پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی
سال:1391 | دوره:5 | شماره:1 (پیاپی 17) |تعداد مقالات:8

اهمیت و ضرورت پرداختن به بحث کاهش تصادفات رانندگی در ایران امری بدیهی است. زیرا آمارها نشان دهنده رقم وحشتناک 21800 نفر کشته و 293148 نفر زخمی در یازده ماه سال 1389 می باشد. بر اساس مطالعات انجام شده عوامل موثر بر وقوع تصادفات رانندگی شامل عامل انسانی، جاده، وسیله نقلیه و محیط است که در این میان عامل انسانی به عنوان مهم ترین عامل شناخته شده است. بر این اساس تحقیق حاضر به اولویت بندی عوامل مربوط به ناهنجاری های رفتار رانندگی و تدوین راهبردهای موثر بر کاهش این ناهنجاری ها پرداخته است.تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از نظر شیوه های جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارشناسان و ماموران اداره راهنمایی و رانندگی استان سمنان تشکیل می دهند که از این تعداد 285 نفر از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات موردنیاز از پرسش نامه رفتار رانندگی منچستر بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که به ترتیب تخلفات عمدی، خطاهای سهوی، تخلفات غیرعمدی و لغزش های رانندگی عوامل ایجاد تصادفات را تشکیل می دهند.

مدیریت دانش در پلیس، راهبردی برای تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور و شبکه محور تلقی شود که به عنوان یکی از مهم ترین مراحل در عرصه راهبردهای انتظامی به شمار می رود. این مدیریت به لحاظ مفهومی، ریشه در ضرورت تحول در نگرش های امور پلیسی، الگوهای ملی و لزوم دانش محوری دارد. در محیط های پیچیده و پویا، نیاز به دانش، روز به روز دامنه و عمق گسترده تری می یابد. نیروی انتظامی ج.ا.ا با هدف توسعه دانش انتظامی، اقدامات مهمی را در دستور کار خود قرار داده و چشم انداز دانشی خود را در افق 1404 ترسیم نموده است. در این میان «مدیریت دانش» کلید اصلی موفقیت در این راه به حساب می آید. جهت تحقق این چشم انداز ساختاری با جهت گیری دانشی همراه با کارکردها، ابعاد و مولفه های خاصی طراحی و اجرایی شده است که رویکرد اصلی آن، مدیریت دانش در حوزه انتظامی- امنیتی و با هدف تاثیرگذاری بر اجرای ماموریت ها در عرصه نظم و امنیت می باشد. مدیریت دانش انتظامی (پلیسی) می تواند با تدوین و بهره گیری از سازوکارهای جمع آوری و دسته بندی تجربیات کارکنان خود، ضمن انتقال این منابع دانشی ارزشمند به نسل های بعدی، گام موثری در جهت کارآمدی و بهره وری بیشتر ماموریت های پلیسی و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی بردارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تبیین مفاهیم، اصول، راهبردها و ساختار در نظام مدیریت دانش نیروی انتظامی است. این مطالعه از نظر شیوه نگارش و پرداختن به مساله تحقیق توصیفی- تحلیلی است که محقق با استفاده از منابع و اسناد و مدارک موجود به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مساله و ابعاد مدیریت دانش و نحوه شکل گیری آن پرداخته است.نتایج این تحقیق نشان می دهد که برای گسترش مدیریت دانش در ناجا، مجموعه ای از عوامل باید مورد توجه قرار گیرد. دسته بندی این عوامل می تواند سازمان را به طور منظم و نظام وار به سوی استفاده از این ابزار، برای بهره وری بیشتر در نیروی انتظامی یاری رساند. این عوامل عبارتند از: مدیریت منابع انسانی و ساختارهای منعطف، معماری مدیریت دانش و آمادگی ناجا برای پذیرش آن، ذخیره دانش، ارزیابی عملکرد و انتصاب مدیر ارشد دانش.

مقاله حاضر با هدف بررسی و شناسایی مولفه ها و شاخص های «قانون مناسب» و «نظم اجتماعی» انجام شده است تا با تعیین شاخص های اساسی قانون مناسب و نظم اجتماعی و شناخت این رابطه به اهمیت یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر نظم اجتماعی پی برده شود. روش تحقیق مطالعه حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع دلفی است که با بهره گیری از داده های پرسش نامه در سه مرحله، نظر صاحب نظران این حوزه را در این مورد جمع آوری کرده است. نمونه مورد استفاده در این تحقیق 55 نفر شامل صاحب نظران حوزه نظم و امنیت با حداقل مدرک تحصیلی دانشجوی دکتری و با بیست سال سابقه کار، مستقر در شهر تهران می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهند که قانون مناسب بیشترین تاثیر را بر شاخص های، اعتماد عمومی، نهادینه شدن قواعد و هنجارهای اجتماعی، کنترل موثر اجتماعی و ایمان و باورهای مشترک مربوط به نظم اجتماعی داشته است. همچنین شاخص های قانون مناسب به ترتیب، داشتن ضمانت اجرایی قوی، توان پاسخگویی، تامین کننده منافع عمومی، تامین کننده عدالت و قابلیت اجرایی داشتن بیشترین تاثیر را بر مولفه نظم اجتماعی داشته اند.

وجود نظم اجتماعی و احترام به قوانین و مقررات از ضروریات حیاتی هر جامعه است. قانون راه و رسم و نظم و نظام مصوب است که زندگی اجتماعی انسان ها را امنیت بخشیده و سلامت جامعه را تامین می کند.مهم ترین هدف قانون گذاری به تامین نظم و امنیت و تعیین حد و مرز و عدم گرایش انسان ها به بی نظمی، هنجارشکنی و قانون شکنی است. قانون گریزی که از آن تحت عنوان یک معضل اجتماعی نام برده می شود، و سلامت جامعه را تهدید می کند، برخاسته از ناسازگاری هایی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است. این ناسازگاری ها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب می شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمانی جامعه به خطر افتد و شرایط بی هنجاری در جامعه حاکم گردد. هدف اصلی این مقاله بررسی و شناسایی موانع قانون گریزی و قانون شکنی و ارائه راهکار های مقابله با آن است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را متخلفان به قوانین راهنمایی و رانندگی و مجرمان در استان مازندران تشکیل می دهند، حجم نمونه آن 750 نفر است. نمونه های این مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی به دست آمده که از گروه اول 230 نفر و از گروه دوم 520 نفر انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. همچنین ابزار گردآوری داده های این پژوهش، مصاحبه و پرسش نامه می باشد.نتایج این پژوهش نشان داده اند که بین ویژگی های شخصیتی افراد، آموزش و آگاهی افراد از قوانین، ضعف و خلاء قوانین، بی هنجاری، مشکلات قانون گریزی و اجباری بودن قوانین با قانون گریزی رابطه معناداری وجود دارند.

امنیت و آزادی دو مولفه شاخص برای جوامع توسعه یافته است. به طوری که به هر میزان که دو شاخص امنیت و آزادی در جامعه ای بالاتر باشد، به همان میزان آن جامعه و شهروندان آن از میزان رضایت بالاتری برخوردار بوده و زندگی انسانی تری را تجربه خواهند کرد. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، سنجش سطوح قانون پذیری دانشجویان دانشگاه های تهران بر اساس مدل آجیل پارسونز است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش های گردآوری داده ها توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسش نامه و فیش برداری است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه های تهران تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 400 نفر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.نتایج این تحقیق نشان داده اند که سطوح سنجش قانون پذیری دانشجویان پایین تر از سطح متوسط و میانگین کمتر از عدد سه است که مطلوب فضای دانشگاهی نمی باشد. همچنین سطح سنجش قانون پذیری دانشجویان دانشگاه های تهران با رویکرد مدل آجیل پارسونز تحت تاثیر خرده نظام سیاسی فضای دانشگاهی به میزان 84 درصد و در سطح بسیار قوی موثر است. مهم ترین شاخص های شناسایی شده این خرده نظام، اعتماد سیاسی دانشجویان است. اعتماد به شایستگی و لیاقت فرماندهان انتظامی کشور در تامین امنیت برای مردم و از همه مهم تر برای فضا و جامعه دانشگاهی، عوامل موثر و مقوم قانون پذیری و رعایت نظم و انضباط اجتماعی از سوی دانشجویان دانشگاه های تهران است.

جرم رایانه ای به استفاده غیرمجاز از فناوری های رایانه ای برای به دست گرفتن اطلاعات شخصی حساس و همین طور اطلاعات محرمانه سازمان ها اطلاق می شود. در این مقاله سعی شده است در ارتباط با انواع جرایم رایانه ای بحث شود که با بررسی متون و ادبیات گذشته پنج نوع جرم اصلی مرتبط با رایانه شناسایی شدند و مشخص گردید که از این پنج جرم اصلی (علیه عفت و اخلاق عمومی، علیه مقدسات اسلامی، علیه امنیت و آسایش عمومی، علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و سایر جرایم رایانه ای) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی از درجه اهمیت و امتیاز بیشتری از نظر متخصصان و خبرگان برخوردار است. سپس به اهمیت نسبی تمامی زیر شاخص های مربوط به هر کدام از محتوای اصلی اقدام شد و مهم ترین زیر شاخص ها نیز شناسایی شدند. پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق، کاربردی است. در این پژوهش ها شاخص های شناسایی شده با استفاده از دیدگان متخصصان و خبرگان انتظامی از طریق روش فرایند سلسله مراتب گروهی انجام شده است.بنابراین، پس از استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی که به مقایسه زوجی شاخص های اصلی و فرعی بر حسب طیف ساعتی صورت گرفت، تصویر استراتژیک اهمیت هر یک از زیر شاخص ها به هر یک از شاخص های اصلی که محتوای جرم را مشخص کند معلوم شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین نوع جرایم رایانه ای «محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی بیشترین وزن و زیرشاخص» تشکیل جمعیت، دسته و گروه در فضای مجازی با هدف بر هم زدن امنیت کشور تقریبا 30 درصد از وزن مورد را به خود اختصاص داده است.