اقتصاد کاربردی
سال:1389 | دوره:1 | شماره:3 |تعداد مقالات:6

مهمترین نتیجه حاصل از تورم در اقتصاد نااطمینانی تورمی است. این نااطمینانی با تاثیرگذاری بر تصمیمات عاملین اقتصادی منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم، نااطمینانی تورمی، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی طی دوره 1387:2-1367:1 در ایران می باشد. برای این منظور برای بدست آوردن نااطمینانی تورمی از یک مدل Trivariate-GARCH استفاده گردید. نتایج ما نشان دهنده این است که فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992) مبنی بر اینکه افزایش تورم، نااطمینانی تورمی را افزایش می دهد برای ایران پذیرفته می شود. بدین ترتیب، هر متغیری که موجب افزایش نرخ تورم در ایران شود، موجب افزایش نااطمینانی تورمی و در نتیجه باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. بنابراین سیاست های مبتنی بر هدف گذاری تورم می تواند در افزایش رشد اقتصادی کاملا مفید واقع شود. علاوه بر این دریافتیم که افزایش نااطمینانی تورمی هم رشد سرمایه گذاری (فرضیه برنانکه (1983) و دیکسیت و پیندیک (1994)) و هم رشد تولید (فرضیه فریدمن (1977)) را کاهش می دهد. در نهایت، فرضیه هلند (1995) یعنی وجود علیت منفی از نااطمینانی تورمی به تورم رد می شود.

در پژوهش حاضر، با استفاده از آزمون های ایستایی به بررسی وجود رابطه بلندمدت بین تقاضای واردات و متغیرهای تبیین کننده آن پرداخته می شود و با استفاده از روش حداقل مربعات انگل - گرنجر (1987) و حداکثر درست نمایی یوهانسن (1988) و جوهانسن و جوسیلیوس (1990) تابع واردات بلندمدت از طریق استخراج بردارهای همگرایی برآورد می شود و در تجزیه و تحلیل مسائل کلان و سیاستگزاری اقتصادی، بررسی تابع تقاضای واردات، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثربخشی و کارایی سیاست های بازرگانی کشور دارد به همین سبب یکی از مسائل عمده و قابل طرح در زمینه واردات کالاها، بررسی عوامل موثر بر واردات (کل، واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) است. برای آزمون تجربی از الگوی رگرسیون برداری استفاده شده است که نشان می دهد درآمدهای نفتی، درآمد واقعی، تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل، اثری مثبت و قیمت های نسبی (نسبت قیمت کالاهای وارداتی به قیمت کالاهای تولید شده در داخل) و نرخ ارز در بازار آزاد اثری منفی بر تقاضای واردات کل واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی) دارند. از این رو هر تغییر و تحولی که در واردات کشور رخ دهد در فرایند تولید و رشد و توسعه تاثیر بسزایی خواهد داشت. لذا اتخاذ سیاست های مناسب برای واردات حائز اهمیت است.

هدف از این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت بر روی رشد اقتصادی می باشد. بدین مفهوم که شوک های قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی علی الخصوص رشد اقتصادی تاثیرگذار است و در ثانی این اثرات نامتقارن هستند. به این ترتیب که شوک منفی قیمت نفت منجر به کاهش رشد اقتصادی در ایران می شود، ولی شوک مثبت قیمت نفت لزوما باعث افزایش رشد اقتصادی نمی شود و از طرف دیگر به همان میزان شوک منفی اثر نمی گذارد. بنابراین در این تحقیق دو فرضیه وجود دارد: اول اینکه شوک منفی قیمت نفت منجر به کاهش رشد اقتصادی در ایران می شود و دوم اینکه شوک مثبت قیمت نفت کمتر از شوک منفی قیمت نفت روی رشد اقتصادی ایران اثر می گذارد. برآورد الگوی مورد نظر در این مقاله با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) که یکی از روش های معمول در اقتصادسنجی سری های زمانی می باشد، انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مذبور نشان می دهد که شوک قیمت نفت در میان متغیرهای کلان دیگر، دارای اثرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی در ایران است و بیشترین سهم را در شکل گیری نوسانات اقتصادی به خود اختصاص می دهد. همچنین با جدا کردن شوک های مثبت و شوک های منفی قیمت نفت به کمک فیلتر هودریک - پرسکات و بررسی جداگانه اثر هر کدام بر رشد اقتصادی، مشاهده می شود که اثرات شوک های منفی قیمت نفت به مراتب بیشتر از اثرات مثبت قیمت نفت می باشد. بنابراین می توان گفت که زیان ناشی از کاهش فعالیت های اقتصادی در نتیجه شوک منفی قیمت نفت، با افزایش آن جبران نمی شود.

در این پژوهش تاثیر شاخص ثبات اقتصادی را بر تقاضای پول در ایران در بازه زمانی (1387-1352) مورد بررسی قرار می دهیم. لذا با استفاده از مدل های مختلف ARCH-GARCH و تکنیک های گوناگون اقتصادسنجی شاخصی را تحت عنوان شاخص ثبات اقتصادی که ترکیب وزنی بی ثباتی های متغیرهای اثرگذار بر تقاضای پول که شامل تولید ناخالص داخلی (میزان فعالیت های اقتصادی). تغییرات نرخ ارز واقعی، تغییرات نرخ تورم، نرخ سود بانکی بلندمدت و شاخص کل بورس است ایجاد و استانداردسازی می کنیم.در ادامه مقاله بعد از محاسبه شاخص ثبات اقتصادی با بهره گیری از روش هم جمعی خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) به تخمین تابع تقاضای پول برای اقتصاد ایران می پردازیم. نتایج حاصل از تخمین مدل ها بیانگر اثر مثبت شاخص ثبات اقتصادی بر تقاضای پول در ایران است، این بدین معناست که افزایش بی ثباتی های اقتصادی تقاضا برای پول را افزایش می دهد.

حوادث جاده ای و تلفات ناشی از آن یکی از چالش های کنونی جوامع بشری است که هزینه های اقتصادی زیادی را بر اقتصاد برخی کشورها تحمیل نموده است. در مقایسه بین کشورها از جنبه توسعه یافتگی، بیشتر قربانیان این بحران را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند، متاسفانه کشور ایران در قالب این کشورها قرار دارد. مبانی تئوریکی بیان می کند که در این ارتباط بین ایمنی ترافیک و رشد اقتصادی کشورها رابطه ای وجود دارد که در مراحل اولیه با رشد اقتصادی، تلفات ترافیکی رشد پیدا خواهد کرد ولی پس از رسیدن به یک سطح نسبتا آستانه ای از رشد اقتصادی، نرخ تلفات ترافیکی کاهش پیدا خواهد کرد.هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین تصادفات جاده ای با شاخص های اقتصادی موتر بر آن در چارچوب نظریات کوزنتس می باشد. نتایج این بررسی نشان می دهد که بین درآمد سرانه و تصادفات جاده ای رابطه ای به شکل U معکوس وجود دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که سرمایه گذاری در زیرساخت های جاده ای، ایمن سازی خودروها و ترفیع آموزش فرهنگ ترافیک، در کاهش حوادث جاده ای تاثیر بسزایی دارد.

در این مقاله نویسندگان ضمن اشاره به نقش و اهمیت رشد اقتصادی و رابطه آن با صادرات، به طرح یک مدل رشد اقتصادی با الهام از مدل رشد فدر (1982) اقدام نموده اند. در این مدل اقتصاد به سه بخش صادراتی نفت، صادراتی غیر نفتی و تولیدات داخلی تقسیم می گردد. مدل مذبور برای سال های 1386-1353 از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی برآورد شده است و نتایج آن نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش غیر نفتی و جمعیت شاغل اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد و اثر آنها برای سال های بعد نیز باقی می ماند، در حالی که سرمایه گذاری در بخش نفتی و متغیر مصرف نفت داخلی بر رشد اقتصادی از شدت کمتری برخوردار است و از نظر آماری نیز از شدت چندانی برخوردار نیست.