چشم انداز مدیریت دولتی
سال:1390 | دوره:2 | شماره:6 |تعداد مقالات:14

پژوهش، زیربنای شکل گیری مقوله مدیریت اسلامی به عنوان اساس مدنظر اداره کشور و یکی از مهم ترین عوامل رسیدن به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ه. ش. است. هدف اساسی این پژوهش پی بردن به دلایل ضعیف عمل کردن پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه گذشته است. شناسایی عوامل اساسی و تعیین کننده در کاربردی بودن پژوهش ها در زمینه مدیریت اسلامی در آینده ای نزدیک جزو پژوهش هایی است که انجام آن اجتناب ناپذیر است. اولین گام در این راستا آسیب شناسی پژوهش ها انجام گرفته در زمینه مدیریت اسلامی است که پژوهش حاضر نیز با هدف شناخت وضع موجود پژوهش های گذشته و با استفاده از روش کیفی فراترکیب صورت گرفته است. ابزار پژوهش، اسناد و مدارک گذشته در این زمینه است که جمعا تعداد 35 پژوهش را شامل می شود. شیوه تحلیل داده ها بر اساس کدگذاری باز است. نتایج بیانگر این است که 28 آسیب های (کد) شناسایی شده در 6 عامل اصلی ساختاری، سیاستگذاری، روش شناختی، فرهنگی، انسانی و انگیزشی قابل طبقه بندی هستند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادهای لازم ارائه شده است.

انتقال جاری فعالیت های اقتصادی به اقتصاد دانش محور، مرحله ای در تکامل اقتصاد دانشی است. این انتقال نوعی جابجایی پارادایمی از اقتصاد انرژی محور به اقتصاد اطلاعات محور مبتنی بر دارایی های دانشی و سرمایه فکری محسوب می شود. بر این اساس، این پژوهش درصدد توسعه نظریه ها در رابطه با دارایی های دانشی و ارائه یک الگوی جامع به منظور اندازه گیری دارایی های دانشی ملی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. در این مقاله به کمک تکنیک تحلیل عاملی و الگوسازی معادلات ساختاریافته، تاثیرگذاری دو سازه جدید یعنی قابلیت های محیطی و سرمایه اجتماعی به همراه متغیرهای معمول در اندازه گیری سرمایه فکری یعنی سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجربی این مطالعه نشان می دهد که سه نوع سرمایه ساختاری، انسانی و اجتماعی به عنوان مولفه-های اصلی سرمایه فکری، به طور مثبتی با یکدیگر همبستگی داشته و هم افزایی دو متغیر سرمایه ساختاری و اجتماعی تحت تاثیر متغیر قابلیت های محیطی، بر افزایش دارایی های دانشی- سرمایه فکری پایدار ملی جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تاثیرات مثبتی خواهد داشت.

کارایی و اثربخشی مدیریت دولتی در گرو تحکیم حلقه های ضعیف آن است. یکی از این حلقه های ضعیف در سازمان دولت، نبود الگوی بومی مدیریت دولتی است که برای پیاده سازی چشم انداز 1404 از قابلیت های سازگار با شرایط وضعی کشور برخوردار باشد. کم توجهی به این نیاز کلیدی کارکرد الگوهای تقلیدی را در مقابل تغییرات محیطی کاهش می دهد.طبق نظریه اقتضایی یک بهترین الگوی مدیریت دولتی وجود ندارد، از این رو، شناخت الگوی مدیریت دولتی مناسب تنها در پرتو همترازی آن با نیازهای اسناد بالادستی در سطوح حاکمیتی و شرایط وضعی کشور امکان پذیر است. در این پژوهش چهار الگوی مدیریت دولتی (اداره امور عمومی، مدیریت دولتی نوین، مدیریت ارزش های همگانی، و مدیریت ارزش های متعالی) برای تحقق حاکمیت تراز چشم انداز 1404 از دیدگاه خبرگان مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولا حاکمیت مطلوب تراز چشم انداز با ویژگی های شش گانه عدالت گرایی، قانون گرایی، مشارکت جویی، ارزش گرایی، توسعه گرایی، و پاسخگویی قابل تبیین است. ثانیا از دیدگاه خبرگان مدیریت دولتی، ضروری است یک الگوی تلفیقی مدیریت دولتی برای پیاده سازی حاکمیت تراز چشم انداز بکار گرفته شود.

هدف این مقاله، معرفی اجمالی اصلی ترین نظریه های بازنشستگی و دستیابی به وضعیت کاری و نگرش دانشگاهیان به پدیده بازنشستگی پس از بازنشسته شدن آن ها است. در این راستا، جامعه آماری، متشکل از 33 تن از استادان، دانشیاران و استادیاران دانشگاه فردوسی مشهد است که در دامنه زمانی سال های 87-1378 بازنشسته شده بودند. از پرسشنامه پاسخ بسته و باز برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون فریدمن و U من ویتنی استفاده شد. عمده ترین یافته ها حاکی از آن بود که اغلب اساتید مورد مطالعه، کماکان به فعالیت های علمی دانشگاهی در کنار فعالیت های غیردانشگاهی اشتغال دارند. آن ها از این که در تنظیم وقت خود از استقلال بیشتری برخوردارند خشنودند، اما نسبت به کمرنگ تر شدن ارتباط با همکاران و دانشجویان در مقایسه با گذشته ناخشنودند. هم چنین از مسوولین دانشگاه و به ویژه وزارت متبوع انتظار دارند که اولا بازنشستگی به طور عام و بازنشستگی اعضاء هیات علمی به طور خاص در ابعاد گوناگون مورد مطالعه دقیق و همه جانیه قرار گیرد و ثانیا در کوتاه مدت با تدوین برنامه ای نظام مند از توانمندی های آن ها به طور موثرتری بهره گیرند.

ر امروزه عوامل زیادی در دستیابی به کلاس جهانی، ایفای نقش می کنند، لیکن در دنیای کسب وکار رقابتی امروز، این نیروی انسانی است که وجه تمایز و برتری یک سازمان محسوب می شود، ازاین رو مدیریت منابع انسانی نقش موثری در راستای حرکت به سوی کلاس جهانی در سازمان ها ایفا می کند. گسترش سریع اینترنت در طی دهه گذشته موجب تقویت، پیاده سازی و اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک (E-HRM) شده است. در این پژوهش به بررسی برخی از عوامل موثر بر اجرای E-HRM پرداخته شده است. این عوامل شامل عوامل کاری، عوامل فردی، عوامل محیطی، عوامل سازمانی و نوآوری E-HRM هستند. برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای E-HRM با استفاده از رویکرد AHP از نظرات 25 نفر از مدیران عالی و منابع انسانی سازمان های آب و برق در شهرستان خرم آباد استفاده شده است. با توجه به اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار expert choice عوامل کاری، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی و نوآوری E-HRM به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک بوده اند.

یکی از کاستی های موجود در حوزه مدیریت عملکرد، نبود یکپارچگی و انسجام بین اجزای این نظام در سطوح مختلف سازمانی است و این مشکل به ویژه در زمینه ایجاد انسجام بین نظام های ارزشیابی عملکرد در سطح سازمانی و ارزشیابی عملکرد کارکنان مشهودتر است. در این مقاله تلاش شده تا الگویی ارائه شود که بتواند یکپارچگی لازم را بین نظام های ارزشیابی عملکرد در سطوح سازمانی و فردی ایجاد کند. برای این منظور، بعد از بررسی الگوهای مدیریت عملکرد سازمانی موجود، الگوی تعالی سازمان (EFQM) و کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان الگوهای ارزیابی عملکرد سازمانی مناسب انتخاب شدند. سپس با تلفیق این دو الگو و استخراج معیارها و شاخص های ارزیابی عملکرد سازمانی از آن ها، مجموعه ای از شاخص های اولیه جهت ارزشیابی عملکرد کارکنان استخراج شد. در مرحله بعد پرسش نامه هایی طراحی و در بین گروهی از خبرگان توزیع و بر اساس نظرات آنان، الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان در سه مرحله متوالی با روش دلفی نهایی شد. الگوی یادشده دارای 9 بعد، 25مولفه و 76 شاخص بوده و می تواند به عنوان چارچوبی مناسب برای ارزشیابی عملکرد کارکنان در سازمان های مختلف به کار رود. در نهایت به منظور تعیین تناسب الگوی پیشنهادی و انطباق آن با نیازمندی ها و اقتضائات هر سازمان، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، ضرائب اهمیت هر یک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های موجود در الگو برای شرکت سهامی آب منطقه ای فارس تعیین و نتایج آن در این مقاله گزارش شده است.

هدف از پژوهش حاضر تعیین معیارهای اصلی و فرعی و استانداردهای کیفی و نمره گذاری پایان نامه های مکتوب رشته های علوم رفتاری (مدیریت، روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی) دانشگاه پیام نور است. 173 معیار ارزیابی پس از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با متخصصان روش پژوهش و سنجش و اندازه گیری در قالب پرسشنامه ای با مقیاس لیکرت و رتبه بندی تنظیم شد. سپس به صورت تصادفی ساده 112 تن از حدود 200 تن از اساتید شاغل و مرتبط با دانشگاه پیام نور در رشته های یادشده به پرسشنامه پاسخ دادند. مقادیر آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تدوین شده حدود 0.99 برآورد شد که نشان دهنده قابلیت اعتماد بالای مقیاس است. نتایج آزمون دو جمله ای نشان داد که با بیش از 99 درصد اطمینان معیارهای تدوین شده از دیدگاه اساتید، مورد تایید است. با استفاده از آزمون خی دو معیارهای اعتبار سنجی شده از دیدگاه اساتید در سه طبقه استاندارد پذیرش بدون اصلاح، پذیرش با اصلاح جزئی و پذیرش با اصلاح کلی طبقه بندی شدند. سرانجام استانداردهای نمره گذاری معیارهای ارزیابی با استفاده از تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی مشخص شد.