نموده و در عین حال با قانونی جلوه دادن اقدامات خود، مدعی رعایت حقوق بین الملل می شوند. از این رو، منافع عالی حیاتی و امنیتی و مفاهیم مشابه، از موانع و چالش های اصلی در راه توسعه و پیشرفت موازین حقوق بین الملل بشردوستانه در جهت جهان شمولی تلقی می شود؛ چرا که می تواند باب سوء استفاده خودسرانه دولت ها را باز گذارد.هنجارهای حقوق بشردوستانه نیز به گونه ای خاص چالش هایی جدی بر منطق بنیادین نظام دولت های برخوردار از حاکمیت و منافع ملی وارد می کند. با توجه به وجاهت مقدم موازین انسانی در حقوق بین الملل، منافع ملی حیاتی تنها در سایه حقوق بین الملل و با رعایت قواعد آن می تواند مبنایی برای مشروعیت عملکرد دولت باشد. از این رو دولت ها باید همواره تلاش نمایند تا توسل به منافع ملی حیاتی را به نوعی تفسیر کنند که به ارزش های حقوقی عام الشمول بین المللِ حقوق بشردوستانه خدشه ای وارد نشود.

وظیفه قاضی کشف حقیقت در امور موضوعی دعوا است؛ در باب حقیقت و چیستی آن، نظریه های متعدد و متفاوتی ابراز شده است؛ مهم ترین آن ها، نظریه های مطابقت، انسجام و عمل گرایانه است. نظریه نخست، با دنبال کردن یک دیدگاه رئالیستی، حقیقت را توافق و تطابق گزاره با واقعیت می داند. این نظریه به دلیل برخورداری از مبانی منطقیِ قابل دفاع و نیز اتفاق نظر گسترده در پذیرش آن، می تواند در دادرسی ها به عنوان تعریف حقیقت به کار رود. نظریه انسجام نیز به دلیل روی گردانی از سنت واقع گرایی در باب حقیقت، و هم چنین به سبب دشواری هایی که قضات در دسترسی به وقایع با آن ها مواجه اند، می تواند معیاری برای کشف حقیقت در برخی موضوعات قضایی باشد. عمل گرایان نیز حقیقت را در پرتو مفاهیم منفعت و مصلحت معنا کرده و چیزی را شایسته این عنوان می دانند که در عمل سودمند باشد. با روشن شدن معنای حقیقت، دادرس باید به دنبال احراز همین مفهوم باشد؛ وجود قیدهای مختلف در خصوص حقیقت، مانند حقیقت قضایی و نسبی، نباید دگرگونی و تغییر در مفهوم حقیقت را موجب شود.

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه مجریه و قضائیه، در برابر قوه مقننه، مجری قانون به شمار می آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون ها، شوراها و هیات ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست که آیا مقنن به دنبال تاسیس یک محکمه یا دادگاه بوده، یا آن که قصد پیش بینی نهادهایی برای اجرای قانون را داشته است. معیارهای ماهوی و شکلی متعددی برای شناخت اعمال قضایی پیشنهاد شده که اساس قرار دادن هر یک از آن ها ممکن است نظم حقوقی را آشفته نماید. در این تحقیق، ضمن مطالعه و ارزیابی معیارهای شناخت اعمال قضایی، نهادهای دادرسی کشور در نظم حقوقی معرفی می شود و با توجه به نظر برگزیده، هر یک مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتیجه آن که، مرجع قضایی نهادی ثالث است که با اعمال قوانین ماهوی و شکلی به طور معین راجع به یک اختلاف حقوقی تصمیم گیری قاطع می نماید.

مقاله حاضر با این پیش فرض که صرف بیان ادعایی ذیل عنوان «حق» در اسناد بین المللی، دلیلی بر موجه بودن ادعای مذکور نیست، در پرتو نظریه عدالت جهانی رالز، به ارائه رویکرد موجه به حق های مندرج در اسناد بین المللی می پردازد. پرسش پژوهش حاضر این است که «کدام یک از ادعاهای مذکور در اسناد بین المللی به عنوان حق واقعی بشر موجه است» و تلاش نویسنده بر تفکیک حق های واقعی از ادعاهای ناموجه در قالب مفهوم حق است. پاسخ به سوال مذکور نیازمند فهم ویژگی های حقوق واقعی بشر و تعیین معیارهایی برای تشخیص آن است. این معیارها عبارتند از: ضروری بودن، جهانی بودن و حداقلی بودن. نتیجه آن که، برخی از حق های ادعایی در اسناد بین المللی، موجه و قابل دفاع نیستند، بلکه مطلوباتی هستند که با توجه به آموزه های جامع، در هر جامعه مورد قبول اعضا بوده و طبق برداشت مشترک آن ها از عدالت، قابل طرح و پی گیری است. در پایان نیز به ضرورت ایجاد معیارهای شکلی و ماهوی بین المللی برای به کارگیری مفهوم حقوق بشر و پیامدهای منفی «تورم حق ها» اشاره خواهد شد.

نظام عدالت کیفری، در دستور العمل جدید خود، از منطقی تبعیت می کند که از طریق آن بتواند جایگاه از دست رفته خود را بازیابد. این منطق جدید، با عنوان کیفرشناسی نوین یا عدالت محاسبه گر، خانه تکانی گسترده ای را در این نظام ایجاد کرده است؛ به گونه ای که همه چیز در آن، رنگ و لعابی مدیریتی به خود گرفته است؛ از این پس، جرم و مجرم در چارچوب مفهوم خطر قابل درک است؛ تکنیک های نظام عدالت کیفری نیز هم گام با این تغییر رویه پیش رفته و در مواردی، مدل های جدیدی از آن ایجاد شده است. در نوشتار حاضر، تحولات نوین صورت گرفته در این خصوص بررسی می شود.

اختلافات تجاری در عرصه بین الملل از طریق مکانیسم داوری حل و فصل می گردد. در نهاد داوری به عنوان مرجعی مناسب و قابل اعتماد برای حل و فصل اختلافات تجاری، موضوع ایرادات به عنوان شکلی از دفاع طرفین مطرح می شود. ایرادات با توجه به آثاری که ممکن است بر جریان داوری داشته باشند، دو گونه اند؛ ایرادات با اثر مانع موقتی و ایرادات با اثر مانع دایمی. با این که غالب مقررات حاکم بر ایرادات در زمره قواعد تکمیلی هستند و توجه به آن ها حسب مورد منوط به ابراز آن توسط طرف یا طرفین دعوا می باشد، ولی برخی از آن ها قواعد آمره بوده و با نظم عمومی ارتباط دارند. قانون داوری تجاری بین المللی ایران با این که در نوبه خود تحولی ستودنی در عرصه تجارت بین الملل به حساب می آید، از این حیث که بحث ایرادات را تبیین ننموده و صرفا کلیتی از آن را مطرح کرده است، با خلا اساسی مواجه است. پژوهش حاضر با مد نظر قراردادن این که طرفین دعوی در داوری تجاری بین المللی چه ایرادهایی می توانند مطرح نمایند و اثر آن چه خواهد بود، به بررسی ایرادات با اثر مانع موقتی و تصمیم اتخاذی داوران نسبت به ایراد خواهد پرداخت.

استدلال قضایی استنتاجی است که دادگاه از وقایع موضوع مورد رسیدگی و از خلال دلایل ابراز شده توسط طرفین دادگاه به عمل می آورد. از این تعریف چند نتیجه به دست می آید: نخست این که، این شیوه شباهت تامی با روشی منطقی دارد که در آن با موضوع و محمول که مقدمات قضیه هستند، استنتاج حاصل می شود؛ ثانیا، استدلال قضایی دارای مبانی انکارناپذیری است که تمام مراحل دادرسی را معطوف به خود می داند و هر گزاره ای بدون عبور از مسیر استدلال را مطرود به شمار می آورد؛ ثالثا، استدلال قضایی محصول روشی است که از علم منطق کمک می گیرد و بر اساس ابزارهای موجود در علم منطق، قضایای مجهول را کشف می کند؛ رابعا، معرفت و شناخت هر خواسته ای در دعوی، معطوف به استدلال است؛ و خامسا، علم قاضی معطوف به معرفت از طریق استدلال است، نه علم حضوری. موضوعات پیش گفته، خطوط بحث این مقاله را تشکیل می دهد.

تضمین بیشتر انجام موضوع تعهد، مطلوب هر متعهدله است. ذی نفع قرارداد به دنبال روشی بهتر جهت وصول مطالبات خویش است. از سوی دیگر متعهد با حسن نیت نیز درصدد انجام تعهد و بری شدن از مافی الذمه خود می باشد. لذا برای وی نیز تدارک طریقه ای بهتر جهت رها شدن از تعهدات ناشی از قرارداد، امری مطلوب به شمار می رود. استفاده از نهاد تعهدات تخییری، یکی از روش هایی است که می تواند زمینه رسیدن به این هدف را برای طرفین فراهم سازد. در این تعهدات به جای آن که متعهد، یک موضوع تعهد را بر ذمه قبول کند، دو یا چند موضوع را متقبل می شود تا امکان انجام تعهد از میان هر یک از این موضوعات برای وی فراهم آید؛ آن گونه که با انجام یکی از آن ها به عهد خویش وفا کند. این تاسیس حقوقی در غرب شناخته شده و این تحقیق درصدد کشف ریشه های آن در فقه امامیه می باشد تا بتوان اعتبار آن را در نظام حقوقی ایران نیز مورد شناسایی قرار داد.