مطالعات و سیاست های اقتصادی
سال:1389 | دوره:6 (16) | شماره:1 (78) |تعداد مقالات:8

در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی استقلال سیاست پولی، علل ضعف آن و نقش عوامل موثر برآن معرفی شوند. به نظر می رسد که به علت تثبیت نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران و عدم واکنش آن به نوسانات متغیرهای اسمی، نقش بانک مرکزی از شکل یک عنصر فعال منحرف و در عمل به سمت یک عنصر غیرفعال مبدل شده است. برای این منظور بر اساس داده های فصلی، قاعده پولی تیلور برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج، اگرچه ضریب واکنش نرخ سود به انحرافات تورم از مقدار هدف آن، از لحاظ آماری معنی دار می باشد اما مقدار عددی آن نزدیک به صفر بوده و بر اساس ادبیات، می توان نتیجه گرفت که نرخ سود عملا واکنشی به این انحرافات تورمی از خود نشان نداده است. با توجه به مشکلات ساختاری بودجه عمومی ایران و اثرپذیری شدید آن از نوسانات قیمت های نفت، لذا، درآمدهای نفتی عملا سیاست های مالی را تحت تاثیر قرار داده و در راستای آن بانک مرکزی و سیاست های پولی نیز تحت تاثیر قرار می گیرند. بر اساس نتایج این مقاله، جزء سیکلی متغیرهای پولی، اجزای پایه پولی و سطوح قیمت ها همگی به طور قوی تحت تاثیر جزء سیکلی نوسانات درآمدهای نفتی دولت قرار می گیرند و بخشی از این متغیرها به طور همزمان و بقیه با یک وقفه یک ساله به نوسانات درآمدهای نفتی واکنش نشان می دهند. برای بررسی این موضوع در بلند مدت نیز از رهیافت هم انباشتگی استفاده شد. بر اساس این رهیافت مشخص شد که در بلند مدت، سطح قیمت ها به شدت تحت تاثیر کسری بودجه دولت و خالص حساب دارایی های خارجی بانک مرکزی قرار داشته و دو متغیر اخیر در بلند مدت نه تنها در خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند، بلکه هر دو به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قیمت های نفت می باشند. همچنین نتایج مربوط به توابع عکس العمل آنی متغیرهای خالص دارایی های خارجی، کسری بودجه دولت، نقدینگی و شاخص ضمنی تولید در واکنش به یک شوک مثبت نفتی، تطابق زیادی با شواهد آشکار شده در اقتصاد ایران دارند.

بانک های مرکزی به منظور دستیابی به اهداف مختلف اقتصادی نظیر تورم مورد هدف، نرخ بهره را با توجه به ویژگی های ساختاری اقتصاد مورد توجه قرار می دهند. با توجه به اهمیت نرخ بهره در ساختار اقتصادی کشورها و وابستگی سایر متغیرهای کلان اقتصاد نظیر سطح تولید و اشتغال به رفتارهای نرخ بهره، نرخ بهره به عنوان یکی از ابزارهای اساسی سیاست پولی همواره مورد توجه سیاست گذاران پولی قرار گرفته است. در این مقاله با توجه به ساختار اقتصاد ایران و بر اساس مدل پایه سونسن (1997)، نرخ بهره بهینه با توجه به دو هدف اساسی بانک مرکزی (تثبیت قیمت ها و تثیبت سطح تولید) محاسبه شده است. حل مدل با لحاظ برخی از فروض ساده کننده، نشان می دهد که نرخ بهره حقیقی بهینه تحت تاثیر شکاف بین نرخ تورم و تورم مورد هدف، شکاف تولید، وقفه تورم و برخی متغیرهای برونزا قرار می گیرد. تخمین معادلات مدل بر اساس داده های اقتصاد ایران برای دوره (1384-1353) نشان می دهد که تورم رابطه مثبت و معنادار با وقفه شکاف تولید و رابطه مثبت و معنادار با وقفه تورم دارد. همچنین شکاف تولید رابطه مثبت و معنادار با وقفه شکاف تولید، رابطه منفی و غیر معنادار با نرخ بهره حقیقی و رابطه منفی و معنادار با متغیرهای برونزا دارد. تحمین مدل بهینه نرخ بهره بر اساس داده های اقتصاد ایران برای دوره (1384-1353) نیر گویای آن است که شکاف تولید اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ بهره اسمی دارد، اثر متغیرهای برونزا (نرخ ارز و رشد نقدینگی) بر روی نرخ بهره اسمی مثبت و معنادار است و نرخ تورم مورد هدف اثر منفی و معناداری بر روی نرخ بهره اسمی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که اثر مثبت نرخ تورم و وقفه آن بر روی نرخ بهره اسمی معنادار نیست و این نتیجه گویای آن است که نرخ اسمی بهره در ایران بدون توجه به رفتار تورم و وقفه آن تعیین می شود. محاسبه نرخ های بهره بهینه برای دوره مورد مطالعه موید این ادعاست.

به طور معمول در مبانی نظری و کاربردی تابع تقاضای پول نقش انتظارات مطرح است. یکی از پارامترهای موثر بر تقاضای پول نرخ تورم است و با افزایش تورم تقاضای پول کاهش می یابد. تورم در اقتصاد تابعی از متغیرهای دیگر از جمله انتظارات است. انتظارات تورمی در اقتصاد می تواند به صورت تطبیقی یا عقلایی شکل گیرد. این مقاله به آزمون این موضوع پرداخته و تابع تقاضای پول ایران را بر مبنای نظریه انتظارات برآورد می نماید. در نتیجه انتظارات تطبیقی تقاضای پول در ایران را بهتر توضیح داده و تقاضای پول نیز تابعی از سطح تولید و تورم است.

اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیب های بسیاری در فعالیت های کلان اقتصادی مواجه بوده است. از جمله آن ها، فعالیت های بانکی در کشور است. سیستم بانکی کشور طی دهه های اخیر با مسایلی از قبیل، ملی شدن بانک ها، تحمیل سیاست های تکلیفی و تبصره ای دولت، مدیریت دولتی و کنترل دستوری نرخ سود بانکی روبرو بوده است. بررسی شرایط حاکم بر بانک های ایران و مقایسه آن با شرایط کشورهایی که بحران بانکی را تجربه کرده اند، به خصوص کشورهای در حال توسعه، بیانگر آن است که اقتصاد ایران شرایط بحران بانکی را تجربه کرده است، هرچند که به علت دولتی بودن بانک ها و حمایت های مالی بانک مرکزی، این شرایط عملا به بروز بحران آشکار در اقتصاد منجر نشده است. بنابراین، فرضیه مورد آزمون در تحقیق این است که اقتصاد ایران شرایط بحران بانکی را تجربه کرده است. برای شناسایی بحران بانکی در اقتصاد ایران از رهیافت شاخص فشار بازار پول استفاده شد. سپس برای آزمون وقوع بحران بانکی از رهیافت الگوی چرخشی مارکف، استفاده شده است. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های ماهانه و طی دوره زمانی (1387-1350)، دلالت بر وقوع شرایط بحران بانکی در ایران است. همچنین نتیاج تحقیق نشان می دهد، چنانچه اقتصاد ایران در زمان t در وضعیت آرامش قرار داشته باشد به احتمال 0.77 درصد در زمان t+1 هم در آرامش است و اگر در زمان t در وضعیت بحرانی قرار داشته باشد به احتمال 0.52 درصد در زمان t+1 به وضعیت آرامش باز می گردد.

در این مطالعه نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی به روش «خود رگرسیون برداری ساختاری» (SVAR) با داده های فصلی برای قیمت نفت و سایر متغیرها در دوره مذکور بررسی شده است، نتایج حاصل از برآورد مدل و همچنین تفسیر توابع عکس العمل آنی (IRFs) و تجزیه واریانس خطای پیش بینی (FEVDs)، نشان می دهد که رابطه معناداری بین قیمت نفت و سایر متغیرها وجود دارد. وقوع تکانه قیمتی نفت موجب می گردد که نقدینگی به طور دائمی افزایش یابد و شاخص قیمت مصرف کننده نیز بعد از یک سال از وقوع تکانه، به صورت نمایی و فزاینده افزایش یابد که به معنی تورم فزاینده است. سرمایه گذاری در بخش خصوصی نیز در دو سال اول وقوع تکانه دچار کاهش شده اما بعد از آن تعییرات مثبتی را نشان می دهد. هزینه های جاری دولت ابتدا شدیدا افزایش می یابد و با نوسانات نسبتا بالایی در طول زمان رشد می کند. در عوض هزینه های عمرانی در سال اول دچار نوسان شده اما از آن به بعد روند رو به گسترشی را خواهد داشت. نتایج تجزیه واریانس متغیرها نیز نشان می دهد که تغییرات سه متغیر قیمت نفت، نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها تغییرات همه متغیرها را به مقدار بیشتر از 20 درصد در بلند مدت توضیح می دهد.

درآمدهای نفتی بخش عمده درآمدهای صادراتی کشورهای عضو اوپک را تشکیل می دهد. با توجه به اینکه بازارهای جهانی نفت در طول چهار دهه گذشته بسیار پ ر نوسان بوده است، شناخت نحوه و شدت اثر گذاری درآمدهای نفتی بر تورم این کشورها برای سیاست گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. موضوع مقاله «اثرات غیر خطی درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش حد آستانه» می باشد. به این منظور از داده های پانل در طی دوره 1983 تا 2006 برای کشورهای عضو اوپک مبتنی بر الگوی تصحیح خطای آستانه ای استفاده شده است. تخمین های بدست آمده نشان می دهد که، رشد مثبت درآمد های نفتی تورم زا می باشد و چنانچه رشد درآمدهای نفتی از حد آستانه 45 درصد تجاوز نماید اثر شدیدتری بر تورم خواهد داشت. نتیجه مذکور فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه واکنش تورم نسبت به درآمد های نفتی غیر خطی است را تایید می کند.

با افزایش امید به زندگی، کیفیت نیروی انسانی و افزایش سن بازنشستگی، سعی شده است تا با ایجاد شرایط بازنشستگی های زودهنگام به عنوان جزئی از نظام های بازنشستگی در دنیا، علاوه بر تخفیف سنی فوق، از فشار مضاعف بر نیروی کار جلوگیری گردد. با اجرای قوانین بازنشستگی زودهنگام، مشارکت نیروی کار میان سال و کهن سال تحت تاثیر قرار می گیرد. در این مقاله ضمن بررسی عوامل عمده موثر بر اشتغال پس از بازنشستگی، تاثیر افزایش سنوات خدمت، بر اشتغال پس از بازنشستگی آزمون می گردد.در این پژوهش از روش توصیفی و تهیه داده های پیمایشی (Current Population Survey) از407 نفر از بازنشستگان شهر تهران در سال 1387 و آزمون های تحلیل آماری و رگرسیونی جهت آزمون فرضیات استفاده شده است. یافته های آماری نشان می دهد که در نمونه مورد بررسی، 54.9 درصد از افراد جامعه نمونه که زودتر از موعد بازنشسته شده اند و 52 درصد افرادی که در موعد مقرر و یا پس از آن بازنشسته شده اند، در بازار کار باقی مانده اند. در نمونه انتخابی 45.1 درصد از بازنشستگان زودهنگام از بازار کار خارج شده اند و به طور کلی تنها امکان جایگزینی نیروی کار در بازار کار برای این افراد وجود دارد. بنابراین تغییر چندانی در خروج نیروی کار سالخورده و جایگزینی آنان صورت نمی گیرد. بازنشستگی زودهنگام احتمال حضور مردان در بازار کار را افزایش و احتمال حضور زنان را کاهش داده است.نتایج آزمون های رگرسیونی نشان می دهد که کاهش سنوات خدمت، احتمال اشتغال مجدد بازنشستگان را افزایش می دهند. بنابراین می توان گفت که اجرای طرح های بازنشستگی زودهنگام به طور کامل به خروج بازنشستگان از بازار کار نمی انجامد.

برای کسانی که با علم اقتصاد آشنایی اندکی دارند مطالعه مقالات این علم حیرت آور است. هر کس با مراجعه به مجلات معتبر این رشته ممکن است از خود بپرسد، «آیا این اقتصاد است یا شاخه ای از ریاضیات؟»، به هر حال این وضعیت کنونی این شاخه از علم است. هر کس برای اینکه آن را یاد بگیرد بیش از آنکه نیاز به شناخت فرهنگ، تاریخ، ساختارهای نهادی جامعه و امثال آن داشته باشد باید ریاضیات بداند. در واقع وضعیت کنونی به نحوی است که یادآور این جمله معروف بر سر دروازه آکادمی افلاطون است که، «هر که وارد اینجا می شود باید ریاضیات بداند».اما چه شد که اقتصاد تا این حد به ریاضیات وابسته شد؟ آیا ریاضیات توانسته زمینه های بالندگی این علم را فراهم آورد؟ یا اینکه بر عکس، آیا ریاضیات موجب محدود شدن قلمرو علم اقتصاد شده است؟ آیا ریاضیات می تواند کلیدی برای فهم مشکلات اقتصادی باشد؟ اساسا چه شد که اقتصاددانان متوسل به ریاضیات شدند؟ اینها و پرسش هایی از این قبیل همگی از جمله مسائل مهمی هستند که می توانند در فهم رابطه بین اقتصاد و ریاضیات و اینکه این رابطه چگونه باید باشد، نقش مهمی داشته باشند. در این مقاله با تمرکز بر روی این پرسش ها به عنوان دو یافته مهم نشان خواهیم داد که، اولا، توسل به ریاضیات برخلاف تصور مرسوم، نه به عنوان واکنشی به نگرش های مارکسیستی و نظریه ارزش مبتنی بر کار، بلکه بر آمده از یک خاستگاه فلسفی است که طبق آن برای اینکه اقتصاد یک رویکرد علمی تلقی شود باید به ریاضیات متوسل شود، ثانیا، توسل به ریاضیات باعث محدود شدن قلمرو علم اقتصاد و حذف بسیاری از مفاهیم و پدیده های مهم از تحلیل ها و تبعات ناخوشایند دیگری برای اقتصاد شده است.